بالا گرفتن زمزمه‌های محاکمه اردوغان

این موضوع پس از آن آغاز شد که اردوغان روز 14 آگوست در جریان سخنرانی برای اعضای سازمان‌های مدنی به تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست‌جمهوری اشاره کرد.

این در حالی است که ترکیه طی 140 سال گذشته همواره براساس نظام پارلمانی حرکت کرده است. حتی در زمانی که کشور شاهد چهار کودتا و اعدام یک نخست‌وزیر بود، باز هم نظام پارلمانی حاکم بود.

تمایل اردوغان برای تغییر این نظام را می‌توان در جریان انتخابات پارلمانی گذشته نیز مشاهده کرد. در حالی که قانون اساسی ترکیه می‌گوید رئیس‌جمهور باید موضعی بی‌طرفانه نسبت به تمام احزاب داشته باشد، او در تمام سخنرانی‌های خود به نحوی از حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت کرد.

در همان زمان موضوع نقض قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد.

از سوی دیگر عمر فاروق ایمان اوغلو، رئیس اتحادیه قضات اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد اردوغان با تعلیق قانون اساسی و اجرای کودتا علیه دولت، فراتر از وظایف خود کار کرده است.

او با اشاره به بند 105 قانون اساسی ترکیه که می‌گوید رئیس‌جمهور در صورت خیانت، توسط پارلمان استیضاح می‌شود، گفت: تعلیق قانون اساسی و کودتا علیه دولت به عنوان خیانت به‌حساب می‌آید.

اتهام دیگری که علیه اردوغان مطرح می‌شود موضوعی است که ابراهیم کابوغلو، استاد حقوق به آن اشاره می‌کند.

اردوغان در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: با توجه به این‌که من با رای مردم انتخاب شدم، در نتیجه جایگاه در نظر گرفته شده برای رئیس‌جمهور در قانون اساسی دیگر وجاهتی ندارد.

کابوغلو با تاکید بر این‌که این سخنان نقض قانون اساسی بوده، می‌گوید: در بیشتر کشورهای همسایه که رئیس‌جمهور با رای مردم انتخاب می‌شود، رژیم توسط پارلمان تعیین می‌شود.

در واقع موضوع ارجاع اردوغان به دادگاه آن زمان آغاز شد که کامیون‌هایی حامل تسلیحات نظامی برای گروه‌های تروریستی سوریه در مرز این کشور ضبط شد. بعدها مشخص شد این کامیون‌ها متعلق به سازمان اطلاعات ملی
بوده است.

در آن زمان اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بود و مسئول مستقیم اقدامات امنیتی به‌حساب می‌آمد. استفاده از اختیارات گسترده برای دادن مصونیت به نزدیکان و وزرای کابینه در جریان پرونده فساد از دیگر اتهامات اردوغان است که رسانه‌ها و شخصیت‌های علمی ترکیه به آن اشاره می‌کنند.

تحمل پایین اردوغان در مقابل انتقادات

موضوع دیگری که طی یک سال از ریاست جمهوری اردوغان می‌گذرد، مساله انتقاد علیه اوست که بدون کوچک‌ترین اغماضی پاسخ داده شده است.

در قانون اساسی ترکیه بندی وجود دارد که براساس آن توهین به رئیس‌جمهور، جرم شناخته می‌شود. اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد این مساله طی یک سال گذشته بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است.

اوج این مساله در سال 2002 بود که 581 نفر به علت توهین به رئیس‌جمهور تحت‌تعقیب قرار گرفتند. این آمار در سال‌های 94، 96 و 99 میلادی به ترتیب 124، 116 و 42 پرونده بود. بخش زیادی از این افراد را مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران تشکیل می‌دادند. اما آمار اردوغان طی یک سال گذشته بی‌سابقه است. طی این مدت 700 نفر به علت توهین به رئیس‌جمهور محاکمه شدند.

البته مخالفان می‌گویند این آمار به یک هزار نفر هم می‌رسد. علاوه بر ده‌ها خبرنگار و وکیل مخالف دولت، چند نوجوان نیز به همین دلیل محاکمه شده‌اند که باز هم رکوردی بی‌سابقه برای اردوغان است.