رانتی به نام مجوز؛ پدیده‌ای به نام مجوز فروشی

در حالی که از همان روز اول برای دریافت مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب خودمانی با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهند شد که این اتفاق در نهایت باعث گذشتن از خیر دریافت جواز کسب از سوی متقاضی شده و شروع فعالیتی غیرقانونی در گوشه و کنار این مرز و بوم را گسترش می‌دهد، گاهی هم محلی برای سودجویی دیگران با نام فروش یا اجاره مجوز کسب و کار شده است.

از این رو جام‌جم با توجه به این ‌که در قانون پنجم توسعه و ایضا تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ارگان‌های مربوطه در زمینه صدور پروانه کسب و کار موظف به تسهیل روند صدور این مجوزها شده‌اند، قصد دارد در این پرونده نه‌تنها از روند رو به رشد این مجوزفروشی‌ها برایتان بگوید، بلکه نیم نگاهی هم به سخنان مقام‌های مسئول در این زمینه داشته باشد تا از چند و چون معضل یاد شده که اکنون از آن به عنوان یک رانت پرسود یاد می‌شود پرده بردارد.

رانتی غیرقابل انکار

اگر پای درد دل متقاضیان دریافت پروانه کسب و کار که خسته از روند بروکراتیک دریافت این مجوز به دنبال راه چاره‌ای غیر از آنچه در اتحادیه‌های مربوطه می‌گردند، بنشینید؛ درخواهید یافت اگر از پیچ و خم فراوان واما واگرهای متعدد در دریافت مجوز کسب و کار از اتحادیه‌های صنفی ناامید شده‌اید کافی است کمی سرکیسه را شل کنید، چون در میان آگهی‌های روزنامه‌ها یا حتی دنیای مجازی امکانات بسیاری برای شما مهیاست و می‌تواند هر چه ‌را که تاکنون به دست نیاورده‌اید به سادگی مال خود کنید. هرچند به طور کلی در متن قانون آمده خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار عملی غیرقانونی و خلاف است، اما به طور کلی دشواری و محدودیت‌های گاه غیرلازم و بیش از حد سختگیرانه باعث رانده شدن متقاضیان به سوی خرید یا اجاره مجوز شده است.

به گفته بیشتر متقاضیان این مجوزهای فروشی که هر کدام قیمت متفاوتی را به خود اختصاص داده‌اند عمدتا مربوط به سهمیه‌های مختلف مانند جانبازی هستند که در میان انبوهی از تقاضا، فقط به صورت موردی به این افراد تعلق می‌گیرد و البته روز به روز گران‌تر به متقاضیان فروخته می‌شوند؛ چون برای دریافت برخی از مجوزهای کسب و کار اکنون اتحادیه‌ها محدودیت‌های عمده‌ای در نظر گرفته و متقاضیان نمی‌توانند به سادگی به مقصود خود یعنی کسب و کاری قانونی برسند.

در این راستا جالب است بدانید پروانه کسب و کار در صنوف مختلف دارای قیمتی متفاوت است و متناسب با پرستیژ یا بزرگی درآمد آن به تعداد صفرهای رقم مورد نیاز افزوده خواهد شد. مثلا برای خرید مجوز بنگاه معاملات ملکی بین 5 تا 70 میلیون تومان، بنگاه فروش اتومبیل 7 تا 15 میلیون، سفره‌خانه سنتی نزدیک به 90 میلیون تومان و برای درمانگاه حتی تا یکصد میلیون تومان پول نیاز دارید. همچنین اگر به دنبال دریافت مجوز تاکسی سرویس باشید می‌توانید متناسب با منطقه و شهر مورد نظرتان از 1 تا 30 میلیون تومان برای خرید یک مجوز آن هم از نوع سهمیه‌ای بپردازید و به سادگی فعالیت خودتان را آغاز کنید.

حالا سوال اینجاست چطور نمایندگان مجلس که برای تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و بهبود روند سرمایه‌گذاری، حکم به سهولت صدور مجوزها یا حذف بسیاری از آنها داده‌اند، اما هنوز هم بسیاری از مجوزهای صنفی همچنان دست نیافتنی است و برایشان قیمت‌های نجومی تعیین می‌شود؟

منتقدان به این روند غیرقانونی که باعث ایجاد بسیاری از مشکلات در فضای کسب و کار کشورمان شده ‌است، می‌گویند: افزایش و گسترش پدیده مجوز فروشی نه‌تنها باعث بروز سوءاستفاده‌های گسترده از متقاضیان شده بلکه زمینه را برای ورود افراد غیرمتخصص به صنوف مختلف فراهم کرده‌ است چون آنها فقط پول داده‌اند و احتمالا از تخصص و صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار نیستند.

همچنین این روند خسارت غیرقابل جبرانی به حقوق خریداران هنگام دریافت کالا یا خدمات ـ بخصوص خدمات حساس ـ‌ می‌زند چون احتمالا خبری از تخصص و تعهد در آن واحد صنفی نبوده و فقط پول است که رد و بدل می‌شود.

عمده مشکلات در اتحادیه‌ها

گروهی از متقاضیان صدور پروانه کسب، رونق کسب و کار مجوز فروش‌ها را در نادرستی فعالیت اتحادیه‌های مربوطه و دریافت مبالغی بالا از سوی اتحادیه‌ها برای صدور مجوز عنوان می‌کنند؛ موضوعی که برخی مجوزها را به رانتی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

این افراد معتقدند روند دریافت مجوز کسب و کار با توجه به مدارک مورد نیاز و البته هزینه‌هایی که هر یک از آنها دارد، می‌تواند آنچنان زمانبر و گران باشد که متقاضی به سمت بازار سیاه خرید و فروش مجوزها سوق داده شود به عنوان مثال دریافت گواهی شهرداری، اداره دارایی یا حتی ارائه گواهی دوره آموزشی و تائیدیه اماکن ازجمله این موارد است که هر کدام نه‌تنها مدت زمان زیاد و روند مخصوص به خود را دربر خواهد داشت بلکه نیازمند هزینه‌ای از سوی متقاضی است البته اگر از دریافت یکجای حق عضویت در اتحادیه به صورت یکجا برای چند سال اول بگذریم.

این در حالی است که یکی از گلوگاه‌های موجود برای دریافت مجوز فعالیت کسب و کار در این مراکز را می‌توان تائیدیه مجمع دانست چون در این مجامع گاهی افرادی حضور دارند که خواسته یا ناخواسته باعث کند شدن روند صدور مجوز یا حتی عدم تائید درخواست‌ها می‌شوند و با واسطه کردن برخی افراد برای سودجویی‌های خود پای بازار سیاه خرید و فروش مجوزها بخصوص در برخی مشاغل خاص مثل سفره‌خانه‌های سنتی یا آژانس‌های تاکسی سرویس را به میان می‌آورند.

تضمینی برای رضایت

اما همچنان سوال این است که چگونه ناممکنی ممکن شده و مجوزهایی که امکان خرید و فروش‌ آنها در قانون دیده نشده در مقابل اجاره یا مبلغی کلی دست به دست می‌شوند و منبعی برای درآمد گروهی خاص شده‌اند.

برای دریافت پاسخ این پرسش، خبرنگار ما با یکی از آگهی‌های مربوط به فروش جواز تاکسی سرویس در شهری نزدیک به پایتخت تماس گرفت و این گونه شنید: «مجوز یاد شده مربوط به سهمیه ایثارگری است که برای تملک آن باید مبلغ 20 میلیون تومان بپردازید البته برای این‌ که صاحب اصلی این مجوز در آینده نتواند برای شما دردسر ایجاد کند یک چک تضمین از وی خواهید گرفت ولی پیشنهاد ما به شما این است که برای این‌ که از نظر قانونی و اتحادیه بعدا دچار دردسر نشوید بهترین کار این است که اسم مالک مجوز را در میان شرکا با سهمی بسیار اندک قید کنید و ماهانه مبلغی به عنوان حق شراکت برایش طبق اسنادی مشخص درنظر بگیرید و با گرفتن یک وکالت تام‌الاختیار برای پیگیری تمامی امور اداری در اتحادیه‌ها و ارگان‌های مربوطه کار را سه قفله کنید تا برای تمدید آن مشکلی نداشته باشید!»

مشکل، اطلاعات کم متقاضیان است

در این باره قاسم نوده فراهانی، رئیس اسبق اتاق اصناف ایران در این زمینه به جام‌جم می‌گوید: امروزه اگر شاهد افزایش مجوز فروشی در میان متقاضیان کسب وکار هستیم به دلیل مشکلات قانونی یا سختگیری نیست، بلکه فقط و فقط به دلیل ناآگاهی متقاضیان از قانون و تسهیلات موجود در آن است.وی با اشاره به موارد قانونی در این زمینه می‌افزاید: براساس قانون خرید، فروش یا اجاره هر گونه مجوز کسب و کار امری کاملا غیرقانونی است و اگر در برخی آگهی‌ها در این زمینه اطلاعاتی درج شده بوده خریداران بدانند هنگام صدور جواز کسب به نام یک فرد و ثبت محل کسب، رونوشت‌هایی از آن به ارگان‌های دیگری ارسال می‌شود بنابراین مسئولیت‌هایی نیز برای دارنده جواز ایجاد خواهد شد و به همین دلیل برای جلوگیری از هر گونه مشکلات بعدی قانون خرید و فروش یا اجاره آن را خلاف اعلام کرده است، اما همین قانون برای افرادی که دارای دو یا چند واحد صنفی هستند و به دلایلی مثل سفر به خارج از کشور یا واگذاری مدیریت آن به دیگران می‌خواهند قانونی عمل کنند امکاناتی با نام «مباشر» در نظر گرفته است.

قاسم نوده‌فراهانی با تاکید دوباره به امتیاز مباشرت می‌گوید: دارنده مجوز به عنوان متقاضی باید با مراجعه به اتحادیه صنف مربوط درخواست صدور کارت مباشرت کند و با طی کردن مراحل قانونی کارت مباشرت یکساله برای فرد مورد نظر خود دریافت کند این کار پس از انقضا دوباره قابل تمدید است و در غیر این صورت از درجه اعتبار خارج می‌شود.

این کارشناس درباره مشکلات و محدودیت‌های موجود در زمینه صدور پروانه کسب نیز معتقد است، تمام متقاضیان برای این ‌که دچار مشکل نباشند بهتر است قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در یک واحد صنفی ابتدا به اتحادیه صنف مورد نظرشان مراجعه کنند و با ارائه مشخصات ملکی و مکانی از چند و چون روند صدور مجوز برای آن واحد با خبر شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: به عنوان مثال موردی بوده که شخصی قبل از مراجعه به واحد صنفی خود اقدام به خرید ملکی برای دایر کردن اغذیه فروشی در یکی از میادین تهران کرده و نزدیک به 60 میلیون تومان هم برای دکوراسیون و تجهیزات آن هزینه کرده پس از مراجعه به اتحادیه مربوطه برای دریافت مجوز کسب و کار متوجه شده است به دلیل مخالفت نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی به دلیل ایجاد ترافیک در آن مکان، امکان دریافت مجوز ندارد.

وی تصریح کرد: حالا سوال این است که قانون مشکل داشته یا متقاضی؟ بنابراین هرچه هست از نبود اطلاعات کافی متقاضیان است که زمینه را برای سوءاستفاده دیگران ایجاد کرده ، چون روند صدور مجوزها براساس رعایت قانون امروز حداکثر 45 روز است و هیچ محدودیت خاصی در این زمینه نداریم.

نوده‌فراهانی در زمینه بروز رانتی به نام مجوزهای خانواده شهدا یا ایثارگران نیز به جام‌جم می‌گوید: همان طور که می‌دانیم صدور پروانه کسب و کار طبق اصول و قانونی انجام می‌شود و امروزه با توجه به تسهیلات موجود بسیار کار ساده‌ای است، اما قانون برای این عزیزان تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.

این کارشناس امور صنفی می‌افزاید: همان طور که قبلا نیز اشاره شد روند صدور مجوزهای کسب و کار امروز نسبت به گذشته ساده شده است و حتی درخواست به صورت الکترونیکی نیز ثبت می‌شود. همچنین اگر در گذشته نیازمند تسویه حساب مالیاتی برای ثبت درخواست بوده‌ایم امروز با ارائه یک برگ مبنی بر داشتن پرونده مالیاتی فرد متقاضی، فارغ از بدهکار بودن یا نبودن وی به اداره مالیات این روند آغاز می‌شود. بنابراین نیازی به مراجعه به بازار سیاه نیست و تنها با در نظر گرفتن قانون و استفاده از امتیازاتی که در آن تدارک دیده شده می‌توان به طور قانونی شروع به کسب و کار کرد.نوده فراهانی درباره نقش دشواری در صدور مجوز در رشد فعالیت واحد‌های صنفی بدون پروانه نیز تصریح کرد: بیشتر این واحدهای صنفی که براساس آمار ارائه شده از سوی مقامات، نزدیک به 800 هزار واحد صنفی در سراسر کشور مربوط به دوران دفاع مقدس و مهاجرت ساکنان شهرهای جنگ‌زده است.

وی افزود: در آن زمان واقعا امکان یا اراده مقابله با شکل‌گیری این واحدهای صنفی نبوده، اما امروز که براساس قانون روند مقابله با واحدهای بدون مجوز شروع شده، این واحدهای صنفی نیز باید پروانه دریافت کنند، اما قوانین موجود به آنها اجازه دریافت مجوز کسب و کار نمی‌دهد که برای حل این مشکل قرار بر این شده است که امتیازاتی برای این گونه واحدهای صنفی که سال‌های زیادی از فعالیت آنها البته به دور از هر گونه مشکل‌سازی گذشته، قائل شوند.

سخت نیست، اما براحتی هم صادر نمی‌شود!

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پدیده مجوز فروشی و دشواری‌های دریافت قانونی مجوزهای کسب و کار به جام‌جم می‌گوید: به دلیل این ‌که مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب قائم به مکان استیجاری یا تملکی است و به نام متقاضی صادر می‌شود هرگز قابل انتقال یا اجاره نبوده و این روند کاملا برخلاف پروانه بهر‌ه‌برداری صنایع است که قانون برای نقل و انتقال آن دستورات مشخصی را در نظر گرفته است.

وی درباره رانت‌های به وجود آمده از محل صدور مجوز کسب و کار برای خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران توضیح می‌دهد: همه می‌دانیم این عزیزان دین بزرگی بر مردم ایران دارند و باید برایشان امتیازاتی در نظر داشته باشیم. این در حالی است که صدور مجوزهای کسب و کار برای این عزیزان توسط بخشی مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت راسا صورت می‌گیرد و خارج از نظارت اصناف است؛ بنابراین نمی‌توانیم زیاد در این زمینه دخالتی داشته باشیم. وی می‌افزاید: اما اگر واقع‌بینانه و به دور از هر گونه قضاوت بخواهیم در این زمینه اظهارنظر کنیم باید گفت بله! گاهی اوقات انحرافاتی از مسیر اصلی صورت گرفته و باعث بروز مشکلاتی شده است، اما مسئولان مربوط با جدیت در حال پیگیری و کاهش خلأ‌های قانونی در این زمینه هستند.

این مقام مسئول صنفی ضمن اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر محدودیت صدور مجوز کسب و کار در برخی مشاغل نیز می‌گوید: هرچند بسیاری این موضوع را سبب به وجود آمدن رانت می‌دانند، اما واقعیت این است که اکنون با تمام توان به دنبال صدور مجوز برای فعالیت‌هایی هستیم که در اقتصاد کشورمان مفید هستند، نه ایجاد بازاری مناسب برای شغل‌های غیرمولد.

وی تصریح می‌کند: به عنوان مثال اگرچه وجود بنگاه معاملات ملکی در جامعه لازم است، اما امروز حتی بیش از نیاز در بسیاری از شهرها مجوز بنگاه معاملات ملکی صادر شده است؛ بنابراین طبیعی است برای درخواست‌هایی در این زمینه محدودیت‌هایی در نظر داریم یا این ‌که وقتی در یک خیابان به فاصله 200 متر سه سوپرمارکت مشغول فعالیت هستند چه لزومی به صدور مجوز برای چهارمی وجود دارد که اتحادیه‌های مربوطه در این زمینه اقدام کنند؟ سوال این است که آیا واقعا سوپرمارکت اشتغالزایی دارد یا این ‌که از نظر روند اقتصادی یک واحد تولیدی و کارآفرین است که بدون قید و شرط برایشان مجوز صادر کنیم؟ هرچند باز هم در این موارد سعی کرده‌ایم روند را ساده کنیم.

فاضلی در ادامه می‌افزاید: قبول داریم روند صدور مجوز کسب و کار در ایران سخت نیست، اما به سادگی هم نمی‌توان به آن رسید، ولی تمام سعی و کوشش همکاران در اتحادیه‌ها و اصناف مختلف براین است که با تسهیل و تسریع شرایط سعی در همکاری با متقاضیان داشته باشند چون پیگیری مطالبات و انجام وظیفه ارگان‌های درگیر در این روند برعهده خودشان است و اتحادیه‌ها و اصناف نباید وسیله‌ای در میان باشند.

عماد عزتی ‌/ ‌جام‌جم