به گزارش جام جم کلیک: گرانی نرخ پهنای باند و اینترنت در کشور چند سالی است که صراحتا توسط متولیان حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات مطرح میشود و از آن جهت که شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است، تمامی انگشتهای اتهام به سمت این شرکت دولتی است.
برخی تعاونی و شرکتهای خصوصی که اکنون در حوزه ICT فعالیت میکنند و قادر هستند پهنای باند را در رقابت با شرکت زیرساخت وارد کشور کنند، با توجه به اینکه دروازههای بینالمللی و توزیع پهنای باند کشور به شکل انحصاری در دست زیرساخت است، تنها قادر هستند از شرکتهای بینالمللی پهنای باند را خریداری کرده و تا پشت مرزهای کشور تحویل زیرساخت جهت توزیع در شاهراههای داخل کشور کنند.
روند کار زیرساخت اینگونه است که پهنای باند را به شکل استعلامی از شرکتهای بینالمللی متقاضی همکاری، خریداری میکند به این شکل که قیمتها از چند شرکت تقاضا میشود و در نهایت طبق سیاستهای این شرکت یکی از متقاضیان انتخاب میگردد.
قراردادهای این شرکت نیز به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشود؛ بلندمدتها معمولا در قالب IRU است به این ترتیب که کابل بینالمللی برای مدت زمانی نسبتا بلند مدت خریداری و بعد ترافیک به شکل مقطعی به آن تزریق میشود اما نوع دوم اینگونه است که خرید ترافیک ماهانه یا چند ماهه صورت گیرد.
تنها تفاوت این دو روش این است که در قراردادهای IRU معمولا کابل و لینکهای ارتباطی به صورت انحصاری در دست کشور قرار میگیرد و میتوان کاربریهای مختلفی نظیر کابل فالکون برای حمایت از مسیر پشتیبان صوت داشت و از طرفی قیمت کابلها نیز به نرخ روز حساب میشود که به خاطر بلند مدت بودن قرارداد طبق گفته مسئولان زیرساخت ارزشی معادل یک سوم قراردادهای ماهانه دارد.
هرچند قراردادهای بلند مدت در مجموع به دلیل کاهش دائمی قیمتها در بخش ظرفیتهای اینترنتی به ضرر کشور است اما زیرساخت اعتقاد دارد که این قراردادها را براساس سیاستهایی خاص میبندد و راهکارش برای تعدیل قیمتها در بلند مدت نیز این است که روی قراردادهای بلند مدت، خریداری ترافیک را به صورت ماهانه انجام میدهد و هزینه آن را هم ماهانه پرداخت میکند.
بنابراین زیرساخت به عنوان تنها متولی واردات پهنای باند اینترنت به کشور از روشی ترکیبی برای پرداختها و قراردادهای خود استفاده میکند.
این شرکت هیچگاه حاضر نشده قراردادهای خرید اینترنت را به صورت شفاف منتشر کند و میگوید قیمت اساسا یک چیز قابل افشا نیست زیرا کسانیکه در رقابت برای فروش پهنای باند به ایران میآیند درخواستهایشان را در قالب پاکاتی مهر و موم شده به این شرکت ارائه میدهند و هیچ یک از قیمتهای پیشنهادی دیگری خبری ندارند و اصولا نباید هم داشته باشند.
این روال فعالیت با گزارش سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیرامون سود هنگفت شرکت ارتباطات زیرساخت با فروش 25 برابری پهنای باند به کاربران نهایی، ابهام آورتر و گیج کنندهتر شد؛ استدلال زیرساختیها هم این بود که شبکهای با وسعت 56 هزار کیلومتر فیبرنوری در سطح کشور برای توزیع اینترنت دارند که هزینههای مربوط به این بخش هم باید در هزینه نهایی نمودار باشد.
با توجه به اینکه هزینه کابلکشی و شبکهسازی در دنیا بسیار بالاست، بنابراین بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این بخش ندارد و ناچار است که از ظرفیت زیرساخت استفاده کند و نهایتا نرخ استفاده از آن را هم طبق دستورالعمل و تعرفههای وضع شده دولت بپردازد.
بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع مجلس سال گذشته همچون عدهای از فعالان بخش خصوصی، در مناظرهای با وزیر ارتباطات از گران بودن اینترنت و پهنای باند گلایه کرد و گفت که وزارت ارتباطات با چه استدلالی یک لینک STM1 با ظرفیت 155Mbps را با قیمتی معادل 800 تا هزار دلار خریداری میکند اما 40 میلیون تومان به مصرف کنندگان داخلی میفروشد و سودی نجومی به جیب میزند؟
وزیر ارتباطات هم دراین باره عنوان کرد: قیمت STM1بسته به مسیر و شرایط خریداری متفاوت است و حدود سه هزار دلار تمام میشود؛ برای خرید پهنای باند مناقصه میگذاریم و اکنون نیز دو مناقصه در این زمینه داریم که لینک مربوط به اروپا باز شده و تمامی شرکتهای ایرانی که قادر به فعالیت در این بخش هستند میتوانند ورود کنند.
محمود واعظی با بیان اینکه انتقال پهنای باند به سمت مصرف کننده هزینههای بسیاری دارد، درباره اینکه چرا هرSTM1 که با قیمت 27 میلیون تومان به شرکتهای اینترنتی به فروش میرسد با قیمت 40 میلیون تومان دست مصرف کننده نهایی میرسد؟، گفت: این قیمت همانطور که مشخص است توسط شرکتهای اینترنتی افزایش یافته و آنها نیز دنبال نان خوردن هستند؛ اما معتقدیم اگر خریداری پهنای باند را به بخش خصوصی واگذار کنیم، کار راحتتر پیش خواهد رفت و قیمتها واقعی میشود.
در حالیکه خود وزیر ارتباطات هم معتقد است که خرید پهنای باند را باید به شرکتهای خصوصی واگذار کرد اما پیش از آن صراحتا میگفت "هزینه در حوزه زیرساخت و پهنای باند بسیار سنگین و دیربازده است که برای بازار و شرکتهای خصوصی به صرفه نیست و کمتر وارد این حوزهها میشوند."
وی معتقد بود "شرکتها بیشتر به حوزههایی ورود میکنند که با هزینهای کمتر در یک بازه زمانی کوتاه به سود مورد نظر برسند که در حوزه ارتباطات سرمایهگذاری در بخش ساخت نرمافزار و اپلیکیشن یکی از زمینههای بسیار مناسب است."
با این حال بعد از اصلاح مصوبه یک سال و نیم پیش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در ارتباط با تخفیف 25 درصدی پهنای باند برای تمامی شرکتهای اینترنتی که در سرویسهای خود برای کاربر نهایی تخفیف قائل شوند، زیرساخت اینگونه عنوان کرد: فرض کنیم زیرساخت اصلا وجود نداشته باشد یا اینکه وجود داشته باشد و اینترنتش را به صورت مجانی در اختیار شرکتها قرار بدهد. فکر میکنید اینترنت چقدر کاهش پیدا میکند؟
این شرکت دولتی خودش در پاسخ به این سوال گفت: وقتی که ما هر STM1 را 37 میلیون تومان به شرکتهای خصوصی میفروختیم حداکثر سهم این سرویس در هزینه کاربر نهایی 25 درصد بود اما وقتی ما این قیمت را به 24 میلیون تومان رساندیم میزان هزینه پهنای باند در سرویس کاربر نهایی به 19 درصد رسید. یعنی فقط 19 درصد هزینه کاربر نهایی را هزینه زیرساخت تشکیل میدهد.
چنین استدلالی، زیرساخت را به این نتیجه واداشت که اگر انحصار در بخش واردات و انتقال پهنای باند شکسته شود تغییری در شرایط قیمت اینترنت کشور به وجود نخواهد آمد زیرا با تخفیفی که به شرکتهای اینترنتی داده شد هیچ کس این تخفیف را احساس نکرد.
با این حال ناصر علی سعادت رئیس فعلی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و رئیس سابق سازمان نصر تهران هم به عنوان چهرهای منتقد به این بحث ورود کرد و گفت: خرید پهنای باند در گذشته بر عهده شرکتهای ICP بوده که اینترنت را از طریق ماهواره دریافت و توزیع میکردند.
وی عنوان کرد: از زمانیکه موضوع انحصار دروازههای بینالمللی بر طبق قانون در اختیار زیرساخت قرار گرفت، متاسفانه خرید و تامین اینترنت از خارج کشور که امری جدا از دروازه بینالملل است به اشتباه در انحصار زیرساخت قرار گرفت که امیدواریم از طریق تعامل سازنده با وزارت ارتباطات این موضوع را حل و فصل کنیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اظهار کرد: نزدیک به 10 سال است که بحث خرید پهنای باند در انحصار شرکت زیرساخت بوده و اگر امیدوار باشیم که تا یک سال آینده این روند صحیح شود، قطعا کار بزرگی صورت گرفته است.
در حالیکه مقام عالی وزارت ارتباطات معتقد است خرید پهنای باند تا پشت مرزهای کشور برای تمامی شرکتها آزاد شده و میتوانند ظرفیت خود را به زیرساخت جهت توزیع در داخل کشور تحویل دهند باید بگوییم که این بحث موضوع جدیدی نیست وشرکتها سالهاست میتوانند پهنای باند را تا پشت مرز خریداری کنند.
ظاهرا بیشتر از آنکه دغدغه وزارت ارتباطات و مخصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت تسهیل مبادی ارتباطی و ارزان کردن خدمات و هزینههای مربوط به موضوعاتی نظیر پهنای باند باشد، درآمدزایی است.
اخیرا عالیترین مقام مدیریتی شرکت خصوصی مخابرات ایران صراحتا اعلام کرد که اجازه واردات پهنای باند را به شرکتی نظیر مخابرات با وجود تمامی زیرساختها و شبکههای ارتباطی درون کشوری نمیدهند.
سید مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره مخابرات ایران در انتقاد به گران بودن اینترنت گفت: پهنای باند دست ما نیست بلکه دست زیرساخت است؛ در این زمینه خود ما هم مشکل داریم و حتی درخواست دادیم تا مخابرات خودش دست به واردات پهنای باند بزند که قیمتی بسیار پایینتر از نرخ کنونی ارائه دهد اما گفتند این کاری انحصاری است.
حال شرکتی که تا چند سال قبل با برخورد لنگر کشتیها به فیبرهای نوری رسانهای میشد، امروزه شبکه انتقال بزرگی را در سراسر کشور در اختیار دارد که از طریق آن پهنای باند اینترنت بینالملل را از شرکتهای خارجی خریده و به شرکتهای اینترنتی میفروشد.
کیفیت و قیمت اینترنت هم به گونهای است که خود مسئولان دولتی نیز نسبت به آن انتقاد دارند و حال و روز مردم هم که مشخص است.
منبع: تسنیم
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد