بلاتکلیفی سهام عدالت زمینه ساز فسادهای مالی بزرگ خواهد شد

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس در شورای بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بلاتکلیفی سهام عدالت به عنوان یکی از مظاهر بروز مشکل در بد اجرا شدن سیاست‌های کلی اصل 44 یاد می‌کند. به گفته وی، مجموعه‌هایی که به نمایندگی از مردم در مالکیت این سهام و عضویت در هیات مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصاد ایران شکل گرفته، آبستن بروز فسادهای بزرگ است. با این حال وی تصریح می‌کند هشدارهایش در این باره مورد توجه دولت قرار نگرفته و لایحه مربوطه نیز در هیات وزیران معطل مانده است.

اصل 44 موضوعاتی مطرح شده که می‌خواهیم درخصوص آنها توضیح دهید. اصل 44 دچار انحرافی بزرگی شده و آن انحراف این که اولا خصوصی‌سازی واقعی نبوده و در واقع بخش شبه‌دولتی را تقویت کرده و دیگر این که خصوصی‌سازی عملا باعث خصوصی شدن اقتصاد نشده است.

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. شاید کلیدی‌ترین موضوع در اقتصاد ایران همین خصوصی نشدن دولت است که چالش اساسی ما محسوب می‌شود. ما اصلا اصل 44 را اجرا کردیم که دولت موضوع اجرای امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید. به این معنا که بهتر و مطلوب‌تر آن کار را مدیریت کند.

پس چه اتفاقی افتاد که اکنون شاهد آن نیستیم؟

متاسفانه شرایطی که امروز شاهد آن هستیم، به مراتب بدتر از قبل اجرای اصل 44 است. برای روشن شدن موضوع و پاسخ به پرسش شما من یک مثال می‌زنم که موضوع بخوبی شفاف شود. وزارت نفت مجموعه‌هایی داشت که متولی آن خود وزارت نفت محسوب می‌شد. اگر آن زمان مشکلی پیش می‌آمد، وزارت نفت نیز پاسخگو بود. مثلا اگر موردی درباره پالایشگاه پیش می‌آمد وزیر نفت شخصا رسیدگی می‌کرد و زیر نظر وی فعالیت خود را ادامه می‌داد. حداقل حسن کار این بود که مجلس می‌توانست از وزیر نفت درباره مشکلات پیش آمده سوال کند که در حوزه نفت و پتروشیمی چه کارهایی انجام شده است؟ سرمایه‌گذاری‌های این بخش به کجا رسیده؟ اتفاقاتی که در حوزه نفت و گاز افتاده چه بوده و محصولات تولیدی چه کیفیتی دارد؟ همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانست بابت بیمه‌ها و دیگر بخش‌ها سوال کند. این جریان درباره وزارتخانه‌های دیگر نیز صادق است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درباره خودرو، کارخانه آلومینیوم و فولاد توضیح می‌داد، اما به بهانه اجرای اصل 44 مدیریت این واحدها به خصولتی‌ها واگذار شد؛ یعنی سهام از این جیب به آن جیب شد؛ مدیریت دولتی ماند، اما ظاهر کار خصوصی شد و در نتیجه پاسخگویی آنها به مجلس و سایر جاهای دیگر مثل دیوان محاسبات از بین رفت.

یک شرکت دولتی بود و با واگذاری به شبه‌دولتی تبدیل شد. غیر از این که دیگر کسی پاسخگوی مشکلات نبود معضل دیگری هم به همراه داشت؟ آن موقع چه اتفاقی افتاد؟

یکی از اشتباهات بزرگ در اقتصاد ایران این بود که در قانون اصل 44 اولین بندی که آوردیم، این است که گفتیم اول توانمندسازی بخش خصوصی و بعد واگذاری، ولی در اجرا اول رفتیم بنگاه را واگذار کردیم و بعد گفتیم باید توانمند شوید. این چالش اصلی ما در اقتصاد شد چون بخش خصوصی به آن مفهومی که ما در اقتصاد دیدیم، وجود نداشت که بر سر کار بیاید، لذا نهادهای عمومی غیردولتی می‌آمدند، اما توانایی مدیریت و کنترل آن مجموعه بزرگ را نداشتند. این ایراد بر اجرای ناصحیح اصل 44 وارد است که همان طور که عرض کردم ابتدا باید آنها را توانمند می‌کردیم و بعد مجموعه‌های بزرگ را به آنها می‌سپردیم. ناتوانی آنها هم دولت را مختار کرد که برای آنها مدیر تعیین کند و لذا آنها خصولتی شدند؛ یعنی فقط ظاهرا خصوصی شدند، اما ماهیتا و واقعا دولتی‌اند. این گونه روند نامناسب اجرای اصل 44 باعث شد ناراحتی بین مردم و مسئولان مشاهده شود. تفاوت اقتصاد ایران با دنیا در این است که نهادهای عمومی غیردولتی توسط ارگان‌های غیردولتی اداره می‌شوند، اما در ایران نهادهای غیرحقوقی دولتی دقیقا به وسیله دولت اداره می‌شوند. در این باره اگر بخواهم مثال بارزی بزنم، سازمان تامین اجتماعی یک مثال به قول معروف دم دست است. سازمان تأمین اجتماعی ماهیتش کاملا غیردولتی است. چرا غیردولتی است؟ چون مجموعه‌ای که دولت یک ریال به آن پول نمی‌دهد، غیردولتی و خصوصی محسوب می‌شود. در اینجا ما از بودجه عمومی ای که برحسب قانون به دیوان محاسبات کل کشور می‌دهیم، می‌گوییم می‌توانی بازرسی خود را گسترش بدهی و از مجموعه‌های مختلف گزارش تهیه کنی.

اما سازمان تأمین اجتماعی تمام پولش را از روز اول تأسیس تا الان یا کارگرها دادند یا کارفرماها. کارفرماها 23 درصد و کارگران 7 درصد برای حق بیمه پرداخت می‌کنند. برای این موضوع دولت یک ریال هم پولی پرداخت نمی‌کند. اگر دولت پولی پرداخت می‌کند در قالب تعهداتش است.

به عنوان مثال در برخی مشاغل ورود می‌کند و پیشنهاد می‌دهد حق بیمه فلان شغل را از کارگر کمتر دریافت کنید و من مابه‌التفاوت آن را می‌دهم. در اینجا دولت هیچ حقی ندارد. اصلا درسازمانی که اعضای آن را کارگران و کارفرماها تشکیل می‌دهند، دولت چه حقی می‌تواند داشته باشد که رئیس برای این سازمان تعیین کند. این جریان نشان‌دهنده معکوس شدن اصل 44 است. ما ورود دولت را در این بخش غیرکارآمد می‌دانیم.

با این تفاسیر حالا چه کاری می‌شود برای نجات اصل 44 کرد؟

باید اصلاح قانون انجام دهیم. الان خود من پیش‌نویس طرحی را نوشتم که 40 نفر از نمایندگان مجلس هم امضا کردند که در این طرح، جداسازی سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطرح شده به طوری که ما در کشور سندیکای کارگری ـ کارفرمایی تشکیل دهیم.

این صحبت شما به معنای این خواهد بود که دولت باید از هزاران میلیارد تومان درآمد صرف‌نظر کند، اما اکنون شاهد آن هستیم که حتی در شرکت‌های غیردولتی کوچک نیز مدیرعامل و هیات مدیره توسط دولت تعیین می‌شود. با این اوصاف دولت اجازه این کار را می‌دهد؟

قطعا برای دولت سخت خواهد بود، اما در نهایت این کار باید عملی شود. دولت در فضایی که هیچ نقشی ندارد نباید مدیریت کند. ممکن است این سوال پیش بیاید که اکنون دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت می‌کند، پس خود باید مدیریت کند، اما حقیقت اینجاست که مدیران دولتی باعث بروز چنین مشکلاتی شده‌اند. وقتی خود مدیرانی که از سوی دولت انتخاب شدند باعث بدهی‌های این سازمان شده، خود دولت باید آن را بپردازد.

‌اکنون ما در کشور دارای 16 صندوق مانند تامین اجتماعی هستیم. فرض کنید بقیه صندوق‌ها ورشکست ‌شود. صندوق ورشکسته را چه کار کنیم؛ مثلا اگر تامین اجتماعی ورشکست شود با آن چه کار می‌کنید؟

اگر صندوق تأمین اجتماعی ورشکست شود، تنها دلیل ورشکستگی آن این است که دولت بالای سر آن است. نرخ‌های بازده‌شان تک‌رقمی است و اینچنین است که شاید ورشکست شوند، اما اگر آزاد شوند و خودشان را اداره کنند، بهترین بازده را به دست خواهند آورد. دولت هم مکلف به ایفای تعهداتش است؛ بابت بدهی که ایجاد کرده و این سر جایش است. بنابراین اصلا این طور نیست. الان تمام حرف ما این است، طرحی با عنوان جداسازی سازمان تأمین اجتماعی از دولت نوشتیم. حرف ما این است که پول کارگرها را چرا دولت باید مدیریت کند؟ سابقه تأمین اجتماعی این است که در تمام دوران حیاط خلوت دولت‌ها بوده است. این سازمان نه‌تنها از دولت‌ها صدمه خورده، بلکه از مجالس هم صدمه دیده است. به عنوان مثال من نماینده می‌رفتم به سازمان تأمین اجتماعی و وارد یک مجموعه اقتصادی شستا و هلدینگ‌ها می‌شدم. بعد از آن پیش وزیر می‌رفتم و می‌گفتم آقای وزیر شما در اینجا مسئولیت دارید؟ می‌گفت بله. می‌گفتیم شما باید در روستای ما پتروشیمی بزنید. آنها پاسخ می‌دادند در روستای شما پتروشیمی نمی‌شود زد، به این دلیل که نه آب است و نه خوراک پتروشیمی. ما جواب می‌دادیم وزیر را استیضاح می‌کنیم یا باید پتروشیمی زده شود. راه حل دیگری وجود ندارد. به همین دلیل بخشی از دارایی کشور می‌رفت آنجا و بین یک سال تا دوسال از بین می‌رفت و ورشکست می‌شد و تمام. همه اینها به خاطر این است که این سازمان زیر مجموعه وزیر بود. به من نماینده هم باید پاسخگو می‌بودو اگر من رفتار غیرمنطقی می‌داشتم، اثر آن در اقتصاد نمایان می‌شد. خلاصه حرف من این است که بخشی از سرمایه‌های کشور نیز توسط تصمیمات غیرعقلانی نمایندگان و تنها به دلیل این که وزیر باید به آنها پاسخگو باشد، از بین می‌رفت. اگر همه مدیریت اقتصاد کشور دست بخش خصوصی بود و دولت بر فعالیت آنها نظارت داشت، چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم.

در دنیا مجموعه‌هایی مانند صندوق تامین اجتماعی را چگونه اداره می‌کنند؟

از طریق سهام. اصلا این طور نیست که ما در کشور مشاهده می‌کنیم. دولت‌ها در آنجا نظارت می‌کنند. عملیات را خودشان انجام می‌دهند و اصلا دولتی نیستند. حال باید ببینیم از محل اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل 44 چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است. در طی ده سال گذشته، واگذاری تمام بنگاه‌های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی، حفاری، پالایشگاهی و همه آنها که واگذار شدند به صندوق‌هایی بوده که مدیران آنها را دولت انتخاب می‌کند. حالا همه‌شان جمع شدند و آمدند آن طرف نشستند و شدند وزارت رفاه. یعنی الان جابه‌جایی جالبی شده است. الان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت، به جای وزیر اقتصاد، به جای وزیر صنعت و معدن، به جای وزیر نیرو و به جای وزیرهای دیگر در اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کند. این خنده‌دار نیست؟ نتیجه آن می‌شود ناکارآمدی در اقتصاد کشور.

حالا حساب کنید وزرا به مجلس هم دیگر پاسخگو نیستند؛ یعنی اگر مشکلی در حوزه صنایع اتفاق بیفتد وزیر صنعت و معدن می‌گوید من خبر ندارم چه شده است. هیچ اطلاعی ندارند. نکته دوم این که اداره‌کنندگان جدید آن مجموعه‌های واگذارشده، آدم تخصصی نیستند. حداقل در وزارت نفت و وزارت اقتصاد، سلسله مراتب وجود داشته و به قول ارتشی‌ها از گروهبانی شروع می‌کردند و به سرلشکری می‌رسیدند. حالا آنجا چه شده؟ مثلا آقایی که نمی‌داند پتروشیمی را با کدام ت می‌نویسند، مدیرعامل پتروشیمی شده، این فاجعه است، وحشتناک است.

هر سال دریغ از پارسال است دیگر.

بله. نکته دیگر هم بلاتکلیفی سهام عدالت است که بشدت دارد زمینه بروز فساد در اقتصاد کشور می‌شود. 96 هزار میلیاردتومان ارزش برآوردی پرتفوی سهام عدالتمان است که حدود 44 میلیون نفر صاحب آن هستند.

کار به کجا رسیده؟ چه وضعیتی دارد؟

ماجرا این است که تعدادی به هر دلیل از روز اول از طریق تعاونی شهرستان بالا آمدند و کانونی تشکیل دادند و شدند اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ. 40 درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌ها در اقتصاد ایران متعلق به سهام عدالت است. پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها همین طور و معادن هم همین طور است، فولاد مس هم همین طور است. الان نتیجه این شده، اعضایی که الان آنجا هستند نه از دولت خط می‌گیرند و نه از مردم. مردم که خبر ندارند؛ یک کاغذ بی‌خاصیت به دست آنها دادند که این سهام عدالت است، اما فرد نه می‌تواند مجمع برود، نه می‌تواند رای بدهد و نه به او سود می‌دهند. او صاحب یک کاغذ است که نه بو دارد و نه خاصیت. حتی بعضی‌ها بعد از ده سال فوت کرده‌اند. این مشکلات را به دولت که می‌گوییم، می‌گوید سهام را در دست مردم دادیم. به‌صراحت بگویم نتیجه این شده که 250 مافیا در اقتصاد ایران و در هیات مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران تشکیل شده و حضور دارند و زمینه بروز فسادهای بزرگ را فراهم کرده‌اند. تا آنجا که من پیش‌بینی می‌کنم، برای دهه آینده، عملیات امروز سهام عدالت زمینه بروز هزاران فساد در اقتصاد ایران خواهد شد. آخرچه اتفاقی افتاده، آدم‌هایی که تا دیروز نه سواد داشتند، نه تحصیلات و تخصص، یکدفعه براساس روش کانون‌های استانی سهام عدالت قدرت گرفتند و آمدند بالا و عضو هیات مدیره شرکت نمونه کشور شده‌اند. دیگر اصلا اینجا نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند. مثل کسی که تا دیروز او را به ده راه نمی‌دادند، الان در کاخ فلان کشور رفته و اصلا متوجه نیست چه خبر است. الان فاجعه بزرگ‌تر این است که اعضای هیات مدیره سهام عدالت کارمندان مدیرعامل در شرکت‌ها شده‌اند. وقتی در شرکتی اعضای هیات مدیره به جای این که ناظر باشند بر مدیرعامل و مشاهده کنند چه کاری انجام می‌دهد، کارمند مدیرعامل شوند، باید فاتحه شرکت را بخوانیم.

این هم شده معرکه فساد در اقتصاد کشور. اخیرا نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور نوشتم و خوشبختانه همکاران اقتصادی ما در مجلس این نامه را امضا کردند و بعد از آن هم حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند که به این وضعیت خطرناک سهام عدالت رسیدگی کنید.

نامه‌ای که نوشتید عملی شد؟

نامه را دادیم روزنامه‌ها چاپ کردند و رسمی شد. در نامه نوشتیم که آقای رئیس‌جمهور سهام عدالت بلاتکلیف است و دارد منشأ فساد می‌شود. مخصوصا سال 93 که می‌خواستیم یک طرح برای اصلاح وضعیت سهام عدالت بیاوریم، دولت گفت شما طرح نیاورید تا من لایحه بدهم. پیشنهاد داده بودیم موضوع سهام عدالت رادر بودجه بیاوریم تا قابل نظارت باشد. طرح آزادسازی سهام عدالت یعنی چه؟ یعنی سهم دولت را بدهیم، سهم مردم را هم بدهیم تا دولت سهم خودش را اداره کند و مردم هم سهم خودشان را اداره کنند. الان برآورد کردیم اگر سهم سهام عدالت را آزاد کنیم تقریبا یک تا 5/1 میلیون تومان به هر نفر سهام عدالت می‌رسد. یعنی به یک خانواده پنج نفره حدود هفت میلیون تومان به طور میانگین می‌رسد. در این شرایط، این کار قابل توجهی است و به اقتصاد خانواده‌ها کمک می‌کند؛ یعنی اگر معادل سازی انجام شود این ارزش به مردم منتقل می‌شود. بعد دولت آمد به ما گفت مردم نمی‌دانند و می‌روند سهام‌ها را می‌فروشند. گفتیم ما قیم مردم نیستیم. مردم طلا در خانه‌شان دارند، ماشین در خانه‌شان دارند، عقل هم دارند. آنها خودشان می‌فهمند. بعد به من گفتند شما این طرح را نیاورید. ما حاضریم با هم بنشینیم و لایحه بنویسیم. سال گذشته از نیمه دوم فروردین در وزارت اقتصاد، وزیر یک کارگروه تشکیل داد که آقای دکتر نوری مشاور رئیس‌جمهور، آقای صالح آبادی رئیس قبلی بورس و آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آن عضو بودند و بنده هم از مجلس می‌رفتم. نشستیم و ساعت‌ها وقت گذاشتیم با معاونان وزیر و جمع‌بندی آن شد لایحه آزادسازی سهام عدالت، اما این لایحه الان چند ماه است که بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی به هیات دولت رفته برای این که هیات وزیران امضا کنند و به مجلس بدهند که ما به فوریت آن را در دستور کار قرار دهیم. تا الان هیات وزیران آن لایحه را امضا نکرده و نامه اخیری را که بنده نوشتم و 60 نفر از نمایندگان هم امضا کردند، در راستای همین بود که ما این لایحه را سریع‌تر بررسی و تصویب کنیم. اگر این کار انجام شود، تصور من این است که بخش عظیمی از این بلاتکلیفی در سهام عدالت از بین می‌رود و اقتصاد ایران هم از خطر فساد مالی بزرگ ناشی از وضعیت فعلی این سهام آزاد می‌شود.

گروه اقــتـــصاد
محمدحسین علی‌اکبری‌‌