در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
وقتی که دولت توان کوچک شدن ندارد
با شروع دهه 1980، خصوصی سازی به عنوان یک از شکلهای اصلاح نظام اداری با دلایل و انگیزه های گوناگون به پدیده ای جهانی تبدیل شد.
در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ، تعریف ، دلایل و وضعیت خصوصی سازی تلاش بر این است به برخی موانع خصوصی سازی در ایران اشاره شود.
بیشتر کشورهای جهان از شروع دهه 1980به شکلی فعال ، اصلاح بخش دولتی یا به طور خاص خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داده اند.
اگرچه فرایند اصلاح به دلایل مختلف و با انگیزه های گوناگون صورت می پذیرد؛ ولی بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش بهره وری از جمله اصلی ترین دلایل خصوصی سازی در اکثر کشورها محسوب می شود.
گسترش دامنه فعالیت و حاکمیت دولت که در دهه های 1960و 1970مورد توجه بود، در دهه 1980مورد تردید قرار گرفت و جهتگیری های دولت معکوس شد. در این دهه ، دولتها مداخله خود را در تامین خدمات عمومی کم کردند و به درگیر کردن روزافزون بخش خصوصی تمایل نشان دادند.
رویکرد خصوصی سازی ، ابتدا در کشورهایی نظیر شیلی ، انگلستان و نیوزیلند مورد توجه قرار گرفت و با شروع دهه 1980خصوصی سازی به عنوان یکی از شکلهای اصلاح نظام اداری به پدیده جهانی تبدیل شد. توجه در ادبیات تحول اداری نشان می دهد شمار اندکی از کشورها در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته اند و تاکنون خصوصی کردن در حد وسیع ، اغلب در کشورهای صنعتی و پیشرفته اجرا شده است.
در آلمان ، استرالیا، ژاپن ، کانادا، هلند، نیوزیلند، اسپانیا و انگلستان نمونه هایی از تجربه موفق دیده می شود. در میان کشورهای در حال توسعه مصر، شیلی ، مالزی ، نیجریه و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی در منطقه جغرافیایی خود از این نظر شاخص بوده اند.
از کشورهای دیگر که برنامه خصوصی کردن را آغاز کرده اند، می توان از سنگاپور، سریلانکا، بنگلادش ، برزیل ، مکزیک ، ساحل عاج ، زئیر، فیلیپین و ایران نام برد.
خصوصی سازی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل گرایش به دولتی کردن امور، بخش دولتی بتدریج رو به گسترش نهاد. عوامل این گسترش را می توان نبود تعریفی درست از دولت، علاقه شدید مسوولان برای انجام خدمات از سوی دولت، گسترش خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه کمی خدمات و رشد فزاینده شرکتهای دولتی نسل دوم و سوم دانست.
علاوه بر این انفعالی بودن نظام تصمیم گیری دولت و مدیران اجرایی کشور و حل موردی مسائل و مشکلات بدون توجه به آثار و تبعات تصمیمات گرفته شده در آینده ، به گسترش بخش دولتی دامن زد.
طبق آمار منتشر شده تعداد کارکنان دولت از سال 1357تا 1380از 550هزار نفر به 2میلیون و 300هزار نفر افزایش یافته است که رشدی بیش از 4برابر را نشان می دهد و این در حالی است که رشد جمعیت در این فاصله زمانی کمتر از 2برابر بوده است.
نسبت شاغلان بخش عمومی به کل شاغلان کشور در سال 1355، 19درصد بوده است که این رقم در سال 1380به 7/33درصد افزایش یافته است ، همچنین در سال 1357تعداد وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی 421دستگاه بوده است که این تعداد در حال حاضر بیش از 2برابر شده است.
موانع
برنامه های خصوصی سازی نشان می دهد همچنان که ملی کردن صنایع الزما کاهش کارایی به دنبال نخواهد داشت ، خصوصی سازی نیز همواره به کارایی بیشتر نمی انجامد.
موفقیت برنامه های خصوصی سازی به پیش شرطهایی نیاز دارد و در راه توفیق برنامه ها موانع متعددی نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرند تا امکان دستیابی به هدفها میسر شود.
در جمع بندی کلی ، مشکلات و موانع خصوصی سازی را می توان در چارچوب مقوله کلی زیر طبقه بندی کرد.
موانع قانونی : مشکل قانونی در بسیاری از کشورها از جمله ایران ، روند خصوصی سازی را با دشواری مواجه کرده است.
معمولا در خصوص موانع قانونی با اشاره به قانون کار و تجارت و مقررات اتحادیه کارگری اظهار می کنند این قوانین باعث کندی زیاد روند خصوصی سازی می شود.
در برخی موارد که خصوصی سازی به کاهش کارکنان یا افزایش نرخ سود منجر می شود، قانون کار به عنوان مانعی جدی عمل می کند و به یقین در برخی مواقع نارساییهای قانون ، سرمایه گذاران بالقوه را نیز از شرکت در برنامه خصوصی سازی دلسرد کرده و خصومت جایگزین رابطه همکاری کارگر و کارفرما شده است.
موانع مدیریتی: این محدودیت در سطح کلان و بنگاه از مهمترین موانع توسعه صنعتی و خصوصی سازی محسوب می شود. موانع مدیریتی در سطح کلان مربوط به مدیریت سیاسی جامعه یا دولت می شود و در سطح فردی به مدیریت شرکتها و بنگاه ها اشاره شده است.
مدیران سازمان های صنعتی باید از ویژگی های یادگیری ، آمادگی برای تغییر و تحول ، ابتکار، خلاقیت و روحیه ریسک پذیری برخوردار باشند، در بسیاری از موسسات و بنگاه های تولیدی ، مدیران دیوان سالار پر سابقه را مشاهده می کنید که نقطه قوت آنها در حفظ و اداره روزانه بوروکراسی دولتی ، سنتی است و هیچ فرصتی را برای استقرار شایسته سالاری در مدیریت به قشر فرهیخته و بااستعداد نمی دهد و خصوصی سازی را برای موقعیت خود نوعی تهدید به شمار می آورند.
موانع ساختاری: منظور از موانع ساختاری ، مشکلات ناشی از مجموعه سیستم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی همچنین ماهیت ساختاری سازمان ها و روابط بین واحدهای صنعتی و محیط است.
عمده ترین موانع ساختاری در زمینه فعالیت های اقتصادی عبارتند از:
فرهنگ دلالی ، ضعف در پیوندهای صنعتی ، وابستگی عمیق صنعت به دولت و عدم وابستگی دولت به صنعت ، قطع رابطه علم و تکنولوژی با صنایع ، نگرش ابزاری به کارکنان و نداشتن مشارکت واقعی از طرف افراد سرمایه گذار تعارض و تضاد میان قوای سه گانه تصمیم گیری در زمینه بنگاه ها (وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی).
مشکل ناشی از نبود نهادهای سرمایه گذاری خصوصی: صاحبان سرمایه های کلان به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. این شرایط موقعی تشدید می شود که نهادها و تشکلهای مختلف در مساله مدیریت اقتصادی شرکتهای قابل واگذاری و نحوه اداره امور دخالت کنند.
در نتیجه موجب طرد اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای سرمایه گذاری از حوزه فعالیت های اقتصادی به فعالیت های غیرضروری و پول آور می شود.
مشکل ناشی از نبود تضمین حمایتی و تامین اجتماعی از طرف دولت : همان گونه که سابقه خصوصی سازی در بیشتر کشورها نشان می دهد، احتمال بیکاری کارگران یا شکست مالی صاحبان و خریداران سهام در این فرایند وجود دارد؛ به عنوان مثال در آلمان از این رو، وجود چتر حمایتی در مواقع ضروری از الزامات خصوصی سازی به شمار می رود.
خصوصی سازی به عنوان یکی از روشهای کوچک کردن اندازه دولت و نیز به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد دولت در نوشته های مدیریت و اقتصاد جایگاهی دارد و بین کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا توسعه نیافته از مقبولیت زیادی برخوردار است.
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای آسیایی - امریکای لاتین و اروپای شرقی و... این فرایند هم از جنبه نظری و هم از حیث اقدامات عملی ، فعالیت های دولت و بخش علمی و اقتصادی را به خود جلب کرده است که طرح موضوع واگذاری فعالیت های اقتصادی در خطمشی های برنامه های اول توسعه و تشکیل سازمان خصوصی سازی و تدوین و جمع آوری مجموعه مصوبات و دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در قالب کتب آموزشی و اداری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در این جهت بوده است.
خصوصی سازی تنها یک مساله فنی نیست که محدود به تجویز راهکارهای بخش خصوصی برای تخفیف نارسایی های بخش دولتی باشد، بلکه مساله ای سیاسی و همراه با مضامین ایدئولوژیک است و حداقل به 2طریق قابل بحث است.
نخست : خصوصی سازی روشی متداول در بسیاری از کشورها و تکنیکی برای کاهش هزینه هاست و فعالیت های دولت به نفع بخش خصوصی برای ارتقای کارایی دولت است ، ولی در به کارگیری آن باید به توانایی های جایگاه دولت و بخش خصوصی ، تاریخ سیاسی و شرایط اقتصادی کشورها توجه کرد.
دوم : حتی در صورت تایید استفاده از ابزار خصوصی سازی باید توجه داشت اجرای موفق این برنامه ، مشروط به وجود بخش دولتی قوی برای برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت اثربخش است. بدون وجود دولت قوی ، خصوصی سازی چیزی جز سواستفاده سرمایه داران ملی دربرنخواهد داشت.
کاظم فروزنده 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
