آسیب‌شناسی افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه

مناطق آزاد، سکوی صادرات یا دروازه واردات

صادرات کشورهای خارجی به ایران باید حاوی منافع اقتصادی دو طرف سود باشد. طرف سود برای اقتصاد ایران، الزام سرمایه‌گذاران آن کشورها برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه صنایع و اقلام صادراتی است؛ همچنان که صادرات چین و امارات به ایران باید منافع اقتصادی دو طرف سود داشته باشد.
کد خبر: ۸۲۱۳۰۲
طراحی بازار دو طرف سود برای مناطق آزاد ایران

رعایت این اعتدال، به مقوله ایجاد اشتغال و فرصت‌های کاری برای جوانان کشور منتهی می‌شود. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راه‌های دسترسی زمینی، دریایی و هوایی موجود، از مزیت‌های ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردار است. این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک‌المنافع به شمار می‌روند. توجه به سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، توجه به توسعه زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بین‌المللی،‌ فرصت‌های مفیدی را فراروی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

از سویی، بهای تمام شده بسیاری از کالاهایی که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق آزاد وجود دارد، به علت همترازی با دیگر کشورها مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ، امکان سفارش کالاهای موضوع صادرات مجدد را از این مناطق امکان‌پذیر می‌کند. از این رو، با رفع کردن چالش‌های موجود پیش روی این مناطق، فرصت‌های بسیاری در اختیار سرمایه‌گذاران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران قرار داده می‌شود که توجه به آنها بسیار اهمیت دارد.

صادرات مجدد در اقتصاد جهان

در حال حاضر ارزش کل صادرات مجدد دنیا حدود 2800 میلیارد دلار است. سنگاپور، هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر دبی در امارات، سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار می‌‌آیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنان است. در اروپا، بندر رتردام هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالاست و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی از طریق این بندر انجام می‌شود. در هنگ‌کنگ بالغ بر 94 درصد ارزش کل صادراتش را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد. این رقم در دبی به 45 درصد می‌رسد؛ در حالی که گفته شده حجم مبادلات تجاری امارات و ایران سال 2014، به بیش از 17 میلیارد دلار رسیده که از این میان ارزش صادرات ایران به امارات در سال گذشته میلادی بیش از دو میلیارد و 440 میلیون دلار نبوده است.

تحول در تجارت ایران و امارات

در این حالت باید مبادلات تجاری میان ایران و امارات، بر محور صادرات مجدد کالا و براساس جذب بازارهای منطقه‌ای با رعایت منافع دو طرف به صورت مشترک متمرکز شود. بویژه پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌های خودسرانه شورای امنیت و آمریکا، فرآیند مبادلات تجاری غیرنفتی میان دو کشور به‌مراتب افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین با توجه به تراز تجاری منفی دبی با کشورهای صادرکننده کالا به آن، وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی غرب که در ذات نظام سرمایه‌داری است و هرازگاهی خود را در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد، منافع گشایش بازار ایران به‌سوی کشورها باید به صورت دوطرفه طراحی شود تا حتی اگر ایران واردکننده کالاها باشد، امکان صادرات مجدد آن کالاها پیش روی کشورمان قرار داشته باشد.

از سوی دیگر، کاربری این منافع باید اثرات اقتصادی کاربر در ایجاد فرصت شغلی را در ایران دنبال کند. در این خصوص بهترین فرصت برای توسعه و رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برنامه‌ریزی و تهیه اکشن پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران است. بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق ایران وجود دارد، باید به‌طور اقتصادی و ارزان‌تر از دیگر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ تعیین شود به طوری که امکان سفارش کالاها از طریق متقاضیان وجود داشته باشد.

بازارهای جدید برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی

از این‌رو توجه به بازارهای هدف منطقه‌ای در کشورهای آسیای میانه و آفریقا، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا باید در اولویت‌های مناطق آزاد و ویژه کشور قرار گیرد.

مناطق آزاد و ویژه ایران به مثابه فرصت‌های رقابتی می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه ازجمله قطعات الکترونیک و لوازم برقی با توجه به فرآیند کامپیوتری شدن این کشورها با مشارکت اماراتی‌ها و چینی‌ها باشند. این همکاری مشترک با مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در این مناطق فراهم شود. همچنین اجرای طرح‌های جدید شامل فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل که در حال حاضر دبی از طریق آنها به دنبال گسترش مناسبات تجاری و ارتقای جایگاه گذشته خویش در بازار جهانی است، از اهمیت چشمگیری برای رشد صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران برخوردار است.

اکنون که دولت درصدد تهیه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب است، توجه به راهکار صادرات مجدد از مناطق آزاد و ویژه با همکاری دیگر کشورها ضرورت بسیار دارد. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران می‌تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و به طور کلی بازارهای طبیعی همجوار ایران باشد. حمایت همه‌جانبه‌ و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها بویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف ازجمله زمینه‌های قابل توجه است که در بند 10 اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.

در بند 10 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب آمده است: «حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها بویژه کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.»

این چنین است که حمایت از صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک موثر به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

دکتر عبدالرسول خلیلی‌‌

کارشناس اقتصادی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها