پایان کلنگ‌زنی بدون پول

این آمارها از تشدید روند تورمی در نیمه دوم ۱۴۰۴خبر می‌دهد و رشد اقتصادی هم که به دوران دهه ۱۳۹۰ بازگشته، توان ترمیم قدرت خریدخانوارها راندارد؛مشکلی که اقتصادایران حداقل طی سه دهه گذشته باآن مواجه بوده و رئیس‌جمهور نیز روز گذشته، در مراسم روز دانشجو علت این مشکلات اعلام کرد، سخنانی که تصویری از یک واقعیت تلخ را نمایش می‌دهد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با اشاره به ساختار تورم و بودجه، بر ضرورت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد. او گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال فقط ۲ درصد رشد خواهد داشت، در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است. تا جایی که ممکن بوده از خودمان شروع کرده‌ایم و تلاش شد با صرفه‌جویی، هزینه‌ها را کاهش دهیم.
دکتر پزشکیان با اشاره به این‌که عامل اصلی تورم در کشور خود دولت، بانک‌ها و مجلس هستند، افزود: منابع ما محدود اما توقعات نامحدود است؛ من خودم نماینده مجلس بودم و می‌دانم نمایندگان قانون تصویب می‌کنند در حالی که پولی برای اجرای آن وجود ندارد؛ ناچار پول چاپ می‌کنند و تورم ایجاد می‌شود؛ یعنی ما با تعهداتی که پشتوانه مالی ندارد، عملا از جیب همین مردم برمی‌داریم.  رئیس‌جمهور ادامه داد: ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌‌تمام در کشور وجود دارد؛ پروژه‌هایی که کلنگ خورده‌ اما نیمه‌کاره رها شده‌اند. با این حجم پروژه روی‌زمین مانده، باز هم می‌خواهیم پروژه جدید امضا کنیم؟ اعلام کرده‌ایم که پروژه جدید نمی‌پذیریم و وعده غیرواقعی به مردم نمی‌دهیم. خیلی از این پروژه‌ها را اصلا در بودجه نیاورید.  رئیس‌جمهور در این سخنان به نوعی ناترازی‌های شکل گرفته را در کشور اعلام کرد، این‌که تورم ساختاری از این طریق به سفره مردم تحمیل می‌شود؛ اقدامی که به تعبیر او عملا از جیب مردم برداشتن است.  هرچند رئیس‌جمهور تأکید کرده که کاهش هزینه‌ها از خود دولت آغاز می‌شود و رشد بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری تنها ۲ درصد خواهد بود، اما انتظار عمومی این است که لایحه بودجه سال آینده نه‌تنها به مشکلات فعلی دامن نزند، بلکه حداقل گام‌های مؤثری برای حل ریشه‌ای آنها بردارد؛ تا در پایان سال ۱۴۰۵، وضعیت اقتصاد ایران و معیشت مردم نسبت به امروز (۱۷ آذر ۱۴۰۴) بهبود محسوسی داشته باشد و این موارد در حد حرف باقی نماند.
   
تقدیر از اقدام دولت
طبق تاکید رئیس‌جمهور، تنها راه مدیریت شرایط اقتصادی، پرهیز از تعهدات غیرواقعی و تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است. این‌که رئیس‌جمهور از رویکرد سال‌های گذشته در کلنگ‌زنی‌های گسترده با نام پروژه‌های عمرانی بدون برنامه انتقاد کرده را باید به فال نیک گرفت که امروز ۷۰۰۰ هزار میلیاد تومان پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد اما دولت باید در لایحه بودجه برای تخصیص و پرداخت بودجه‌ عمرانی برنامه‌ریزی کند؛ زیرا کشور با کمبود منابع مواجه است و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید به کسری بودجه که یکی از موتورهای تورم است دامن می‌زند. همان‌طور که اشاره شد، این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای به محدوده ۵۰درصد رسیده و اقتصاد در حال بازگشت به رکود است. در چنین فضایی، تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت هزینه‌ها، عدم افزایش غیرواقعی بودجه و توقف کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید، به‌عنوان تلاشی برای مهار انتظارات تورمی و بازگرداندن انضباط به سیاست مالی ارزیابی می‌شود. دکتر پزشکیان که سابقه طولانی نمایندگی مجلس را دارد، این‌بار از جایگاه رئیس‌جمهور، مجلس را نیز در شکل‌گیری تورم مقصر می‌داند؛ این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید ۱۴ روز دیگر به صحن بهارستان ارسال شود؛ به نوعی رئیس‌جمهور از این تریبون از مجلس می‌خواهد لایحه بودجه را بدون کمترین تغییر تصویب کند و تعهدی برای دولت به وجود نیاورد. دکتر پزشکیان در تکمیل درخواست غیرمستقیم خود می‌گوید تا زمانی که تعهدات بی‌پشتوانه پایان نیابد، تورم ادامه دارد. تحلیل سخنان رئیس‌جمهور تا اینجا همان‌گونه که عنوان شد، شرح ماجرا یا اعتراف به ریشه‌های حقیقی تورم در اقتصاد ایران است اما این سؤال را مطرح می‌کند؛ حالا که رئیس‌جمهور مسأله را درست تشخیص داده، چه تغییری در عمل قرار است رخ دهد تا حداقل وضع معیتشی مردم در سال آینده بهبود پیدا کند و دوباره به دهه از‌دست‌رفته ۱۳۹۰ بازنگردیم؟  هرچند رئیس‌جمهور اعلام کرده که بودجه سال آینده فقط ۲ درصد رشد اسمی نسبت به امسال خواهد داشت؛ اگر این عدد واقعا در لایحه بودجه اعمال شود و بودجه دارای انضباط مالی باشد، کسری بودجه نه‌تنها رشد پیدا نخواهد کرد بلکه می‌توان انتظار داشت مدیریت شود. البته برخی کارشناسان این انضباط مالی را در شرایط رکودی اقتصاد ایران، تصمیم نادرست می‌دانند و می‌گویند این عدد روی کاغذ است که در عمل، با انتشار اوراق، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، تورم را دوباره شعله‌ور می‌کند.
   
ناترازی شبکه بانکی
رئیس‌جمهورهرچندکوتاه امادرسخنان خودبه نقش نظام بانکی درافزایش نرخ تورم نیز اشاره کرد. بانک‌هایی که اضافه‌ برداشت از بانک مرکزی دارند، تسهیلات تکلیفی غیرمولد می‌دهند و ترازنامه‌شان مملو از دارایی‌های موهوم است، عملا کارخانه تولید نقدینگی هستند. بدون اصلاح آنها، حتی بودجه منضبط هم نمی‌تواند تورم را کاهش دهد. در پایان باید گفت اقتصاد ایران هم‌اکنون،دروضعیتی نیست که فقط با تشخیص درست مسأله نجات پیدا کند؛ آنچه امروزتعیین‌کننده است، اراده برای اجرای تصمیم‌های سخت ودرست است که دولت باید دراین مسیربایک برنامه کارشناسی‌شده وگام به گام قدم بردارد.

رشد ۱۴۵۱درصدی بودجه در ۱۳ سال
بررسی رقم بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد سقف قانون بودجه ۱۳۹۲ بیش از ۷۲۷هزارمیلیارد تومان بود که این عدد در بودجه ۱۴۰۴ بیش از ۱۱هزار و ۲۷۹هزار میلیارد تومان است؛ مقایسه این موارد حاکی از این است که منابع و مصارف بودجه طی مدت ۱۳سال بیش از ۱۴۵۱درصد افزایش پیدا کرده؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه ۱۱۱.۶درصد سقف بودجه طی این مدت ۱۳ سال افزایش یافته است. بااین‌حال رقم بدهی دولت در پایان سال ۱۳۹۲ به بانک مرکزی و نظام بانکی به ترتیب ۱۵هزار و ۸۲۷میلیارد تومان و ۸۸هزار و ۶۵۳میلیارد تومان بود که این رقم در پایان مرداد امسال برای بانک مرکزی به بیش از ۶۶۰هزارمیلیارد تومان و به نظام بانکی به ۲۲۴۲هزارمیلیارد تومان رسیده که به ترتیب حدود ۴۰۰۰ و ۲۴۳۰ درصد افزایش داشته که نشان از رشد استقراض و چاپ پول طی سالیان گذشته بوده و در مقابل به مردم تورم را تحمیل کرده است. این اعداد نشان می‌دهد درحالی‌‌که سقف بودجه طی ۱۳سال حدود ۱۵برابر شده، بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۰برابر و بدهی به نظام بانکی بیش از ۲۵برابر افزایش یافته است. این شکاف میان رشد مصارف و استقراض حاکی از آن است که بخش مهمی از هزینه‌های دولت نه از محل درآمدهای واقعی، بلکه از مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی تأمین شده و تورم را مستقیما بر دوش مردم گذاشته است.