جزئیات طرح صدور کارت هوشمند شاغلان

سال‌هاست بازار کار کشور با مسئله نبود اطلاعات قابل استناد از وضعیت نیروی کار کشور و به ویژه مشمولان قانون کار مواجه است.

با وجود تغییرات سریع تکنولوژی در جهان، به کارگیری انواع ابزارها و تکنیک های اطلاعاتی و همچنین وجود شبکه های بزرگ اینترنتی، هنوز بازار کار ایران به صورت کاملا سنتی و بدون هرگونه اطلاعات قابل اعتنا اداره می شود.

کارشناسان بازار کار می گویند نبود بانک اطلاعاتی، مشخص نبودن آمارهای کارگران، روشن نبودن وضعیت شاغلان هر بخش، چگونگی و چرایی جابه جایی‌های نیروی کار و ده ها مسئله دیگر مرتبط با این حوزه باعث شده که دولت‌ها و سیاست‌گذاران نتوانند تصمیمات درستی درباره آینده بازار کار کشور بگیرند.

در واقع وقتی اطلاعی از کارکرد بازار کار در دست نیست، مسلما نمی توان از رفتارهای این بازار هم اطلاع داشت و در نتیجه هر تصمیمی که برای آن گرفته شود، تقریبا آزمایش و خطایی و غیرقابل اطمینان است و احتمال به هدف خوردن آن به شدت افت می کند.

دولت‌ها چگونه درباره بازار کار تصمیم می‌گیرند؟

وضعیت فعلی بازار کار کشور مانند این است که فرماندهان یک عملیات جنگی بخواهند بدون اطلاع از وضعیت طرف مقابل، ادوات و تعداد نیروها و همچنین شرایط دشمن دست به حمله بزنند. مسلما نتیجه چنین حمله ای شکست و کشته شدن نیروهای خودی و از دست رفتن مواضع در میدان نبرد است.

بازار کار نیز برای بیکاران و شاغلان نوعی نبرد به حساب می آید. آنها برای ورود به این بازار می جنگند، از فیلترهای گزینش و پذیرش رد می‌شوند، خود را تجهیز می‌کنند و با متقاضیان دیگر رقابت می کنند و زمانی هم که وارد شغل می شوند تلاش می کنند خود را بالا بکشند، بهتر شوند و درآمد بیشتری از این بازار داشته باشند اما اگر آنها اطلاعی از چگونگی انجام یک شغل، ملزومات آن و در یک کلمه صلاحیت انجام آن را نداشته باشند، حتما شکست می خورند.

بنابراین شرایط بازار کار عمومی کشور نیز به همین شیوه است. چگونه است که دولت‌ها امید دارند می توانند قفل بیکاری را بشکنند اما هنوز ابتدایی ترین اطلاعات لازم از وضعیت این بازار را ندارند. سیاست‌گذاران چیز زیادی از وضعیت نیروی متقاضی کار کشور، علایق آنها، انتظاراتشان از کار و حتی تعداد آنها نمی دانند.

آمارهایی که امروز از تعداد شاغلان کشور ارائه می شود، براساس فرمول‌هایی صورت می‌گیرد که به عقیده کارشناسان بازار کار، از شفافیت لازم برخوردار نیست؛ همچنان که درباره وضعیت و تعداد بیکاران چنین نقدهایی وجود دارد.

اطلاعات امروز در بازار کار به قدری پایین است که بیشتر آمارها برآوردی و تخمینی بوده و به عنوان نمونه، به روشنی مشخص نیست چه تعداد نیروی متقاضی کار در کشور داریم؟ تحصیلات آنها در چه سطحی است؟ به دنبال چه هستند؟ چه مدت از بیکاری و جستجوی شغلی آنها می‌گذرد؟ به شغل چگونه نگاه می کنند؟ و ده‌ها سئوال بی پاسخ دیگر از این دست.

اطلاعاتی که حدسی و برآوردی است

به عقیده کارشناسان، آن چیزی که امروز به آشفتگی بیشتر بازار کار کشور و ناتوانی دولت‌ها در تصمیم گیری‌های درست و به موقع درباره بیکاری دامن می زند، نبود اطلاعات است.

کارشناسان می‌پرسند آیا دولت‌ها و سیاست گذاران می دانند چه تعداد فارغ التحصیل بیکار داریم؟ در چه رشته هایی درس خوانده اند؟ سطح تحصیلات جامعه بیکار کشور چقدر است؟ اگر روند سیاست‌گذاری های بازار کار تغییر نکند، چقدر هزینه و آسیب برای کشور به بار خواهد آمد؟ آیا هنوز هم باید در اجرای طرح‌های هزاران میلیاردی اشتغال زایی به روش آزمایش و خطایی عمل کرد؟

اگر دولت‌ها می گویند اطلاعات دقیقی از این سئوالات دارند و حتی بیشتر از این هم درباره وضعیت بازار کار می دانند، پس چرا سال‌ها تصمیم گیری درست را معطل نگه داشته اند؟ چرا وقتی برخی رشته ها در بازار خریدار ندارد، دانشگاه ها همچنان در آن بخش ها دانشجو می پذیرند؟ آیا هدف پول درآوردن از عطش جامعه به تحصیلات است؟ مسئول تغییر روند تولید مدرک و جویندگان کار بدون مهارت و تخصص انجام کار کیست؟ آیا غیر از این است که حل این مسائل و هدایت بازار کار کشور به مسیر درست نیازمند اطلاعات است؟

حالا نمایندگان کارگران می گویند قرار است بخشی از این کمبودهای اطلاعاتی حل شود و یک بانک اطلاعاتی درباره شاغلان و نه بیکاران، تشکیل شود تا بتوان از طریق سامانه ای، اطلاعات همه مشمولان قانون کار کشور را جمع آوری کرد. این بانک که قرار است به سال‌ها بلاتکلیفی و خلاء های اطلاعاتی بازار کار کشور پایان دهد، پایه ای برای سیاست گذاری های کلان دولت ها خواهد بود.

هادی ابوی با اعلام اینکه مجوز اولیه تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شاغلان دارای شناسنامه کاری و بیمه، افراد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد و همچنین شاغلان کارگاه های زیرزمینی اخذ شده است، گفت: وزارت کار با ایجاد سامانه شناسایی تمامی مشمولان قانون کار و افراد شاغل فاقد بیمه و شناسنامه کاری، موافقت کرد.

تعیین روش ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: قرار است در روزهای آینده نشستی با دفاتر پیشخوان دولت درباره این طرح داشته باشیم و پس از آن چگونگی مراجعه کارگران و انجام مراحل ثبت نام مشخص خواهد و اعلام خواهد شد.

ابوی افزود: کلیات کار این است که یک بانک اطلاعاتی از کلیه شاغلان بازار کار کشور تشکیل شود تا به سال‌ها خلاء آماری در این زمینه پایان داده شود. ما امروز حتی به درستی نمی‌دانیم تعداد شاغلان در بازار کار کشور چقدر است، چه شغل هایی دارند و چگونه کسب درآمد می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: همچنین نمی دانیم چه تعداد کارگاه مشمول بیمه در کشور مشغول به فعالیت هستند؟ چه تعداد زیرزمینی فعالیت می کنند؟ شاغلان این کارگاه ها چه وضعیتی دارند؟ و خلاصه اینکه امکان برنامه ریزی در این بخش ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: از دیگر ضعف‌های موجود فعلی این است که به عنوان نمونه در مسئله شناسایی و بیمه شدن کارگران ساختمانی، نبود اطلاعات قابل اعتنا، مسائل و دشواری های زیادی در کار ایجاد کرد، بنابراین از طریق این طرح می توانیم تعداد شاغلان هر بخش اقتصاد، نوع شغل و دیگر مسائل مرتبط به آن را مشخص کنیم. وقتی بانک اطلاعاتی باشد، به آسانی می توان کار بیمه کارگران ساختمانی را انجام داد.

شاغلان کارگاه‌های زیرزمینی هم شناسایی می‌شوند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر طرح این کار آماده شده و قصد داریم با تشکیل بانک اطلاعاتی، کارت هوشمندی برای تمامی افراد ایجاد کنیم که بتوان طی آن برخی خدمات را برای آنها پیگیری کرد.

ابوی افزود: کارت هوشمند چندمنظوره ای که در آینده نزدیک در اختیار کارگران قرار خواهد گرفت، حاوی اطلاعات بیمه ای و شغلی افراد خواهد بود حتی از طریق این کارت که به نوعی کارت بانکی نیز می تواند باشد، موضوع پرداخت حقوق افراد هم دنبال می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: این طرح از هفته اول پس از ماه مبارک رمضان به صورت پایلوت در خراسان رضوی و شهر مشهد آغاز می‌شود و پس از آن در یک دوره زمانی یکساله در کل کشور اجرایی خواهد شد.

ابوی افزود: کارگران می‌توانند با مشخص شدن جزئیات دقیق اجرای کار در روزهای آینده، چگونگی ثبت نام و اظهار اطلاعات شغلی خود را و اینکه در چه شرایطی هستند را اعلام کنند. پس از آن، آمار شغلی تمامی افراد مشخص می شود و در واقع می توان گفت یک بانک اطلاعات ملی از وضعیت شاغلان کشور برای اولین بار ایجاد خواهد شد.(مهر)