آزادی به زور اسلحه!

منطقه کلیدی اجرای این سیاست هم بخصوص در ده سال اخیر منطقه خاورمیانه تعریف شده است؛ منطقه‌ای که از حیث وجود یک دولت مبتنی بر اسلام سیاسی، وجود نفت به عنوان کالای کلیدی در اقتصاد جهان و اقتصاد ایالات متحده و نیز وجود گروه‌های بین‌المللی تروریستی همواره مورد توجه آمریکا بوده است.

شواهد وجود سیاست دموکراسی‌سازی در آمریکا

برای شاهد بیان این مسائل می‌توان به طور مشخص به اسناد امنیت ملی این کشور اشاره کرد که در ادوار مختلف ریاست جمهوری منتشر شده است. در تمام اسناد امنیت ملی آمریکا در دوران کلینتون که تا سال 1996 منتشر شده به دو مفهوم درگیری و گسترش (دموکراسی) اشاره شده است. در اسناد امنیت ملی دوره بوش سال‌های 2002 و 2006 هم همین رویکرد دیده شده، کما این که در سند سال 2006 به 13 روش برچیدن استبداد و بسط دموکراسی اشاره شده که آموزش نیروهای مسلح کشورهای هم‌پیمان در آن وجود دارد. در سند سال 2010 دولت اوباما هم در کنار تروریسم به شرایط داخلی دولت‌ها اشاره و گفته شده این مسائل جزو اولویت‌های اصلی امنیتی آمریکا​​ست.

3 جنگ برای دموکراسی و یک سوال اساسی

براساس این اسناد و تفکر، جهان تاکنون شاهد سه جنگ برای دموکراسی در ده سال گذشته بوده است؛ جنگ عراق که البته با بهانه اصلی سلاح‌های کشتار جمعی صورت گرفت، جنگ افغانستان که بهانه اصلی آن فروپاشی تروریسم جان‌گرفته در این کشور بود و مشارکت در جنگ لیبی به بهانه کمک به مردم برای تعیین حق سرنوشت خود و فروپاشی حکومت قذافی. حال سوالی درخصوص چنین دخالت‌هایی به وجود می‌آید. آیا کشورهای جهان یا حتی جامعه بین‌المللی به بهانه استقرار دموکراسی در یک کشور می‌توانند به آن کشور حمله نظامی و در آنجا مداخله کنند و حکومت مستقر را از بین ببرند؟ اهمیت این سوال از این روست که احتمال چنین دخالت‌هایی در آینده جهان درخصوص کشورهایی چون کره شمالی زیاد است.

دکترین سنتی مخالف مداخله است

دکترین سنتی حقوق بین‌الملل در این زمینه به سمت منع مداخله اشاره دارد. به طور مشخص اصول مشخص شده در ماده 2 منشور ملل متحد، در بند 2 خود به منع تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و در بند 7 به منع مداخله در اموری که در صلاحیت ذاتی کشورهاست اشاره دارد. با این حال این دکترین از سال‌ها پیش دچار دگرگونی‌های اساسی شده است.

تحولات عمده در جهت مشروعیت مداخله

چند تحول عمده در این زمینه به وجود آمده است: نخست این که برخی حقوقدانان و فلاسفه حقوق بین‌الملل به این نظریه رسیدند که اساسا دولتی که دموکراتیک نیست از مشروعیت برخوردار نیست که بخواهیم بگوییم فروپاشی آن مشروع نخواهد بود. برعکس، این کار در جهت مشروعیت‌بخشی به دولت‌ها تلقی می‌شود که به کشوری حمله و تلاش شود دولت دموکرات در آنجا تاسیس شود. برخی دیگر هم می‌گویند نقض دموکراسی، عملی است که می‌تواند آثار فراملی داشته باشد و صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیندازد و از این رو می‌تواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد در شورای امنیت بررسی و در صورت لزوم با حمله نظامی روبه‌رو شود. در تحولی دیگر با روی کار آمدن نظریه‌های مسئولیت حمایت از شهروندان و نیز مداخله بشردوستانه گفته شده اگر دولتی در کشوری به وظایف اساسی خود در قبال شهروندان عمل نکند ـ که معمولا دولت‌های دموکراتیک چنین می‌کنند ـ لازم است کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی به حمایت از آن شهروندان برخیزند و با اسقاط دولت حاکم به فرآیند دموکراسی در آن کشورها کمک کنند.

3 دلیل حقوقی برای مخالفت با مداخله

با وجود این تحولات هنوز هم حقوقدانانی هستند که به اصل مداخله نکردن در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کنند و معتقدند نقض این اصل حتی با اهداف بظاهر مشروعی چون دموکراسی‌سازی می‌تواند فتح بابی باشد برای سوءاستفاده کشورها و قدرت‌های بزرگ؛ کما این که در ماجرای عراق دیده شد منافع اقتصادی فراوانی به جیب کشورهای حمله‌کننده رفت. از سوی دیگر، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت مردم چیزی نیست که بتوانیم آن را نادیده بگیریم. اگر مردم گوشه‌ای از جهان براساس معیارهای نوعی و شخصی خود به حکومت فردی راضی بودند و او از جانب جامعه بین‌المللی دموکرات نبود باید چه کرد؟ آیا باید او را ساقط کرد و به زور به مردم فهماند نظرشان اشتباه بوده است؟

علاوه بر این، میزان نقض حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات جنگی در جریان چنین مداخلات نظامی به حدی بالاست که این سوال را پدید می‌آورد آیا این میزان تلفات انسانی و اقتصادی برای تغییر دفعی یک دولت ارزش دارد؟ در همین جنگ عراق میزان تلفات تاکنون به بیش از صد هزار نفر رسیده و گزارش‌هایی از آثار بلندمدت اقداماتی چون استفاده از اورانیوم ضعیف شده در جریان جنگ نیز به گوش می‌رسد.

وقتی در تشخیص عدم دموکراسی تبعیض قائل می‌شوند

در عین حال مسائل سیاسی هم در مخالفت با این رویکرد کشورهای بزرگ وجود دارد. مهم‌ترین مساله این است که چرا در تشخیص کشورهای ناقض دموکراسی و اقدام علیه آنان به صورت گزینشی عمل می‌شود. در همین منطقه خاورمیانه، چگونه است کشورهایی چون عراق و افغانستان خلاف اصول دموکراتیک اداره می‌شوند، اما هیچ مطلبی علیه کشور عربستان گفته نمی‌شود با وجود این که این کشور یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های حقوق بشری در جهان را دارد؟ در این کشور هنوز پارلمانی برای مشارکت در تصمیمات جزئی کشور وجود ندارد و آن گاه به عنوان شریک استراتژیک برای آمریکایی انتخاب می‌شود که گفته شده یکی از اصولش برای اداره کشورها دموکراسی بوده است. آیا این متناقض نیست؟ همین رفتارهای متناقض باعث شده ناظران مستقل در سراسر جهان به اهداف آمریکا و دیگر هم‌پیمانانش شک کنند و بگویند در این مواقع بیش از آن که دموکراسی مهم باشد، منفعت مهم است.

ذهن زیبا یا دستکش چدنی

باراک اوباما، پنج سال پیش در دانشگاه قاهره و در سخنرانی تاریخی خود با عنوان آغازی نوین گفته بود: «من به سیستم دولتی معتقد هستم که به مردم صدا دهد و به حکم قانون و حقوق انسان‌ها احترام بگذارد. آگاه هستم جنجالی درباره ترویج دموکراسی در سال‌های اخیر بوده و بیشتر آن در ارتباط با جنگ عراق است. بنابراین بگذارید باز روشن و واضح سخن گویم: هیچ کشوری نمی‌تواند و نباید نظام حکومتی به کشور دیگر تحمیل کند، اما این از تعهد من نسبت به دولت‌هایی که منعکس‌کننده خواست مردمانشان هستند، نمی‌کاهد. هر کشوری به شیوه خود و براساس سنن مردم خود به این اصل حیات می‌بخشد. آمریکا این توهم را ندارد که می‌داند چه چیزی برای دیگران خوب است... اما من اعتقادی راسخ دارم که مردم خواسته‌های مشخصی دارند، امکان بیان نظر خود و سهیم بودن در چگونگی اداره کشور خود، اطمینان به حکم قانون و اجرای عدالت، دولتی شفاف که از اموال ملت دزدی نمی‌کند و آزادی در انتخاب نوع زندگی خود. این موارد تنها ایده‌های آمریکایی نیست، بلکه حقوق انسانی است و به این دلیل ما در هر نقطه جهان از آنان حمایت می‌کنیم.» پشت این حرف‌های زیبا، آیا ذهنی به همین زیبایی هم وجود دارد یا این دستی چدنی است با دستکشی روی آن؟ گذشت زمان تاکنون، فرضیه دوم را ثابت کرده است.

مصطفی مسجدی آرانی / جام جم