اقتصاد ایران و مورد فرانسه

مخالفان هرگونه همکاری با فرانسه، سابقه ناخوشایند این کشور در برخورد با ایران از گذشته تاکنون، ماجرای حمایت‌های تسلیحاتی این کشور از عراق، پناه دادن به منافقین، بدقولی‌های متعدد در اجرای قراردادها و موارد مشابه را به عنوان استدلال مطرح می‌کنند و نتیجه می‌گیرند با توجه به بدعهدی‌های اخیر این کشور در دوران تحریم، باید به هرگونه همکاری اقتصادی با این کشور پایان داده شده و آقای فابیوس در کشورش باقی بماند.

در برابر مخالفان، موافقان معتقدند فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه فناوری است و حضور بلندمدت این کشور در صنایع ایران مانند صنعت خودرو، گواه تاثیرگذاری فرانسه در اقتصاد ایران است. هم‌اکنون خودروسازان و به‌طور مشخص، انجمن خودروسازان به دوست سینه‌چاک کشور خروس‌ها تبدیل شده‌اند. اما در این میان، گروه منتقدان قرار دارند که سعی می‌کنند موضع بینابینی را اتخاذ کنند. به‌زعم آنان، قطع ارتباط اقتصادی با هر کشوری از جمله فرانسه شاید به صلاح اقتصاد ایران نباشد، بلکه مهم این است که ما از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور بدرستی و به نفع ایران استفاده کنیم.

منتقدان می‌گویند بخشی از علت این‌که فرانسه در برابر ایران عهد‌شکنی کرده، به مدیران اقتصادی کشور و منعقدکنندگان قراردادها برمی‌گردد، زیرا حرفه‌ای‌گری و آینده‌نگری لازم در این قراردادها رعایت نشده و مثلا بندی برای انتقال فناوری حین تولید کالا یا تضمین حقوقی در صورت ایفا نکردن تعهدات در متون مشترک اقتصادی وجود ندارد. به عبارت صریح‌تر آنان می‌گویند به دلایلی که شاید بخشی از آن به منفعت‌طلبی شخصی یا گروهی بازمی‌گردد، منافع ملی ایران با حساسیت در قراردادهای اقتصادی با فرانسه رعایت نشده و لذا مدیران دیروز آن، امروز باید مورد بازخواست قرار گیرند.

مثال منتقدان در این‌باره، واردات از چین است که بر این اساس مسئول ورود بسیاری از اجناس بنجل و بی‌کیفیت چینی، برخی از تجار و حتی تولیدکنندگان سوداگرند که برای کاهش هزینه‌های خود دست به چنین اقدامی زده‌اند لذا منتقدان معتقدند اگر اصلاحات لازم در نوع نگاه به همکاری اقتصادی با فرانسه ایجاد شده و مذاکره‌کنندگان با در نظر داشتن «عزت اقتصادی»، این کشور مغرور را از برج عاج پایین بیاورند و در موضع برابر، قراردادهایی برد ـ برد امضا کنند، می‌توان این کشور را همچنان به عنوان گزینه همکاری اقتصادی در نظر داشت.

هرچند منتقدان، نگران «کاسه از آش داغ‌ترهای داخلی» هستند که برای حفظ منافع خود هیچ‌گونه تغییری را در مذاکره با فرانسوی‌ها برنتابیده و در این راه آن‌قدر افراط می‌کنند که گاه «نقش پیاده‌نظام اقتصادی فرانسوی‌ها» برایشان قابل تصور است؛ موردی که در نوع رفتار برخی خودروسازان با انتقاد از نحوه حضور فرانسوی‌ها در این صنعت قابل مشاهده و مثال زدن است.

در نهایت باید گفت در آستانه ورود مجدد فرانسوی‌ها به اقتصاد ایران، نه فقط دولت، بلکه حاکمیت باید با در نظر داشتن سه نگاه یاد شده، نگاه اقتصادی به فرانسه را باز مهندسی کرده و واکنشی درخور به آنان بدهد؛ واکنشی که قطعا باید تامین‌کننده منافع اقتصادی کشور و سدکننده تعداد بدعهدی‌ها و بداخلاقی‌های طولانی فرانسه با ایران باشد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد