ترکیه، دشمن رسانه‌ها

بر همین اساس، شورای امنیت ملی ترکیه در جلسه 25 آگوست 2014 خود در شهر آنکارا مطالب درج شده در روزنامه طرف در 28 نوامبر 2013 درباره عملیات نظامی این کشور علیه کردها را جاسوسی علیه دستگاه نظامی تشخیص داد و دادستان کل در آن زمان خواستار اعمال اشد مجازات علیه محمد بارنسو تهیه‌کننده این گزارش شد و او به 52 سال حبس محکوم شد.

درست است که این حکم اجرایی نشد، ‌اما بار دیگر نگرانی‌هایی نزد طرفداران آزادی بیان و دستیابی به اطلاعات به وجود آورد و نوشته‌های ورده اوز، شخصیت برجسته دانشگاهی ترکیه با عنوان «اسرار کشور» که در شماره اول آوریل سال گذشته در نسخه انگلیسی زبان روزنامه حریت به چاپ رسید، نقطه عطفی در تعیین ارتباط میان ضرورت‌ها و مقتضیات امنیت ملی ترکیه و آزادی بیان و اندیشه بود. وی در عین حال که از این مسائل به عنوان تابو‌هایی یاد می‌کرد که نمی‌توان آنها را شکست‌ تاکید کرد هیچ یک از این دو مساله نباید دیگری را تحت تاثیر خود قرار دهد. تفسیر چنین حرفی این بود که ممکن است انتشار برخی اطلاعات به منزله به خطر انداختن موجودیت ترکیه و از گناهان بزرگ و نابخشودنی و غیرقابل چشمپوشی از جرم عاملان آن تلقی شود! قانون رسانه‌های نوشتاری و دیداری پس از اصلاحات صورت گرفته در سپتامبر‌ 2004 بیشتر منطبق بر اصول و معیارهای اتحادیه اروپاست و فرضیه حاکم بر عرصه این است که کشور در قرن 21 باید بین امنیت ملی و آزادی بیان و حمایت از آن توازن ایجاد کند. در مقدمه این قانون آمده وظیفه فعالان رسانه‌ای در اصل حفظ اسرار کشور است و نه افشای آنها. این قانون با هر اقدامی که یکپارچگی اراضی (اشاره به جنگ‌های جدایی طلبانه) را به خطر بیندازد، مخالفت کرده و این همان مرامنامه غیرمکتوب است که در اساسنامه‌های همه موسسات رسانه‌ای مدنظر قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. این مجازات‌ها محدود به غرامت‌های مالی برای مواردی است که تبلیغ در راستای تحریک به خشونت و تروریسم تلقی شو‌د و سقف آنها 40 هزار دلار است. علاوه بر این، موسسات رسانه‌ای براساس آیین نامه‌های داخلی خود مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر می‌گیرند و این مساله درباره شبکه‌های ارتباط جمعی نیز که قانون مربوط به فعالیت آنها در سال 2007 تدوین شده است، صدق می‌کند.

اما تحریم کنونی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها و تحویل برخی از آنها به دادگاه و حتی زندانی شدنشان به بهانه وجود دولت در سایه به رهبری فتح‌الله گولن صورت می‌گیرد که دولت عدالت و توسعه آن را عامل تضعیف امنیت ملی و کودتا علیه خود می‌داند و افراد و عناصر آن را به خیانت به کشور متهم و مجازات‌هایی را هم علیه آنها اعمال کرده است.

علاوه بر این، ماده‌ای در قانون کیفری ترکیه درباره توهین به شخص رئیس‌جمهور وجود دارد که برخلاف روسای جمهور قبلی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور کنونی بارها از آن علیه مخالفان خود استفاده کرده و به گزارش روزنامه سوزجو بین روسای جمهور جهان در شکایت از شهروندان ترک رکورد زده است. به طوری که در 9 ماه گذشته 200 مورد شکایت علیه خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی دانش‌آموزان، شخصیت‌های دانشگاهی اعضای هیات علمی و کاریکاتوریست‌ها مطرح شده و آنها را به خاطر انتشار برخی یادداشت‌ها در پایگاه‌های ارتباط جمعی به توهین به رئیس‌جمهور متهم کرده‌اند. برخی از این افراد به خاطر همین دادخواست‌های قضایی به 5 تا 16 ماه زندان محکوم شده‌اند. به این ترتیب اتهام ضربه زدن به امنیت کشور به دستاویز اردوغان برای مقابله با فعالان رسانه‌ای مخالف دولت و دار و دسته وی تبدیل شده است. وی به تازگی در 18 می ‌تعدادی از این فعالان رسانه‌ای ازجمله میرگون گاباز،‌ زکزاری چالچیکان، پلین پاتو و بانو گوون را که همگی در شبکه سی‌ان‌ان فعالیت می‌کنند به دادگاه احضار کرد تا از آنها به خاطر آنچه نوشتن یادداشت‌های توهین‌آمیز علیه کشور عنوان کرده بود، توضیح بخواهد.

منبع: روزنامه الاهرام

مترجم: یوسف رضازاده

جام‌جم