در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
نظام بانکی، گرفتار در خلاء
اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود کرده ؛ بلکه با پریشان کردن بموقع رشته های اقتصاد، فرهنگ و سیاست ، ملت و سرزمین ایران را در چنبره هزار توی محنت
فساد مالی دولت ها و حکومت ها در زمره اندوهبارترین فرازهای مطالعات مربوط به تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است و متاسفانه حجم زیادی از رویدادهای تاریخی معاصر ایران با زمینه ها، بسترها و نمایه های شرم آوری از انواع مفاسد مالی دولتی و گروهی درآمیخته است.
کشور ما، ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در اعصار مختلف با این مساله روبه رو بوده است ، اما مهم این است که مفاسد چرا شیوع یافته اند و عاملان آن چه کسانی بوده اند.
در دهه های اخیر، بویژه طی چند ماه گذشته بررسی جدی پدیده فساد بخصوص اختلاس و ابداع روش های موثرتر و کم هزینه تر برای مقابله با آن در کانون توجه کارشناسان علوم اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است ، همچنین تلاش های اخیر دول بین الملل حاکی از این است که مردم و دولت ها در سراسر جهان مساله اختلاس را بیشتر از گذشته جدی می گیرند.
سال 1362نسخه ای به منظور اصلاح فعالیت های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد، اما با وجود اصلاحات و الحاقاتی که دایم روی این برنامه صورت می گرفت متاسفانه به دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانکها با بی میلی آن را به اجرا گذاشتند، لذا این اصلاحات هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد و بانک ها تنها روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که نتیجه این بی توجهی ، گسترش ارتشا و اختلاس درون بانک ها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات که اغلب باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می شود و در نهایت عامل ورشکستگی شرکت ها و صنایع در بخش خصوصی شده است ، محاسبه دیرکرد پرداخت ها در معاملات براساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 73بتدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد و به همین منظور اقدامات و ردپای برخی چهره های ذی نفوذ در کانون افکار عمومی ایران قرار گرفت.
مطالعه موارد اختلاس از بانک های ایران در فاصله زمانی 1359تا 1381نشان می دهد که اختلاس ، ارتشا و تقلب از ویژگی های موسسه های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه ها نشان از داشتن نقص و شفاف نبودن اطلاعات و ناکارآیی سیستم نظارتی آن است.
براساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانکها همچنان بخشنامه هایی اعمال می شود که مربوط به سال های 36تا 40است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه ها هنوز مشخص نشده است. انحصار و محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس های صورت گرفته ، موجب شده است تا بسیاری از مسوولان این سیستم مالی ، راههای توجیه و فرار را هموار کنند.
مرحوم محسن نوربخش ، رئیس سابق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفابخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به دلایلی از کار خود بازماند.
در حاشیه برخی ازدلایل
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، تعدد قوانین ، مقررات و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوئاستفاده را برای متخلفان فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.
دکتر سعید شیرکوند در این زمینه معتقد است : برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید سیستم بانکی را اسلامی کرد و خلائهای موجود در رویه های قانونگذاری و اجرایی را به نحوی از بین برد.
وی می افزاید: در صورتی که فرد متخلف بداند ممکن است جرم او کشف شود این عمل را انجام نمی دهد و باید سعی کرد احتمالات موجود برای انجام تخلف را نزدیک به صفر رساند و دامنه وقوع آن را محدود کرد.
وی تاکید می کند: دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند.
همچنین زکریا محتمل ، عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانکها به اعلام کشفیات اختلاسی خود خاطرنشان می کند: سیستم بازرسی باید بتواند کنترل دایم در شعب بانکی داشته باشد و بتواند تخلفات را تجزیه و تحلیل کند.
اما دکتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ، بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع رسانی و قانون مربوط به آن می داند. وی معتقد است : اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود، وقوع آن نیز کمتر می شود.
همچنین تعریف اختلاس در ایران با دیگر کشورها متفاوت است ، بنابراین نمی توان به مقایسه آماری پرداخت. حسین حشمتی مولایی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ، اختلاس را به عنوان نوعی خاص از فساد مختص کشورهای در حال توسعه نمی داند و می گوید: در کشورهای صنعتی نیز مواردی از اختلاس و ارتشا هر چند وقت یکبار کشف می شود و به دلیل رشد فزاینده دولتها در کشورهای روبه رشد و به تبع آن افزایش اختیارات و مسوولیت دولتها در این کشورها و با توجه به تفاوت های موجود در نظامهای سیاسی کشورهای در حال توسعه ، اختلاس در این کشورها رواج بیشتری دارد.
وی تاکید می کند: دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسوولان و کارمندان ادارات دولتی. زمینه را برای انواع سوئاستفاده فراهم می کند، زیرا در نظام اداری تمامی کشورها سازوکارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود به فساد بیشتری منجر می شود و در عمل چندان موثر نیست.
وی ناکارآیی بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی را از عوامل بیرونی موثر در ایجاد اختلاس می داند و معتقد است : در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده ، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است ، همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی اختلاس به شمار می رود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس های صورت گرفته ، یادآور می شود: عوامل بسیاری در اختلاس نقش دارد، ولی ارائه آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه های زیاد امکان پذیر نیست.
همچنین ابوالفضل رضوی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار می کند: اختلاس از بانکها، قطعا عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل نبود نظارت و دقت کافی مقامات مسوول بانکها بر عوامل مربوط به آنهاست.
این نظارتها، متاسفانه مقطعی است ، گاهی مواقع انجام می گیرد و بعد تا دو سه سال این نظارت رها می شود که اگر این نظارتها دایمی و به طور جدی باشد به طور قطع کمترین تخلفات را در این قسمتها خواهیم داشت.
وی می افزاید: مساله بعدی عوامل اقتصادی و مشکلاتی است که بعضی وقتها، برخی افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند و متاسفانه مسابقه بیشتر پولدار شدن و سریع پولدار شدن ، همچنین در هم آمیختن بعضی از مسائل با یکدیگر، از دلایل بعدی به شمار می رود.
به همین خاطر برخوردها، بموقع همه جانبه و صحیح نیست. بنابراین این عوامل دست به دست هم داده و اختلاس از بانکها را شاهد هستیم.
رویکرد جامعه شناختی
پدیده اختلاس از بانکها از منظر جامعه شناسی ، بیانگر پیدایش یک مساله اجتماعی است که در صورت گسترش به آسیب اجتماعی تبدیل می شود.
به اعتقاد این استاد جامعه شناسی، راهکار رفع این معضل ، شناسایی افراد و عواملی است که باعث بروز این پدیده شده و از این رو، باید ابتدا موانع موجود در جامعه از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شود و مسوولان تلاش بیشتری برای رفع دلسردی و بی تفاوتی در میان جامعه داشته باشند تا این گونه اختلاس ها و سرقتها کاهش یابد.
داریوش نوروزی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
