تشدید نظارت بر تغییر​​ کاربری اراضی

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان این‌که قرار بود این اکیپ ویژه، کار خود را از اول شهریور آغاز کند، به جام‌جم گفت: از آنجا که بخش امور اراضی جهاد کشاورزی به عنوان متولی رسیدگی به موضوع تغییر کاربری‌ها، با کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات برای نظارت مواجه است، قرار شده از بخش خصوصی برای تامین این نیروها کمک بگیریم که در این زمینه با یک پیمانکار بخش خصوصی هماهنگی‌های لازم انجام و قرار شد در مقطع کنونی ده اکیپ را ساماندهی و کار گشتزنی در برخی شهرهای استان را از پنجشنبه آغاز کنند.

بهرام درخشان با بیان این‌که هر اکیپ شامل یک راننده، یک مامور نیروی انتظامی و یک کارشناس امور اراضی است، مـــی‌افزاید: این اکیپ‌های گشت و نظارت فعلا در شش شهر تنکابن، چالوس، نوشهر، عباس‌آباد، نور و ساری که احتمال تغییر کاربری بیشتری در آنها وجود دارد، فعالیت خود را آغاز می‌کنند و درصددیم تا این گشت‌ها را تا پایان سال به 15 شهرستان تعمیم دهیم.

وی با بیان این‌که این اکیپ‌ها مجوز دادستانی را نیز همراه دارد، در تشریح چگونگی فعالیت آنها یادآور شد: این گروه‌ها به طور شبانه‌روز در مناطق تحت بازرسی خود، گشت زده و در صورت مواجهه با هر نوع اقدام، دیوارسازی یا پی‌ریزی برای ساخت در اراضی کشاورزی و باغی، با توجه به حکمی که همراه دارند، تذکر و دستور توقف اقدامات یادشده را می‌دهند که اگر این دستور مورد توجه قرار نگیرد، می‌تـــوانند در همان مکان پرونده تخلف، تشکیل و آن را به دادسرا ارجاع دهند.

درخشان به فواید این طرح اشاره و تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر این‌که موجب می‌شود کار تغییر کاربری اراضی در نطفه خفه و جلوی آن از همان ابتدا گرفته شود، مانع از ارجاع ده‌ها پرونده در روز به دادسراها و طولانی شدن روند بررسی و تصـــــمیم‌گیری برای سرنوشت آنها می‌شود، ضمن این‌که این گروه‌ها همزمان با کار نظارتی و پیشگیری خود، کار فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه روستاییان و مردم را نیز در زمینه غیرقانونی بودن این اقدام به‌عهده خواهند داشت و در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند.به گفته وی، همزمان با اعـــــزام این اکیپ‌های خصوصی گشتزنی به مناطق مختلف استان، نیروهای نظارتی خود سازمان نیز به وظیفه خود در تمام نقاط استان عمل می‌کنند.مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کشور با اشاره به رویکرد دولت یازدهم در بحث تغییر کاربری می‌گوید: با توجه به تصمیم راسخ دولت در زمینه خاتمه دادن به این معضل، سال گذشته 26 واحد ساخته شده در اراضی کشاورزی چمستان نور تخریب شد که تبعات روانی، اجتماعی و نارضایتی زیادی را همراه داشت، به همین دلیل عزم دولت هم‌اکنون بر پیشگیری از ادامه این روند استوار شده و نه بر تخریب و قلع و قمع مواردی که در گذشته بوده است.

بازار خرید و فروش ویلا از سکه افتاد

درخشان با اشاره به شیب نزولی تغییر کاربری‌ها از سال 91 و کاهش قابل ملاحظه آن از سال گذشته تاکنون، بخشی از رکود بازار مسکن و خرید و فروش ویلا در استان را به این مساله مربوط ‌دانست و گفت: گرچه بخش عمده‌ای از رکود بازار مسکن در مازندران تابع شرایط کشوری این بازار است، اما بخشی نیز به دلیل سختگیری‌های دولت در روند تغییر کاربری‌هاست، زیرا از ابتدای سال 93 به تمام دستگاه‌های اجرایی همچون ادارات آب و بـــرق دستور اکید شده که به هیچ عنوان حق پرداخت مجوز به واحدهای بدون پروانه و مجوز ساخت را ندارند و در صورت کوتاهی و مشاهده خلاف در این زمینه، برخورد سختی با تخلف آنها صورت خواهد گرفت. این موضوع موجب شده افرادی که به تغییر کاربری غیرمجاز تمایل دارند، با این مانع مهم مواجه و متوجه می‌شوند که نمی‌توانند آب و برق دریافت کنند، از نیت خود صرف نظر کرده و قید تغییر کاربری را بزنند، بنابراین به همین دلیل میزان ساخت‌وسازها و خرید و فروش‌ها در این زمینه با کاهش مواجه شده است.

این مسئول با اشاره به این‌که اکنون تمام بخش‌های اجرایی و قضایی کشور در این کار درگیر شده‌اند، افزود: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی زیادی تاکنون صورت گرفته و کلاس‌های توجیهی و آموزشی متعددی برای دهیاران روستاهای استان و حتی بنگاه‌های املاک برگزار شده و برنامه‌هایی نیز تولید و از رادیو و تلویزیون به نمایش درآمده است که بازخوردهای خوبی داشته، به‌طوری که بسیاری اذعان کرده‌اند تاکنون از غیرقانونی بودن این کار مطلع نبودند.

تشکیل پلیس «دهگردی»

به گفته مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران از این پس دهیاران روستاها نیز به عنوان یک عامل نظارتی و با عنوان دهگردی به جهاد کشاورزی کمک خواهند کرد.

در همین زمینه بخشدار مرکزی بابلسر نیز از راه‌اندازی پلیس زمین یا پلیس دهگردی در روستاهای بخش مرکزی این منطقه خبر می‌دهد و در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: این طرح در راستای کمک به سازمان جهادکشاورزی و برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی اجرا می‌شود و در واقع به عنوان بازوی سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی عمل خواهد کرد.مسیب میررمضانی با بیان این‌که این بخش شامل دو دهستان بابلرود و ساحلی و 12 روستا با جمعیت حدود 20 هزار نفر است، می‌افزاید: روستاهای این دهستان‌ها به سه منطقه تقسیم شده و در هر منطقه دهیاران و شوراهای روستاها موظف شدند نظارت شدیدی در این زمینه داشته باشند و هر دو هفته یک بار گزارش بازرسی‌های خود را به بخشداری مرکز و جهادکشاورزی ارائه دهند.به گفته وی این پلیس در همه شهرستان‌های استان فعال است و جهادکشاورزی را در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری‌ها یاری می‌رساند.

فاطمه مرادزاده / گروه ایران