اصناف را در اقتصاد کشور بازی نمی‌دهند

وی حتی به شیطنت‌هایی در این خصوص اشاره می‌کند و این که در تلاش هستند از ورود اصناف به چرخه تصمیم‌سازی اقتصادی جلوگیری کنند.

در حال حاضر اصناف تا چه حد در تعیین قیمت کالاهای خودشان آزادی عمل و اختیار دارند؟

در بخش کالا نه، ولی در بخش خدمات می‌توان سوال شما را پاسخ داد. در بخش کالا کمترین نقش را دارند یا هیچ نقشی ندارند. البته توجه دارید که ما دو نوع کالا داریم؛ تولیدی و وارداتی. در هر دو بخش سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری است. شاید در بعضی موارد از اصناف به عنوان ناظر یا مشاور استفاده کنند و در جلسات از آنها نظر بخواهند، اما مسئول قیمت‌گذاری در این بخش، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است. لذا ما در بخش تعیین قیمت کالا چندان نقشی نداریم. در بخش خدمات یا خدمات واسطه‌ای می‌توانیم بگوییم نقش داریم که آن هم به طور مستقیم نیست یعنی نظر نهایی را نمی‌دهیم. ما می‌توانیم پیشنهاد‌دهنده باشیم، ولی تعیین‌کننده، کمیسیون‌های نظارت است که ترکیبی از مجموعه دولت و بخش خصوصی است و بخش غالب آن در دست دولت است.

اصناف در کنترل قیمت‌ها چه کمکی می‌توانند داشته باشند؟

در بحث خرده‌فروشی. نظارت دو بخش است؛ یک بخش نظارت بر کالاهای تولیدی و وارداتی است که یقینا به طور مستقیم خود سازمان حمایت کار کنترلی یا نظارتی را بخصوص در بخش تولید به عهده دارد اما ما در بخش خرده‌فروشی، کار نظارتی را بر اساس قانون نظام صنفی انجام می‌دهیم. دو بند صریح قانون نظام صنفی، کار نظارت اصناف بر خرده‌فروشی را به اتاق‌های اصناف سپرده است. پس ما در بحث نظارت، فقط خرده‌فروشی داریم، نه در تولید و واردات. در خرده‌فروشی هم فقط کار نظارتی داریم که در آن هم خیلی با مشکل مواجه هستیم.

وقتی معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را برای افزایش نیافتن قیمت کالا به واحدهای دیگر داد، هیاهویی به وجود آمد، چون بعد از آن دوباره برخی کالاها گران شد. وقتی در یک بخشنامه می‌گویند افزایش قیمت بدون اجازه دولت ممنوع است، یعنی چه؟ یعنی دولت هر زمانی که صلاح دانست باید قیمت‌ها را افزایش بدهد؟ این بخشنامه مقداری تعجب‌برانگیز است.

اجازه بدهید روح این دستورالعمل را طور دیگری تحلیل کنم. دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور برای همه ما الزام‌آور است و توسط اتاق‌های اصناف کشور عملی و اجرا خواهد شد. منتها اقتصاد و اصولا اصل قیمت‌گذاری یا کنترل بازار دستور نمی‌پذیرد. بازار تابع شرایط اقتصادی است و با داده‌ها و ستاده‌ها کار دارد. این گونه نیست که به بازار دستور بدهند و بگویند آقا در بازار این کار را نکن و این کار را بکن. عرضه و تقاضاست که در بازار حکم می‌کند. شما شهادت می‌دهید ما در بازار ایران چیزی به عنوان کمبود کالا نداریم یعنی با همه تحریم‌هایی که جهان غرب علیه ما اعمال کرد، در این 36 سال کمتر شاهد بودیم که با کمبود کالایی مواجه شویم. پس بازار ما تقریبا از هر نوع کالا اشباع شده است. حال چه چیزی باعث می‌شود ما دست به صدور چنین دستورالعملی بزنیم؟ علت این است که متاسفانه ناهماهنگی در بدنه اجرایی دولت و ما یعنی بخش خصوصی وجود دارد و این ناهماهنگی باعث می‌شود گاهی نتوانیم عمل اصلی را انجام بدهیم. من مثالی عرض می‌کنم؛ تا زمانی که یارانه در کالایی دخیل است شما دنبال علیه السلام شدن موضوع نگردید. یقینا این امر فساد تولید می‌کند و این فساد ادامه خواهد داشت. شاید شما نگاه حیثیتی یا امنیتی داشته باشید، اما من نگاه اقتصادی می‌کنم. با نگاه اقتصادی نمی‌توان یک کالا را با دو نرخ در کشور اداره کرد و امکان‌پذیر نیست، زیرا رانت و فساد می‌آورد، کما این‌که تا امروز شما شاهد بوده‌اید. لذا دستورالعملی که معاون اول دادند، نه این‌که بگویند قیمت بالا نرود. خیر، اشاره آنها این است بخشی که من به عنوان دولت فراهم می‌کنم هیچ‌گونه افزایش قیمت را در برخی فرآیندها تعریف نمی‌کنم و چون تعریف نمی‌کنم شما هم حق ندارید در بخش کالا و خدمات و دستمزد افزایش قیمت لحاظ کنید، اما بعضی موارد از دست همه خارج است و باید افزایش لحاظ شود.

مثلا افزایش قیمت در مواد اولیه خیلی از کالاهایی که ما وارد‌کننده آنها هستیم و این موضوعی بین‌المللی است. افزایش قیمت اینجا لحاظ می‌شود. منِ مجوز واردات این کالا را کسب کرده و به کشور وارد می‌کنم. هرگونه افزایشی، بر قیمت تمام شده من مستقیما تاثیر می‌گذارد. شما نمی‌توانید با دستورالعمل بگویید چنین کاری انجام نشود. یقینا منظور نظر معاون اول این نبوده است که بگوید جایی که افزایش‌ بین‌المللی را شاهد هستیم هیچ‌گونه افزایشی را لحاظ نمی‌کنیم. اگر چنین باشد پس دولت باید یارانه بپردازد و اساس سیاست دولت چنین چیزی نیست. نگاه برنامه پنجم هم چنین نگاهی نبوده و نیست.

دولت یازدهم، چقدر اصناف را در تنظیم بازار بازی داد و دستش را در بحث نظارت و کارهای دیگر باز گذاشت؟

نمی‌خواهم از جملات و کلماتی استفاده کنم که خیلی به روز نیست. نمی‌خواهم بگویم قبلا اصناف را بازی دادند یا به بازی نگرفتند اما واقعیت این است که آن‌طور که باید و شاید اصناف در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شرکت داده نشدند. بیشتر به عنوان یار غار، فقط اصناف را به دنبال کشاندند که خیلی بد شد. پتانسیل بسیار عظیمی را در کشور بلااستفاده گذاشتند.

وقتی شما تاریخ 200 سال اخیر را ورق می‌زنید، هرچه می‌بینید حضور اصناف است. با این حال دولت دکتر روحانی به صورت واقعی‌تر نسبت به خیلی جریانات برخورد کرد یعنی اکنون در بسیاری جاها اصناف به عنوان مرجع حضور پیدا کرده‌اند؛ در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در اغلب کمیته‌های دولت، اصناف حضور پیدا کردند و کمتر جایی است که معاون قوانین یا حقوقی رئیس‌جمهور بخواهد کاری انجام بدهد و کار مربوط به ما باشد و ما طرف مشورت نباشیم یا خود وزیر صنعت و معدن و تجارت خیلی از امور را مستقیم به اتاق واگذار کرده‌اند؛ اما بزرگ‌ترین ایرادی که هم‌اکنون وجود دارد و مجموعه اصناف گرفتار آن شده‌اند، این است که متاسفانه قانون نظام صنفی ما یک قانون مترقی، توسعه‌محور و توسعه‌گرا نیست.

برنامه شما درخصوص واحدهای بدون پروانه که معمولا تخلفات از سوی این واحدها انجام می‌شود، چیست؟

اقتصاد ما به نوعی از روز اول انقلاب گرفتار این جریانات بوده است. دهه اول انقلاب را نگاه کنید. دشمن مستقیم وارد شد و کشور را گرفتار جنگ کرد. دهه دوم انقلاب را بررسی کنیم که دهه ساخت و ساز بود. دهه جمع کردن ویرانی‌های حاصل از تجاوز بود. آن همه ریزش نیرو به واسطه انقلاب داشتیم. اینها باید کجا جذب می‌شدند. به بدنه دولت که نمی‌توانستند بروند. تنها جایی که می‌ماند جذب بازار شدن بود و جذب بازار شدند. نیروهای از جنگ برگشته چطور. بالاخره آنها هم باید جایی برای کار پیدا می‌کردند. کجا؟ اصناف و بازار، چون جای دیگری نبود. به همین دلیل شما شاهد رشد واحدهای بدون پروانه یا غیرمنضبط بودید. حالا ما آمده‌ایم برای سازماندهی آنها. کار شاق و سختی است ولی باید عملیاتی شود. این که پس از 36 سال بگوییم مثلا هفتصد هشتصد هزار واحد بدون پروانه داریم، خیلی بد است. یعنی این تعداد متخلف داریم. آن وقت نمی‌توانیم با بودن اینها، نظام توزیع کشور را سازماندهی کنیم. حتی در بخش بنگاه‌های تولیدی کوچک که می‌توانند خیلی کارهای عظیمی انجام دهند، آنجا هم نمی‌توانیم. پس باید به ساماندهی بپردازیم. ما دنبال طرحی هستیم که امسال بحث سازماندهی واحدهای بدون پروانه را با وزارت صنعت و معدن و تجارت و دیگر نیروهای دست‌اندرکار عملی کنیم. ما به عنوان تشکل‌ها دست یاری به سمت دولت دراز و عرض می‌کنیم برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه آمادگی داریم.

بیش از یک سال است اتاق اصناف به طور رسمی کار خود را شروع کرده و اصناف تولیدی و توزیعی درهم ادغام شده‌اند. آن زمان خود شما اعلام کردید این کار به نفع مردم و اقتصاد کشور است.

تقریبا 10 ماه است که از بحث ادغام این دو مجموعه گذشته است. کار بسیار بزرگ و سنگینی انجام شد. ما در این 9 ماه بحث ساماندهی و سازمان یافتگی مجموعه را انجام دادیم و این کار به شکل مطلوب انجام شده است. نمی‌گویم صددرصد، ولی بیش از 90 درصد توفیق حاصل شده است. بالاخره ما دنبال این هستیم که این چند درصد توفیق را نیز کامل کنیم، اما این ‌که سودش چگونه به مردم خواهد رسید، من از اول معتقد بوده و الان هم به ضرس قاطع عرض می‌کنم این کار به نفع مردم است. همین که اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی را زیر یک سقف نگه داریم و بتوانیم آنها را سازمان بدهیم سودش به جیب مردم خواهد رفت. ما اقتصادی تقریبا شکننده داریم و هنوز آن قوام و دوام لازم را در دیگر بخش‌ها شاهد نیستیم. ما به ازای تقریبا هر 30 یا 31 نفر، یک واحد صنفی داریم. این با نرم جهانی، فوق‌العاده در تعارض است. نرم جهانی تقریبا بین 95 تا 105 است. یعنی در دنیا به ازای هر 95 تا 105 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران به ازای هر 30 نفر، این برای ما خیلی بد است. ما باید این را سامان و سازمان بدهیم. یعنی من این دهه را دهه سازماندهی بنگاه‌ها در کشور قلمداد می‌کنم و باید به آن سمت حرکت کنیم. اگر بتوانیم اینها را درست سامان بدهیم به یقین مردم اولین کسانی هستند که سودش را می‌برند. بخصوص در بخش توزیع و کنترل بازار؛ کاری که تا امروز انجام نشده است. در بحث کنترل بازار حرف بسیار بدی را ما به مردم به نوعی قبولاندیم که اگر دولت نباشد بازار خراب است. در حالی که تا امروز و طی 36 سال گذشته، کنترل و نظارت بازار در دست دولتی‌ها بود و متاسفانه دست رد به سینه بخش خصوصی و مردمی زدند. متاسفانه بعضی دست‌هایی که در این مجموعه دارند فعالیت می‌کنند، متاسفانه نظام مردمی را کنار می‌گذارند. ان‌شاءالله در یک فرصت مناسب، راجع به این موضوعات صحبت خواهم کرد.

محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد