اقتصاد ایران، اجرا می خواهد

به عبارت بهتر دولت ‌باید به جای کلی‌گویی بسته‌ای، برنامه‌های عملی خود را فورا برای خروج از شرایط حاضر اعلام کند.

روشن است که برای دستیابی به رونق، بسترسازی مناسب برای بهبود فضای کسب و کار بسیار حائز اهمیت است که متاسفانه در دولت گذشته این موضوع از یاد رفته بود البته در نگاهی خوشبینانه، شاید رفتار دولت دهم با بهبود فضای کسب و کار را بتوانیم محافظه‌کارانه تلقی کنیم اما حتی همین محافظه‌کاری نیز باعث شد تا اقتصاد ایران با چالش‌های فراوانی که اکنون مشاهده می‌شود، روبه‌رو شود.

این چنین است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از میان 188 کشور رتبه 145 را کسب کرد که همه این آمارها در بانک جهانی موجود است.

با این حال دولت یازدهم که تاکنون عملکرد بسیار مناسبی در زمینه سیاست خارجی داشته است، باید همین رویه را در اقتصاد هم دنبال کند.

دراین خصوص به عقیده من دولت حسن روحانی باید به تلطیف فضای کسب و کار ایران بپردازد و زیرساخت را برای کارآفرینان و سرمایه‌داران داخلی فراهم کند. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی دراین زمینه دلیلی می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی هم صف بکشند تا از مزایای یک اقتصاد پویا بهره ببرند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که تصحیح فضای کسب و کارو ورود سرمایه‌گذاران خارجی، به معنای ورود تکنولوژی و به تبع آن رشد بهره‌وری است؛ بهره‌وری هم به معنای نیروی کار و هم به معنای سرمایه. در سال‌های گذشته بهره‌وری سرمایه و نیروی کار روند نزولی به خود گرفت و همین امر باعث شد تا اقتصاد با رشد منفی مواجه شود.

از این گذشته یکی از مولفه‌های کسب و کار، ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی است و اگر دولت یازدهم بتواند این امنیت را برقرار کند ثبات اقتصادی در جامعه حاکم می‌شود.

این گفته همه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی است؛ هیچ اقتصادی در حالت دستوری نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد، به همین دلیل باید به دنبال سرمایه‌های داخلی باشیم و به سرمایه‌دار اهمیت و شأن ویژه‌ای بدهیم.

این تفکر مارکسیستی باید کنار گذاشته شود که سرمایه‌دار هیچ شأن و قدر و جایگاهی در جامعه ندارد.

در حالی که همین سرمایه‌گذاران می‌توانند فعالیت‌های مهم اقتصادی را در داخل کشور انجام دهند و در صورت بهبود فضای کسب و کار، بازار داخلی را به جای بازار کشورهای همسایه انتخاب کنند.

نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه شود عدالت اقتصادی است. زمانی که حسن روحانی سکان دولت یازدهم را تحویل گرفت دلار 3850 تومان بود اما قیمت فعلی 3100 تومانی دلار به این معناست که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است.

با این حال مشکل رکود تورمی دراقتصاد ایران چیزی نیست که بایک چنین اقدامات ابتدایی فروکش کند.

این مشکل چنان بزرگ است که باید برای آن عزمی به تمام و کمال اجرایی داشت. درست است که تئوری و برنامه دراین میان نقشی انکارناپذیر دارد ؛ اما معطلی بیش از حد در حوزه‌های تئوریک، چابکی دراجرا را سلب کرده و زمان گرانبها را بیهوده هدر می‌دهد.

این چنین است که به بهانه بسته‌ای که برای خروج از رکود منتشر شده در یک کلام باید گفت ای کاش این بسته حامل راهکارهای اجرایی و به دور از کلی​گویی بود که می‌شد به طور مصداقی درباره آن نظر فنی و تخصصی ارائه داد.

دکتر مهدی پازوکی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی