چرایی و چگونگی حصر سران فتنه

اگر تلاش برنامه‌ریزی شده عوامل و حامیان داخلی فتنه را در جهت تقلیل آن به یک سوءتفاهم شاهد هستیم، از این‌روست که خود آنها نیز بدرستی می‌دانند اگر بپذیرند در چه پروژه‌ای مشارکت داشته‌اند و مجریان چه سناریویی بوده‌اند، مستحق مجازاتی شناخته خواهند شد که سرافکندگی در مقابل مردم و مغضوب ملت واقع شدن مهم‌ترین بخش آن است بنابراین بهترین روش خروج از این بحران موقعیت را در مرور زمان و بتدریج طلبکاری گستاخانه به جای عذرخواهی و ابراز شرمندگی در پیشگاه خداوند و خلق خدا یافته‌اند.

واقعیت این است که فتنه ٨٨ که حماسه ٩ دی، نقطه پایانی بر آن و شروع بازسازی خسارت‌ها بود، از چنان ابعاد متنوعی برخوردار است که پرداختن به همه آنها از پیامدهای اقتصادی و معیشتی و تاثیر منفی بر روند مذاکرات هسته‌ای گرفته تا گسترش ناامنی‌های اجتماعی و امنیتی و امیدوار شدن دشمنان ملت، به صدها ساعت گفت‌وگو و ده‌ها جلد کتاب نیاز دارد و اینجا فقط مجال کوتاهی است برای اشاره به نکته‌ای و بس.

طی یکی دو سال اخیر، تلاش برنامه‌ریزی‌شده‌ای به چشم می‌خورد برای زیر سوال بردن حصر سران داخلی فتنه که نتیجه رفتارشان چه مفتون بوده باشند و چه شریک در طراحی فتنه، تفاوتی نمی‌کند!

شبهه‌افکنی در این باره زوایای مختلفی دارد، از بعد حقوقی حصر گرفته تا این‌که چرا محاکمه نمی‌شوند و... در این باره نکات زیر در خور توجه است.

١) حصر آقایان موسوی و کروبی بیست و پنجم بهمن سال ٨٩ انجام شد، یعنی حدود 20 ماه پس از شروع فتنه ٨٨ و حدود یکسال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ‌ها ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند که علت اصلی حصر، حوادث سال ٨٨ نبود؛ نکته‌ای که از سر غفلت یا تعمداً مغفول گذاشته می‌شود! حال سوال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟

دی ماه سال ٨٩، تحولات منطقه شمال آفریقا و جریان بیداری اسلامی از تونس شروع شد و بسرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. آقایان موسوی و کروبی با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنی که کشور داشت تازه آرامش خود را بازمی‌یافت، صدور بیانیه‌ها را از سر گرفتند و برگزاری تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخی که تازه پشت سرگذاشته بود، چه باید می‌کرد؟ آیا باید اجازه می‌داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج و مرج شود و بار دیگر هزینه‌های جانی و مالی به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسئولان کشور در این باره سهل‌انگاری می‌کردند، شرایط ما در این سال‌ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتی مردم حق نداشتند مسئولان کشور را به دلیل این سهل‌انگاری خسارت‌بار توبیخ کنند؟

٢) در چنین شرایطی بود که شورای عالی امنیت ملی کشور که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل 176 قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می‌توانست به تهدید خارجی هم بینجامد، تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آنها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طی مراحل خود و مطابق اصل مذکور «قابل اجراست.» بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونی و ثانیا حکیمانه و تامین‌کننده امنیت و مصالح عمومی بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقی است و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این تصمیم خود بازنگری کند.

در اینجا پرسشی هم متوجه منتقدان حصر است و آن این‌که اگر گریبان چاک اجرای قانون هستند و نگران غیرقانونی بودن حصر که (مطابق توضیحاتی که داده شد) البته قانونی است، چرا این افراد نسبت به ده‌ها اقدام غیرقانونی سران داخلی فتنه از قبیل اعلام پیروزی خود قبل از اتمام رأی‌گیری، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت‌ها و آشوب‌طلبی‌ها، هیچ موضعی نگرفته و نمی‌گیرند؟

3) محاکمه سران داخلی فتنه، درخواستی بجا و قانونی است که صرف‌نظر از انگیزه‌ها هم مخالفان سرسخت فتنه‌انگیزان خواستار آن هستند و هم طرفداران آنها؛ اما واقعیت این است که محاکمه در شرایط کنونی جز ایجاد زمینه برای فتنه جدید و سوءاستفاده دشمنان، حاصلی برای مردم و نظام ندارد. لذا اصرار بر محاکمه سران فتنه را باید از سرغفلت یا غرض‌ورزی تفسیر کرد و نه چیز دیگر. البته روشن است که هرگاه شرایط به نحوی شود که این ارزیابی را تغییر دهد، محاکمه باید انجام و اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور باید به مجازات خود برسند و آن موقع نیز خواهیم دید که چه کسانی به تبـعات محاکمه پایبند خواهند بود!

4) آنچه در مورد آقایان موسوی و کروبی رخ داد، مصداق بارز ریزش‌های انقلاب اسلامی است و هیچ دلسوز نظام و انقلابی از ریزش‌ها خشنود نمی‌شود. لذا عده‌ای نباید چنین تصور یا القا کنند که نظام یا نیروهای ارزشی و انقلابی از آنچه پیش آمده خشنود و خرسندند؛ اما این واقعیت تلخ را هم نمی‌توان و نباید نادیده گرفت که این افراد همانند بسیاری دیگر در صدر اسلام یا انقلاب اسلامی خودمان نتوانستند تا پایان، در مسیر حق باقی بمانند. برخی متوقف شدند، برخی دچار انحراف و عده‌ای هم به مقابله با نظام برخاستند و نظام بخصوص در مورد آخر چاره‌ای جز برخورد و مقابله ندارد؛ همان‌طور که امیر مومنان(ع) با اصحاب جمل و نهروان و صفین کرد که همه جزو مهاجرین و انصار صدر اسلام بودند!

5) نظام برای جبران اشتباهات خود گام‌های ارزشمندی رابرداشت از جمله در ماجرای کهریزک، رهبری بصراحت فرمودند: در حوادث پس از انتخابات، تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.

و در این باره اقدامات زیادی هم صورت گرفت که آخرین آن انفصال دائم دادستان وقت تهران از شغل قضا بود. عفو یا تخفیف مجازات برخی مجرمان پرونده فتنه 88 از دیگر ملاطفت‌های نظام در این باره است و این در حالی است که متخلفان و حامیان اصلی این ماجرا که جرایمی غیرقابل مقایسه با این موارد مرتکب شده‌اند و هزینه‌های غیرقابل جبرانی مثل خسارت‌های مالی و جانی، ظلم به نظام و مردم، هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌های دیگر، آسیب به حیثیت بین‌المللی نظام، تحریک دشمن به وضع رژیم جدید تحریم‌ها و... را به مردم و نظام تحمیل کرده‌اند، کوچک‌ترین ابراز ندامتی از کرده خود نداشته‌اند و وقیحانه همچنان مدعی هستند!

و کلام آخر این‌که، اقتدار و اشراف بلامنازع منطقه‌ای ایران پس از مدیریت بحران سال 88 وارد مرحله‌ای جدید شد و دوست و دشمن را به اعتراف واداشت. تردید نباید کرد که اگر کوچک‌ترین تزلزل و عقب‌نشینی در مقابل فتنه افروزان صورت می‌گرفت ایران امروز، وضعیتی مشابه یا بدتر از سوریه و عراق را تجربه می‌کرد و در آن صورت نه از تاک نشان بود و نه از تاک‌نشان. دلسوزان و حامیان فتنه هم بدانند یک راه بیشتر برای شروع جبران خسارت‌ها ندارند و آن اعتراف و پذیرش خطای خود و عذرخواهی از ملت و نظام است. دولت جناب آقای روحانی نیز همواره باید متذکر این نکته باشد و هست که فتنه خط قرمز نظام است و ایشان رئیس‌جمهور همه مردم هستند، لذا اشاره هر از چندگاه به فراموش نکردن وعده‌ها و ماندن بر سر میثاق‌ها و وعده‌ها، فقط و فقط وعده‌هایی را شامل می‌شود که در چارچوب نظام و مصالح آن باشد و لاغیر.

مهدی فضائلی