عزل و نصب مدیران در دولت نهم

درباره عزل و نصب مدیران در دولت نهم انتقادهای مختلفی طرح شده است ؛ از بحث صلاحیت تجربی و علمی مدیران گرفته تا مسائل مربوط به تبارگرایی در انتصاب ها و اخیرا بحث حضور همزمان اعضای شورای شهر در دولت.

کد خبر: ۷۹۰۷۷

درباره این موضوع ، محسن کوهکن ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، میهمان ستون ماست که دیدگاه های ایشان را می خوانید.

قضاوت کلی درباره عزل و نصبها در دولت جدید بسیار زود هنگام است . زمانی می توان درباره انتصاب های دولت نهم قضاوت کرد که فهرست کامل از نحوه انتصاب ها ، کمیت و کیفیت آنها ، میزان ارتباط تخصص با مسوولیت ، میزان ارتباط منصوب شدگان با رئیس جمهور از نظر خاستگاه جناحی و یا خانوادگی و... داشته باشیم و این فهرست را با دولتهای گذشته مقایسه کنیم اما در حال حاضر چنین فهرستی در اختیار نیست زیرا هنوز زمان زیادی از آغاز به کار دولت نهم نمی گذرد اما می توان براساس مولفه ها و چارچوب هایی در مقوله عزل و نصبها ، خطوط روشنی را مطرح کرد. بعد از هر انتخاباتی مردم انتظار تحولاتی را دارند. این انتظار بر مبنای وعده ها و شعارهایی که برنده انتخابات داده است ، به وجود می آید اما آیا اساسا ایجاد تحول ، مستلزم عوض شدن انسانهاست؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته ، غیر از راس هرم مسوولان ، بقیه اجزای تشکیلات مدیریتی خود را با مطالبات دولت و حاکمیت تطبیق می دهند. در مواقعی ایجاد تحول با تغییر رفتار افراد امکان پذیر است البته برای این افراد شرایطی نیز باید قائل شد. مثلا در سوابق آنها پرونده سوءاستفاده و یا بی توجهی به بیت المال وجود نداشته باشد. ما نباید دچار خبط بزرگ و اشتباه راهبردی ای که دولت اصلاحات کرد ، شویم . دولت سابق به صورت فله ای مدیران را حذف کرد و کنار زد البته خود بعدها به این اشتباه اعتراف کرد. بحث دیگری که در مقوله انتصاب ها ، با روی کار آمدن دولت جدید پررنگ شد ، حضور همزمان برخی اعضای شورای شهر تهران در کابینه دولت بود. این مساله در دوره قبلی دولت مسبوق به سابقه بود و اعضای شورای شهر در سمت مشاور رئیس جمهور اشتغال داشتند ولی رسانه ها را در دولت قبلی حساس نکرده بود.من از حساسیت رسانه ها نسبت به این مساله در دولت نهم تلقی مثبتی دارم زیرا دولت جدید شعار کار و خدمت بیشتر می دهد بنابراین مردم نیز توقع دارند از بیشتر وقت اعضای دولت برای خدمت استفاده شود.از نظر قانونی ، عضو شورا بودن شغل محسوب نمی شود زیرا در صورت شغل محسوب شدن عضویت در شورای شهر ، باید تکلیف چند ده هزار نفر اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور - که تعداد قابل توجهی از آنان فرهنگی ، کارمند ، پزشک و... هستند - تعیین شود. در این صورت براساس قانون ، یک معلم یا باید از شغل معلمی استعفا کند و یا از عضویت در شورای شهرستان خود. تصور کنید در این صورت چه بار مالی سنگینی بر دوش خزانه دولت تحمیل می شود تا هم به شاغلان در شورا حقوق دهد و هم جایگزین های آنان را در ادارات استخدام کند.اما صرف نظر از ضوابط قانونی ، مولفه های دیگری هم مطرح است . اگر کسی که عضو شورای شهر کلانشهر تهران است ، بخواهد کار خود را به نحو مطلوب در شورای شهر انجام دهد و همزمان به عنوان مشاورت یا هر عنوان دیگر در دولت کار کند ، این احتمال وجود دارد که هر دو کار یا حداقل یکی از کارها را به نحو مطلوب انجام ندهد. اگر ایرادی برای حضور همزمان اعضای شورای شهر در دولت وجود داشته باشد ، ازاین جهت است ؛ وگرنه ایراد حقوقی و قانونی در این زمینه وجود ندارد. موضوع دیگری که درباره انتصاب ها در دولت جدید مطرح می شود ، فامیل گرایی است . این موضوع نیز مانند مسائل دیگر اگر چه در دولتهای قبلی اعمال می شد اما در این دوره رسانه ای شده است .در دولتهای سازندگی و اصلاحات ، بحث فامیل گرایی در انتصاب رئیس دفتر و برخی دیگر از مسوولیت ها مطرح بود.این که از اقوام و خویشان برای مسوولیت ها استفاده شود به خودی خود نه خوب و نه بد است. آنچه بد است ،این است که برای گزینش افراد معیارهای توانمندی و صلاحیت را فدای تبارسالاری کنیم .