اولین بار قانون بازنشستگی در ایران کی عملی شد؟

نا قبل از نهضت مشروطیت، روابط استخدامی دولت با افراد منحصرا از رابطه ساده کار در مقابل دریافت دستمزد تشکیل می‏شد. یعنی تا زمانی که شخص حیات داشت و می‏توانست کار کند، از دستمزدی بهره‏ مند می‏شد. پس از برقراری حکومت مشروطه، در تاریخ پایان فروردین ۱۲۸۷ ق در مجلس اول، قانونی به نام «قانون وظایف» وضع شد تا ورّاث ارباب حقوق دیوانی، یعنی عائله کارمندان متوفای دولت، حقوق بگیرند. طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفّل مستخدم متوّفی بودند جمعا از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می‏کردند. سهم زنان از حقوق به میزان نصف سهم مردان بود. حصر ورّاثِ قانونی به صورت فوق، که فقط شامل افراد نفقه بگیر خانواده می‏گردید و تعیین سهم زنان به مقدار نصف مردان، نشان می‏دهد که قانون مذکور متأثر از اصول مذهبی بوده است. در قانون مذبور پیش بینی شده بود که هر وزارتخانه خود مسؤل انجام امور مربوط به برقراری حقوق وظیفه باشد و مرجع خاص و مستقلی برای این کار پیش بینی نشده بود. همچنین در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او فکری نشده بود، بلکه فقط وارثان وی از حمایت اجتماعی برخوردار می‏گردیدند، از این رو نمی‏توان آن را قانونی جامع در زمینه تأمین کارکنان دولت دانست. در آن زمان، اصل استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود، لذا طبیعی بود که برای حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی نیز پیش بینی لازم به عمل نیاید.

اولین قانون گذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وارثانشان در مقابل پیری، فوت و از کارافتادگی در ۲۲ آذر سال ۱۳۰۱ به عمل آمد؛ در حقیقت می‏توان گفت که این روز، روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. در این سال دایره‏ای به نام «تقاعد» در اداره کل حسابداری وزارت دارایی وقت تشکیل و مرجع رسیدگی به امور استخدامی دولت شد. لایحه استخدام کشوری شامل پنج فصل و هفتاد و چهار ماده بود. فصل چهارم (تقاعد وظایف) به مسائل حمایتی و بیمه‏های اجتماعی مربوط می‏شد و در آن اصولی برای بازنشستگی پیش بینی شد، که عبارت بود از:

ـ کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنّی که قاعدتا توانایی انجام کار خود را از دست می‏دهد، بدون آنکه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره‏مند شود.

ـ هر کس که به علت حادثه ‏ای، علیل و از کار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد، بدون رعایت خدمت و سن، از مقرری خاص استفاده کند.

ـ خانواده هر مستخدم که فوت شود، در حمایت کارفرمایش که دولت است، قرار گیرد.

لازم به تذکر است، در قانون مذکور کارمند با داشتن 55 سال سن و 25 سال سابقه خدمت می توانست بازنشسته شود و امکان بازنشستگی برای کسانی که حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند، وجود نداشت و سن بازنشستگی اجباری نیز 70 سال بوده است. در سال 1309 شرط سنی حذف شد و کارمند می توانست با داشتن 20 سال سابقه خدمت متوالی و یا 25 سال خدمت متناوب مشروط به اینکه 20 سال آنرا متصدی باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.

در قانون مذکور و قوانین بعدی که در زمینه بازنشستگی به تصویب رسید، همیشه هدف اصلی حمایت از کارمند و اعضای خانواده بلافصل او در مقابل پیری، فوت و از کارافتادگی بود. دایره تقاعد با توجه به گسترش فعالیت در سال ۱۳۱۳ به اداره کل، ارتقاء و با نام «اداره کل بازنشستگی» تابع وزارت دارایی، به استمرار فعالیت هایش پرداخت.

با تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵، اداره کل مورد اشاره با تمامی دارایی‏ها و تعهدات از وزارت دارایی جدا شد و زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفت. با اصلاح قانون مزبور از ابتدای سال ۱۳۵۴، به منظور انجام وظایف مرتبط با امور بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشور، جایگزین اداره کل بازنشستگی شد و جهت اداره آن «سازمان بازنشستگی کشور» براساس مصوّبه کمیسیون مجلس در هشتم خرداد ماه ۱۳۵۴ تاسیس شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران نیز موضوع بازنشستگی مورد توجه اساسی بوده است. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت مقرر داشته است و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی را برای افراد کشور تأمین کند. با توجه به اهمیت مقام بازنشستگان، در سال ۱۳۸۶، روزی به نام «روز خانواده و تکریم بازنشستگان» در تقویم رسمی کشور درج گردید.



منابع:

1-علی شکری، ارزیابی اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در ایران: ۵۴-55.

2-ارزیابی اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در ایران: ۵۹ .

3-بازنشستگان، گنجینه‏ های تجربه و آگاهی، روزنامه اطلاعات، 4/10/1387.

4-نعمت الله یوسفیان، پیشکسوتان: 5.

منبع:قدس