سرنوشت مبهم هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌‌جم، اگر اعتبار فعلی قانون هدفمندی یارانه‌ها را براساس قانون بودجه 94، تا پایان امسال در نظر بگیریم، فقط هفت دوره یارانه نقدی با شرایط فعلی به مردم قابل پرداخت
خواهد بود.

از سوی دیگر دولت به سرعت در حال تدوین احکام لایحه برنامه ششم توسعه است و بنا بر اعلام سخنگوی دولت قرار است لایحه این برنامه در شهریورماه جاری به مجلس تسلیم شود تا هنگام بررسی لایحه بودجه 95 از آذرماه، احکام بودجه و برنامه با یکدیگر هماهنگ شوند.

در این میان یک علامت سوال بزرگ، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌هاست. این‌که آیا اصولا این قانون تداوم خواهد یافت یا خیر و با فرض تداوم، چه تغییراتی در شاکله آن صورت خواهد گرفت.

سوال آخر نیز سرنوشت تداوم پرداخت یارانه نقدی است و این‌که این یارانه به چه کسانی وفا خواهد کرد.

تصمیم‌گیری برای مصیبت عظمای دولت

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در جمع خبرنگاران، شب پرداخت یارانه نقدی ماهانه را شب مصیبت عظمای دولت توصیف و تصریح کرد که تامین و پرداخت یارانه نقدی برای دولت بسیار دشوار است و کسری بودجه هنگفتی در این خصوص وجود دارد.

اکنون و در موقعیت زمانی که لایحه برنامه ششم و بودجه 95 در حال رسیدن به یکدیگر هستند، سوال اینجاست که دولت با مصیبت عظمایش چه خواهد کرد.

بخصوص این‌که انتخابات مجلس نیز برای اسفندماه در پیش است و دولت بخوبی می‌داند که این مصیبت عظما به هر حال راهی است مهم در جلب‌نظر افراد به سوی صندوق‌های رای.

لذا این احتمال وجود دارد که در خود دولت نیز اکنون تناقضی در نوع برخورد با این مصیبت عظما در جریان باشد.

چرا که گروهی معتقدند یارانه نقدی فعلا باید تداوم یابد و اعلام هر گونه خبر درباره قطع شدن آن به چهره دولت در شرایط حساس فعلی ضربه می‌زند و گروهی نیز به قطع این یارانه یا کاهش و محدود کردن آن به اقشار نیازمند و در نهایت قطع فوری یارانه پردرآمدها معتقدند.

اصلاحات ماهوی لازم است

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی دراین‌باره به خبرنگار جام‌جم گفت: دولت باید از فرصت اتمام مهلت پنج ساله قانون فعلی هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کرده و یک قانون با ماهیت جدید به مجلس بفرستد.

وی افزود: این قانون باید حاوی اهداف به زیر آب رفته هدفمندی یارانه‌ها باشد. یعنی یارانه انرژی قطع شده و به بخش تولید اختصاص یابد. موضوعی که به‌رغم قید شدن در قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها هیچ گاه اجرا نشد.

وی اظهار کرد: هر قدر دولت سریع‌تر بتواند اجرای قانون فعلی هدفمندسازی یارانه‌ها را متوقف کند، به اقتصاد ملی خدمت کرده است؛ زیرا روش اجرای این قانون طوری است که هیچ چیز نصیب مردم و تولید ملی نمی‌کند.

این استاد دانشگاه درباره ویژگی‌های قانون جدید هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: در قانون جدید یارانه نقدی باید قطع شود و دولت باید در قالب بودجه سازمان‌های حمایتی رقمی در این خصوص کنار بگذارد. در این حالت پرداخت‌های حمایتی به آنها که نیاز دارند، ادامه خواهد یافت، اما نام آن یارانه نخواهد بود؛ بلکه بودجه دستگاه‌های حمایتی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

پژویان گفت: در مقابل، تولید باید یارانه غیرمستقیم دریافت کند. یارانه سود تسهیلات بانکی، یارانه بهبود فناوری یا نوسازی ماشین‌آلات و یارانه بازاریابی، بهره‌وری و بهبود صادرات.

تناسب 70 به 30

در همین حال، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: موضوع اصلی در شیوه جدید اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تجدیدنظر در ترکیب توزیع منابع آن است. در حال حاضر تقریبا صد درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به یارانه نقدی اختصاص می‌یابد، حال آن‌که این نسبت باید به 70 ـ30 تغییر یابد.

وی افزود: به بیان دقیق‌تر، 70 درصد منابع هدفمندی باید به تولید و 30 درصد آن به یارانه نقدی، سبد کالا و دیگر پرداخت‌های حمایتی اختصاص یابد. اجرای این امر به آن معناست که دولت باید در ماه‌های باقیمانده از سال‌جاری، سرعت حذف پردرآمدها از سبد یارانه‌بگیران را افزایش دهد تا اگر در سال جدید خواست هرگونه تغییری در نحوه اجرای این قانون بدهد، چالش بودجه و جمعیت پرشمار یارانه بگیران را نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که مجلس به هیچ عنوان با توقف یا کنار گذاشتن قانون هدفمندی یارانه‌ها موافق نیست و معتقد است این قانون برکات زیادی برای کشور داشته است. اما روش اجرای آن اشتباه بوده که بهتر است با تصحیح این روش‌ها، اجرای قانون تداوم یابد.

این اصلا هدفمندی نبود

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به جام‌جم گفت: آنچه تاکنون در کشور اجرا شده اصلا هدفمندی یارانه‌ها نبوده، چون نه در طرف واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و نه در قسمت تقسیم درآمد حاصله، به‌درستی عمل نشده است. لذا دولت باید قانون واقعی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

وی افزود: به نظر من قانون تدوین شده فعلی نقص چندانی ندارد و دولت می‌تواند شاکله قانون فعلی را به عنوان یک یا چند ماده در متن لایحه برنامه ششم توسعه بگنجاند. اما ماجرا، محدود کردن سقف پرداخت بابت یارانه نقدی است.

وی اظهار کرد: هر قدر این سقف محدودتر باشد، کمک بیشتری به اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت. چرا که تولید از محل وجوه این قانون شکوفا می‌شود و بهبود کمی و کیفی تولید نیز یعنی
کاهش تورم.

تقوی تصریح کرد: لذا من سرنوشتی مانند توقف یا کنار گذاشتن برای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی نمی‌کنم و اصولا این قانون راهی است که طی شده و دیگر بازگشت به شرایط قبلی امکان‌پذیر نیست. لذا فقط در نهایت روش اجرای آن فرق خواهد کرد.

وی افزود: دولت از هم‌اکنون باید با تمام قوا، اقدامات لازم برای حذف هرچه بیشتر پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را سرعت بخشیده و حتی با مقداری کله‌شقی، یک سونامی در این خصوص به راه بیندازد. چرا که اگر این کار را به مرور و در چند ماه آینده انجام ندهد، سال آینده زیر فشار افکار عمومی برای باقی ماندن یارانه نقدی برای همه‌، گیر خواهد کرد.

ارائه بودجه 95 به مجلس، پیش از 15 آذر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ابراز امیدواری به این‌که دولت در دو سال آینده اقتصاد کشور را به ثبات بیشتر برساند، گفت: دولت تلاش دارد لایحه بودجه سال 95 را قبل از 15 آذر و احکام برنامه ششم توسعه را در شهریور به مجلس ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو افزود: اصلاح نظام اقتصادی در کنار دیگر اصلاحات در بخش‌های مختلف مورد توجه دولت است و دولت این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

سخنگوی دولت در بخشی از صحبت‌های خود به کاهش درآمدهای دولت ناشی از درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: درآمد دولت در سال 90 از درآمدهای نفتی حدود 110 میلیارد دلار بود که سال 92 به حدود 52 میلیارد دلار بالغ شد و اکنون به حدود 24 میلیارد دلار رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد کشور صورت می‌گیرد و ما خوشبختانه توانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم، اگرچه همچنان شاهد رشد تورم در کشور هستیم.

نوبخت با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت و رضایت مردم از این طرح گفت: از سیاست‌های دولت اجرای قانون یارانه‌ها به شکلی صحیح و درست است و اگر در سال گذشته بخشی از درآمدهای یارانه‌ها به بخش بهداشت اختصاص داده شد امسال به موضوع تولید هم در این فرآیند توجه می‌کنیم.