زمزمه افزایش مجدد کارمزدهای بانکی

این در حالی است که مدت زمان زیادی از رشد بانکداری الکترونیک در کشور نمی‌گذرد و این خدمات در مقایسه با دنیا از نظر کمی وکیفی فاصله زیادی دارد. از این رو کارشناسان با توجه به بافت خاص حاکم بر اقتصاد ایران و نوع فرهنگ استفاده از خدمات بانکی، افزایش دریافت کارمزد را باعث کم شدن استفاده از بانکداری الکترونیک و مراجعه دوباره مردم به شعب ارزیابی می‌کنند. با این حال بانک مرکزی دیروز از برنامه جدید خود برای افزایش دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک، حتی برداشت پول نقد از خودپردازها رونمایی کرد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه‌ای بیرون بیاید،‌ اظهار کرد: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است، بنا بر این در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک را می‌پردازند.

وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیک حکم می‌کند هر جا سرویس بین‌بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خرداد ماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این‌که این قاعده را در چند مرحله عملیاتی می‌کنیم، تصریح کرد: در مرحله اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در مرحله سوم هم ممکن است سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم. وی در پاسخ به این پرسش که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهار کرد: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت‌کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذی‌نفع نهایی است.

مردم انتخاب کنند

حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین‌بانکی، از خدمات درون‌بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.

وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین‌بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی دست‌کم سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم‌ارزش انجام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: به عنوان مثال اکنون تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یکهزار تا 2000 تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کند بلکه برای ارائه این سرویس روش‌های جایگزین در نظر گرفته‌اند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه‌های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنش‌های کم‌ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ یک‌هزار یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.

به گفته وی، سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.

هجوم فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها

حکیمی به موضوع تغییر فرآیند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1.5 میلیون به صد میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی. اس. پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیرمنطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.

وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک برای مردم رایگان بوده و همین مساله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم هزینه خدماتی را که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.

حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانک‌ها در سال‌های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانک‌ها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند، زیرا در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متأسفانه در گذشته رخ داده است.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را رواج دهند، کارمزدهایی را که در ابتدا برای کاربران تعیین شده بود، حذف و پرداخت هزینه آن را خودشان متقبل شدند؛ به عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی یا همان پوزها، بانک پارسیان که نخستین توزیع‌کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزد نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود و با فاصله دو ماهه نیز مبالغ را به حساب دارندگان کارتخوان‌ها واریز می‌کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به استقبال از خدمات الکترونیک بانک‌ها، گفت: طبیعتا دیگر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و ضرورت نداشتن پاسخگویی به سهامداران و... کارمزدها را کاهش دادند و بتدریج حذف کردند.

وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که بانک ملی شروع به واگذاری پوز کرد، مدعی بود من نیاز به کارمزد ندارم و با وجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر الزامی بودن اخذ کارمزد وارد کرد، بانک ملی کارمزدها را صفر کرد. دیگر بانک‌ها هم به تبعیت از آن در بازار رقابتی ایجاد شده، کارمزد را حذف کردند.

حکیمی به ماجرای توقف واریز آنی پرداخت و گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت؛ اول این که بانک‌ها این دستگاه‌ها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند؛ یا این‌که هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارائه دهند اما بانک‌ها هیچ یک از این مدل‌ها را رعایت نکردند. یعنی هم دستگاه‌های کارتخوان را رایگان به فروشگاه‌ها و متقاضیان دادند و هم کارمزد را صفر کردند تا در رقابت با یکدیگر سهم بیشتری از بازار داشته باشند.

وی ادامه داد: با این حال پس از اشباع بازار از کارتخوان‌ها، راهکار بعدی که بانک‌ها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود. این روند ناصحیح در حالی دنبال شد که هیچ جای دنیا واریز در کمتر از 48 ساعت انجام نمی‌شود. ولی بانک‌ها پس از آن‌که با تقبل کارمزد اولین آسیب را به فضای کسب و کار پرداخت الکترونیک وارد کردند با راه انداختن سیستم خطرناک تسویه آنی دومین خطا را مرتکب شدند.

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام می‌شود، پول آن 48 ساعت بعد تسویه می‌شود پس پرسش این بود که در تسویه آنی، بانک‌ها پول را از کدام منبع تأمین و بلافاصله به حساب مقصد واریز می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پس از بررسی حساب بانک‌ها مشخص شد این تسویه در واقع از جیب بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی به همین دلیل بود. به عبارت دیگر تسویه آنی،خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین 3000 تا 5000 میلیارد تومان.

وی گفت: در آن سال کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود تاکنون منتشر کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود اما در مهر سال 91 درست یک ماه قبل از آغاز به کار رسمی شاپرک، رقم ماهانه تراکنش‌ها به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی یک پانزدهم (حدود 4000 میلیارد تومان) در دو روز وجوه برداشته شد.

حکیمی ادامه داد: معنای این حرف این است که نزدیک به 10 درصد کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود منتشر کرده بود با عملیات تسویه آنی بانک‌ها در چرخه پول کشور خلق شد ولی بسیار مخفیانه و زیرپوستی که البته آسیب‌های فراوان آن به قدرت خرید مردم برای کارشناسان آشکار است.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه‌های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیک گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط دنبال تصحیح فرآیندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیک هستیم.

حکیمی با تاکید بر این‌که در بانکداری الکترونیک هم نیازمند هدفمند‌ی یارانه‌ها هستیم، به مقوله مانده‌گیری و کارمزد آن اشاره کرد و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌ نیازمند مانده‌گیری‌های متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند ولی هزینه این مانده‌گیری‌ها را تا پیش از خردادماه، بانک‌های دولتی از بیت‌المال و بانک‌های خصوصی از جیب سهامداران پرداخت می‌کردند.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده‌گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه مانده‌گیری‌های متعدد عده‌ای خاص از جیب آنها کسر می‌شود. این اتفاق در واقع پرداخت یارانه از جیب 75 میلیون نفر به 300 هزار فروشگاه است، بنابراین در اصلاح این روند هیچ شکی وجود ندارد.