لزوم تغییر نگاه به تنظیم بازار

اقدامات و طرح‌های مختلف دولت در طول دهه‌های گذشته هیچ‌گاه نتوانسته مانع از رشد قیمت‌ها شود. چرا که این طرح‌ها از هر جنسی که باشند؛ بخشنامه باشد یا طرح تثبیت قیمت‌ها، در تعارض با منطق اقتصاد قرار دارد. به عبارت بهتر خمیرمایه این طرح‌ها «دستور» است. حال آن که قانون اقتصاد بر تعیین قیمت از طریق برخورد عرضه و تقاضا استوار است.

دانشجویان رشته اقتصاد یکی از نخستین درس‌هایی که در ترم‌های نخستین ورود به دانشگاه فرا می‌گیرند این است که اساس علم اقتصاد بر رفتار بازیگران اجتماعی و مردم استوار است. بازیگرانی به تعداد جمعیت یک کشور. در نتیجه بخوبی درک می‌کنند که هیچ نیروی دولتی و حتی نظامی را یارای آن نیست که در برابر این بازیگران و خواست آنان مقاومت کند چرا که این بازیگران همانند این‌که آب از میان شیارهای باریک سنگ‌ها هم راه خود را پیدا می‌کند، راهشان را در میان انبوه قوانین، مقررات، سازمان‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده و بعضا متناقض آن پیدا خواهند کرد.

حداکثر هم ماجرا به اینجا ختم می‌شود که بازاری پنهان و در سایه برای کالاها ایجاد می‌شود و حتی خود کارگزاران دولتی نیز چاره‌ای ندارند جز این‌که به آن بازار در سایه متوسل شوند. لذا تجربه گرانقیمت جهان و همچنین ایران ثابت کرده که قیمت را با دستور نه می‌توان کاهش داد و نه می‌توان کنترل کرد و در بهترین حالت، ضریب موفقیت دستور، از 20 درصد فراتر نخواهد رفت. حال راه‌حل چیست؟ دنیا چگونه بر سطح عمومی قیمت‌ها نظارت می‌کند؟

در پاسخ باید گفت ضمن این‌که تمام کشورهای توسعه‌یافته دارای یک رگولاتور یا تنظیم‌کننده مقرراتی در زمینه تنظیم قیمت‌ها هستند و وی مراقب است تا مسائلی از قبیل دامپینگ (نرخ‌شکنی مکارانه) یا گرانفروشی بیش از سطح بازار رخ ندهد، در کنار آن تشکل‌های مردم‌نهاد قوی بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند. کاری که می‌توان بخشی از عملکرد اتاق اصناف کشور را به آن تشبیه کرد.

البته تفاوت اتاق اصناف با تشکل‌های مردم‌نهاد این است که اتاق اصناف از خود اصناف تشکیل‌شده که شاید موفقیت نظارت اصناف بر اصناف، ‌محل شک و تردید باشد، اما تشکل‌های مردم‌نهاد از طریق تامین مالی خود با حق عضویت اعضا، نقشی قوی و مستقل در نظارت بر قیمت‌ها، تخلفات فروشندگان و حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایفا می‌کنند.

نکته دیگر در این خصوص این است که این تشکل‌ها متعدد هستند و نیاز چندانی برای گرفتن مجوز از سیستم دولتی ندارند. از سوی دیگر شکایات خود را مستقل از قوه مجریه به دادگاه‌‌ها ارائه می‌کنند و نمونه‌های موفقی از پیروزی در این دادگاه‌ها، حتی در دعوا با کمپانی‌های بزرگ در کارنامه دارند. این چنین است که یک نظام متشکل از نظارت اتاق اصناف به همراه ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند الگوی مناسبی برای بهینه‌سازی نظارت بر بازار در ایران باشد.

باید پذیرفت و ابتدا خود دولت باید بپذیرد که تمام ابزارهای نظارتی‌اش با آن همه کارمند و امکانات و ساختمان‌های عریض و طویل، خروجی مناسبی در نظارت بر بازار نداشته و نخواهد داشت و لذا باید بتدریج و آرام، به طور همزمان هم نظارت اتاق اصناف را تقویت کند و هم شروع به صدور مجوز برای تشکیل ان.جی.‌اوهای نظارت بر بازار کرده و به آنان پر و بال بدهد.