کاهش دوباره نرخ سود بانکی

به گزارش خانه ملت، علی طیب‌نیا با بیان این‌که احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: احتمالا در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین نرخ سود تصمیم‌گیری می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز نیز تصمیم‌گیری می‌کند. وی توضیح بیشتری درباره این اقدام و زوایای آن نداد.

این مقام ارشد با اشاره به این‌که تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهرماه به مجلس ارسال می‌شود.

اعلام وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی است که از آخرین بازنگری درباره نرخ سود حدود چهار ماه می‌گذرد. هشتم اردیبهشت امسال بود که شورای پول و اعتبار با کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی موافقت کرد و سقف سود سپرده‌های بانکی را از 22 به 20درصد کاهش داد. به‌دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در عقود مبادله‌ای به 21درصد و در عقود مشارکتی به 24درصد کاهش یافت.

اما همان‌گونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند کاهش نرخ سود بانکی موجب نشد دسترسی بخش تولید و صنعت به تسهیلات بانکی ارزان‌ قیمت فراهم شود. شاهد این امر، افزایش رکود تورمی در کشور در ماه‌های پس از اتخاذ این تصمیم است. به علاوه اجرای این نرخ‌ها چه در بعد سود سپرده‌ها و چه در بعد سود تسهیلات از سوی خود بانک‌ها با چالش مواجه شد و با وجود هشدارهای متعدد بانک مرکزی، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف دور زدن نرخ‌ها را شروع کردند. لذا اکنون آنچه از نتایج آن تصمیم اردیبهشتی برجا مانده، این است که بخشی از سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج شده و رهسپار بازارهایی چون ارز است و دیگر این‌که دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی دشوارتر از قبل شده و صدای شکایت از بانک‌ها رساتر از همیشه به گوش می‌رسد.

دلایل ناموفق ماندن کاهش نرخ سود بانکی

در اردیبهشت امسال کارشناسان اقتصادی در مخالفت با اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، دلایلی عنوان کردند که اکنون نیز پابرجاست. به گفته آنان، توجیه دولت برای این‌که نرخ سود بانکی باید پا به پای تورم کاهش یابد و کاهش تورم تنها ویژگی کاهش نرخ سود بیان می‌شود، صحیح نیست. زیرا تورم تنها بخشی از عوامل تعیین‌کننده قیمت پول در ایران است و در شرایطی که متقاضیان پول بسیار بیشتر از عرضه‌کنندگان آن است قیمت واقعی پول در ایران را بازار تعیین می‌کند نه تورم. این کارشناسان معتقدند، شاهد مثال واقعی نبودن تورم در تعیین سود بانکی، میل خروج سپرده‌ها از بانک‌هاست. زیرا صاحبان سپرده، نرخ تورم اعلامی را یا واقعی نمی‌دانند یا قیمت پولشان را بسیار بیشتر از نرخ‌های سود اعلامی ارزیابی می‌کنند. دقیقا به همین دلیل است که بانک‌ها در مقابله‌ای آشکار با بانک مرکزی به اجرای ترفندهای بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها اقدام کردند تا سپرده‌هایشان را حفظ کنند. این کارشناسان می‌گویند، به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایران و محدود بودن شدید منابع بانکی به‌دلیل قفل بودن منابع بانک‌ها، کاهش دستوری نرخ سود باعث ایجاد رانت و فساد در سیستم بانکی شده و تولیدکننده واقعی را از دستیابی به منابع بانکی بازمی‌دارد.

همچنین گفت‌وگوی جام‌جم با کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که آن دلایل چهار ماه پیش تا امروز تغییری نکرده است و همان خطرات، حتی بیشتر اقتصاد ایران را از محل کاهش دستوری نرخ سود بانکی تهدید می‌کند. لذا برای آنان قابل درک نیست که هدف دولت از کاهش دستوری نرخ سود بانکی چیست؟

چالش سپرده‌ها

دکتر علی معنوی‌راد، کارشناس پولی و بانکی در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، چالش خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را درپی خواهد داشت. درحال حاضر می‌بینیم مسیر نقدینگی به سوی بازار ارز حرکت کرده و این اقدام ممکن است این حرکت را تشدید کند.

وی افزود: ممکن است گفته شود کاهش نرخ سود بانکی فقط سود تسهیلات را دربرمی‌گیرد. اما این حرفی غیرفنی و غیرکارشناسی است. زیرا نرخ سود سپرده و تسهیلات پابه‌پای هم حرکت می‌کنند و کاهش یکی در قبال ثابت نگه داشتن دیگری بانک را با ضرر مواجه می‌کند. در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش نرخ سود سپرده‌ها منجر شده و ممکن است خروج سپرده‌ها را دامن بزند.

وی تصریح کرد: شاید هدف دولت این باشد که نقدینگی به سوی بخش مسکن برود. اما با کاهش نرخ سود بانکی این اتفاق نخواهد افتاد. چون بازار مسکن فعلا جذابیت خود را از دست داده است. در نهایت این‌که با توجه به بلاتکلیفی اجرای برجام تا دیماه، دولت زمان بدی را برای کاهش نرخ سود انتخاب کرده و این اقدام بیش از نوبت قبلی کاهش، ریسک‌زا خواهد بود.

بی‌اثری بر تولیدکنندگان

همچنین دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر وضع فعلی بخش تولید بی‌اثر است به جام‌جم گفت: دلیل این قضاوت دو چیز است؛ اول این‌که منابع بانکی ما به‌قدری محدود است که بانک حاضر نیست آن را با سود قانونی به تولیدکننده بدهد. لذا ممکن است رانت و فساد و وام دادن ارزان به دوست و آشنا و پورسانت گرفتن پیش بیاید.

وی افزود: دلیل دوم این است که تولید ما با مشکل زیرساختی روبه‌روست و دولت کار خاصی برای اصلاح این زیرساخت‌ها نکرده است. مثلا قانون بهبود فضای کسب وکار هنوز بلاتکلیف است و دولت به‌کندی در حال اجرای آن است. لذا شاید با وضع بی‌ثبات و راکد موجود، بسیاری از تولیدکنندگان ما اصولا حاضر به دریافت وام برای تولید نباشند، چون چشم‌انداز مبهم است.

تقوی تصریح کرد: از سوی دیگر حتی شاید تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی ریسک رشد تورم هم داشته باشد. زیرا اگر کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها در کار باشد این به منزله لگدزدن و به بیرون پرتاب کردن سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد بود.

این کارشناس گفت: لذا دولت باید در یک فضای تخصصی و شفاف علت اصرارش بر کاهش نرخ سود بانکی را توضیح دهد و بگوید هزینه ـ فایده این کار چیست. زیرا الان هزینه این کار بسیار بر فایده‌اش می‌چربد.

کاهش نرخ سود از طریق حذف موسسات غیرمجاز

از سوی دیگر، یک اقتصاددان گفت: تنها راه کاهش نرخ سود بانکی و حذف موسسات غیرمجاز این است که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم زیرا سال‌هاست گروه‌های فشار و رانت، بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند.

عادل پیغامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این که بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود می‌شود، اظهار کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی به این دلیل است که ما فقط تابلوی بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی و بانک مرکزی نداریم و بانک‌ها رها هستند. وی افزود: بانک‌ها هم علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ندارند، زیرا خودشان در عرصه‌های سفته‌بازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت می‌کنند و علاقه‌ای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند.

این کارشناس پولی گفت: تنها راه این است که باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم. باید دولتی داشته باشیم که اقتصاد را بشناسد و آن را مدیریت کند و به مسائل ذهنی و توهمی نپردازد. وی در واکنش به این نکته که در دو سال گذشته مسئولان اقتصادی علت بالا بودن نرخ سود بانکی را فعالیت موسسات غیرمجاز و تقاضای بالای تسهیلات عنوان کرده‌اند، گفت: هر دو نکته درست است؛ علت مساله اول این است که ما حکمران پولی نداریم.

پیغامی با بیان این‌که در همه کشورها عرصه‌ای مهم‌تر از عرصه پولی و مالی نیست، افزود: متاسفانه در ایران ایجاد یک بقالی سخت‌تر از راه‌اندازی موسسه اعتباری است و علت آن همان نداشتن حکمران پولی است. این اقتصاددان ادامه داد: فضای سفته‌بازی از سوی خود بانک‌ها تشدید می‌شود و در این فضا برخی افراد متمایل به دریافت تسهیلات و حضور در این فضای دلالی می‌شوند. اگر تولید اولویت باشد منابع مالی محدود بانک‌ها تقاضا را تعدیل می‌کند.

اقداماتی بی‌اثر و با ریسک بالا

کارشناسان اقتصادی با تعجب اظهار می‌کنند چه قصد و نیتی وجود دارد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با مشاهده بی‌ثمر ماندن کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشت‌ماه و در حالی که می‌دانند این کاهش در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا اسمی و روی کاغذ است و کمکی به بخش تولید نمی‌کند، همچنان می‌خواهند آزموده را بیازمایند و ریسک آن را به جان بخرند؟