بلاتکلیفی سهام عدالت زمینه ساز فسادهای مالی بزرگ خواهد شد

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس در شورای بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بلاتکلیفی سهام عدالت به عنوان یکی از مظاهر بروز مشکل در بد اجرا شدن سیاست‌های کلی اصل 44 یاد می‌کند. به گفته وی، مجموعه‌هایی که به نمایندگی از مردم در مالکیت این سهام و عضویت در هیات مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصاد ایران شکل گرفته، آبستن بروز فسادهای بزرگ است. با این حال وی تصریح می‌کند هشدارهایش در این باره مورد توجه دولت قرار نگرفته و لایحه مربوطه نیز در هیات وزیران معطل مانده است.

در اصل 44 موضوعاتی مطرح شده که می‌خواهیم درخصوص آنها توضیح دهید. اجرای اصل 44 دچار انحرافی بزرگی شده و آن این که اولا خصوصی‌سازی واقعی نبوده و در واقع بخش شبه‌دولتی را تقویت کرده و دیگر این که خصوصی‌سازی عملا باعث خصوصی شدن اقتصاد نشده است.

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. شاید کلیدی‌ترین موضوع در اقتصاد ایران همین خصوصی نشدن دولت است که چالش اساسی ما محسوب می‌شود. ما اصلا اصل 44 را اجرا کردیم که دولت موضوع اجرای امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید. به این معنا که بهتر و مطلوب‌تر آن کار را مدیریت کند.

یکی از اشتباهات بزرگ در اقتصاد ایران این بود که در قانون اصل 44 اولین بندی که آوردیم، این است که گفتیم اول توانمندسازی بخش خصوصی و بعد واگذاری، ولی در اجرا اول رفتیم بنگاه را واگذار کردیم و بعد گفتیم باید توانمند شوید. این چالش اصلی ما در اقتصاد شد چون بخش خصوصی به آن مفهومی که ما در اقتصاد دیدیم، وجود نداشت که بر سر کار بیاید، لذا نهادهای عمومی غیردولتی می‌آمدند، اما توانایی مدیریت و کنترل آن مجموعه بزرگ را نداشتند. این ایراد بر اجرای ناصحیح اصل 44 وارد است که همان طور که عرض کردم ابتدا باید آنها را توانمند می‌کردیم و بعد مجموعه‌های بزرگ را به آنها می‌سپردیم. ناتوانی آنها هم دولت را مختار کرد که برای آنها مدیر تعیین کند و لذا آنها خصولتی شدند؛ یعنی فقط ظاهرا خصوصی شدند، اما ماهیتا و واقعا دولتی‌اند. این گونه روند نامناسب اجرای اصل 44 باعث شد ناراحتی بین مردم و مسئولان مشاهده شود. تفاوت اقتصاد ایران با دنیا در این است که نهادهای عمومی غیردولتی توسط ارگان‌های غیردولتی اداره می‌شوند، اما در ایران نهادهای غیرحقوقی دولتی دقیقا به وسیله دولت اداره می‌شوند.

‌اکنون ما در کشور دارای 16 صندوق مانند تامین اجتماعی هستیم. فرض کنید بقیه صندوق‌ها ورشکست ‌شود. صندوق ورشکسته را چه کار کنیم؛ مثلا اگر تامین اجتماعی ورشکست شود با آن چه کار می‌کنید؟

اگر صندوق تأمین اجتماعی ورشکست شود، تنها دلیل ورشکستگی آن این است که دولت بالای سر آن است. نرخ‌های بازده‌شان تک‌رقمی است و اینچنین است که شاید ورشکست شوند، اما اگر آزاد شوند و خودشان را اداره کنند، بهترین بازده را به دست خواهند آورد. دولت هم مکلف به ایفای تعهداتش است؛ بابت بدهی که ایجاد کرده و این سر جایش است. بنابراین اصلا این طور نیست. الان تمام حرف ما این است، طرحی با عنوان جداسازی سازمان تأمین اجتماعی از دولت نوشتیم. حرف ما این است که پول کارگرها را چرا دولت باید مدیریت کند؟ سابقه تأمین اجتماعی این است که در تمام دوران حیاط خلوت دولت‌ها بوده است. این سازمان نه‌تنها از دولت‌ها صدمه خورده، بلکه از مجالس هم صدمه دیده است. به عنوان مثال من نماینده می‌رفتم به سازمان تأمین اجتماعی و وارد یک مجموعه اقتصادی شستا و هلدینگ‌ها می‌شدم. بعد از آن پیش وزیر می‌رفتم و می‌گفتم آقای وزیر شما در اینجا مسئولیت دارید؟ می‌گفت بله. می‌گفتیم شما باید در روستای ما پتروشیمی بزنید. آنها پاسخ می‌دادند در روستای شما پتروشیمی نمی‌شود زد، به این دلیل که نه آب است و نه خوراک پتروشیمی. ما جواب می‌دادیم وزیر را استیضاح می‌کنیم یا باید پتروشیمی زده شود. راه حل دیگری وجود ندارد. به همین دلیل بخشی از دارایی کشور می‌رفت آنجا و بین یک سال تا دوسال از بین می‌رفت و ورشکست می‌شد و تمام. همه اینها به خاطر این است که این سازمان زیر مجموعه وزیر بود. به من نماینده هم باید پاسخگو می‌بودو اگر من رفتار غیرمنطقی می‌داشتم، اثر آن در اقتصاد نمایان می‌شد. اگر همه مدیریت اقتصاد کشور دست بخش خصوصی بود و دولت بر فعالیت آنها نظارت داشت، چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم.

در دنیا مجموعه‌هایی مانند صندوق تامین اجتماعی را چگونه اداره می‌کنند؟

از طریق سهام. اصلا این طور نیست که ما در کشور مشاهده می‌کنیم. دولت‌ها در آنجا نظارت می‌کنند. عملیات را خودشان انجام می‌دهند و اصلا دولتی نیستند. حال باید ببینیم از محل اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل 44 چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است. طی ده سال گذشته، واگذاری تمام بنگاه‌های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی حفاری، پالایشگاهی و همه آنها که واگذار شدند به صندوق‌هایی بوده که مدیران آنها را دولت انتخاب می‌کند.

نکته دیگر هم بلاتکلیفی سهام عدالت است که بشدت دارد زمینه بروز فساد در اقتصاد کشور می‌شود. 96 هزار میلیاردتومان ارزش برآوردی پرتفوی سهام عدالتمان است که حدود 44 میلیون نفر صاحب آن هستند.

اکنون سهام عدالت چه وضعیتی دارد؟

ماجرا این است که تعدادی به هر دلیل از روز اول از طریق تعاونی شهرستان بالا آمدند و کانونی تشکیل دادند و شدند اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ. 40 درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌ها در اقتصاد ایران متعلق به سهام عدالت است. پتروشیمی‌ها پالایشگاه‌ها همین طور و معادن هم همین طور است فولاد مس هم همین طور است. الان نتیجه این شده اعضایی که الان آنجا هستند نه از دولت خط می‌گیرند و نه از مردم. مردم که خبر ندارند؛ یک کاغذ بی‌خاصیت به دست آنها دادند که این سهام عدالت است، اما فرد نه می‌تواند مجمع برود، نه می‌تواند رای بدهد و نه به او سود می‌دهند. او صاحب یک کاغذ است که نه بو دارد و نه خاصیت. حتی بعضی‌ها بعد از ده سال فوت کرده‌اند. این مشکلات را به دولت که می‌گوییم، می‌گوید سهام را در دست مردم دادیم. به‌صراحت بگویم نتیجه این شده که 250 مافیا در اقتصاد ایران و در هیات مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران تشکیل شده و حضور دارند و زمینه بروز فسادهای بزرگ را فراهم کرده‌اند. تا آنجا که من پیش‌بینی می‌کنم، برای دهه آینده، عملیات امروز سهام عدالت زمینه بروز هزاران فساد در اقتصاد ایران خواهد شد. الان فاجعه بزرگ‌تر این است که اعضای هیات مدیره سهام عدالت کارمندان مدیرعامل در شرکت‌ها شده‌اند. وقتی در شرکتی اعضای هیات مدیره به جای این که ناظر باشند بر مدیرعامل و مشاهده کنند چه کاری انجام می‌دهد، کارمند مدیرعامل شوند، باید فاتحه شرکت را بخوانیم.

این هم شده معرکه فساد در اقتصاد کشور. اخیرا نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور نوشتم و خوشبختانه همکاران اقتصادی ما در مجلس این نامه را امضا کردند و بعد از آن هم حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند که به این وضعیت خطرناک سهام عدالت رسیدگی کنید.

نامه‌ای که نوشتید عملی شد؟

نامه را دادیم روزنامه‌ها چاپ کردند و رسمی شد. در نامه نوشتیم که آقای رئیس‌جمهور سهام عدالت بلاتکلیف است و دارد منشأ فساد می‌شود. مخصوصا سال 93 که می‌خواستیم یک طرح برای اصلاح وضعیت سهام عدالت بیاوریم، دولت گفت شما طرح نیاورید تا من لایحه بدهم. پیشنهاد داده بودیم موضوع سهام عدالت رادر بودجه بیاوریم تا قابل نظارت باشد. طرح آزادسازی سهام عدالت یعنی چه؟ یعنی سهم دولت را بدهیم، سهم مردم را هم بدهیم تا دولت سهم خودش را اداره کند و مردم هم سهم خودشان را اداره کنند. الان برآورد کردیم اگر سهم سهام عدالت را آزاد کنیم تقریبا یک تا 5/1 میلیون تومان به هر نفر سهام عدالت می‌رسد. یعنی به یک خانواده پنج نفره حدود هفت میلیون تومان به طور میانگین می‌رسد. در این شرایط، این کار قابل توجهی است و به اقتصاد خانواده‌ها کمک می‌کند؛ یعنی اگر معادل سازی انجام شود این ارزش به مردم منتقل می‌شود. بعد دولت آمد به ما گفت مردم نمی‌دانند و می‌روند سهام‌ها را می‌فروشند. گفتیم ما قیم مردم نیستیم. مردم طلا در خانه‌شان دارند، ماشین در خانه‌شان دارند، عقل هم دارند. آنها خودشان می‌فهمند. بعد به من گفتند شما این طرح را نیاورید. ما حاضریم با هم بنشینیم و لایحه بنویسیم. سال گذشته از نیمه دوم فروردین در وزارت اقتصاد، وزیر یک کارگروه تشکیل داد که آقای دکتر نوری، مشاور رئیس‌جمهور، آقای صالح آبادی، رئیس قبلی بورس و آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آن عضو بودند و بنده هم از مجلس می‌رفتم. نشستیم و ساعت‌ها وقت گذاشتیم با معاونان وزیر و جمع‌بندی آن شد لایحه آزادسازی سهام عدالت، اما این لایحه الان چند ماه است که بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی به هیات دولت رفته برای این که هیات وزیران امضا کنند و به مجلس بدهند که ما به فوریت آن را در دستور کار قرار دهیم. تا الان هیات وزیران آن لایحه را امضا نکرده و نامه اخیری را که بنده نوشتم و 60 نفر از نمایندگان هم امضا کردند، در راستای همین بود که ما این لایحه را سریع‌تر بررسی و تصویب کنیم. اگر این کار انجام شود، تصور من این است که بخش عظیمی از این بلاتکلیفی در سهام عدالت از بین می‌رود و اقتصاد ایران هم از خطر فساد مالی بزرگ ناشی از وضعیت فعلی این سهام آزاد می‌شود.

متن کامل این گفت و گو را در سایت جام جم آنلاین بخوانید

گروه اقــتـــصاد
محمدحسین علی‌اکبری‌‌