چالش​های سیستم بانکی از ربا تا ناتوانی در پرداخت تسهیلات

این موضوع هرازچندگاهی از سوی یکی از متدینین یا یکی از علما و مراجع مطرح و انتقادی هم می‌شود. منتها به دلیل این‌که آنها نمی‌خواهند به نظام بانکی ضربه بزنند، معمولا با انتقادی در جلسه‌ای از کنارش می‌گذرند و تذکر می‌دهند. حال آن که به نظر من یک بار برای همیشه باید به این موضوع ورود کرد. من که در بانک مرکزی بودم دنبالش بودم اما نشد، اما الان زمانش فرارسیده که یک بار برای همیشه بحث بانکداری و تطبیق آن با بانکداری بدون ربا را مطرح و اگر اشکالاتی هست، برطرف کنیم.

در این مورد من به عنوان یک نظر فنی و کارشناسی که قابل نقد و جرح هم هست و از کارشناسان دیگر دعوت می‌کنم که این حرف را نقد بکنند، می‌توانم بگویم آنچه در قانون و آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها درباره عملیات بانکی وجود دارد، قطعا منطبق بر بانکداری بدون رباست. حتی قراردادهایی که بین مشتری و بانک و سپرده‌گذار و بانک بسته می‌شود و تسهیلاتی که در قالب مضاربه یا مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه می‌دهند، از ربا بری بوده و این حرف درستی است. پس اساس کار مطابق قانون است.

اما نکته اینجاست که آن چیزی که عمل می‌شود، منطبق بر قانون نبوده و کاملا ربوی است؛ در اکثریت قریب به اتفاق موارد. حالا مثال‌هایش خیلی متنوع است، ولی یکی دو نمونه را می‌گویم و بقیه‌اش بحث کارشناسی می‌طلبد. به عنوان مثال مطلبی که بتازگی آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی با همه دقتی که در انتخاب کلماتش داشت، درباره فاکتورهای صوری اعلام کرد که بله فاکتورهای صوری را من هم دیده‌ام، واقعیت این است که در بحث مضاربه اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مضاربه فاکتورهایش صوری است. یعنی برای کاری که در فاکتور نوشته شده، پول گرفته نمی‌شود. در خود قرارداد مضاربه گفته است وقتی مشتری که عامل است، پول را گرفت و کار را انجام داد سود حاصله را به یک نسبت با بانک تقسیم می‌کند، حال آن که اصلا این طور نیست و در نتیجه ربا اتفاق می‌افتد.

نمونه بسیار بارزتر، نحوه تسویه بانک‌ها با مشتری است. بانک‌ها وقتی می‌خواهند تسهیلات پرداختی به مشتری را تسویه کنند، هر چه را که اول می‌گیرند به حساب جریمه تاخیر کم می‌کنند بعدا به حساب بهره‌ها می‌رسند و دست آخر هم اصل پول را محاسبه می‌کنند. این نحوه محاسبه بانک با مشتری و تسویه‌حسابش یقینا یک روش ربوی است. یعنی رباخوارها این گونه کار می‌کنند که هر چه اول می‌گیرند بابت بهره کم کرده و بعد اصل پول رامحاسبه می‌کنند.

یا درباره قرض‌الحسنه، بحث ارزش تورمی پول مطرح است و آیه قرآن داریم که «لاتظلمون و لا تظلموا» یعنی نه وام‌دهنده و نه وام‌‌گیرنده نباید بهشان ظلم بشود، اما در شرایط تورمی چون به سپرده‌های قرض‌الحسنه سودی تعلق نمی‌گیرد، ارزش آن از دست می‌رود و به سپرده‌گذار ظلم می‌شود. مگر این ‌که خودش مایل باشد آن پول یا کاهش ارزش آن را هبه کند.

یکی دیگر از نمونه‌ها، همین کاری است که الان خیلی رایج است و در ارتباط با معوقات بانکی انجام می‌شود. در این حالت، بانک سود وامش را می‌گیرد و بعد اصل وام را تمدید می‌کند و بدتر از آن، سودجدیدی را روی اصل وام تمدیدی می‌کشد و وام جدید را دوباره تخصیص می‌دهد و این خود رباست.

روشن است هیچ کدام از این کارها اصلا با بانکداری بدون ربا تطبیق ندارد، اما در نظام بانکی متاسفانه، عمل اجرایی منطبق با قانون نیست. قانون بانکی ما بدون رباست، اما آنچه عمل می‌شود غیر از آن قانون و قراردادهاست. این اتفاق شاید از آن جهت افتاده که ساختار نظام بانکی را حفظ و فقط قانونش را عوض کردیم. بنابراین روش کار عوض نشده است. البته این معضلات راه‌حل دارد و راه‌حلش این است که هر کسی هر چه را امضا می‌کند همان را هم عمل کند که روشن است فعلا چنین نمی‌شود.

چرا با وجود رشد نقدینگی، بانک‌ها پولی برای پرداخت به تولید ندارند؟

سرفصل دوم، مربوط به تفاوت تامین منابع در نظام بانکی و رشد نقدینگی در اقتصاد و نظام بانکی است. در طول سال‌های گذشته به دلیل این که دولت رفتار غیرمنضبطی را برای تامین منابع داشت و منابع سیستم بانکی از طریق تسهیلات تکلیفی و اجباری برای نیازهای خود دولت اختصاص یافت، ما یک رشد نقدینگی غیراصولی را شاهد بودیم. روشن است رشد نقدینگی اگر به طور سالم و در محدوده رشد اقتصاد مملکت انجام شود، مطلوب است و گردش منابع را تسهیل می‌کند، اما اگر بیشتر از آن باشد موجب گرانی و تقاضای بیشتر خدمات و کالا می‌شود.

حال در شرایط کنونی ما می‌خواهیم براساس استفاده از تولید پول بانک مرکزی، رشد اقتصادی‌مان را پایه‌گذاری نکنیم. تا اینجا خوب است، اما فعالیت اقتصادی مملکت هم نیاز به اعتبار و منابع مالی دارد و امروز شما اگر به فعالان اقتصادی مراجعه کنید، اکثریت مطلق واحدهای تولیدی اگر اولین مشکلشان نقدینگی نباشد، دومی‌اش نقدینگی است.

به این ترتیب بسیاری از پروژه‌های مملکت چه دولتی و چه غیردولتی به سبب نبود منابع مالی با تاخیر جدی مواجه شده است. پس ما در مقابل این پارادوکس قرار داریم که از یک طرف می‌گویند نقدینگی زیاد است و موجب تورم شده و از یک طرف می‌بینیم که امکان تامین منابع مالی نیست.

یعنی با وجود این که در دولت تصمیم بر این است که دیگر پول بی‌ضابطه انتشار پیدا نکند، اما باز هم رشد نقدینگی در حوالی 20 درصد در جریان است.

در نتیجه یکی از ابتدایی و ساده‌ترین پاسخ‌ها به این سوال که واحدهای تولیدی برای رونق تولید نیاز به منابعشان را از کجا تامین کنند، این است که از همین نقدینگی موجود و 20 درصد رشدی که وجود دارد تامین شود.

اما نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم، این است که امروز آن رشد 20 درصدی نقدینگی در واقع رشد نیست بلکه رشدی است که فقط در دفاتر بانک‌ها عمل می‌شود و از این رو امکان و ظرفیت تجهیز منابع از آن محل وجود ندارد یا خیلی کم است.

به این معنی که بخش بزرگی از منابع نظام بانکی راکد است و به قولی 150 هزار میلیارد تومان از منابع، مطالبات معوق است. علاوه براین 150 هزار میلیارد تومان، چیزی نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان معوقه سرفصل نشده داریم. در همـــین حال 250 هزار میلیارد تومان هم ناشی از بدهی دولت به بانک‌هاست که تحت عناوین مختلفی چون فروش اوراق مشارکت به بانک‌ها یا بدهی پیمانکاران به نظام بانکی که ناشی از نپرداختن بدهی دولت به پیمانکاران است، مطرح است. اگر این سه رقم را با هم جمع کنیم، چیزی نزدیک 480 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی ما از 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کل گردش ندارد و راکد است.

حال پدیده‌ای که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد این است که بدون این که اتفاق پولی بیفتد و دریافت و پرداختی باشد، افزایش سالانه این پول براساس نرخ سودی که بانک برای آن در نظر گرفته، در دفاتر بانک ثبت می‌شود و به حساب رشد نقدینگی گذاشته می‌شود.

حال آن که منبع پولی گردش نمی‌کند، چون آن 480 هزار میلیارد تومان که گفتیم عملیاتی نیست، اما این پول در دفاتر بانک‌ها به صورت سالانه و همپای رشد دارایی بانک 20 درصد رشد می‌کند و چون مجموع نقدینگی جامعه هم مجموع نقدینگی بانک‌هاست، می‌بینیم نقدینگی رشد کرده و لذا بخش تولید خواهان آن می‌شود، اما واقعیت این است که این پول گردش نداشته و توان تامین منابع را ندارد. در واقع این نقدینگی، سترون و نازاست و یکی از اشتباهاتی که ممکن است پیش بیاید این است که ما فکر می‌کنیم این پول، نقدینگی است و باید از این محل اعتبار بدهیم و فعالیت اقتصادی را به آن حواله کنیم. توجه داشته باشید، پولی که این طور رسوب می‌کند، مثل خونی است که در بدن کبود می‌شود.

خونی که در بدن جریان دارد، عامل رشد و حیات است، اما وقتی خدای نکرده دستتان ضربه بخورد و کبود بشود این کبودی همان خونی است که زمانی گردش می‌کرد و حیات می‌بخشید، اما الان تبدیل شده به خون مرده و ثابت و کبود. این نکات شاید بخشی از سوال بسیار این روزها باشد که چرا بانک‌ها گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند فعالیتشان را انجام داده و تولید را تامین مالی کنند. روشن است که راه‌حل این است که آن منابع راکد مثل آن خون سیاه با قرص و دارو به جریان بیفتد تا امکان تخصیصش فراهم شود.

چرا بانک‌ها نمی‌توانند به تولید وام ارزانقیمت بپردازند؟

وام ارزان قیمت در بانکداری بدون ربا بی‌معنی است. اگر وام، وام قرض‌الحسنه است که باید سود در آن نباشد. اگر هم بخواهد تسهیلات باشد، دیگر ارزانقیمت و گران قیمت نیست، بلکه سود آن در قالب یک فعالیت اقتصادی که برایش وام و اعتبار و تسهیلات داده می‌شود معنی‌ پیدا می‌کند و سود از آن ناشی می‌شود.

پس در واقع وام‌خواهی تولیدکننده‌ها که می‌گویند مثلا نرخ سود، 14 درصد باشد و هر جلسه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی را می‌‌بینند به او می‌گویند که بانک‌ها باید به ما 14 درصد بدهند، اما 28 درصد می‌دهند، چندان مطرح نیست.

الان هم دولت در طرح خروج غیرتورمی از رکود با همین چالش و تناقض مواجه است. یعنی این که من بخواهم همین طور بگویم به من وام با نرخ سود 14 درصد یا هر عدد دیگری بدهید، منطبق با بانکداری بدون ربا نیست، مگر در عقود مبادله‌ای که مثلا قیمت فروش کالا یا خدمات حاصله را ثابت می‌کنند. آنجا باید چارچوبی وجود داشته باشد که منافع هر سه طرف حفظ بشود؛ یعنی هم سپرده‌گذار، هم تسهیلات‌گیرنده و هم بانک. منافع هر سه طرف وقتی حفظ می‌شود که تسهیلات‌گیرنده پولش را صرف فعالیت تولیدی که گفته بکند و سودی به دست بیاورد و ارزش افزوده ایجاد کند؛ بخشی از سود مال خودش و بخشی مال سپرده‌گذار.

اگر این اتفاق بیفتد، هم ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود به نفع جامعه است و هم کالا یا خدمتی که تولید می‌شود، در جامعه عرضه می‌شود و بانک هم این وسط حق‌الوکاله‌اش را برمی‌دارد.

توجه داشته باشید بانک نباید برای خود یا سهامدارانش چیزی غیر از حق‌الوکاله را انتظار داشته باشد و باید بتواند با آن حق‌الوکاله که حقوق ناشی از این واسطه‌گری است، خودش را اداره کند. در همه جای دنیا که حتی نظام ربوی انجام می‌شود بانک بایک حق‌الوکاله 3 درصدی خودش را و سهامدارانش را تامین می‌کند، حقوق کارمندانش را می‌پردازد و تازه بانک‌ها با هم رقابت هم می‌کنند.

حالا ما در بانکداری بدون ربا به این 3 درصد می‌گوییم حق‌الوکاله، ولی آنجا می‌گویند مارجین بانک یا سود بانک. ولی آنجا که سود بانک است هم مرزش بالای 3 درصد نیست و هیچ بانکی بین اعتباری که به مشتری می‌دهد و سودی که می‌گیرد، بیش از 3 درصد مابه‌التفاوت وجود ندارد. حتی الان در اروپا مثلا به سپرده‌گذاران 0.5 درصد یا 0.75 درصد یا حداکثر یک درصد سود می‌دهند و از مشتریان هم 2.5 یا 3 درصد سود می‌گیرند.

لذا آن تناقض اینجاست که این قاعده رعایت نمی‌شود. در این حالت، وام‌گیرنده باید برود ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و سودش که به دست آمد، بخشی مال خودش و بخشی مال سپرده‌گذار خواهد بود. جامعه نیز از این فرآیند سود می‌کند. برای آن که کارآفرین تسهیلاتی گرفته و تولیدی را انجام داده است. کارآفرین و مشتری سود می‌کنند برای این که کاری تولید کرده اند، سپرده‌گذار هم سود می‌کند، برای این که پولش در کار تولید رفته و سودی به دست آورده و بانک هم سود می‌کند، برای این که توانسته این حلقه را برقرار کند و حق‌الوکاله خودش را بگیرد و از آن سهم سود، حق کارمندانش و حقوق پرسنل و هزینه جاری‌اش را بدهد و بخشی را هم به سهامداران بانک بدهد که آنها هم سودی را از این واسطه‌گری ببرند.

این ترکیب ایده‌آلش است، ولی اگر این طور نباشد و سهامداران بخواهند سپرده‌ها را برای خودشان بردارند همین می‌شود که امروز می‌بینیم یا مدیر بانک بخواهد این سود را از 3 درصد، 9 درصد بکند و سپرده قرض‌الحسنه را با سود 4 درصد بگیرد و وام 20 درصدی بدهد و مابه‌التفاوتش را برای خودش بردارد، اینچنین می‌شود که الان هست. به عبارت دیگر تاکید می‌کنم درآمد بانک از محل پول یا سپرده‌ای که دردست اوست، باید فقط حق‌الوکاله باشد و هرچه که از تسهیلات‌گیرندگان سود می‌گیرد باید مال سپرده‌گذارانش باشد و نباید جزو درآمد خودش منظور شود، اما این قاعده در بانک‌های ما برعکس است!

مثالی می‌زنم. فرض کنیدشما صد میلیون تومان به من می‌دهید که برو یک خانه برای من بخر. من به وکالت از شما این پول را در حسابم می‌گذارم، اما حق دخل و تصرف در آن ندارم و هیچ وقت هم فکر نمی‌کنم که مال من است و اگر بمیرم هم به ارث بچه‌هایم نمی‌رسد، چون امانت شماست و من هم وکیل شما هستم. بعد هم که خانه را می‌خرم بازهم وکیل شما هستم، نه این که چون پول می‌دهم، خانه مال من است. من وکیل شما هستم و اگر بخواهم وظیفه‌ وکیل بودنم را انجام بدهم باید خانه را به اسم شما بخرم. بعد هم اگر خانه را اجاره دادم و اجاره ماهانه را گرفتم آن اجاره هم مال شماست چون من وکیل شما هستم و نباید در صورت‌های مالی خودم بگویم این قدر اجاره گرفتم و این درآمد من است. آن درآمد، درآمد شماست.

ممکن است به لحاظ این که بگوییم پول را کجا بریزیم، در حسابم بریزم. ولی باید حساب این دو پول در دفاتر تفکیک شود. از نظر حسابداری به این وجوه، وجوه اداری یا وجوه انتظامی می‌گویند. یعنی پولی به حساب من می‌آید، اما مال من نیست و مال دیگری است و این حساب نشان می‌دهد درآمد من نیست. اگر این قواعد در بانک‌های ما رعایت شود و بانک پول سپرده‌گذار را پول خود نداند، مشکل تناقض ارقام سود رفع می‌شود و همه به سود خود می‌رسند.

دکتر طهماسب مظاهری / رئیس کل اسبق بانک مرکزی