قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها نیازمند اصلاح بنیادی

دومین پرسش نیز مربوط به تغییرات احتمالی در این قانون و شیوه جدید اجرای آن است. بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که اگر تصمیم به تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشیم، کدام بخش‌های قانون فعلی باید تغییر کند تا بتوانیم نتیجه مطلوبی از اجرای این قانون به دست آوریم و ضررهای قبلی ناشی از اجرای بد آن را جبران کنیم؟

نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران نشان می‌دهد، درباره اولین پرسش، پاسخ کاملا مشخص است، زیرا نمی‌توان برای حذف قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرد، چون سازوکارهای موجود پیاده شده این قانون در اقتصاد ایران مانند واقعی شدن قیمت انرژی قابل حذف نیست لذا درخواهیم یافت باید قانون موجود به نوعی اصلاح شود تا برای آینده اجرای آن دوباره مشکلات فعلی را تجربه نکنیم.از این رو برای رسیدن به سیاست صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در نحوه اجرای آن در سه حوزه اصلی اصلاحات انجام گیرد؛ حوزه‌هایی که در نهایت می‌تواند دیگر موارد اجتماعی و اقتصادی کشورمان را نیز به راه صحیح هدایت کند:

1 ـ حذف یارانه نقدی به صورت کامل و جایگزین کردن آن با یارانه‌های غیرنقدی؛ آن هم با شرایط و اقدامات کاملا محدود و مشخص. چون پافشاری مطلق بر پرداخت یارانه نقدی مساوی به همه ایرانیان تاکنون این قانون را به بیراهه کشانده است.

2ـ اختصاص یارانه مسکن به اقشار کم‌درآمد به صورتی که دولت با استفاده از منابع مالی که در اختیار دارد، بخش مشخصی از هزینه اجاره‌بهای نیازمندان مسکن را تامین کند. به نوعی که به عنوان مثال هر فرد نیازمند فقط بخش کوچکی از درآمد خود را برای اجاره‌بها درنظر بگیرد و بقیه اجاره‌بهای معقول و قانونی را دولت در قالب یارانه به مالک ساختمان پرداخت کند. این تصمیم می‌تواند نه‌تنها به رونق ساخت و صنعت مسکن کمک کند بلکه می‌تواند به نوعی در کاهش هزینه‌های خانواده در این زمینه یاری رساند.

3ـ اما سومین تغییر اصلی و مورد نیاز در قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به آموزش و پرورش است. چون براساس قانون، حق قانونی هر فرد ایرانی استفاده از خدمات آموزش و پرورش است اما با توجه به آمار نگران‌کننده افزایش بی‌سوادی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه شده است، درخواهیم یافت این موضوع یکی از نیازهای اساسی در تغییر قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

اما نکته‌ای بسیار ضروری که باید به آن کاملا توجه داشته باشیم این است که نباید بیش از حد به یارانه تولید بیندیشیم. چون سازوکار توزیع این یارانه را در اختیار نداریم و تجربه نشان داده این یارانه هرگز به دست تولیدکنندگان نرسیده است. درحالی که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی پس از انتشار بیانیه مشترک هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم‌ها، بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک امکان دسترسی به منابع ارزان‌قیمت مالی از طریق وام‌های کم‌بهره خارجی را خواهند داشت و دیگر نیازی به استفاده از منابع مالی داخلی ندارند، بنابراین منابع بانکی در اختیار دولت برای ابتکار عمل قرار خواهد گرفت و با این روش تولیدکنندگان می‌توانند نیازهای دستگاه‌ها و مواد اولیه را بسیار ارزان‌تر از حال حاضر تهیه کنند.

مسعود دانشمند - دبیرکل خانه اقتصاد ایران