البته هرچند در اقتصادهای امروز عوامل دیگری هم برای تعیین قیمت پول مورد استفاده قرار میگیرد که متاثر از سیاستهای کلان حاکم بر اقتصاد کشورهاست. به طوری که در دوره رکود نرخ بهره کاهش پیدا میکند و در نهایت زمینههایی را فراهم میکنند تا اقتصاد از حالت رکود خارج شود و تمایل مردم به گذاشتن سپردهگذاری در بانکها کاهش پیدا کند و این پول روانه فعالیتهای دیگر بویژه فعالیتهای تولیدی شود.
هرچند در همه کشورها بانکهای مرکزی نقش کلیدی در تعیین نرخ سود سپردهها دارند، ولی معمولا در نرخ سود تسهیلات دخالتی ندانسته و به همین خاطر است که ما مشاهده میکنیم اصولا نرخ سود تسهیلات متناسب با عملکرد بانکها تعیین میشود. زیرا بانکها از جمله بنگاههای اقتصادی است و فعالیت آنها باید به گونهای باشد که بتوانند سود لازم برای بنگاه خودشان را تامین کنند و همین مساله را در داخل کشور نیز شاهد هستیم که بالا بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به سود متعلقه به سپردهگذاران است. مشاهده میکنیم در بازار آزاد نرخ سود سپردهها متناسب با نرخ تورم و اندکی بالاتر از نرخ سود رسمی سپردهگذاری در بانکها صورت میگیرد.
با این حال، مشکل اصلی اقتصاد ایران و آن گلههایی که تولیدکنندگان از سیستم بانکی میکنند متاثر از پارهای واقعیتهاست. اصولا اقتصاد ایران یک اقتصاد پایه تولیدی نیست و سهم صنعت در آن مقداری پایین است و واحدهای تولیدی عملا به دلیل کوچک بودن نقش چندانی در اقتصاد کشور ندارند. به طور مثال در زمینه تولید کاشی به عنوان یک کالای انرژی بر ظرفیتهای زیر ده میلیون مترمربع اقتصادی نیستند، ولی در ایران واحدهای تولیدی بسیاری زیادی داریم که درظرفیت یکپنجم استانداردهای جهانی به فعالیت میپردازند. طبیعی است این واحدهای تولیدی به علت این که اقتصادی نیستند، توان رقابت و سودآوری را ندارند و در نهایت هم مرتب به جای پرداختن به مشکل اصلی ـ که قدیمی بودن تکنولوژی و نداشتن ظرفیت اقتصادی است ـ دولت را تحت فشار قرار میدهند تا بتوانند از رانتی که در زمینه مابهالتفاوت نرخ سود بانکی دولتی و بازار آزاد وجود دارد، استفاده کنند و وامهایی را با بهره پایین از سیستم بانکی دریافت کنند.
در کشوری که به سمت اقتصاد بازار حرکت میکند طبیعتا پذیرفتن چنین درخواستهای غیرمنطقی درست نیست، زیرا شرایط امروز به گونهای است که اگر چادر اکسیژن و چتر حمایتی که روی صنایع ایران است برداشته شود، بسیاری از صنایع ما از بین خواهند رفت. چراکه تولید و ظرفیت اقتصادی ندارند. ضمن اینکه تکنولوژی آنها به روز نیست و توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارند.
بنابراین گروهی از این صنایع فشار را روی بانک مرکزی و سیستم بانکی در مقاطع زمانی زیاد میکنند به خاطر اینکه فکر میکنند با تامین سرمایه در گردش قادر هستند تولید خود را افزایش دهند.
حال آنکه چنین مسالهای مشکل کشور را حل نمیکند و البته تعیین دستوری نرخ تسهیلات هم برای واحدهای تولیدی دردی را دوا نمیکند. چون اقتصاد ایران یک اقتصاد پایه بازرگانی، پایه دلالی و پایه قاچاق است. از آنجا که سود اینگونه فعالیتهای اقتصادی بسیار بالاست طبیعتا منابع مالی به سمت این فعالیتها هدایت میشود و بانکها و موسسات اعتباری نیزمطمئن هستند، از طریق اعطای اینگونه تسهیلات به بخشهای یادشده میتوانند براحتی سود خود را دریافت کنند. ولی دادن همین وام به بخش تولیدی نمیتواند اطمینان لازم را برای آنها به وجود بیاورد.
در نتیجه آنچه چالش بزرگ سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران است، آن که مانند پیش از انقلاب، بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری تخصصی باید برای دادن اعتبارات به بخش تولید به وجود بیاید و در نهایت وامهای یارانهای به بخش تولید داده شود. این موضوع در همه کشورها حتی اتحادیه اروپا وجود دارد. در آنجا صندوقی وجود دارد که وامهای ارزان قیمت و با دوره باز پرداخت بلندمدت برای اجرای پروژههای جدید سرمایهگذاری برای مناطق کمتر توسعهیافته یا مناطقی که نرخ بیکاری بالا است، پرداخت میکند. اما با این نرخ سود تسهیلاتی که ما در ایران داریم تسهیلات سیستم بانکی نمیتواند به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود، زیرا میزان سودآوری در بخش تولید بسیار کم است. راهکار این نیست که به صورت دستوری نرخ سود سپردهها یا نرخ سود تسهیلات را تعیین کنیم، بلکه باید به حل ریشهای مشکل بپردازیم.
تنها راهکار نیز در این میان این است که راهی را که دیگر کشورها از آن استفاده کردند، برویم. بانک مرکزی هم باید از این فشار خود را رها کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در زمینه حمایت از واحدهای کوچک و غیراقتصادی تولیدی دست بردارد و زمینهای را فراهم کند تا واحدهای بزرگ با استانداردهای جهانی به وجود بیایند.
بهمن آرمان / استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم