توافق پر حرف و حدیث در افغانستان

این توافق‌نامه سیاسی که به توضیح ساختار دولت وحدت ملی می‌پردازد و میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله شکل گرفته، به باور بسیاری یک عقب‌نشینی در مسیر این کشور به سوی دموکراتیک شدن است. این توافق‌نامه با کنار گذاشتن آرای مردم، شهروندان عادی را سرخورده کرده و باعث از بین رفتن اعتماد آنها نسبت به فرآیندهای دموکراتیک در آینده افغانستان شده است. در واقع این بحث مطرح شده که آیا این توافق می‌تواند به شکل‌گیری یک دولت توانمند بینجامد یا خیر. گرچه سقوط یا فروپاشی این دولت گزینه‌ای غیرمحتمل به نظر می‌رسد، اما میزان عملکرد دولت و اصلاح روند دموکراسی از موضوعاتی است که باید با دیده تردید به آن نگریست. به عنوان مثال، انتصاب و برکناری مقامات عالی رتبه می‌تواند تنش‌های فراوانی را به وجود آورد. هر دوی این افراد در زمان انتخابات، به‌نخبگان سیاسی و محلی قدرتمندی تکیه کردند. این موضوع کاملا محتمل است که این نخبگان برای حضور در پست‌های عالی دولتی، سهمی برای خود قائل شوند. علاوه بر این، در رابطه با مسئولیت مدیر اجرایی ابهامات فراوانی وجود دارد.

شاید یکی از تعجب‌برانگیزترین بخش‌های این توافق در بند چهارم آن اشاره شده است. در این بند به این موضوع اشاره شده که رهبر تیم دوم انتخابات به عنوان رهبر مخالفان شناخته شده و مسئولیت‌ها و اختیاراتش از سوی شخص رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته می‌شود. این بند همچنین تاکید دارد که رهبر مخالفان به عنوان شریک و هم‌پیمان دولت وحدت ملی فعالیت خواهد کرد. در واقع این مفهوم عجیب و غریب، نتیجه «بیانیه مشترک 8 آگوست» است که با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا عملکرد احزاب مخالف سیاسی در روند دموکراسی، کنترل رفتارها و اقدامات دولت‌ها نیست؟ آیا احزاب مخالف یکی از وظایف اصلی‌شان انتقاد و مخالفت نیست؟ شاید هم فقط در افغانستان است که جامعه بین‌الملل احساس می‌کند برای رسیدن به یک دموکراسی سالم نیازی به تمام اجزای لازم آن نیست.

موضوع دیگری که جای بحث و بررسی دارد این حقیقت است که از منظر قانونی، این توافق‌نامه فقط برای تقسیم قدرت است و کمتر حرفی در مورد تقسیم مسئولیت به میان آورده است. قانون اساسی افغانستان در حالی که اختیارات فراوانی را به شخص رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، وی را نیز در مقابل قانون مسئول و جوابگو می‌داند. طبق این توافق‌نامه رئیس شورای اجرایی پاسخگو به رئیس‌جمهور است اما براساس واقعیت‌های سیاسی موجود، بعید به نظر می‌رسد شاهد اطاعتی محض از فردی باشیم که او نیز خود را پیروز انتخابات می‌داند.

اخبار و گزارش‌های منتشر شده از سوی دو تیم انتخاباتی و مقامات سیاسی در کابل نشان می‌دهد که واشنگتن و سازمان ملل بر چنین تقسیم قدرتی تاکید داشتند. نکته قابل توجه این است که حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان نیز با این موضوع موافق بوده است. در واقع کرزای دلایل متعددی برای حمایت از تشکیل چنین دولتی دارد اما آنچه که برای افغانستان مهم است، دلایلی است که به نقش آمریکا مربوط می‌شود.

از سال 2009 به بعد، مقامات آمریکایی روابط خوبی با کرزای نداشته‌اند؛ عدم امضای توافق‌نامه امنیتی دوجانبه از سوی کرزای را می‌توان در جهت همین اختلافات دانست. مقامات آمریکایی در سال 2004 اصرار داشتند که اختیارات فراوانی به رئیس‌جمهور افغانستان داده شود، اما حال این موضوع نتیجه عکس داده است. بنابراین برای آن‌که در آینده نزدیک با یک رئیس‌جمهور قوی روبه‌رو نشوند، جان کری از طرح دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت میان طرفین حمایت کرد.

تجربه نشان داده است که مقامات آمریکایی چه جمهوریخواه و چه دموکرات، از برقراری ثبات در افغانستان به هر قیمتی حمایت کرده‌اند. ترس آمریکا از وقوع هرج و مرج در افغانستان به بهای از بین رفتن عدالت و نبود حاکمیت قانون تمام شده است؛ دو اصلی که خود زیربنای اساسی برای ثبات پایدار در هر کشوری است. ادامه این راهکار موجب شده تا آمریکایی‌ها در این مسیر میلیاردها دلار هزینه کرده، جان بیش از 2000 سرباز آمریکایی گرفته شود و افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نیز این راهبرد آمریکا را سیاستی شکست خورده تلقی کنند.

اکنون با تشکیل دولت جدید حامیان بین‌المللی افغانستان می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و تعهد بلندمدت خود را به یک سرمایه‌گذاری اصولی در افغانستان تبدیل کنند. جامعه بین‌الملل باید در فرآیند دموکراتیک شدن افغانستان سرمایه‌گذاری کرده و از سیاست مداخله با هدف برقراری ثبات اجتناب ورزد.

الجزیره انگلیسی ‌/‌ مترجم: علیرضا ثمودی