در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
وقتی که جای درمان درد می کند
پیرمرد چشمانش پر از درد است و خسته و دلشکسته در گوشه ای به افق دور یاس و نا امیدی می نگرد. دخترش سرطان خون دارد. تاکنون کلی برایش هزینه کرده است. از فروش وسایل خانه تا قرض گرفتن از دوست و آشنا مسیر دشواری را پیموده است.
اما نه تنها سلامت فرزندش را بازنیافته که دچار فقر و تنگدستی هم شده است. این داستان کثیری از هموطنان ماست که به قول دکتر لنکرانی وزیر بهداشت سالانه 700هزار نفرشان بر اثر هزینه های سنگین درمان دچار فقر می شوند.
بیماری و مشکلات ناشی از آن جدای از عوارض روحی و روانی و هزینه های انسانی و معنوی به لحاظ اقتصادی نیز هزینه های مضاعفی بر دوش خانواده ها می گذارد و همچنین دولتها نیز با صرف هزینه های کلان در زمینه درمان و پیشگیری بیماری ها، بخشی از بودجه خود را که باید صرف امور عمرانی و توسعه کشور کنند، از دست می دهند.
نتیجه این فرآیند چه در سطح خانواده و چه در سطح دولتی از 2جنبه به اقتصاد ضربه می زند. یکی هزینه هایی که برای درمان ایجاد می کنند و دیگر مدت زمانی که افراد و چرخه اقتصادی از تولید باز می ماند و لذا موجب کاهش بهره وری اقتصادی می شود.
چه خانواده هایی که به علت وقوع یک تصادف و آسیب دیدن یکی از اعضای خانواده و یا بیماری های سختی که فرزندانشان دچار می شوند، از زندگی و روال طبیعی آن باز می مانند یا خانواده هایی که به دلیل بیماری سرپرستان خانواده نه تنها سلامت یکی از اعضای خانواده، بلکه نان آور خانه و منبع اقتصادی و تامین معیشت خود را نیز از دست می دهند و این چرخه معیوب در تشدید هر دو چالش موثر است.
از یک سو وضعیت جسمانی و ضعف فیریکی خود مانع عمده ای در جهت کسب رزق وروزی می شود و از سوی دیگر منابع اقتصادی محدود هم خود در ایجاد ضعف جسمانی یا در صورت بیماری در روند درمان و بازیابی سلامت اختلال و کندی ایجاد می کند.
برهمین اساس ، امروز هزینه هایی که در جهت حفظ و برقراری تندرستی افراد جامعه در سطح فردی یا اجتماعی به مصرف می رسد، دیگر مانند گذشته هزینه های غیر مولد به حساب نمی آید. بلکه نوعی سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی محسوب می شود.
در واقع نوع نگاه ما به انسان است که نگرش ما به هزینه های بهداشتی را مثبت یا منفی می کند، اگر ما برای حیات انسانی ارزش قایل باشیم ، به ارزش اقتصادی حیات بشری نیز اهمیت می دهیم. این مفهوم امروزه در مطالعات اقتصادی - بهداشتی ، مفهوم جدید و با اهمیتی است و در تعیین سیاستگذاری و برنامه های توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
هزینه های بهداشتی - درمانی دارای فایده اقتصادی اجتماعی است ؛ چرا که بیماری در هر جامعه ای دارای این نتایج است:
1-کاهش یا توقف تولید اعضای فعال و از هم گسیختن سازمان خانواده
2-تغییر ترکیب مصرف بیمار و تقلیل قدرت خرید
3-کاهش تولید در آینده.
انسان یک عامل تولید است و هدف جامعه افزایش حداکثر قدرت تولیدی است لذا هزینه های پیشگیری ، تشخیص ، درمان و نوتوانی در ردیف هزینه های تولیدی به حساب می آیند. بیماری و اختلال در سلامت انسان در واقع به کاهش سطح تولید در جامعه منتهی خواهد شد.
نیروی تولیدی افراد در حین ابتلائ به بیماری های گوناگون غالبا از 30تا 100در صد کاهش می یابد. بررسی انجام شده در یونان حاکی است که درمان 3میلیون نفر بیمار مبتلا به مالاریا باعث شد که در هر سال از هدر رفتن 60میلیون روزکار که برای قدرت کار 200هزار کارگر است ، جلوگیری شود.
بیماری و عوارض آن بخش عمده ای از هزینه های خانواده ها را می بلعد که می توانست صرف تولید شود در حقیقت پیشگیری از بیماری ها به نوعی پس انداز در سطح خانواده تلقی می شود.
هزینه های مضاعف
بهداشت در ایران در مناطق شهری 1/6 درصد و در مناطق روستایی 4/6 درصد از درآمد خالص خانوارها صرف بهداشت و درمان می شود واین هزینه ها صرف نظر از جنبه های تورمی اقتصاد کشور رو به افزایش است.
نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری در سال 1377از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که سهم خانوارهای شهری بابت هزینه های بهداشت و درمان در سالهای 70 - 77به طور متوسط هر سال 34درصد افزایش یافته است و رشد متوسط تامین هزینه های بهداشتی درمانی طی همین دوره برای خانوارهای روستایی 28درصد بوده است.
سهم خانوارها و مردم برای کسب خدمات بهداشتی - درمانی از هزینه کشور رو به افزایش است. به طوری که از 26/25درصد از سال 1373به حدود 45/70درصد در سال 1375افزایش یافته است.
و برآورد می شود این رقم در سال 1383به 18/78 درصد برسد. بدیهی است این روند با توجه به افزایش هزینه ها، خانوارها را در تامین هزینه های بهداشتی و درمانی با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و از طرفی ، با رشد رو به افزایش بیماری های جسمی و روانی در جامعه روبه رو هستیم و از طرفی رشد اعتباری که مردم باید پرداخت کنند، از نسبت رشد جاری دولت بیشتر است و این بار سنگینی را بر دوش خانواده ها خواهد گذاشت سهم مجموع هزینه های بهداشت و درمان خانواده ها و تامین اجتماعی از کل هزینه های بهداشت و درمان خانواده ها و تامین اجتماعی از کل هزینه های جاری بهداشت و درمان از 45/70درصد در سال 1375به 25/73 درصد در سال 1378و به 8/78درصد در سال 1383افزایش خواهد یافت.
در نتیجه بی توجهی به بخش بهداشت و درمان از سوی دولت و تخصیص بودجه کافی به آن در نهایت به ضرر خود دولت تمام خواهد شد؛ زیرا از سویی هزینه های مضاعفی را برای درمان شهروندان ایجاد می کند و از سوی دیگر، دولت نیروی انسانی کارآمد خود را از دست خواهد داد.
به استناد گزارش سال 1993بانک جهانی درخصوص سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان ، سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی (GDD) در جهان به طور متوسط 8درصد است این سهم در کشور ما به قیمت جاری در سال 1375از تولید ناخالص ملی حدود 7/3 درصد و از تولید ناخالص داخلی بوده است که با توجه به شرایط موجود لازم است تا شیوه نگرش به هزینه های بهداشتی و درمانی دگرگون شود.
این تغییر نگرش علاوه بر این که در سیاستگذاری های دولت ضروری است در نگرش و ذهنیت خانواده ها و شهروندان جامعه ضروری تر می نماید.
هزینه های درمان و دولت نهم
دکتر لنکرانی ، وزیر بهداشت در برنامه ها و اولویت های کاری خود گفته است سهم 50درصدی مردم برای هزینه درمانی را به 30درصد می رسانیم.
تحقق این هدف که جزو قانون برنامه سوم توسعه است ، در گروه پوشش همگانی و تعدیل هزینه های درمان و دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است که مهمترین هدف نظام سلامت در منظر دکتر لنکرانی است بویژه از دولت جدید که شعار عدالت را مطرح کرده ، انتظار می رود که به کاهش هزینه های درمانی و تحقق عدالت بهداشتی و تضمین سلامت که کمترین حق مردم است اهتمام بیشتری بورزد.
کارکردهای بیمه و پشتیبانی مراکز بیمه و تامین اجتماعی به تامین عدالت در حوزه بهداشت کمک می کند.دکتر لنکرانی همین چند روز قبل در همایش مسوولان نظام پزشکی کشور گفت : مشکلی که نظام سلامت کشور را رنج می دهد این است که 80درصد ثروت کشور در اختیار 20درصد مردم است.
بنابراین نمی توانیم از همه مردم تعرفه بگیریم و به هرکس که پول نداشت بگوییم برو بمیر. وی برای حل این معضل و پوشش بیمه 25درصد مردمی که هنوز بیمه نیستند، معتقد است باید نظام سلامتی را تدوین کنیم که براساس آن مالیات سلامت به نسبت توان اقتصادی مردم اخذ شود.
قطعا وزیر بهداشت می داند که تامین عدالت در نظام سلامت به بودجه کافی نیازمند است و با وضعیت کنونی فاصله ما با عدالت بسیار زیاد خواهد بود وقتی از کل بودجه سالانه که در حدود 50هزار میلیارد تومان است ، حدود 5هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه می شود، مسلم است نمی توانیم به عدالت سلامت محور دست یابیم.
اساسا بیماری گونه ای از عدم تعادل در ساخت کارکرد جامعه است و ضعف مشخصه توسعه نیافتگی به حساب می آید. بهبود شرایط بهداشتی که موجب کاهش هزینه های خانوار افزایش توانایی تولید و در نتیجه توسعه می شود، تنها از طریق اشاعه وسایل و امکانات امکان پذیر نیست ، بلکه با شرایط فرهنگی جامعه در ارتباط است این شرایط با ارتقای آگاهی حمایت اجتماعی و توانمندسازی افراد در ارتباط با بهداشت و درمان فراهم می شود.
سیدرضا صائمی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
