سنگ‌های بسته بر پای صنعت نفت را بازکنیم

در برهه‌ای تغییر مداوم مدیریت کلان این صنعت و حاکم شدن نگاه سلیقه‌ای و بخشی بر آن، زمینه چوب حراج زدن بر منابع و فرصت‌های بی‌بدیل این صنعت را موجب شد.

فرصت‌هایی که در صورت بهره‌مندی درست، می‌توانست به عنوان متغیر و عامل قدرت و امنیت کشور و دست برنده اقتصادی به شمار آید. اما هم اکنون و درحالی که همه چشم به صنعت نفت و نقش‌آفرینی آن برای رقم زدن دوران گشایش پس از تحریم‌ها و خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی دوخته‌اند، این صنعت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و مالی گرفتار است به گونه‌ای که به گفته مقامات ارشد آن برای تامین امور جاری در تنگنا به سر می‌‌برد.

فشارهای مالی انباشته ناشی از تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در دو شکل عدم امکان تولید و صادارت عادی نفت به سطح گذشته، و همچنین عدم دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش حداقلی نفت به دلیل محدودیت‌های نقل وانتقال پول، فرصت‌های توسعه‌ای بسیاری را از صنعت نفت کشور گرفت.

در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از پول‌های صادراتی نفت در کشورهای مختلف دنیا انباشته شده و امکان بهره‌گیری از این منابع وجود ندارد.

علاوه بر محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی، باید به فشار سنگینی که برخی سیاست‌های اقتصادی بر صنعت نفت کشور تحمیل کرده و می‌کند اشاره کرد.

این فشار در حال حاضر عمدتا از ناحیه یارانه نقدی است که دولت ناچار است برای خودداری از بی‌انضباطی مالی و تشدید رکود تورمی، متوسل به صنعت نفت شود.

توضیح کامل‌تر داستان یارانه نقدی و صنعت نفت مجال دیگری می‌طلبد اما این نکته قابل اشاره است که صنعت نفت در حال حاضر در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین فشار یارانه نقدی را تحمل می‌کند.

ساختار نادرست مصرف انرژی در کشور و تداوم مصرف بی‌رویه که ایران را به نسبت جمعیت در زمره پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا در حوزه انرژی‌های فسیلی و در رده کشورهایی همچون چین قرار داده، عامل محدودکننده و چالش‌ساز دیگر برای صنعت نفت کشور است.

با چنین روندی و عدم کنترل مصرف بی‌رویه انرژی در کشور، صنعت نفت ناچار است بخش قابل‌توجهی از منابع محدود خود را صرف تولید انرژی برای مصرف داخلی کند. کنترل و مدیریت این مصرف، خود نیازمند میلیاردها دلار منابع مالی است.

این منابع طبق بند( ق )تبصره 2 قانون بودجه و با پیش‌بینی دولت و وزارت نفت در مرحله اول، در حدود 100 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که با وجود محدودیت‌های مالی فعلی تحقق آن سخت به نظر می‌رسد.

در صورت عدم چاره‌اندیشی، ایران به گفته مقامات و کارشناسان اقتصادی، کمتر از 10 سال دیگر برای تامین سوخت مصرفی روزمره خود نیازمند واردات است.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد ترجمه واقعی از اقتصاد مقاومتی، پویاسازی صنعت نفت کشور به عنوان صنعت پیشرو و دارای مزیت نسبی برای اقتصاد کشور از یک سو و مهار و کنترل مصرف انرژی در کشور است.

اما آنچه بیش از همه صنعت نفت را آزار داده و آن را رنجور ساخته، حاشیه‌سازی‌های سیاسی و برخوردهای تنگ‌نظرانه است که بدون توجه به مصالح و منافع ملی کشور، بسیاری از فرصت‌های لازم برای احیا و توسعه این صنعت را از بین برده و می‌برد.

برخوردهای جناحی و سیاسی با صنعت نفت، همواره سنگ بزرگی بر پای این صنعت بوده که در سال‌های اخیر تشدید شده است. گردش بالای اقتصادی این صنعت و وابستگی ساختار سیاسی و اجرایی کشور به آن به طور طبیعی حساسیت سیاسی آن را بالابرده است اما واقعیت این است که این حساسیت‌ها سبب شده که مجموعه صنعت نفت در هاله‌ای از توهم و تردید و توطئه قرار گیرد و عملا از مدار طبیعی و واقعی توسعه‌ای دور بماند.

باید پذیرفت، حتی پس از رفع تحریم ها، ورود جریان‌های سرمایه‌گذاری به صنعت نفت کشور و فعال شدن شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بازیابی بازارهای از دست رفته زمان بر خواهد بود.

در این راستا باید حداقلی از آمادگی زیرساختی برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های بالادستی و پایین دستی هم فراهم باشد.

بدون وجود این زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی، روند جذب و بهره‌گیری از سرمایه و فناوری‌های خارجی سخت و زمانبر خواهد بود و این مساله می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شود.

این مهم نیازمند عزم و اجماع ملی بر صنعت نفت و تلاش برای تبدیل آن به موتور محرکه اقتصاد کشور به دور از حاشیه‌سازی و تنگ‌نظری سیاسی است. توسعه کیفی صنعت نفت ترجمه واقعی اقتصاد مقاومتی است و سرنوشت کشور در گرو این مهم است.

بسیج منابع مالی و تامین و تزریق درست و مناسب منابع مالی کشور به این صنعت به خصوص از صندوق توسعه ملی، می‌تواند راهگشای اقتصادی کشور در مسیر آینده باشد.

دکتر علیرضا سلطانی - استاد دانشگاه