تجربیات ناخوشایند هدفمندی را در اقتصاد مقاومتی تکرار نکنیم

به گفته عبدالرضا مصری، وزیر اسبق رفاه وتامین اجتماعی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این مقوله تاکنون تنها در حد برگزاری نشست‌ها و جلسات مسئولان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین باید تحرک بیشتری برای انجام آن صورت گیرد. به گفته نماینده کرمانشاه اگر در اجرای اقتصاد مقاومتی تاخیر و غفلتی صورت گیرد اثرات آن فقط و فقط به مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. باید در این خصوص تلاش مضاعفی از سوی قوای سه‌گانه صورت گیرد. وی تصریح می‌کند هنوز هیچ‌یک از قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه، گامی عملی در راستای اجرایی‌کردن اقتصاد مقاومتی برنداشته‌اند.

به نظر شما اقتصاد مقاومتی در چه بخش‌هایی به تبیین دقیق‌تر نیاز دارد؟

نمی‌توان به بخش خاصی اشاره کرد. ما درچارچوب اقتصاد مقاومتی قرار است اقتصاد را مقاوم کنیم و این نیازمند توجه به همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، تولید و... است. قرار نیست بخشی قوی‌تر و بخشی دیگر ضعیف‌‌تر باشد. در واقع در این موضوع می‌توان ساختمانی را مثال زد که برای مقاوم‌سازی نیاز به مقاوم‌سازی پی، در و دیوار، پنجره و... دارد. آیا می‌توان بخشی را قوی و بخش دیگری را ضعیف کرد؟ به عبارت دیگر هیچ بخشی نباید در اقتصاد مقاومتی مغفول باقی بماند.

با این اوصاف، نمی‌توان اولویت‌هایی را در این خصوص تعریف کرد؟

خیر. اولویت‌ها توامان است. اقتصاد مقاومتی طوری تعریف شده که نمی‌توان قائل به بخشی‌نگری در آن شد و اگر چنین کنیم حتما متضرر می‌شویم. ما چنین تجربه‌ای در خصوص یارانه‌ها هم داشتیم. در قانون هدفمندی یارانه‌ها و جراحی بزرگ اقتصادی، مقرر بود همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرند، ولی تنها یارانه نقدی پرداخته شد و از توجه به دیگر بخش‌ها نظیر تولید، بهداشت و درمان، بانک‌ها، بیمه و... باز ماندیم. به عبارت بهتر می‌توان گفت نگاه بخشی به اقتصاد مقاومتی، سیاست‌ها را زمین می‌زند. اگر در این سیاست، بخشی را گسترش و بخش دیگر را در اولویت‌های دیگر قرار دهیم، ترکیب اصلی بر هم می‌خورد همچون شخصیت پینوکیوی کارتونی که با دراز شدن بینی آن، توازن سایر بخش‌ها بر هم می‌خورد. این کار تنها در صورتی موفق است که همه با هم و متوازن حرکت کنند.

پس شما جدی‌ترین آسیب اجرای اقتصاد مقاومتی را اولویت‌بندی می‌دانید؟

بله، همین‌طور است. توجه به یک بخش و محبوس کردن روند توسعه آن، جدی‌ترین آسیب در عرصه اقتصاد مقاومتی است.

عدم اعتماد به نفس ملی تا چه اندازه در اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موثر است؟

آنچه در کشور کم نداریم، اعتماد به نفس در عرصه ملی است. اما این مهم در مسئولان محل تردید است. به نظر من مسئولان این اعتماد به نفس را ندارند. مردم در تمام مراحل انقلاب ثابت کرده‌اند اعتماد به نفس ملی دارند به شرط آن که شاهد بروز تبعیض‌ها نباشند.

در واقع شما به بروز فساد در سیستم به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در مسیر اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کنید؟

اگر چه فساد هم هست ولی تنها این موضوع نیست. به عنوان مثال، دو نفر را در نظر بگیرید که به سن سربازی رسیده‌اند. شخصی به سربازی می‌رود، حال آن که دیگری نرفته است. وقتی جامعه می‌بیند فرد سربازی نرفته و یکباره طبق مصوبه مجلس می‌تواند با پرداخت مبلغی، کارت پایان خدمت تهیه کند، دچار دوگانگی می‌شود؛ بنابراین در آینده برای اخذ هر تصمیمی دچار تزلزل و دوگانگی خواهیم شد و چنین می‌پندارد اوضاع در آینده به نفع کسانی خواهد شد که تخلف کرده‌اند. یک مثال دیگر رادر نظر بگیرید. راننده‌ای که در خیابان هرگونه تخلفی می‌کند، در تونل با بیش از سرعت 60 کیلومتر نمی‌راند. بقیه هم می‌دانند در صورت تخلف، راننده متخلف مطابق ضوابط جریمه می‌شود، زیرا دوربین‌ها با هیچ‌کس تعارف ندارند. مردم از این قضیه ناراحت و حتی نسبت به آن بی‌اعتمادند. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود باید برای همه به طور یکسان اجرا شود.

پس اصلاح نظام تصمیم‌گیری و مبارزه با فساد باید توامان انجام گیر د تا به نتیجه برسیم؟

این دو کنار هم در قالب یک سیستم باید انجام شود.

یعنی تحول در نظام اداری نیز باید به این دو شاخص افزوده شود؟

بله. اینها سه ضلع یک مثلث هستند. اگر فرد به جای سیستم مطرح شود، دچار خطا می‌شود؛ خواه سیاسی، اقتصادی یا خواه اجتماعی. فساد سیاسی هم ممکن می‌شود. به عنوان مثال، یک فرد با یک گرایش سیاسی خاص به خود اجازه می‌دهد به افرادی که با خود هم مسلکند، رانت‌هایی بدهد و به دیگری که خارج از خط سیاسی ایشان است، خیر. وقتی سیستم باشد، دیگر مهم نیست چه کسی طرف حساب است. باز هم به مثال تونل باز‌می‌گردم. وقتی دوربین نصب شده، کاری به این ندارد که راننده متخلف، آقازاده است یا نه. اگر ما در اقتصاد مقاومتی سیستمی را تعریف کنیم که مردم بدانند هرکسی که رعایت کند، برخوردار می‌شود و کسی که رعایت نمی‌کند، محروم، اعتماد به نفس مردم هم بالاتر می‌رود و از این فضای بی‌اعتمادی خارج می‌شویم.

درخصوص مسئولان هم آیا به نتایجی مشابه دست می‌یابیم؟

بله. مسئولان هم گرفتارند. کسی که می‌خواهد کار کند از ترس دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و... جرات کار کردن ندارد. یعنی سعی می‌کند دوران مسئولیت خود را به آرامی و بدون انجام کاری که نیازمند شجاعت است و البته برای کشور مفید به فایده بگذراند.

نقش بخش خصوصی را در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما در این باره نقص قانون نداریم. سیاست‌های کلی اصل 44 بر این مهم تاکید می‌کند که بخش خصوصی باید وارد فضای رقابتی شود؛ اما نظام دولتی ما نمی‌خواهد این امپراتوری را از دست بدهد. در واقع نمی‌خواهد خدم و حشم خود را از دست بدهد.

مثالی هم در این خصوص دارید؟

بله، اتاق‌های بازرگانی. اتاق‌های بازرگانی به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، ولی هر گاه نوبت انتخابات می‌رسد، دولتی‌ها در تلاشند آنچه خودشان می‌خواهد، بشود. این یعنی ما به بخش خصوصی اعتقادی نداریم.

یعنی دراین باره به فرهنگسازی نیاز است؟

فرهنگسازی در مسئولان نه در مردم. مردم در بخش خصوصی باید از دولتی‌ها مجوز بگیرند. منظور من از دولت آقای روحانی یا احمدی‌نژاد و... نیست. منظور نظام دولتی است. الان بروکراسی در ادارات ما بیداد می‌کند.

کوچک‌سازی دولت را می‌توان توفیق در عرصه اقتصاد مقاومتی برشمرد؟

بله. کشوری که اعتقاد به بخش خصوصی دارد باید دولت را کوچک کند. در کشورهایی نظیر کره جنوبی یا ژاپن، بیش از 200 هزار نفر نیروی دولتی نداریم، در حالی که در کشور ما این عدد به بیش از 2.5 میلیون نفر می‌رسد. این بدبختی بزرگی است که به ازای هر ده نفر، یک نفر دولتی وجود دارد. الان دست دولت همه جا دراز است. باید دست دولت را کوتاه کنیم.

تحقق اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه به تقویت شرکت‌ها ی دانش‌بنیان وابسته است؟

بسیار زیاد. خوشبختانه هم مورد تائید رهبری و هم مسئولان است و هم تا حد بسیار بالایی مورد توجه قانون بوده است. ما در قانون فرصتی فراهم آوردیم تا یک عضو هیات علمی دانشگاه بتواند شرکت خصوصی داشته باشد، درآن سرمایه‌گذاری کند و خود در هیات مدیره شرکت یاد شده هم حضور یابد. در واقع به دلیل اهمیت موضوع، شرکت‌های دانش‌بنیان از برخی قوانین مستثنا شدند. من امیدوارم شرکت‌های دانش‌بنیان جای خود را در اقتصاد مقاومتی بخوبی پیدا کنند؛ بسیار امیدوارم.