jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۷۸۷۴۱۹ ۲۴ فروردين ۱۳۹۴  |  ۱۴:۴۵

شورای پول و اعتبار سرانجام تصمیم می‌گیرد

توافق دسته‌جمعی برای کاهش نرخ سود بانکی

بانکداران در حالی طی روزهای اخیر موافقت خود را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده‌اند که قرار است این موضوع در جلسه آتی شورای پول واعتبار براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.

توافق دسته‌جمعی برای کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده و حتی برخی مسئولان نظام بانکی و پولی کشور را مقابل هم قرار داده است.

با این وجود، شورای پول و اعتبار قصد دارد در جلسه آتی خود موضوع را جمع بندی کند، این گفته را محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد.

بررسی گزارش کارشناسی بانک مرکزی

به هر حال اعضای شورای پول و اعتبار به دلیل اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، این موضوع را در اولین جلسه خود در سال جاری که هفته گذشته برگزار شد، مطرح کردند اما جمع بندی و بررسی دقیقی بر روی آن صورت نگرفت و قرار است در جلسه آتی گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و موضوع نهایی شده و به جمع بندی برسد.

اخیرا بانکداران برای بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی جلسه ای را برگزار کردند و در آن متفق القول بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و موافقت خود را با آن اعلام کردند.

استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود

استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به چند موضوع باز می گردد، آنها مطرح می کنند که «تقاضای نقدینگی و پول در بازار بسیار بالا است، به همین دلیل است که خیلی ها نمی توانند وامی از بانک‌ها دریافت کنند، این موضوع به کمبود نقدینگی بانک‌ها باز می گردد که این موضوع منجر به فشار بیشتر برای افزایش نرخ‌ها می شود.

براساس آمارهای بانک مرکزی، بانکها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند؛ بدین معنا که نقدینگی اضافی ندارند و بایت این بدهی هم جریمه ۳۴ درصد به صورت سالیانه به بانک مرکزی می پردازند ولی باز هم مجبورند که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

از سوی دیگر نرخ سود در بازار بین بانکی حدود ۲۷، ۲۸ درصد است یعنی بانکها نمی توانند منابع خود را از بازار جذب کنند و ناچار از بازار بین بانکی با این نرخ سود استقراض می کنند.

همچنین رقم مطالبات معوق بانکی هم حدود ۸۰ هزار میلیار تومان است بر این اساس با احتساب بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۱۶۰ هزار میلیاردتومان از منابع بانکها قفل شده است.»

عبدالناصر همتی، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکها در این زمینه گفته است: بنده موافق کاهش نرخ سود و تعدیل آن هستم و متناسب با نرخ تورم، نرخ واقعی سود سپرده های بانکی باید تعیین شود و این نرخ باید حدود ۳ الی ۴ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد اما عملیاتی شدن آن پیش شرط ها و الزاماتی دارد.

وی با اشاره به این موضوع که طبق قانون نرخ سود سپرده ها و تسهیلات باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، افزوده است: اما ما می گوییم که فقط نرخ تورم ملاک نیست و عوامل دیگری در تعیین نرخ سود از جمله معوقات بانکی، سرمایه گذاری ها، بدهی های دولت و غیره هم تاثیرگذار است.

همتی نرخ ۱۹ الی ۲۰ درصد را برای سپرده های بانکی مناسب ارزیابی کرد و افزوده است: این نرخ علی الحساب است و طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها وکیل سپرده گذاران هستند. تفاوت نرخ نباید کمتر از ۳ درصد باشد، مثلا اگر تورم ۱۶ درصد است کف این نرخ ۱۹ درصد خواهد بود.

چرا بانک‌ها نرخ سود توافقی را رعایت نکردند

موضوع قابل توجه دیگر در این بحث عدم رعایت نرخ های سودتوافقی ۲۲ درصد سال گذشته توسط بانکی ها بود که در جای خود قابل تامل است و بانکداران بانک‌های دولتی و خصوصی برای آن بهانه هایی دارند؛ از جمله اینکه به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی و غیرمجاز، بانکها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و غیره ۲۴.۵ درصد است، افزایش دهند و به همین علت هم تقاضای پول از عرضه پول بالاتر است و در این شرایط تعیین نرخ منطقی نیست.

نرخ سود چگونه تعیین می‌شود؟

سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دراین زمینه گفته است: در تمام دنیا بر اساس محاسبات انجام شده متوسط نرخ ارزش افزوده بنگاه ها بین ۳ تا ۶ درصد بالای نرخ تورم است. حداکثر نرخی که از یک گیرنده تسهیلات در یک اقتصاد واقعی می توان انتظار داشت و به عنوان سود واقعی مطرح است، نرخ تورم به علاوه ۳ الی ۶ درصد در تسهیلات است. ۲ الی ۲.۵ درصد هم به عنوان حاشیه سود و هزینه جاری و عملیاتی در نظر گرفته می شود، دراین حالت بانک در حد تورم به علاوه ۲ الی ۳ درصد می تواند به سپرده گذار سود بپردازد که این قابل دفاع است.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام در جلسه آتی شورای پول و اعتبار چه سرنوشتی در انتظار نرخ سود بانکی خواهد بود.(مهر)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر