همگرایی قوا، ضامن تقویت نظام پارلمانی در ایران

با وجود شکل‌گیری نهاد پارلمان در ایران، همزمان با آغاز تحولات شتابان سال‌های آغازین قرن بیستم میلادی، در دوره قاجار و پس از آن در عصر پهلوی، مجلس کمتر نشانی از مردمی بودن داشت و بیشتر پوششی برای توجیه آرای «ملوکانه» بود.

هر چند در همان ادوار تاریخی بودند نمایندگانی چون شهید مدرس که در دفاع از حق مردم، رو در روی استبداد می‌ایستادند، اما حکومت‌های وقت تلاش می‌کردند از طریق محدود کردن حق انتخاب مردم و نیز دست بردن در آرای عمومی، نمایندگانی را راهی مجلس کنند که بیش از آن‌که وکیل مردم باشند، وکیل‌الدوله به‌شمار می‌آمدند.

با این همه 72سال پس از شکل‌گیری قوه مقننه در ایران، آنچه این قوه را به نمادی از «خانه ملت» تبدیل کرد و آن را در رأس امور قرار داد، پیروزی انقلاب اسلامی بود.

براساس قانون اساسی برآمده از اراده عمومی پس از انقلاب، مجلس وظایف مهمی بر عهده گرفت که در دو سطح «قانونگذاری» و «نظارت» قابل تعریف است؛ وظایفی که ضامن حفظ وجهه جمهوریت نظام و مقابله با انحرافاتی است که باور به رأی مردم ندارد.

هرچند در همین دوره نیز نظام پارلمانی در کشور با مشکلاتی چون نهادینه نبودن فرهنگ تحزب یا وجود تفکراتی که قائل به قدرت مجلس نیست، روبه‌روست، ولی در ادوار 9 گانه مجالس پس از انقلاب، نمایندگان مردم در مقاطع مختلف توانسته‌اند نقشی مهم در حفظ آرمان‌های انقلاب و اداره کشور ایفا کنند؛ نقشی که در واقع بازتابی از قدرت مردم در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به‌شمار می‌آید.

اکنون که اندک اندک نیروهای سیاسی خود را برای رقابت در عرصه انتخابات مجلس دهم آماده می‌کنند، باید یادآوری کرد که ایران نیازمند نمایندگانی است که مدرس‌وار، از حقوق شهروندان دفاع کرده و بتوانند مجلس را در جایگاه واقعی خود که براساس فرمایش حضرت امام خمینی(ره) در رأس امور است، نگاه دارند.

از آنجا که مجلس، دولت و قوه قضاییه در ساختار نظام جمهوری اسلامی همگی برآمده از خواست عمومی هستند، بی‌تردید نزدیکی قوا و همگرایی بیش از پیش می‌تواند کارآمدی دولت، مجلس و دستگاه قضایی را تضمین کرده و از همین زاویه به موفقیت مدل مردم‌سالاری دینی که احیای آرمان‌های جامعه ایرانی برای در دست گرفتن سرنوشت خویش است، جامه عمل بپوشاند.

محمود هرندی - جام‌جم