شکست سیاست‌های بانک مرکزی اروپا

واقعیت امر این است که از ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون شاهد وخامت بحران اقتصای ـ مالی و رشد چشمگیر شاخصه‌های فقر و بیکاری در اروپا هستیم. در چنین شرایطی دولت‌های اروپایی و بویژه اعضای حوزه پولی یورو سیاست‌های ریاضتی خود را تشدید کرده‌اند و ناامیدانه خواستار همراهی شهروندان خود با طرح‌های ریاضتی هستند. این در حالی است که شهروندان این کشورها نه‌فقط حاضر به پذیرش فشار بیشتر اقتصادی نیستند، بلکه در کشورهای مختلف اروپایی نسبت به وضع فعلی اعتراضات شدیدی را به نمایش گذاشته‌اند.

در نتیجه سیاست‌های غلط بانک مرکزی اروپا، بحران اقتصادی در کشورهایی مانند یونان، بلغارستان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا شدت گرفته است. بانک مرکزی اروپا که در واقع بازنده و متهم اصلی این بحران است، نه تنها پاسخی برای ادامه سیاست‌های ناکارآمد و بی‌منطق خود ارائه نمی‌کند، بلکه بار دیگر بر ادامه روند قبلی تاکید کرده است. اکنون بحران‌های بانکی و اعتباری همه کشورهای اروپایی را فرا گرفته است. حتی کشورهای مرفهی مانند سوئیس و سوئد نیز از این بحران در امان نمانده‌اند.

نباید فراموش کرد که بانک مرکزی اروپا در قبال حل معضلات اقتصادی دو کشور اسپانیا و قبرس، بدترین نقش ممکن را ایفا کرد. اقدامات بانک مرکزی اروپا در این دو کشور که از مهم‌ترین کشورهای بحران‌زده منطقه یورو محسوب می‌شوند، منجر به تشدید سیاست‌های ریاضتی در این دو کشور شد و افزایش نارضایتی‌های عمومی را به‌دنبال داشته است.

اگر واقع‌بینانه به اوضاع اقتصادی اروپا بنگریم، بحران فعلی حداقل در آینده‌ای نزدیک قابل حل نیست. بانک مرکزی اروپا اساسا راهکاری برای غلبه بر بحران مالی فعلی ندارد. در شرایطی که هر روز شاهد تعدد کانون‌های بحران اقتصادی در اروپا هستیم، واژگان و مفاهیمی مانند سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری در این منطقه رنگ باخته است.سیاستمداران و نظریه‌پردازان اروپایی بخوبی می‌دانند که دیدگاه‌های آرمان‌گرایانه آنان درباره حل بحران این منطقه از طریق سیاست‌های انقباضی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، تورم‌زایی و حتی ایجاد مشاغل کوتاه‌مدت، قادر به حل معضلات عمیق جامعه مدنی آنان نخواهد بود؛ این را به صراحت از تشدید اعتراضات عمومی و اعتصاب کارکنان بخش‌های مهم خدماتی این کشورها می‌توان دریافت. در عین حال، اتحاد پولی حوزه یورو هم بشدت متزلزل و در حال فروپاشی است.

این شواهد را می‌توان به‌عنوان نشانه‌های بارز شکست نظام سرمایه‌داری غرب و لزوم بازگشت به سمت سیاست‌های بنیادین شایسته‌سالاری، عدالت‌محوری و تقسیم عادلانه ثروت‌های ملی دانست، اما این‌که رهبران غربی تا کجا بر ادامه سیاست‌های غلط خود پافشاری و هزینه آن را به جامعه مدنی خود تحمیل خواهند کرد، پاسخ چندان مشخصی برای آن نمی‌توان یافت.

محمودرضا امینی / جام‌جم