فروپاشی دولت نتانیاهو؛ برگزاری انتخابات زودهنگام

به گزارش ایسنا و به نقل از شبکه اسکای‌نیوز عربی، در نشست دیروز پارلمان اسرائیل، نمایندگان به برگزاری انتخابات زودهنگام رای دادند و گفتند این انتخابات باید تا چهار ماه دیگر در سرزمین‌های اشغالی برگزار شود. تا آن زمان کابینه نتانیاهو مسئولیت امور را برعهده خواهد داشت.

روز سه‌شنبه نتانیاهو در یک اقدام غیرمنتظره وزرای دارایی و دادگستری خود را برکنار کرد و به این ترتیب اکثریت گروه ائتلافی خود را در پارلمان از دست داد. از آنجا که نتانیاهو نتوانست با احزاب دیگر برای ادامه کار کابینه ائتلاف کند، دولتش فروپاشید.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی یائیر لپید، وزیر دارایی و تزیپی لیونی، وزیر دادگستری را که رهبران دو حزب اصلی حاضر در ائتلاف نتانیاهو بودند از سمت خود برکنار کرد. علت برکناری لپید به بهانه ایرادهای او به بودجه سال 2015 رژیم صهیونیستی و تزیپی لیونی به‌دلیل انتقاداتی است که از لایحه «کشور یهود» مطرح کرده بود.

لیونی در واکنش به اخراج خود از کابینه گفت: ما نخست وزیری داریم که عصبی و هراسان است و حقیقت را نمی‌گوید.

کابینه نتانیاهو چند ماه است که با چالش‌های متعدد درونی دست و پنجه نرم می‌کند. آخرین مذاکرات اعضای این کابینه روز دوشنبه گذشته نیز بی‌نتیجه ماند.

تزیپی لیونی، وزیر دادگستری و یائیر لپید وزیر دارایی اسرائیل پیشتر تهدید کرده بودند در صورت تصویب لایحه «کشور یهود» در پارلمان از مقام خود استعفا خواهند داد.

این لایحه قبلا در کابینه نتانیاهو به تصویب رسیده بود و باید در پارلمان نیز تصویب می‌شد، اما به دلیل اختلافات موجود رای‌گیری بر سر آن به آینده موکول شد. لایحه «کشور یهود» طرح نژادپرستانه جدیدی است که از سوی راست‌گرایان اسرائیلی مطرح شده و به موجب آن تمام کسانی که یهودی نیستند در سرزمین‌های اشغالی از حقوق شهروندی معمول محروم خواهند شد. این لایحه اخراج اجباری 1.5 میلیون فلسطینی را هدف قرار داده است که به عنوان اعراب 48 هنوز در سرزمین‌های اشغالی اسکان دارند.

باز هم انتخابات زودرس

البته کارشناسان معتقدند نتانیاهو در انتخابات آینده نیز قادر به پیروزی خواهد بود و در این صورت خواهد توانست با قدرت بیشتری طرح‌ها و سیاست‌های نژادپرستانه‌اش را پیگیری کند.

نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه پس از اخراج دو وزیر کابینه خود گفت، دیگر مایل نیست با وزیرانی کار کند که مانع اجرای سیاست‌های او می‌شوند. نتانیاهو، لیونی و لپید را به «کودتا» علیه دولت متهم کرد و گفت، این دو وزیر پیوسته با سیاست‌های او در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و شهرک‌سازی در مناطق اشغالی مخالفت می‌کرده‌اند. لپید با انتشار بیانیه‌ای بشدت از نتانیاهو انتقاد کرد. این رهبر حزب «یش آتید» در بیانیه خود تصمیم نخست‌وزیر را «بزدلانه» خواند و تاکید کرد نتانیاهو در عمل با شکست مواجه شده و مردم را به انتخاباتی وامی‌دارد که برای آنان حاصلی جز زیان ندارد.

تزیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل و رئیس حزب «کادیما» نیز روز سه‌شنبه در کنفرانسی که مرکز تحقیقات امنیت ملی در دانشگاه تل‌آویو برگزار کرد، گفت: درگیری‌های ما با فلسطینی‌ها، به درگیری‌های مذهبی نزدیک شده و برای این‌گونه درگیری‌ها هیچ راه‌حلی وجود نخواهد داشت. وی افزود: گروه و جناح‌های صهیونیستی باید متحد شوند و جایگزینی برای نتانیاهو و جناح راست‌گرای افراطی تعیین کنند. بنیامین نتانیاهو دو سال پیش نیز به دلایل مشابه پارلمان را منحل و در ژانویه ۲۰۱۳ انتخابات زودرس برگزار کرد. در آن انتخابات حزب لیکود بیشترین رای‌ها را به‌دست آورد و از ۱۲۰ کرسی مجلس، ۳۱ کرسی را به خود اختصاص داد، اما نسبت به دوره پیشین که ۴۲ کرسی داشت در وضع ضعیف‌تری قرار گرفت. در سطح مردمی هم باید گفت میزان محبوبیت و مقبولیت نتانیاهو بسیار فروکش کرده است به گونه‌ای که بسیاری از صهیونیست‌ها از عملکرد وی راضی نیستند.

واکنش‌ها

بسیاری از کارشناسان سیاسی اختلاف بین اعضای کابینه نتانیاهو را ناشی از شکست این رژیم در جنگ پنجاه و یک روزه غزه می‌دانند که زمزمه‌های آن به گوش می‌رسید. در همین باره سامی ابوزهری، سخنگوی جنبش حماس نیز گفت: فروپاشی ائتلاف حکومتی اسرائیل علامتی دیگر برای پیروزی مقاومت و شکست نتانیاهو در غزه است.

احمد الطیبی، یک نماینده عرب پارلمان رژیم صهیونیستی نیز گفته است نخست‌وزیر این رژیم در جهت منافع شخصی خود خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است. وی با بیان این مطلب افزود: کابینه نتانیاهو به سبب مسائلی همچون جنگ، صلح یا مسائل اجتماعی و اقتصادی سقوط نکرد بلکه به دلیل ترس نتانیاهو برای از دست دادن منصب خود صورت گرفت. گفته می‌شود تصمیم نخست‌وزیر اسرائیل برای برگزاری انتخابات پیش از موعد، نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار برای این رژیم هزینه دربرخواهد داشت.

سازمان ملل: اسرائیل به ان‌پی‌تی بپیوندد

مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تحت حمایت کشورهای عربی تصویب کرد که بر اساس آن از اسرائیل خواسته شد تا از داشتن تسلیحات اتمی دست کشیده و «بدون تاخیر بیشتر» به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) پیوسته و تاسیسات اتمی‌اش را تحت بازدیدهای بین‌المللی قرار دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آسوشیتدپرس، در این قطعنامه که با 161 رای موافق و پنج رای مخالف تصویب شده، آمده است، اسرائیل تنها طرف در خاورمیانه است که هنوز معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی را امضا نکرده است. آمریکا، کانادا، پالائو و میکرونزی به همراه اسرائیل با این قطعنامه مخالفت کردند و 18 کشور نیز به آن رای ممتنع دادند. اسرائیل همواره از اعتراف به داشتن تسلیحات اتمی خودداری کرده است حال آن که تاکنون اسناد و گزارش‌های زیادی درباره تسلیحات اتمی این رژیم بخصوص در نیروگاه دیمونا در صحرای نقب منتشر شده است. گفته می‌شود اسرائیل دست‌کم 200 تا 400 کلاهک اتمی دارد. همچنین، رژیم اسرائیل هرگز به بازرسان بین‌المللی اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود را نداده است.

قطعنامه یادشده که از سوی مصر ارائه شده بود منعکس‌کننده تلاش‌های مشابه کشورهای عربی است که به دنبال خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های اتمی هستند. هیات اسرائیل در سازمان ملل هنوز درباره تصویب این قطعنامه اظهارنظری نکرده است. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما از نظر اخلاقی بسیار تاثیرگذار است زیرا مجمع عمومی تنها هیاتی است که تمامی 193 کشور عضو سازمان ملل در آن حضور دارند. سال ۲۰۱۲ نیز قطعنامه‌ای مشابه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که از اسرائیل می‌خواست به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بپیوندد. نزدیک به چهار دهه از تصویب اولین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره لزوم عاری بودن خاورمیانه از تسلیحات هسته‌ای می‌گذرد.