گام اول برای خروج از رکود اقتصادی

به گزارش خبرنگار ما، هرچند این بسته حرف‌آخر دولت نیست و هیات وزیران اعلام کرده آن را به صورت نوعی پیش‌نویس برای دریافت نظرات صاحب‌نظران منتشر کرده است، اما می‌توان از بطن آن نوع نگاه و زاویه دید دولت یازدهم به اقتصاد ایران را استخراج کرد و به این پرسش پاسخ داد که دولت با رکود تورمی عمیق موجود در اقتصاد ایران چه می‌خواهد بکند و آیا برنامه‌اش در این باره دقیق و عملی و اجرایی هست یا خیر.

بااین حال نگاهی به ادبیات و محتوای این بسته نشان می‌دهد کلیت آن بیشتر به یک برنامه‌نویسی دانشگاهی می‌ماند که خالی از هرگونه برنامه زمان‌بندی و اعداد و ارقام درباره وضع مالی کشور است که طبیعتا پیش‌نیاز نخست برای تحرک‌بخشی به تولید و مصرف برای خروج از رکود است. به عبارت صریح‌تر این بسته حاوی بدیهیاتی است که در مقام تئوری مورد مناقشه بیشتر کارشناسان اقتصادی نیست، اما این عمل است که عیار این بسته را مشخص می‌کند و جای آن در آنچه دیروز منتشر شد، سخت خالی است.

با این حال تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم با اشاره به ویژگی‌های اصلی این بسته تصریح کردند: این مجموعه سرفصل‌های اصلی برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را تشکیل می‌دهد.

دولت یازدهم با اتکای به مطالعات کارشناسی و بدون شتابزدگی و البته بدون فوت وقت، درصدد آن است تا اقتصاد را به‌طور «پایدار» از رکود خارج کند و بنابراین از اقدامات ضربتی صرفا مسکن، اجتناب کرده و خواهد کرد.ستاد هماهنگی اموراقتصادی دولت، این بسته را در دو بخش کلی عرضه کرده‌است.

بخش اول چرایی بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران در چهار دوره شامل دوره اول: سال‌های نیمه دوم دهه 80 (سال‌های 1385 تا 1389)، دوره دوم: از دی‌ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392، دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر و دوره چهارم: ماه‌های پیش‌رو از سال 1393 است. بخش دوم نیز به سناریو‌های دولت برای خروج از رکود تورمی در دوره حاضر می‌پردازد.

با این حال نگاهی به راهکارهای دولت برای خروج از رکود تورمی نشان می‌دهد که قوه مجریه هر گونه راهکاری درباره خروج از وضع حاضر را با فرض ادامه تحریم‌ها تا پایان سال 93 در نظرگرفته است و این نکته‌ای است که شاید واقع‌بینی تئوریسین‌های اقتصادی دولت را برساند.

این گزارش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور درسال‌های 91 و 92 می‌نویسد: شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضع ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده کرد. بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی نه‌تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی‌درپی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.

گزارش یاد شده با اشاره به موانع جدی که اکنون بر سر راه خروج کشور از رکود قرار دارد، افزود: تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و وجود نداشتن قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی مهم‌ترین این موانع است.

این گزارش تصریح کرد: اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به‌وجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. لذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیت‌هایی مواجه است.

بر این اساس همچنین بنابر سازوکارهایی که به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به دیگر بخش‌های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان منجر شد، به نظر می‌رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه‌ای، همچنان برخی از عوامل انتقال‌دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال است. از آن جمله می‌توان به تنگناهای مالی، یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره کرد.از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع تحرک سریع اقتصاد کشور می‌شود.

پیش‌فرض‌های اقتصاد ایران در سال 93

بسته پیشنهادی دولت با اشاره به پیش‌فرض‌های اقتصاد کشور در سال‌93 تصریح کرد: ادامه وضع موجود تحریم تا پایان سال 1393و این‌که هر برنامه‌ای برای خروج از رکود لازم است با فرض ادامه وضع فعلی در زمینه تحریم‌ها طراحی شود، یکی از مهم‌ترین این پیش‌فرض‌هاست.

عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود پیش‌فرض مهم بعدی است. دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهر سال 1392 تا 26.2 درصد در خرداد امسال دستاوردی مهم است که ادامه آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. لذا از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.

این گزارش افزود: دامن نزدن به بیماری هلندی موضوع بعدی است. «هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست‌هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند.بسته خروج از رکود دولت با اشاره به لزوم توسعه فعالیت‌های اشتغالزا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور ـ بخصوص اشتغال صنعتی ـ در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود منجر شود، اما این خروج از رکود، خروجی اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است ادامه این سیاست‌ها در سال‌های آینده مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغالزا را به همراه داشته باشد.

راهکارها و جهتگیری‌های دولت

سرانجام بسته پیشنهادی دولت راهکارهای مورد نظر خود برای خروج اقتصاد ایران از رکود را روی میز می‌گذارد و در نخستین قدم، عوامل اصلی خروج از رکود را به چهار دسته شامل عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند(نیروهای پیشران)، عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به دیگر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیسم‌های انتشار)، محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند(عوامل زمینه‌ای) و عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد، تقسیم می‌کند؛ سپس راهکارهای اجرایی مورد نظر را به تفکیک هر یک از این چهار بخش ذکر می‌کند.

این بسته با اشاره به عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو) می‌افزاید: سه مورد از چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. بنابراین تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک‌سو با افزایش «منابع ارزی در دسترس» تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر همین بخش‌ها در کنار بخش‌های دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی(یا ارزی) به سمت خود، تکانه‌‌های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های ذکر شده نتیجه خواهد داد.

این گزارش تصریح کرد: بخش‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا ‌کنند، عبارتند از بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی انرژی)، صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.

برنامه‌ریزی برای بهبود وضع بورس و بانک‌ها

در این بسته آمده است: بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به دیگر بخش‌ها منتقل کنند. به این صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آن‌که نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند. همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها نیز می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضع بانک‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک‌‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخش‌های صنعت و خدمات کشور است.

نقش بودجه عمرانی

بسته خروج از رکود دولت نوشت: بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشاردهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش‌های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس به رونق کسب و کار بنگاه‌هایی منجر خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند.

از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند.

مجموعه این رویکردها عبارتند از:الف ـ تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی

ب ـ ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)

ج ـ بهبود وضع بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها

د ـ توسعه صنایع پایین دستی انرژی

ه ـ جهتگیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)

این بسته با اشاره به عوامل زمینه‌ساز خروج از رکود تصریح کرد: عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشاردهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کنند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند.

با این حال استفاده از سازوکارهای بودجه‌، بهبود آرام مبادلات خارجی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی محورهای اصلی مورد نظر در این بخش را تشکیل می‌دهند.بسته خروج از رکود دولت یازدهم با اشاره به چهار محور برای فعال کردن تقاضای کل در اقتصاد بدون ایجاد تورم افزود: تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی این راهکارها را تشکیل می‌دهد.