برداشت دوم

ایرانیان مهاجر؛ اقلیتی صلح‌طلب

بیشترین مناطقی که ایرانیان در آن مرتکب جرم می‌شوند، یکی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دوم کشورهایی که در حوزه جنوب شرق آسیا واقع شده‌‌اند، است. هر دوی این مناطق، محل مناسبی برای ارتکاب جرمی همچون نگهداری، فروش و حمل موادمخدر است، اما بین این دو منطقه، یک تفاوت عمده وجود دارد.
کد خبر: ۷۲۰۸۸۳

اکثر ایرانیانی که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به جرم حمل موادمخدر محکوم می‌شوند، کسانی هستند که قرص‌های مسکن حتی به مقدار کم برای مصرف خودشان همراه داشتند. در حالی که ایرانیانی که در جنوب شرقی آسیا به جرم حمل موادمخدر محکوم می‌شوند، اغلب قاچاقچیان بین‌المللی هستند که در کشورهای این حوزه از جمله مالزی، اندونزی، ژاپن و کره‌جنوبی فعالیت می‌کنند.

متاسفانه مردمان مالزی و ژاپن، ایرانیان را به عنوان حرفه‌ای‌ترین مجرمان موادمخدر در سطح دنیا می‌شناسند. این نوع نگاه سه دلیل دارد. یکی تعداد فراوان ایرانیانی است که به دلیل فعالیت در حوزه موادمخدر دستگیر می‌شوند. دوم حجم بالای موادمخدری است که جابه‌جا می‌شود و سوم دسترسی مستقیم به موادمخدر است. یعنی مجرمان ایرانی موادمخدر را از منطقه هلال طلایی که شامل افغانستان و پاکستان می‌شود، به‌طور مستقیم به مثلث طلایی ترانزیت می‌کنند.مثلث طلایی، منطقه‌ای میان کشورهای تایلند، کامبوج و لائوس است و آنجا هم یکی از مهم‌ترین مراکز تولید موادمخدر در دنیا محسوب می‌شود. با این توضیحات مهم‌ترین و اولین جرمی که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب می‌شوند، قاچاق موادمخدر است. دلیل اصلی آن هم این است که هیچ تجارتی به اندازه موادمخدر، سودآور نیست و رشد سرمایه ندارد. رویای یکشبه پولدار شدن مساله‌ای است که فقط از این طریق تحقق پیدا می‌کند.

در این میان تعدادی از ایرانیان هستند که تصور می‌کنند برای گذران زندگی هیچ راهی ندارند جز این‌که عضو باندهای قاچاق موادمخدر شوند. اعضای باندهای قاچاق به چنین افرادی که تمایل زیادی به خروج از ایران دارند، می‌گویند ما تو را به کشورهای اروپایی می‌بریم به شرط این‌که یک سال در مسیر ترانزیت موادمخدر به یک کشور مثلا ترکیه فعالیت کنی. جالب این‌که چنین وعده و وعیدهایی در 99 درصد موارد محقق نمی‌شود و این افراد پس از مدتی دستگیر می‌شوند.

پس از موادمخدر، قاچاق انسان در ردیف دوم جرایمی قرار می‌گیرد که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب آن می‌شوند .این جرم به طور کلی و در سطح جهانی در سه شاخه رده‌بندی می‌شود:

1 ـ قاچاق مهاجران: مهاجرانی که با رضایت خودشان، اما بدون روادید و گذرنامه از کشور مبدا به کشورمقصد منتقل می‌شوند.

2 ـ انتقال بدون رضایت افراد: قاچاق زنان و دختران مصداق بارز این نوع قاچاق انسان به شمار می‌رود.

3 ـ قاچاق کودکان: کودکانی که از خانواده‌های فقیر گرفته به خانواده‌های اروپایی فروخته می‌شوند.

در ایران متاسفانه تا چهار سال پیش، قانون مصرحی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان وجود نداشت. یعنی در این مدت از کسی که قاچاق انسان می‌کرد، تنها می‌توانستید به اتهام آدم‌ربایی شکایت کنید و هیچ اتهامی به عنوان قاچاق انسان وجود نداشت. جالب این‌که قاچاقچیان نیز به همین دلیل که قانونی در این زمینه وجود نداشت، احساس امنیت می‌کردند، اما از چهار سال پیش با پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی مبارزه با قاچاق انسان، در قانون ما قاچاق انسان به عنوان یک جرم تعریف مشخصی پیدا کرد.

جرم جدید دیگری که از سوی برخی ایرانیان در خارج از کشور گسترش یافته، کلاهبرداری از طریق مدیریت شرکت‌های هرمی است . جالب اینجاست که بسیاری از مدیران این شرکت‌ها، اتباع ایرانی هستند. با توجه به این که این جرم بسرعت در حال رشد است، اما در میان جرایمی که به آنها اشاره شد، هنوز هم قاچاق موادمخدر حرف اول را می‌زند.

در این میان، تعدادی دیگر برای کار، تحصیل و امثال آن، به کشورهای خارجی می‌روند. طبق آنچه وزارت کشور اعلام کرده، سه میلیون ایرانی در کشورهای دیگر سکونت دارند. در میان این افراد آنهایی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند، دقیقا از الگوی کشور میزبان برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. به‌طور مثال جرم‌هایی که ایرانیان مقیم آمریکا مرتکب می‌شوند، به جرایم جامعه آمریکا شبیه‌تر است. وزارت دادگستری آمریکا سال 2007 تحقیقی درباره جامعه ایرانی انجام داد و براساس آن به این نتیجه رسید که میانگین ارتکاب برخی جرایم در میان ایرانیان مقیم آمریکا، کمتر از جامعه آمریکاست. به طور مثال در جرمی همچون کلاهبرداری، ایرانیان مقیم آمریکا بیشتر سر هم کلاه می‌گذارند تا سر آمریکایی‌ها. اما درباره جرمی مثل قتل، ارتکاب به قتل در میان ایرانیان ساکن آمریکا، بیش از جامعه متوسط آمریکایی بود. چنین تحقیقی درباره ایرانیان تبعه دیگر کشورها انجام نشده است. ولی اصولا ارتکاب جرم در بین آنها شایع نیست، زیرا ایرانیان جزو اقلیت‌های صلح‌طلب آن جامعه محسوب می‌شوند.

در مورد آمار ایرانیان زندانی نیز باید خاطرنشان کرد بیشترین تعداد آنها در کشورهای جنوب شرقی آسیا مشاهده می‌شود. در این کشورها بخصوص در ژاپن و مالزی تعداد زیادی زندانی وجود دارد که یا محکوم به اعدام هستند یا حکم آنها اجرا شده است.

نکته دیگر این که هر جا ایرانیان جامعه‌ای گسترده دارند، بزهکاری در میان آنها کاهش می‌یابد. به‌طور مثال یک میلیون ایرانی در آمریکا زندگی می‌کنند یا این‌که در اسکاندیناوی، ایرانی‌تبارهای زیادی وجود دارند. این افراد پس از مدتی با هم روابط تجاری پیدا می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که به طور قانونی هم می‌توانند درآمدزایی کنند. مثال بارز چنین وضعی، جامعه ایرانیان مقیم ژاپن است و به همین دلیل نگاه ژاپنی‌ها به ایرانی‌ها بهتر شده است.

اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که تکلیف شهروند ایرانی که خارج از کشور مرتکب جرم شده است، چیست؟ در کشور ما اصلی وجود دارد به نام اصل حاکمیت سرزمین. وقتی یک ایرانی در هر جای دنیا مرتکب عملی می‌شود که از نظر قانون ما جرم است، باید در ایران محاکمه و مجازات شود. تا حدود سه سال پیش، بسیاری از ایرانی‌ها به همین دلیل دو بار مجازات می‌شدند، یعنی یک بار در کشوری که مرتکب جرم شده بودند و یک بار هم وقتی به ایران برمی‌گشتند، نمونه عینی این مساله مردی بود که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ژاپن به ده سال زندان محکوم شده بود و وقتی به ایران برگشت، دوباره در دادگاه محاکمه و بر اساس میزان موادی که از او کشف شده بود، به مجازات اعدام محکوم شد اما سرانجام تمهیدی اندیشیده شد که جز در موارد جرایم شرعی همچون شرب خمر، زنا و امثال آن، مجرمان در بقیه موارد یک بار تحمل کیفر کنند و وقتی به ایران برمی‌گردند، دوباره مجازات نشوند البته این مساله در مورد قاچاق مواد مخدر هنوز پذیرفته نشده است.

در مورد افراد خارجی که در ایران به سر می‌برند نیز همین‌طور است و اگر یک فرد خارجی در کشور ما مرتکب جرمی شود، براساس قوانین موجود با او برخورد می‌شود.

این اصل در مورد تمام تبعه‌های خارجی اجرا می‌شود جز در مورد افرادی مثل کاردار، سفیر و ماموران رسمی که معافیت کنسولی یا دیپلماتیک دارند.

در این میان باید به قانون استرداد محکومان هم اشاره‌ کرد که با بعضی کشورها به امضا رسیده است .به موجب این قانون اگر فردی در آن کشور مرتکب جرمی شد، به ایران بازگردانده و بر اساس قوانین موجود مجازات شود. هم‌اکنون بیش از50 ایرانی به جرم عبور غیرقانونی از مرزهای آبی، در زندان‌های عربستان سعودی به سر می‌برند. این افراد ماهیگیرانی هستند که متوجه آب ساحلی کشور همسایه نشده و وارد آن شده‌اند. در چنین شرایطی وزارت امور خارجه دخالت و عنوان می‌کند این افراد قصد تجاوز به حریم شما را نداشتند و به این ترتیب می‌کوشدمتهمان به ایران بازگردانده شوند.

آرش حقیقت‌فرد/ هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها