صنعت غذا، موتور محرک خروج از رکود

هرچند بسته ضد رکود تورمی مورد نظر دولت سعی در آسیب‌شناسی آکادمیک شرایط اقتصاد کلان ایران دارد، اما متاسفانه ارائه نشدن برنامه زمان‌بندی و بررسی وضع نهادهای مالی بیشتر تداعی‌کننده بدیهیاتی در قالب سند چشم‌انداز است که با توجه به اشراف تیم اقتصادی دولت جای مناقشه در کلیات آن نیست.
کد خبر: ۷۰۰۹۰۲

یکی از عوامل اصلی نادیده گرفته شده در این بسته، الزام عملی به ثبات فضای روحی کسب و کار و عدم دستکاری مرتب و غبار آلوده کردن فضای سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه با شوک درمانی‌های خلق‌الساعه است.

یکی از راهکارهای عملی این موضوع اصلاح فوری نظام بانکی کشور است. بیماری نظام بانکی ما خودبزرگ‌بینی است و ارقام متورم ترازنامه بانک‌ها نیز همانند آثار تحریم، میراث سال‌های دستوری اداره شدن و نداشتن بانک مرکزی مستقل و مقتدر است. از این مورد دردناک‌تر، این که متاسفانه در سال‌های گذشته بانکداری ما بنگاه‌داری را هدف قرار داده‌اند، آن هم بنگاه‌هایی که عمدتا به دلیل جهتگیری نامناسب، بهره‌ور و سودآور نیستند. پس دور باطل این قضیه این است که بانک‌ها برای برآوردن نیاز شرکت‌های خود مجبور به افزایش پایه پولی و تزریق سرمایه به این بنگاه‌های خصوصی می‌شوند که هزینه فرصت آن کوتاه ماندن صنایع پیشرو کشور از منابع بانکی است.

اما نکته اصلی غفلت از نقش صنعت غذا و توجه زیاد به بخش‌های معدن و خام‌فروشی در نیروهای پیشران یا عواملی است که می‌تواند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کند.

صنایع غذایی دارای بالاترین ارزش در بین صنایع کشور است و حدود 78 درصد ارزش تولید (ستانده) صنایع غذایی صرف مواد واسطه‌ای می‌شود که از حیث این شاخص در بین تمامی رشته‌های صنعتی عدد منحصر به فردی است.

با این واسطه می‌توان با به حرکت درآمدن چرخ صنایع غذایی، چرخ بسیاری از صنایع کشور را به حرکت درآورد. این صنایع حدود 21 درصد ارزش ستانده (تولید) و 15 درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد.

این صنعت همچنین با داشتن 12 درصد کارگاه‌های صنعتی و 15 درصد سهم اشتغال، بیش از 430 هزار شغل ایجاد کرده است. (حدود چهار برابر این تعداد در صنایع کشاورزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم شاغل هستند) پس رونق این بخش می‌تواند نقش مهمی در خروج غیرتورمی از رکود داشته باشد.

در همین حال یکی از نیازهای اصلی این بخش، دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ معقول است که متاسفانه تنگناهای مالی باعث کاهش ارزش افزوده صنایع می‌شود.

از سوی دیگر، ارائه تسهیلات ریالی به صادرکنندگان محصولات غذایی که در بهترین حالت نیز حاضر به دریافت تسهیلات ارزی نیستند، نقش اساسی دارد؛ صادرکنندگانی که در حوزه صادرات غیرنفتی سال گذشته بیش از ٣٢ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند. چرا فقط باید صدای صادرکنندگان موقعی شنیده شود که در ورود درآمد سرشار نفتی وقفه ایجاد می‌شود؟ در صورت عدم حل موارد یاد شده که مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب است دسترسی به ٤٧ میلیارد دلار برنامه صادرات غیرنفتی امسال دور از دسترس است. امید است با حمایت از همه صنایع بخصوص صنعت غذای کشور علاوه بر حفظ سلامت جامعه در به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد نیز موثر باشیم.

دکتر علی شریعتی / مشاور علمی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها