چرا همکار امریکا در بحران عراق نمی‌شویم

خراسان:رکورد شکنی های نافرجام بورس

«رکورد شکنی های نافرجام بورس»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حامد رحیم پور است که در آن می‌خوانید؛با شروع دولت یازدهم و اعلام سیاست های اقتصادی جدید دولت مبنی بر توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، همچنین از سکه افتادن بازار ارز و سکه و زمین که به شکل کالای سرمایه ای درآمده بودند، سرمایه های پراکنده روی خوش به بازار بورس نشان دادند، به طوری که در سال 92 همواره شاهد رکوردشکنی شاخص بورس بودیم. این شاخص به بیش از 88 هزار واحد رسیده بود و پیش بینی می شد تا پایان سال 5 رقمی شود. اما از اواخر سال گذشته تاکنون شاخص بورس در مسیر نزولی قدم گذاشت، به گونه ای که معاملات اولین روز سال 93 را در ارتفاع 79 هزار و 15 واحدی آغاز کرده بود در مجموع با افت ۶۶۷۱ واحدی به عدد 72 هزار و 344 واحد رسیده است. در این بین با وجود این که طی ماه های گذشته از سال جدید ودر دو برهه مهم از ریزش های شدید بازار، دو بسته حمایتی از بورس رونمایی شده است، اما تلاش سازمان بورس، فعالان حقوقی بازار و دولت نیز راه به جایی نبرده است.بسته اولیه آن که بسته ای سیاستی بود و تصمیماتی از جمله کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها، تسهیل فرآیند خصوصی سازی در بازار، حاکمیت نظام عرضه و تقاضا را شامل می شد نتیجه ای را در بازار به همراه نداشت و بسته دوم این سیاست ها که بیشتر به ساختارسازی بازار پرداخته ،در مرحله آزمون و خطاست. ایجاد بازار بلوک و نهاد بازارگردان و جلوگیری از عرضه های خرد خصوصی سازی از مفاد تصمیمات جدید است که تاکنون نقش مثبتی در بهبود بازار سرمایه نداشته است.

اما سوالی که مطرح می شود این است که به راستی در زمانی که بورس شاهد رکورد زنی های پیاپی بود، این اوج گیری شاخص چه تناسبی با ظرفیت های مولد اقتصادی کشور داشت؟! و دلیل سود های فراوان شرکت های بورسی که در برخی موارد به بیش از 120درصد رسید، چه بود؟ با بررسی شرکت های با بازده بالا به این نتیجه خواهیم رسید که دلیل عمده سود این شرکت ها مساله افزایش قیمت دلار بود. حال اگر توان صادراتی شرکت به حدی باشد که بتواند سود متناسب با افزایش قیمت سهام را بدهد، موفق خواهد بود ولی اگر نتواند، علاوه بر اینکه سهامش کاهش پیدا می کند، اقبال مردم هم از آن شرکت گرفته شده و به اصطلاح حباب تو خالی ایجاد شده ترک می خورد.

بدین خاطر است که شرکت های صادرات محور مانند شرکت های نفتی و پتروشیمی همواره مورد توجه فعالان در بورس قرار می گیرند. هر چند هدف سرمایه گذارانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند در وهله اول کسب سود است اما این باید مهم باشد که از چه راهی به سود می رسند؟ آیا از راه ایجاد بهره وری که آن شرکت با برنامه ریزی مفید انجام داده است به سود رسیده اند؟ آیا خلق ثروتی که شرکت یا کارخانه تولیدی انجام داده است موجب افزایش سهام و در نتیجه سودآوری بیشتر شده است؟ جا دارد این سوال مطرح شود که چگونه در زمانی که کشور در رکود تورمی به سر می برد، و هزینه های تولید به شدت بالا رفته است و ناکارآمدی چرخ تولید بیش از پیش عیان شده است، شاهد رونق بازار بورس بودیم؟ در این شرایط است که بورس مفتخر به سودده‌ترین بازار می شود لیکن هیچ کمکی به رونق چرخه تولید کشور نمی کند. بماند که به اعتقاد برخی صاحبنظران تکیه بیش از حد به درآمدهای صادراتی حاصل از افزایش نرخ ارز، موجب تشدید تورم در کشور می شود و باز هم بماند که نسخه درمان اقتصاد ما تولید هرچه بیشتر است. باید تصور همه فعالان بورس از سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در تولید شود و نه سودی که از فروش ارز حاصل می شود. به عبارت دیگر رشد و توسعه بورس باید مطابق با رشد شرکت های تولیدی باشد. ازاین رو شایسته است دولت سیاست های خود را حول کاهش هزینه های تولید متمرکز کند تا شرکت های مولد موجود در بورس بتوانند یک آینده تضمین شده از سود به خریداران سهام خود بدهند.

کیهان:بازی باخت - باخت ترکیه در عراق

«بازی باخت - باخت ترکیه در عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛نقش ترکیه در تحولات عراق با پرسش‌های فراوانی همراه است. ترکیه از همراهی با تروریزم در عراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مسیر حرکت زمینی ترکیه از مرزهای جنوبی خود با عراق تا مناطق تحت‌ اشغال تروریزم چیست؟ نقش و وظیفه ترکیه در پازل منطقه‌ای و بین‌المللی تحولات امنیتی عراق چیست؟ ترکیه تا کجا با این روند همراهی می‌کند و در کجا احیانا باز می‌ایستد؟ ترکیه در این منازعه چه محاسبه‌ای روی روابط خود با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؟ و سؤالات دیگری که پاسخ به هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارد. اما آنچه در این میان گفتنی است:

1- ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب حاکم «عدالت و توسعه» با دکترینی که به یکی از دو فرد اصلی این حزب یعنی «احمد داوود اوغلو» نسبت داده می‌شود، حل و فصل مسائل با همسایگان و توسعه روابط در خاورمیانه را جایگزین اولویت رابطه با غرب نمود. این سیاست ضمن آنکه شکست سیاست غرب‌گرای ترکیه که از زمان روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک در سال 1302 دنبال شد را به خوبی نمایان کرد و در واقع اعتراف کرد که ترکیه 80 سال به گمراهه رفته است، در عین حال این سیاست نویدبخش اصلاحات حقیقی و اساسی در سیاست‌های ترکیه بود و از این رو از این سیاست در جهان اسلام استقبال زیادی شد چرا که این سیاست نه تنها منافع ترکیه را تامین می‌کرد بلکه منافع جهان اسلام را نیز تا حد زیادی در پی داشت و در عین حال می‌توانست به اتخاذ سیاست مشابه از سوی سایر کشورهای اسلامی، منجر شود. اما متاسفانه این سیاست عمر کوتاهی داشت و حدود 6 سال پس از آنکه اعلام شد به حاشیه رفت و سیاست‌‌های دیگر که به موقعیت منطقه‌ای ترکیه آسیب وارد می‌کرد، جایگزین آن شد. در این میان ترکیه در فاصله سه سال اخیر در سه درگیری منطقه‌ای علیه کشورهای مؤثر این منطقه شرکت کرد. شرکت حدود چهل جنگنده ترکیه در جنگ علیه لیبی در تابستان 1390 به بهانه عضویت ترکیه در ناتو، شرکت در جنگ تروریزم علیه سوریه در فاصله سالهای 90 تا 93 و هم‌اینک مشارکت در جنگ تروریزم علیه عراق در این‌ جهت صورت گرفته است اما چرا ترکیه سیاست نزدیکی به خاورمیانه را به دشمنی با بعضی از کشورهای مسلمان آن تبدیل کرد؟

2- ترکیه از نظر جغرافیایی احساس تنگنا می‌کند. در شمال و غرب ترکیه کشورهای اروپایی قرار دارند که حدود 80 سال پیش بخش‌هایی از ترکیه بوده‌اند و اینک با آنکارا عمدتا در شرایط مخاصمه هستند و کشورهای بلغارستان، یونان و قبرس را شامل می‌شوند. به غیر از این روابط ترکیه با ارمنستان در شمال شرقی نیز خصمانه است. ترکیه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود نیز حس رقابت داشته و همواره درصدد مدیریت این رقابت به نفع خود می‌باشد. به غیر از این ترکیه برای اتصال به حوزه عربی به دو کشور سوریه و عراق شدیدا وابسته می‌باشد و این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه، این دو متحد استراتژیک ایران شناخته شده‌اند. در این بین ترکیه تلاش کرده است که با اثرگذاری روی این دو واحد عربی از یک سو راه زمینی ورود خود به جهان عرب و از طریق آن به منطقه را باز کند و از سوی دیگر قدرت مهمترین رقیب خود یعنی ایران را تضعیف نماید.

ترکیه شرایط پس از تحولات منطقه عربی را یک فرصت تاریخی برای رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از این رو سیاست اعلامی جوان خود - یعنی حل و فصل مسائل با همسایگان - را کنار گذاشت و به شکل یک نیروی‌«برهم‌زننده» وارد میدان شد. ترکیه گمان می‌کرد که یک جریان جهانی قوی بر مبنای تغییر نقشه خاورمیانه به وجود آمده و الزاما مرزهای جدید و کشورهای جدید را در منطقه پدید می‌آورد از این رو دولت رجب طیب اردوغان در همان اولین روزهای خیزش در منطقه عربی با جریان غرب همراه شد و از این رو به شکل صریحی علیه استقلال لیبی موضع گرفت و با ناتو در بمباران بنغازی و... همراه شد. ترکیه گمان می‌کرد که به میزان پرداخت سهم خویش از سود حاصله بهره‌مند می‌شود و لذا روز به روز بر میزان بهایی که پرداخت می‌کرد افزود و در بعضی از صحنه‌ها طمع‌ورزانه همه حساب و کتاب‌ها را پرداخت کرد! اما این تصور درستی نبود و سرنوشت محمد المرسی در مصر به مقامات ترکیه فهماند که سودی در کار نیست. در ماجرای مصر، رجب طیب اردوغان از آمریکا توقع همراهی مؤثری داشت ولی آمریکایی‌ها در عمل مرسی را با گرفتاری‌هایش رها کردند و اقدام مؤثری در جهت ابقاء دولت متحد اردوغان در قاهره انجام ندادند بلکه با ژنرال السیسی برای سرنگونی دولت مرسی همراهی کردند. و اردوغان فهمید که ارزش واقعی او نزد آمریکایی‌ها از چند عبارت تمجیدگونه و ابراز علاقه به دمکراسی در مصر ارزش بیشتری ندارد. شرکت ترکیه در جنگ با سوریه نتوانست اختناق تاریخی و جغرافیایی را حل کند و انتقال بحران از مناطق میانی به مناطق شمالی سوریه، احتمال معکوس شدن ماجرا را به سران آنکارا یادآوری کرد.

3- اردوغان پس از شکست در سوریه مدتی حالت غیرفعال به خود گرفت. مرزهای ترکیه از اوایل سال جاری شمسی از سوی ارتش ترکیه کنترل شده و دولت اردوغان مخالفت خود را با تداوم درگیری در مناطق مشرف به مرزهای شمالی سوریه ابراز کرده است. در عین حال ترکیه در فاصله ماه‌های اخیر بارها از ایران خواسته است که برای بهبود مناسبات آنکارا - دمشق پادرمیانی کند. اما همزمان با تلاش ترکیه برای بهبود مناسبات با سوریه، شاهد جنگ‌افروزی ترک‌ها در عراق هستیم. اگر به صحنه جغرافیایی نگاه کنیم درمی‌یابیم که ترکیه در واقع در آنجا که تروریزم در مرزهای آن فعال است و هر زمان امکان سرریز شدن آن به استان‌های جنوبی ترکیه وجود دارد، میل به محدود شدن فعالیت‌های تروریستی دارد و در آنجا که مرزهای ترکیه در شرایط نسبتا امنی قرار می‌گیرند، دولت اردوغان سعی می‌کند آن را شعله‌ور گرداند و از این طریق به منافعی دست پیدا کند.

ترکیه در مواجهه با بحران عراق گمان می‌کند چندگانگی موجود در میان شیعیان، کردها و اهل سنت عراق و توزیع شدن قدرت در بغداد از یک سو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر امکان تحقق اهداف مشترک آمریکا، عربستان، ترکیه و... را پدید آورده است. بر این مبنا ترکیه همزمان با تلاش برای به قدرت رساندن آن دسته از نیروهای کرد، شیعه و سنی که به آنکارا بطور نسبی گرایش دارند، در پروسه امنیتی عراق نیز به ایفای نقش پرداخت. ترکیه طی ماه‌های اخیر تلاش زیادی کرد تا به ارتباط استراتژیکی با دولت اقلیم کردستان دست پیدا کند و تا حدی هم در تحقق این هدف موفق بود. همزمان با آن ترکیه از طریق گسترش ارتباطات با طیف‌هایی از اهل سنت شامل حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرایی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی تلاش کرد تا ترکیبی از نیروهای کرد و سنی حول محور آنکارا دست پیدا کند. این در حالی است که اردوغان و اوغلو با یک بلندپروازی گمان می‌کردند می‌توانند اختلافات بین گروه‌های شیعی را به نفع مرکب سنی کردی مدیریت نمایند که البته موفق نشدند و دو گروه صدر و مجلس اعلی با دست رد به سینه اردوغان عملا راه حرکت ترکیه در عراق را سد کردند. نتایج پارلمانی عراق برای ترکیه خسارت‌بار بود چرا که موقعیت هر دو ضلع همسو با ترکیه در انتخابات به ضعف گرائید و مخالفان شیعه، کرد و سنی سیاست‌های ترکیه به آرای بالایی در پارلمان دست پیدا کردند. در واقع انتخابات 10 اردیبهشت‌ماه عراق نشان داد که راه سیاسی ترکیه برای تحقق آرزوها و سیاست‌هایش بسته است.

با بسته شدن مسیر سیاسی، ترکیه به سمت مسیر امنیتی و نظامی بطور مشارکتی با طرف‌های دیگر بین‌المللی و منطقه‌ای آمد. به نظر اردوغان اگر مسیر حرکت امنیتی در سوریه صعب است در عراق به دلیل تنوع گروه‌ها و توزیع قدرت، سهل می‌باشد. البته این گمانه‌زنی نیز درست نیست چرا که ساختار سیاسی عراق در بحران فرصت بازسازی و برطرف کردن خلأهای خود را دارد و این می‌تواند نتایج تلخی را برای ترکیه، عربستان و آمریکا در پی داشته باشد.

4- در بحران عراق، ترکیه نقش یک کشوری را بازی می‌کند که در عین حضور به امکانات دیگران دل‌بسته و حال آنکه وقتی گردوغبار حادثه فرو می‌نشیند، چنین کشوری بیش از دیگران باید هزینه‌ها را بپردازد و بیش از دیگران در معرض پیامدهای تلخ و مستمر حادثه قرار می‌گیرد. امروز روابط ترکیه نه فقط با عراق که با ایران نیز به سمت ضعف و بحران گرایش نشان می‌دهد و طبعا مردم ترکیه حق دارند از دولت آنکارا سؤال کنند که سیاست ترکیه در مرزهای نزدیک تا چه حد بر مبنای تشویق همکاری استوار بوده و تا چه حد در معرض بحران قرار دارد. ترکیه طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته در سیاست خارجی، گره‌ای را باز کند بلکه بر مناسبات ترکیه و محیط اطراف گره‌های زیادی زده است. مشارکت ترکیه در درگیری‌های سوریه و عراق باید به بهبود روابط آنکارا - ریاض کمک می‌کرد ولی مشارکت ریاض در اسقاط دولت اخوان در قاهره نشان داد که روابط ترکیه و عربستان نیز از آنچنان عمقی که بتواند گره‌ای را باز کند، برخوردار نیست. باخت ترکیه در مصر و بحرانی شدن راه‌های آبی ترکیه در شمال- دریای سیاه- و در غرب- مدیترانه- به خوبی نشان می‌دهد که حلقه‌های امنیتی ترکیه شکسته شده‌اند و امنیت سرمایه‌گذاری که نیازمند یک تداوم منطقی در حوزه پیرامونی است در ترکیه به مخاطره افتاده است. آیا این تحولات و تأثیری که بر درآمد ملی و صادرات ترکیه بر جای می‌گذارد به زودی به شکل یک سونامی دولت اردوغان را ویران نخواهد کرد؟

جمهوری اسلامی:سفر وزیر خارجه آمریکا و توطئه تجزیه عراق

«سفر وزیر خارجه آمریکا و توطئه تجزیه عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تلاش برای تجزیه عراق،‌ هدف اصلی آمران گروه تروریستی داعش به تهاجم گسترده علیه استان‌های شمال غرب عراق است. این واقعیت را سرانجام مسئولان اقلیم کردستان عراق همزمان با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عراق به زبان آوردند.

هر چند از اولین روز تهاجم داعش به استان‌های شمالی عراق این تصور در اذهان ناظران سیاسی وجود داشت که دست‌های پشت پرده این تهاجم درصدد تجزیه عراق هستند، لکن اکنون اظهارات هماهنگ مسئولان اقلیم کردستان عراق، این تصور را به مرحله تصدیق رسانده و تردیدی در این توطئه چینی باقی نمانده است.

مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق در مصاحبه با شبکه آمریکائی سی. ان. ان گفت: عراق درحال فروپاشی آشکاری به سر می‌برد و دولت مرکزی سلطه خود بر همه چیز را از دست داده است. وی افزود: "فروپاشی عراق به خاطر ما نیست بلکه دیگران سبب این فروپاشی هستند. درحال حاضر زمان‌ آن فرا رسیده که کردها، هویت و نقشه آینده خود را مشخص کنند." بارزانی در این مصاحبه، فراتر هم رفت و هدف درونی خود را فاش کرد و ادامه داد: "استقلال برای کردها یک رویا نیست و با وجود اینکه کردستان دو دهه است به صورت مستقل اداره می‌شود اما کردها هیچ‌گاه به تمایلشان برای تحقق استقلال اشاره‌ای نکرده‌اند." وی این هدف تجزیه طلبانه را با صراحت بیشتری اعلام کرد و گفت: "ما در حال حاضر عراق جدیدی را می‌بینیم که با عراق روزها و هفته‌های پیش فرق می‌کند. حوادث اخیر عراق نشان داد که ملت کرد باید درحال حاضر فرصت را غنیمت شمرده و آینده خود را مشخص کند."

بارزانی، به وجود دست‌های پشت پرده این ماجرا نیز ناخودآگاه اعتراف کرد و گفت: ما موضوع استقلال کردستان را در گفت و گو با جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به عراق سفر کرده مطرح می‌کنیم." این، یعنی تجزیه کردستان از عراق، با آمریکا هماهنگ است، کما اینکه اعلام مخالفت بارزانی با ادامه حکومت نوری مالکی نیز با آمریکا هماهنگ است. بارزانی در این زمینه نیز با صراحت گفت: "اوضاع عراق بسیار پیچیده است و کسی که مسئول این اوضاع است باید کنار برود."

همزمان با رئیس اقلیم کردستان عراق، نخست‌وزیر وی نیز در گفت و گو با "بی بی‌سی" سخنان مشابهی گفت. نیچروان بارزانی گفت: "تقریباً غیرممکن است که عراق به زمان قبل از اشغال موصل باز گردد. ضمن اینکه عربهای اهل تسنن حق دارند که یک منطقه ویژه مانند کردستان برای خود داشته باشند." وی، سخنان رسانه‌های غربی و کشورهای عربی علیه مالکی را تکرار کرد و گفت: بعید است با نخست‌وزیر "نوری المالکی" به راهکاری مناسب دست یابیم، وی افزود: "البته نمی‌توان انکار کرد که داعش در بروز وضعیت کنونی موثر بوده اما فقط موضوع داعش نیست. وضعیت فعلی نتیجه سیاست‌های اشتباه بغداد در قبال مناطق سنی نشین است." نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز در پایان اظهارات خود، ناخودآگاه به توطئه تجزیه عراق اعتراف کرد و گفت: "به نظر ما، با توجه به آنچه در موصل روی داده، بهترین وضعیت، ایجاد منطقه خودگردان سنی نشین همانند شرایط ما در کردستان است."

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، که وی نیز کرد است، گفت: عراق به سوی یک نظام فدرالی گام بر می‌دارد. وی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی افزود: "مسیر تحقق نظام فدرالی منحصر به منطقه کردستان نیست، بلکه در آینده همه مناطق و استانهای دیگر عراق را در بر خواهد گرفت."

منطور هوشیار زیباری از منحصر نبودن نظام فدرالی به منطقه کردستان اینست که عراق باید به سه بخش تقسیم شود؛ کردستان، منطقه شمال غرب برای اهل سنت و منطقه جنوب برای شیعیان. این طرح قبلاً در قالب تجزیه عراق به سه کشور با همین مختصات توسط دشمنان این کشور مطرح شده بود و هدف آنان تقسیم عراق به کشورهای کوچکی بود که هر کدام لقمه چربی برای قدرت‌های استعماری باشند و زیر سلطه نگهداشتن آنها کار دشواری نباشد.

درحال حاضر، آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و بعضی شیخ نشین‌های خلیج فارس، بدون آنکه با صراحت چیزی بگویند، درصدد تحقق تجزیه عراق و تقسیم آن به سه کشور هستند. این توطئه هر چند ممکن است در اثر هوشیاری مردم و اقدامات مرجعیت به مرحله عمل نرسد، ولی از سخنان دیروز رهبران کردهای عراق کاملاً پیداست که به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند برای مسئولان عراقی و مردم این کشور دردسرساز باشد.

نکته مهم اینست که اگر توطئه تجزیه عراق به سه کشور کردستان، عراق اهل سنت و عراق شیعه به اجرا درآید، این واقعه بیش از همه به زیان کردها خواهد بود. کردها هر چند ممکن است این واقعه را گام اول برای یکپارچه ساختن کردستان شامل مناطق کردنشین عراق، سوریه، ایران و ترکیه بدانند، ولی اولاً تحقق چنین رؤیائی بسیار دور از واقعیت است و ثانیاً هر قدم که در این زمینه برداشته شود، کردها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد که قطعاً از ادامه چنین طرحی پشیمان خواهند شد. آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و همراهان منطقه‌ای آنها که از تجزیه عراق حمایت می‌کنند، نه خیرخواه کردها هستند نه اهل سنت عراق و نه شیعیان این کشور. غربی‌ها مطامع استعماری خود را دنبال می‌کنند، ‌صهیونیست‌ها به دنبال امنیت و گسترش قلمرو نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و تحقق شعار "از فرات تا نیل" هستند و شیوخ مرتجع عرب نیز چشم دیدن یک عراق قدرتمند با حکومت مردمی را که حجتی است برای ملت‌های منطقه ندارند.

به نظر می‌رسد سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، هدفی بیش از فشار وارد کردن به مالکی برای کناره‌گیری از قدرت دارد. آمریکا برخلاف اظهارات دیروز وزیر خارجه‌اش که از عراق واحد گفت، درصدد است توطئه تجزیه عراق را عملی سازد، اقدامی که کشورهای قدرتمند منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران با آن مخالفند و با تمام توان برای جلوگیری از آن تلاش خواهند کرد.

رسالت:امتیازات مردم سالاری دینی

«امتیازات مردم سالاری دینی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛نظام اسلامی، قدرت‌های سلطه‌گر غربی را به این دلیل به وحشت انداخته است که به ملت‌های جهان درس استقلال و خودباوری می‌دهد و فاش می‌‌کند که پرچم دموکراسی‌خواهان غرب، پوشش و وسیله‌ای برای چپاول ثروت دیگر کشورهاست. با اقدامات اخیر غربی‌ها در جهان اسلام، بخصوص در مصر، سوریه و عراق، بر جهانیان کاملا روشن است که دستاورد دموکراسی و انتخابات تنها به شرطی مورد تایید غرب قرار می‌گیرد و آن را به رسمیت می‌شناسد که منافع اقتصادی و امتیازطلبانه آنان را تامین کند و نتایج آن دموکراسی، به قدرت رسیدن عنصر سرسپرده و گوش به فرمان نظام سلطه جهانی باشد.

حرف جدید نظام اسلامی مردم‌سالاری دینی می‌باشد که معتقد است حق مردم در ترسیم سرنوشت خویش، مبنا و منشا الهی دارد نه آنکه به تقلید از فلسفه سیاسی غرب، بین شریعت و دموکراسی پیوندی برقرار شده باشد. با این نگاه، دموکراسی و اصول و ضوابطش و نیز مدعیان قیمومیت و داوری و نظارتش، جایگاهی در نظام مردم‌سالاری دینی ندارند زیرا علاوه بر مبنای مستحکم مردم‌سالاری دینی در احکام الهی؛ در قیاس با مبنای اعتباری دموکراسی، عرصه حضور و نقش‌آفرینی مردم در نظام مردم‌سالاری دینی نیز بسیار گسترده‌تر از دموکراسی است و علاوه بر اینها مدعیان دفاع از دموکراسی، امروز جنایتکارترین حکومت‌های جهان هستند.

در مردم‌سالاری دینی، ایفای مسئولیت اجتماعی، نه‌تنها یک حق که یک تکلیف هم هست، زیرا دفاع از نظام اسلامی، دفاع از اسلام است و دفاع از اسلام بر همه واجب است. اما عرصه گسترده حضور مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، قابل قیاس با محدوده حضور در دموکراسی نیست؛ در مردم‌سالاری دینی، حتی یک فرد به تنهایی هم مسئول است و حق دارد و ادای این حق و مسئولیت، منحصر به اعمال آن از طریق احزاب نیست بلکه قالب‌ها و شیوه‌های گسترده و توسعه‌پذیری برای حضور مردم در صحنه سیاسی وجود دارد.

بر این اساس طبیعی است که شاخصه‌هایی نظیر بومی بودن، ریشه دینی واعتقادی داشتن، ترسیم گستره‌ای وسیع برای حضور مردم، پاسخگویی به نیاز فطری استقلال‌طلبی ملت‌ها و پیشینه خائنانه غربی‌ها در پوشش دموکراسی، موجب شده است که الگوی مردم‌سالاری دینی، بازار دموکراسی غربی را در کشورهای اسلامی از رونق بیندازد و به همین دلیل در کشورهایی که مردم‌سالاری دینی حاکمیت می‌یابد و مردم با برگزاری انتخابات، آزادانه سرنوشت خود را رقم می‌زنند، غربی‌ها با توسل به هر ترفندی از جمله خشونت، تلاش می‌کنند به مقابله با آن بپردازند و ریشه مسائل امروز عراق را باید در این سیاست نظام سلطه غرب جستجو کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری: "هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق، محروم کردن مردم این کشور از دستاوردهایی است که علی‌رغم حضور و دخالت آمریکا به دست آورده‌اند که مهم‌ترین آن نظام مردم‌سالاری است."

اما تجربه ایران و اخیرا سوریه نشان داد که مردم سالاری دینی برای مقابله با توطئه‌های دشمن نیز با دست پر وارد صحنه می‌شود و اگر چه به دلیل حمایت همه‌جانبه غرب و عوامل دست‌نشانده‌اش در منطقه، ممکن است خنثی کردن این توطئه‌ها، نیازمند زمان باشد اما در نهایت و با مقاومت، پیروزی از آن ملت‌ها خواهد بود.

از آنجا که امروز نظام مردم‌سالاری دینی، به الگوی مطلوب ملت‌های مسلمان تبدیل شده است، غربی‌ها با بهره‌گیری از تجربه انگلیسی‌ها در دین‌سازی و طراحی پروژه‌هایی نظیر بهائیت و بابیت و قادیانی و امثال آن، دو مدل بدلی برای رویارویی با نظام مردم‌سالاری، طراحی کرده‌اند. یکی مدل اسلام لیبرالی در ترکیه و دیگری مدل اسلام تحجر و خشونت برای تهاجم به سوریه، عراق، افغانستان و ... و قابل توجه آنکه در بزنگا‌ه‌ها، این دو مدل علی‌رغم یکصدوهشتاد درجه تفاوت، به دستور فرمانده واحد به وحدت رویکرد می‌رسند.

چنان که اشاره شد به کارگیری نسخه مردم سالاری دینی در سوریه، کارآمدی آن را در عرصه جنگ و مقاومت نیز اثبات کرده و نشان داده است که الگوی بسیج مردم برای دفاع از کشور، شیعه و سنی و علوی و مسیحی و همه و همه را می‌تواند در بر بگیرد. چنان که در اقلیت بودن شیعیان در برابر اهل سنت و قابل‌توجه بودن جمعیت مسیحیان نسبت به کل جمعیت، مانعی برای وحدت مردم سوریه در دفاع از نظام مردم‌سالاری نبود. در عراق البته پراکندگی مذهبی به نسبت سوریه کمتر است و غلبه با اکثریت شیعه و جمعیت قابل‌توجه اهل سنت می‌باشد. بنابراین با بهره‌گیری از تجربه موفق سوریه، علمای شیعه و اهل سنت، دولت و مردم عراق موفق خواهند شد توطئه برپایی یک جنگ مذهبی در این کشور را خنثی کنند و داغ روی کار آمدن حکومتی دست‌نشانده را بر دل آمریکا بنشانند.

قدس:رژیم صهیونیستی وبحران سازی جدید

رژیم صهیونیستی وبحران سازی جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به حومه دمشق در حالی صورت می‌گیرد که گروه‌های تروریستی دست پرورده این رژیم در سوریه وعراق با شکست مواجه شده اند.

این حمله همزمان با لشکر کشی ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه غربی ونوار غزه وکشتار مردم بی دفاع فلسطین صورت گرفت. رژیم اسراییل اخیراً در پی ربوده شدن 3 شهرک نشین با استفاده از نیروهای پیاده ومکانیزه به مناطقی از کرانه غربی ونوار غزه حمله کرد وشماری از رهبران فلسطینی را دستگیر و بازداشت کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچگونه واکنشی نسبت به حمله هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق حومه دمشق و کشتار مردم فلسطین از خود نشان نداد که این مسأله جایگاه سازمان ملل را مورد تردید قرار می‌دهد؛ در این حمله که در واقع نقض آشکار موافقتنامه آتش بس سوریه ورژیم صهیونیستی تلقی می‌شود با هدف دادن روحیه به گروهک‌های تروریستی داعش وجبهه النصره صورت گرفته است.

این دو سازمان تروریستی توسط غرب، آمریکا واسراییل وکمک مالی عربستان شکل گرفته اند ودر راستای عملیاتی کردن اهداف غرب فعالیت می‌کنند. اقدامهای تروریستی اخیر در «ضهر البیدر» لبنان و حمله اخیر داعش به استانهای موصل، الانبار و صلاح الدین و همچنین هجوم هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در حومه دمشق در راستای تغییر معادلات منطقه ای به سود محور ضد مقاومت اسلامی قابل تعریف است. برآیند گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که «ابوبکر البغدادی» رهبر داعش به مدت 2 سال در فلسطین اشغالی و تحت نظر افسران سازمان سیا و موساد دوره جنگهای شهری و اطلاعاتی دیده است.

از سوی دیگر عملیات داعش در مناطق شمالی عراق از 5 ماه پیش قابل پیش بینی بود، زیرا نتایج نظر سنجی ها نشان می‌داد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی پیروز انتخابات پارلمانی خواهد بود. روزنامه دیلی تلگراف اخیراً گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه در اوایل سال جاری میلادی نماینده اقلیم کردستان عراق در لندن در جریان دیدار با رؤسای سازمان اطلاعات خارجی انگلیس و سازمان سیا از حمله قریب الوقوع گروهک داعش به شمال عراق خبر داده بود. اما متأسفانه آمریکا وغرب نسبت به تحرکات داعش درشمال وغرب عراق سکوت اختیار کردند و این امر نوعی همسویی و همراهی با گروهک‌های تروریستی تلقی می‌شود.

شکست داعش در موصل و صلاح الدین و نینوا موجب شد تا آمریکا، و برخی کشورهای مرتجع عرب شرط مقابله با گروهک تروریستی داعش را کناره گیری نوری المالکی از قدرت بدانند، در حالی که نوری المالکی با رأی اکثریت ملت عراق به قدرت رسیده است، از این رو، با توجه به رخدادهای اخیرعراق، سوریه و لبنان و شرایط داخلی فلسطین اشغالی به نظر می‌رسد که رژیم صهیونیستی در صدد دست زدن به ماجراجویی‌های جدیدی بر آمده تا از بن بست سیاسی فعلی خارج شود.

سیاست روز:اشتباه استراتژیک نوری مالکی

«اشتباه استراتژیک نوری مالکی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛تحولات عراق روز به روز که می‌گذرد، پیچیدگی‌های خاص خود را پیدا می‌کند. عراق که پیش از حملات گروه تروریستی داعش هر از گاهی انفجارهای مرگبار را به خود می‌دید، اکنون دشمن را در کوچه پس‌کوچه‌های برخی شهرهای خود می‌بیند.

حضور گروه تکفیری داعش گرچه از خیانت برخی مسئولان منطقه‌ای عراق،که بازماندگان رژیم بعثی هستند، اتفاق افتاد، اما بخشی از آن، غفلت مردم، مسئولان و دیگر اقشاری است که در اداره امور عراق نقش دارند. احزاب و گروه‌های سیاسی که با هم اختلافاتی را تجربه می‌کنند، در این غفلت که باعث چنین اتفاقات ناگواری شد، سهیم هستند.

مسئولان عراق از جمله دولت، اکنون نیازمند تفکر، همفکری و برنامه‌ریزی برای مقابله با توطئه‌ای هستند که از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای و به طور واضح‌تر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، برنامه‌ریزی شده است. چنین گروه تروریستی بدون پشتوانه قوی مالی و نظامی نمی‌تواند، یک کشور را به چالش بکشد.

سوریه نمونه خوب و مناسبی است تا مسئولان عراق بتوانند از آن برای خود، مشابه‌سازی کنند. با این تفاوت که کشورهای غربی آشکارا اعلام می‌کردند و می‌کنند خواهان سرنگونی دولت قانونی بشار اسد هستند و از تروریست‌های تکفیری حمایت می‌کنند، اما در ماجرای عراق ژست ضدتروریستی به خودمی‌گیرند و اعلام می‌کنند، گروه داعش، یک گروه تروریستی است که هم برای عراق و منطقه خطرناک است و هم برای دنیا و خود را آماده مقابله با آن نشان می‌دهند.

جالب اینجاست که تروریست‌هایی که وارد عراق شده‌اند بخشی از همان جنایتکارانی هستند که در سوریه با دولت و مردم این کشور در حال جنگ بودند و اکنون که عرصه بر آنها تنگ شده، سوریه را ترک کرده و به عراق آمده‌اند تا دو کشوری که در خط مقدم جبهه مقاومت هستند، درگیر جنگ داخلی شوند.

سفر غیرمنتظره جان‌کری وزیر خارجه آمریکا به بغداد و دیدار فوری اوبا نوری مالکی نخست‌وزیر عراق در شرایطی انجام شد که، به خاطر فتوای علمای شیعه و سنی، یک اتحاد ملی و مذهبی در عراق شکل گرفت و آمادگی میلیونی مردم برای تشکیل ارتش مردمی باعث شد تا نیروهای نظامی نیز قدرت بگیرند.

در مدت زمان گذشته، آمریکایی‌ها همواره از دخالت نکردن خود در تحولات و بحران عراق سخن می‌گفتند، اما هنگامی که قومیت‌ها و مذاهب عراق یکپارچه علیه تروریست‌های تکفیری قیام کردند، نظر کاخ سفید تغییر کرد. این تغییر سیاست برای مشارکت در جنگ با داعش درعراق، حسن نیت آمریکایی‌ها را نشان نمی‌دهد. چرا که اگر هدف مقابله با تروریست‌ها است، بیش از ۳ سال است، آنها در سوریه جنایت می‌کنند اما همواره مورد حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی بوده‌اند.

مشاور رسانه‌ای نوری مالکی از توافقی خبر داده است که می‌توان آن را یک خطای استراتژیک دولت مالکی دانست. علی الموسوی گفته است؛ « در دیداری که بین مالکی و جان‌کری صورت گرفت، دو طرف بر سر انجام دادن عملیات نظامی بر ضد داعش در چند روز آینده توافق کردند.»

نکته مهم این توافق در این است که چگونه می‌توان با حامی اصلی تروریست‌های دست‌پرورده آمریکا، برای نابودی آنها همکاری کرد؟!

دولت عراق اکنون باید هوشیار باشد و تعمق کند که هدف سفر غیرمنتظره جان‌کری به بغداد چه بوده است؟ گرچه نوری مالکی در دیدار جان‌کری بر ضرورت پایبندی بر زمانبندی قانونی در درباره روند سیاسی کشورش و پایبندی به این مسئله که بزرگترین فراکسیون (قانون) مامور تشکیل دولت جدید عراق شود، اما جان‌کری از مالکی و دیگر رهبران عراق خواسته است که یک دولت وحدت ملی با حضور همه گروه‌ها تشکیل دهند.

این مواضع که در رسانه‌های گوناگون غربی انعکاس یافته نشان می‌دهد، آمریکا از دولت قانونی عراق حمایت نمی‌کند و تنها با شعار و ادعای حمایت از مردم در مقابل تروریست‌های داعش می‌خواهد، خود را در اذهان عمومی مردم عراق و حتی منطقه نجات دهنده آنها از شر داعش جا بزند. همانگونه که خود را نجات دهنده مردم عراق از شر صدام معرفی کرد. صدامی که سالها مهره دست‌پرورده آمریکا بود.

شرایط حساس کنونی عراق ایجاب می‌کند که تنها به ظرفیت‌های داخلی خود یعنی نیروهای مردمی، مرجعیت شیعه و سنی اتکا داشته باشد و حمایت‌های دوستان واقعی خود را به عنوان یک فرصت طلایی بداند، همانطور که بشار اسد توانست از آن به خوبی بهره ببرد.

چگونگی عملیات نظامی آمریکا در عراق گرچه روشن نیست، آیا تنها به حملات هوایی از طریق پمپادها اکتفا خواهد کرد یا نیروی نظامی به خاک عراق گسیل می‌دارد، اما هر دو شیوه برای عراق خوشایند و مناسب نخواهد بود.

پمپادهای آمریکایی در حمله به مراکز تروریست‌ها پاکستان، مردم بی‌دفاع را هم هدف قرار می‌دهد. اعزام نیروی زمینی به عراق هم، روند برکناری دولت قانونی عراق را تسهیل خواهد کرد. سرکوب تروریست‌های داعش این توقع را در آمریکایی‌ها بیشتر خواهد کرد که در تشکیل دولت وحدت ملی که آنها در پی استقرارش هستند، دخیل باشد، چون خود را محق چنین دخالتی می‌داند.

آقای نوری مالکی به این سخن رهبر معظم انقلاب باید توجه بیشتر و ویژه‌ای داشته باشد که، «با هرگونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفیم.»

اگر دولت مالکی روی عملیات نظامی آمریکا علیه داعش حساب باز کرده است، باید تبعات آن را که نخست کناره‌گیری مالکی از قدرت و سپس آغاز تجزیه عراق خواهد بود، بپذیرد. دیدار جان‌کری و مسعود بارزانی در همین راستا انجام شده است.

وطن امروز:آملی لاریجانی سیاسی نیست!»

«آملی لاریجانی سیاسی نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا صابر است که در آن می‌خوانید؛این روزها همزمان با هفته قوه‌قضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند. نیم نگاهی به سایت‌های وابسته به شبکه‌های بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست‌وجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله‌روی از شبکه‌های آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزه‌های دیگر، قوه‌قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند.

شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیت‌الله آملی لاریجانی و قوه‌قضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بی‌سابقه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود. ناله کردن‌های جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاس‌آفرینی می‌کردند.

گفته می‌شود پس از این پرونده، قوه‌قضائیه پرونده‌های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریب‌هاست. حالا شاید واضح‌تر شده باشد آن سخن که در سال‌های گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوه‌قضائیه گفته می‌شد، چه معنایی در بطن خود دارد. جریانات پدرخوانده‌محور می‌گفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!» اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخوانده‌ای را درک کند و از ورود به حیاط خلوت‌ها خودداری کند و برخی حریم‌های پدرخوانده‌ای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطه‌ضعف باشد، نقطه قوت است.

این سخن را من در روزهای به‌سرانجام‌ رسیدن پرونده 3 هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه می‌گفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار می‌داشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردن‌کلفت‌های سیاسی این پرونده به کجا می‌رسید. شاید علت‌العلل این پیگیری قاطعانه همین به‌زعم آقایان «سیاسی‌نبودن»

آیت‌الله آملی‌لاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشت‌پرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». این روزها از قوه‌قضائیه خبر می‌رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه‌ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه‌گر ذی‌نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی‌ها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریب‌های اخیر با گذشته در این است که شخص آملی‌لاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریب‌ها برای عقب‌نشینی و به‌انفعال‌بردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!
پاسخ به این پرسش سخت نیست.

حمایت:این نسخه گره گشاست

«این نسخه گره گشاست»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم مصطفی افضلی فرد است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان های مراکز استانها، به تبیین شش اولویت اصلی این قوه برای دوره جدید 5 ساله ریاست آیت الله آملی لاریجانی پرداختند.در این میان و به عنوان پنجمین اولویت مطرح شده از سوی معظم‌له، به مقوله پیشگیری از وقوع جرم اشاره شد که به نظر می رسد از ضرورت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما پیش از پرداختن به زمینه ها و راهکارهای تحقق این مطالبه رهبری لازم است در ابتدا به طور کلی به جایگاه این بیانات رهبری در ساختار حقوقی نظام اسلامی اشاره گردد.بر اساس اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در ابعاد و موضوعات مختلف برای قوای سه گانه، توسط رهبر معظم انقلاب تعیین می شود و این بدان معناست که صحبت ها و تقریرات ایشان در زمره سیاست های کلی نظام محسوب می گردد و مشمول اصل 110 خواهد بود و از همین رو نباید به غلط انتظار داشت ضرورتا ایشان مواردی را به صورت کتبی ابلاغ و اعلام نمایند تا آنگاه لازم الاتباع باشد بلکه همین بیانات ایشان آن هم در این سطح، در حکم ابلاغ سیاست های کلی محسوب می گردد.اما در خصوص «پیشگیری از جرم» رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه ای است، بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آنها را تقویت کند.

ایشان خاطر نشان کردند: پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی، نیز است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب های ناشی از آن با صاحبنظران و کارشناسان این موضوع مشورت و همکاری شود.تاکید رهبر انقلاب بر فراقوه ای بودن این مقوله، در وهله نخست، نظرها را به سمت اصل 160 قانون اساسی و وظایف و اختیارات وزیر دادگستری جلب می کند. طبق این اصل، وزیر دادگستری وظیفه هماهنگی بین قوه قضاییه و قوه مجریه را برعهد دارد اما به دلیل اینکه از اختیارت کافی برخوارد نیست؛ این هماهنگی به خوبی صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر ارتباط مجلس با دستگاه قضا هم با چالش هایی همراه خواهد بود. به همین منظور لازم است در جهت تسهیل و زمینه سازی برای تحقق این مطالبه رهبری، اصلاحاتی لازم در این خصوص صورت پذیرد.دومین نکته درباره زیرساخت های لازم در جهت پیشگیری ا ز وقوع جرم اصلاح تعاریف و تلقی های نا صحیح از مفهوم نظارت، در دستگاه‌های ذیربط است. متاسفانه مشخص نیست برخی از واحدهای نظارتی به کدام علت اعتقادی یا قانونی منتظر می مانند تا جرمی شکل بگیرد و آنگاه مجرم را به دادگاه معرفی کنند؛ یعنی در واقع نظارت را با مچ گیری اشتباه می گیرند.

تا زمانی که ما با این دید در کمین بنشینیم که جرمی واقع شود، قطعا به پیشگیری نخواهیم رسید.مورد بعدی که در پیشگیری، تاثیر بسزایی دارد صدور احکام متناسب با جرایم است.اگر برای جرایم سنگین، احکام نه چندان قابل توجهی صادر و قطعی بشود و در مرحله اجرا نیز زمان بسیاری فاصله بیفتد؛ مطمئن باشید که این مجازات ها بازدارنده نخواهد بود. بنابراین اگر قرآن می فرماید "و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب" به نظرمی رسد به نوعی گویای همین رابطه است، چرا که با اجرای قاطعانه قصاص می توان بازدارندگی بالایی را در وقوع جرایم مشابه در جامعه رقم زد.بی تردید پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی، یکی از ضرورت های اساسی دستگاه قضا ست که همه قوا باید با همکاری یکدیگر این مهم را محقق سازند.

جوان:چرا همکار امریکا در بحران عراق نمی‌شویم

«چرا همکار امریکا در بحران عراق نمی‌شویم»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر ید‌الله جوانی است که در آن می‌خوانید؛با اشغال برخی از شهر‌های بزرگ در مناطق سنی نشین از سوی گروهک‌های تروریستی ، عراق وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی- امنیتی خود گردید و دولت مرکزی در این کشور را دچار بحران نمود. حوادث روز‌های گذشته در این کشور نشان می‌دهد که استقلال و وحدت ارضی عراقی‌ها با تهدیدات جدی مواجه شده و عبور از این تهدیدات، هوشمندی، تدبیر و مجاهدت تمامی عراقی‌های وفادار به استقلال و سر‌بلندی این کشور اعم از شیعه، سنی و کرد را طلب می‌کند.

با پیدایی بحران در عراق، دولتمردان امریکا در سطح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، با اتخاذ مواضع مبهم و دو پهلو، به نوعی برای کمک به دولت عراق و سر‌کوب تروریست‌ها اعلام آمادگی و به ضرورت همکاری ایران در این موضوع اشاره نمودند. در همین راستا برخی از رسانه‌های داخلی با اشاره به منافع مشترک امریکا و جمهوری اسلامی در عراق و مشترک بودن تهدید تروریست‌ها برای هر دو کشور (ایران و امریکا)، به طرح ضرورت همکاری و اقدام مشترک تهران- واشنگتن پرداختند. مواضع جمهوری اسلامی و خصوصاً بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص نه تنها باب همکاری بین ایران و امریکا را بست، بلکه هر نوع مداخله امریکایی‌ها در بحران عراق از طریق اقدام نظامی را، غیر موجه اعلام نمود. این نوشتار به دنبال پاسخ کوتاه به چرایی عدم همکاری ایرانی با امریکا برای حل بحران عراق است.

برای فهم درستی و حقانیت موضع جمهوری اسلامی در قبال بحران عراق، باید تحلیل درستی از ماهیت این بحران و بازیگران شکل دهنده بحران در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این بحران داشت.

جریانی که در داخل عراق با عنوان داعش نسبت به اشغال برخی از مناطق و شهر‌های این کشور اقدام نمود، دارای ماهیت بعثی – تکفیری با حامیان مشخص منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این جریان ائتلافی شامل گروهک داعش با اعضایی از کشور‌های مختلف، جریان نقشبندیه وابسته به حزب بعث و باز‌ماندگان رژیم صدام با محوریت عزت ابراهیم الدوری، گردان انقلاب بیستم، جیش المجاهدین و جیش الاسلامی و برخی دیگر گروه‌ها با ماهیت بعثی و تکفیری می‌شود. کشور‌هایی چون ترکیه، عربستان، قطر، امارات و اردن نقش آشکار و بر‌جسته‌ای در حمایت از این جریان تروریستی بحران آفرین برای دولت و ملت عراق داشته‌اند.

سؤال این است که امریکایی‌ها، چه نسبتی با این جریان بعثی- تکفیری دارند؟
اسناد و مدارکی وجود دارد که حکایت از نقش اصلی ایالات متحده در ایجاد بحران عراق می‌کند. در واقع می‌توان گفت فتنه‌ای که در عراق پدید آمده و این کشور را وارد مرحله‌ای بی‌ثبات و ناپایدار نموده و در معرض تجزیه قرار داده، طراح اصلی‌اش امریکایی‌ها و متحدین آنها در منطقه هستند. جریان بعثی – تکفیری در عراق، بازیگران و مجریان این طرح هستند. آنچه امروز در عراق دنبال می‌شود، بخشی از طرح امریکایی‌ها برای مقابله با نظام‌های مردم سالار در منطقه غرب آسیا است. امریکایی‌ها به شدت نگران شکل‌گیری و تثبیت نظام‌ها و دولت‌های مردم سالار در کشور‌هایی چون افغانستان، سوریه و عراق بوده و بر‌ همین اساس با روند‌های سیاسی در این کشور‌ها مقابله می‌کنند. ایالات متحده بر اساس نقشه‌ای که می‌توان آن را «نقشه شکل‌دهی به خاور‌میانه بزرگ یا جدید» نامید، به غرب آسیا لشکر‌کشی کرده و دو کشور اسلامی افغانستان و عراق را به اشغال خود در آورده است.

امریکایی‌ها به رغم صرف هزینه‌های بسیار سنگین و باور‌نکردنی‌ مادی و معنوی در عراق، بازنده اصلی تحولات این کشور بودند و آنچه در پی اشغال این کشور پدید آمد، زمینه‌ها و بستر‌های شکل‌گیری یک نظم مدنی- سیاسی بر مبنای رأی مردم عراق بود. این نظم مدنی- سیاسی جدید، به طور طبیعی عراق را از حوزه ژئوپلتیکی عربی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای خارج و متحد ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی نمود. امریکایی‌ها در اولین، دومین و سومین انتخابات پار‌لمانی عراق، تلاش فراوانی کردند تا عناصر جریان‌های همسو با خود و متحدین منطقه‌ای خود را وارد پار‌لمان عراق نمایند و از این طریق دولتی همراه و تأمین کننده منافع غرب و ارتجاع عرب در این کشور شکل دهند. در هر سه انتخابات، ایالات متحده و متحدینش با شکست و ناکامی مواجه شده و با راهیابی نمایندگان عمدتاً مستقل و مردمی و غیر‌وابسته به امریکا و ارتجاع عرب، عراق مسیر نهادینه‌سازی روند‌های سیاسی یک نظام مردم‌سالار را طی نمود.

آنچه این روز‌ها و در پی سومین انتخابات پار‌لمانی عراق که منجر به پیروزی جریان‌های مستقل و مردمی گشت، با اقدامات تروریستی یک جریان- بعثی تکفیری رخ نمود، در واقع جنگ علیه دموکراسی و روند‌های سیاسی غیر‌مطلوب ایالات متحده و برخی از دولت‌های منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، اردن و امارات است. امریکایی‌ها با کمک برخی از کشور‌های منطقه و جریان بعثی- تکفیری، با بحران‌آفرینی و بی‌ثبات‌سازی عراق، می‌خواهند مانع از نهادینه شدن نظم مدنی- سیاسی جدید عراق شوند.

دلیل نقش‌آفرینی امریکایی‌ها در این بحران در سطح مدیریت بر‌تر، اظهارات مقامات ایالات متحده برای حل بحران است. امریکایی‌ها به جای حمایت از شکل‌گیری دولت جدید عراق طبق قانون اساسی و روند‌های طبیعی سیاسی، اکنون تلاش می‌کنند تحت عنوان ضرورت تشکیل دولت آشتی ملی، خواست و اراده خود را بر عراقی‌ها تحمیل نمایند و دولت دلخواه با عناصر مورد نظر‌شان را در بغداد به قدرت بر‌سانند.

امریکایی‌ها بار‌ها اعلام کرده‌اند با دولت نوری‌المالکی مخالفند. امریکایی‌ها بار‌ها تلاش کرده‌اند در عراق، دولتی با نخست‌وزیری عناصری چون ایاد علاوی تشکیل شود، ناکامی امریکایی‌ها در شکل‌دهی به چنین دولت دلخواه از طریق روند‌های سیاسی، آنان را به سمت استفاده از خشونت و فعال‌سازی گروهک‌ها و جریان‌های تروریستی سوق داده است. در چنین شرایطی، بدیهی است که جمهوری اسلامی نه تنها دخالت امریکا برای حل بحران عراق را مفید نمی‌داند، بلکه این کشور و متحدینش را بازیگران اصلی بحران عراق دانسته و مخالف هر نوع دخالت آنان در این کشور است.

بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی بیاناتی بسیار مهم در جمع مسئولان قضایی کشور، با اشاره به قضایای عراق و بحران پدیده آمده در این کشور فر‌مودند: «هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق، محروم کردن مردم این کشور از دستاورد‌هایی است که به‌رغم حضور و دخالت امریکا به دست آورده‌اند، که مهم‌ترین آن، حاکمیت نظام مردم سالاری است... امریکا از روال کنونی در عراق، یعنی بر‌گزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین گزینه‌های مورد اعتماد مردم، راضی نیست، زیرا امریکا به دنبال آن است که عراق تحت سلطه‌ قرار گیرد و افراد گوش به فر‌مان امریکا حاکم باشند، این نوع نگاه امریکایی‌ها به مسائل عراق، از اظهارات جان کری در سفر اخیرش به این کشور کاملاً قابل فهم است. جان کری در دیدار با مسعود بارزانی، چالش اصلی عراق را نه گروهک‌های تروریستی، بلکه تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد! آیا پیامی صریح‌تر از این می‌تواند منویات و نقشه‌های امریکا علیه ملت عراق را آشکار سازد؟ در واقع امریکایی‌ها تغییر دولت در عراق را، به عنوان راه‌حل بحران این کشور اعلام می‌کنند.

جالب آنکه امریکایی‌ها در هنگام سخن گفتن از ضرورت همکاری ایران برای حل بحران عراق، مساعدت جمهوری اسلامی را برای تحقق چنین هدفی مد‌نظر دارند. بدیهی است که دولت جمهوری اسلامی ایران، هر‌گز بر خلاف مصالح و منافع ملت عراق با ایالات متحده همکاری نخواهد کرد و با هر نوع اقدام امریکایی‌ها نیز به همین دلیل مخالف است.

آفرینش: بایگانی‌هایی مملو از پایان‌نامه...

«بایگانی‌هایی مملو از پایان‌نامه...»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛یکی از دغدغه‌های نظام آموزشی در سال‌های اخیر، فاصله گرفتن از سیستم معلم‌محور، استادمحور و محفوظات‌محور و نزدیک شدن به سیستمی است که در آن، افراد مورد آموزش، خود نقش اساسی و خلاقانه‌ای را در امر آموزش ایفا می‌‍کنند. بعد از سال‌ها آموزش تئوری و نظری که فارغ‌التحصیلان را در جنبه‌های مهارتی رشته خود چندان توانا نمی‌ساخت، در حال حاضر، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته همین مساله تبدیل شدن از یک سیستم متکی بر حفظیات به سیستمی پویا و فعال بر مبنای تلاش و کار عملی خود افرادِ در حال آموزش است.

اما در زمان حاضر، می‌شود گفت یکی از بخش‌های سیستم آموزشی که به طور مستقیم، سعی در به وجود آوردن روحیه پژوهش و تقویت آن در میان دانشجویان دارد، ترم یا ترم‌های مربوط به نگارش پایان‌نامه است. درمورد علل ارائه واحد پایان‌نامه و اهدافی که از آن دنبال می‌شود مواردی از قبیل؛ ایجاد انگیزش تفکر جهت انتخاب موضوع و بدنبال آن تحقیق و ارایه راهکارهای مناسب، تقویت نگرش تحقیقی، کسب مهارت در استفاده از روشهای مناسب جمع‌آوری داده‌ها، افزایش قدرت استدلال و تفکر منطقی و کسب مهارت برای انجام یک پژوهش و مانند آن را ذکر کرده‌اند.

اما با توجه به آنچه امروز در جریان تالیف پایان‌نامه رخ می‌دهد و همچنین مسائل بعد از اتمام آن، باید گفت جریان پایان‌نامه‌نویسی تا حد بسیار زیادی از هدف اصلی خود مهجور مانده است. این مساله دلایل زیادی دارد اما نتیجه آن چندان فرقی نمی‌کند، نتیجه این موضوع، با فرضِ هر دلیلی برای آن، به هدر رفتن زمان، انرژی، سلامت و انگیزه دانشجویانی است که در بهترین سال‌های عمر خود، ایام زیادی را صرف انجام به‌ظاهر کار پژوهشی‌ای می‌کنند که درنهایت نه دستاورد چندانی را برای خودشان و نه سود و حاصل قابل قبولی را برای کشور به همراه می‌آورد. شاهد این مساله هم کتابخانه‌هایی مملو از پایان‌نامه‌‌های بایگانی شده و گرد و خاک نشسته است که اینک، تنها نتیجه‌ای که از آن‌ها عاید می‎شود، تکمیل پیشینه و استفاده از مطالب‌شان برای دانشجویان ترم‌های بعدی است که در دوره پایان‌نامه‌نویسی به سر می‌برند.

به صورت فرمالیته درآمدن مراحل نگارش پایان‌نامه، از زمان تصویب موضوع و پروپوزال گرفته تا انتخاب استاد راهنما و مشاور و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و فضای حاکم بر جلسه دفاع و... امری است که درمورد غالب پایان‌نامه‌ها صدق می‌کند. همین فرمالیته شدن و فراموش شدن هدف اصلی و اساسی از نگارش پایان‌نامه است که موجب به وجود آمدن مسائلی از قبیل خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله آی‌اس‌آی و نظایر آن، گردیده است.

در این میان، مسائلی از قبیل به درازا کشیدن تصویب موضوع و یافتن استاد راهنما و مشاور و نحوه کمک گرفتن از اساتیدی که با وجود مشغله‌های بسیار، راهنمایی و مشاوره چندین و چند دانشجو را نیز به عهده ‌دارند و همین طور، هزینه‌هایی که بعضا دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی خود برای انجام آزمایشات باید بپردازند و مواردی از این دست، از جمله مسائلی هستند که پس از گذشت مدت‌زمانی از اخذ واحد پایان‌نامه، دانشجویان را دچار دل‌زدگی می‌کند.

به دلایل مختلفی که از میان آن‌ها می‌توان به توازن نداشتن نسبت استاد و دانشجو، یعنی تعداد زیاد دانشجویان درمقابل تعداد کم اساتید، که موجب می‌شود یک استاد، راهنمایی و مشاوره چند پایان‌نامه را به طور همزمان به عهده بگیرد و با توجه به همین مساله، بهره‌مند نشدن دانشجو از تجارب و راهنمایی‌های اساتید و حالت فرمایشی داشتن جلسات دفاع که حتی نمرات داده شده در آن‌ها نیز چندان با واقعیت نزدیک نیستند و غیره و غیره، در نهایت و بعد از گذشت چند ترم، پایان‌نامه‌ای به دانشگاه ارائه می‌شود که در اغلب موارد، نتایج مثبت و قابل‌ذکری را دربرندارد.

در این میان، تنها چیزی که به آن توجه نمی‌شود همانا دغدغه‌های علم و پژوهش و یک قدم جلوتر رفتن در این عرصه است. چرا امری که می‌توانست دست ما را از دستاوردهای موثر و تغییردهنده جایگاه‌مان در جهان، پُر کند، این چنین تغییر ماهیت داده و این گونه گرفتار حواشی گردیده است؟

شرق:فرصت‌های یک رویارویی

«فرصت‌های یک رویارویی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛آمریکا؛ سرانجام ناگزیر به ورود جدی‌تر به ماجرای سلفی/ تکفیری‌های «داعش» شد. نگرانی از بازتولید خشونت و تروریسم مشابه «القاعده»، «کری» را راهی کشوری کرد که چندین سال، از حوزه‌های اصلی تمرکز دیپلماسی ایالات متحده بود. توافق مهم وزیر خارجه ایالات متحده و نخست‌وزیر عراق برای عملیات نظامی عیله «داعش»، نشان می‌دهد، آمریکا اگرچه با وجود میلیون‌ها نیروی داوطلب در عراق برای جنگ با این گروه تروریستی، بنای اعزام پیاده‌نظام خود را ندارد اما از طریق حمله هوایی، راه‌های مواصلاتی پشت گروه تکفیری داعش را قطع خواهد کرد.

پیشرفت این گروه مدیون کمک‌هایی است که از پشت‌سر به این گروه می‌رسد. با توجه به نوع پیشرفت این گروه در سوریه و عراق، علاوه بررد پای عربستان‌سعودی، باید دست ترکیه را هم دید. آمریکا با این اقدام، پشتیبانی از «داعش» را دشوار خواهد کرد. البته توصیه «کری» به «مالکی»، تشکیل دولت وحدت ملی با حضور اهل تسنن و کردهاست؛ موضوعی که نقش ایران نیز در آن پررنگ است. ایران به دلایلی که قابل درک است، بنای ورود مستقیم و همراهی با ایالات‌متحده را ندارد اما می‌تواند با توجه به نزدیکی همزمان به کردها و اکثریت جنوب عراق -که هر دو سال‌ها از صدام لطمه‌ها دیدند- فرصتی را برای تقویت پیمان میان این دو گروه فراهم آورد.

ایران مانند ترکیه، نگرانی از بابت فعالیت حکومت خودمختار «اقلیم کردستان» عراق ندارد چرا که کردها در هر نقطه‌ای باشند، ریشه ایرانی دارند. امثال «طارق هاشمی» معاون فراری رییس‌جمهور عراق که دستشان آلوده به بمبگذاری و خونریزی است، جایی در آینده عراق ندارند بلکه چهره‌هایی چون ابراهیم جعفری، ایاد علاوی و کردها، باید در تشکیل دولت فراگیر سهیم شوند. نوع پیشرفت گروهک سلفی تکفیری داعش از سمت مرزهای ترکیه در سوریه و عراق، شبیه پیشرفت طالبان در افغانستان از مرزهای پاکستان است و از دیگرسو، با عربستان، یک سر بر بالین دارند. حال که آمریکا تصمیم به دخالت در عراق گرفته، فرصتی برای ایران است تا مانع گسترش این گروهک تروریستی شوند.

گروهکی که حتما به سراغ بمبگذاری در عربستان، قطر و ترکیه هم خواهد رفت. داعش به دنبال «نفت» و «آب» است و حتی با فرض تسلط بر مناطق شمال غربی عراق، این مناطق به زودی از همه نخبگان اعم از پزشکان، مهندسان، حقوقدانان و هر انسانی که حکومتی شبیه طالبان را تحمل نکند، تهی خواهد شد. آن روز مشکلات گروهک بدوی و خونریز داعش، بیشتر خود را نشان خواهد داد و اکثریت جنوب و کردها در شمال، از منابع سرشار مناطق تحت تسلط خود و البته مهاجرانی که به «محدوده» آنان کوچ کرده‌اند بهره خواهد برد.

مردم سالاری:تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت

«تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛عملکرد دولت آقای روحانی باید در حوزه‌های مختلف ارزیابی شود. به نظر می‌رسد که حوزه سیاست خارجی نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد نقطه ضعف این دولت به شمار می‌رود. در حوزه سیاست خارجی مهمترین موفقیت آقای روحانی آن بود که ایشان توانست فضای روانی منفی که تحت عنوان «ایران هراسی» شکل گرفته بود را تا حدود زیادی تعدیل کند و همین تعدیل فضای روانی باعث شد که امکان استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و به ویژه فرصت‌های منطقه‌ای برای سیاست خارجی کشور فراهم شود البته این موفقیت فعلا جنبه روانی دارد و اگر دولت آقای روحانی بتواند موافقتنامه همکاری جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرایی کند، آنگاه می‌توان گفت که در زمینه سیاست ‌خارجی گام اساسی برداشته که حتی سایر حوزه‌های عملکردی دولت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. البته در سایر حوزه‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد موفقیت دولت در این حد نبوده است. علی‌رغم اینکه دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدی برخی از شاخص‌ها را هم تامین کرده ولی در زمینه‌هایی مثل مقابله با رکود و به ویژه در بحث اشتغال که مهمترین دغدغه خانواده‌های ایرانی است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که این مساله جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

در حال حاضر می‌توان گفت که در دولت نوعی تعلل مبتنی بر احتیاط بیش از حد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفته که این مساله موجب شده که بیشترین آسیب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها وارد شود. این همان کاری است که دولت گذشته نیز نتوانست آن را به خوبی انجام دهد چراکه بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را دولت باید صرف اشتغالزایی در کشور می‌کرد. البته دولت آقای روحانی هم متاسفانه در این زمینه گام اساسی برنداشت و هنوز این ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته این مشکل ملموس مردم را حل کند. شعاری که دولت آقای روحانی داده بود شعار هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها بود، بنابراین دولت باید به گونه‌ای عمل کند که یارانه‌ها در مسیر مثبت اقتصادی به عنوان یک بخش زیر ساختی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین زیرساخت در خصوص یارانه‌ها کار در زمینه‌هایی مثل اشتغال زایی و تقویت تولید و سیاست‌های رفاهی است که البته این کار هنوز به خوبی صورت نگرفته است و دستورالعمل‌ها هنوز نتیجه عملی را در برنداشته و مشکلاتی در این زمینه‌ها وجود دارد.

با وجود تمام این شرایط باید به دولت فرصت داد یعنی از یکسال روی کارآمدن آقای روحانی تا الان دولت در حوزه روانی عملکرد خوبی داشته ولی باید به آن فرصت داد که این زمینه مثبت روانی را تبدیل به دستاوردهای عملیاتی کند به گونه‌ای که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخص‌های مربوط به زندگی مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گرانی و غیره را عملیاتی کند.

بیشترین انتظار مردم از دولت آقای روحانی آن است که تا حد مقدور امکاناتی که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنیت اقتصادی و معیشتی دغدغه‌های ملموس جامعه محسوب می‌شود.

مردم دولت را به دلیل ایجاد فضای روانی ملایم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار می‌دهند ولی در عین حال از امسال ارزیابی که روی کار دولت صورت می‌گیرد یک ارزیابی عملیاتی‌تری است یعنی مردم سعی می‌کنند عملکرد دولت را با شعارهای انتخاباتی که آقای روحانی در زمان انتخابات داده بود ارزیابی و تطبیق دهند بنابراین دولت هم باید برنامه خود را در این قالب بچیند.

آرمان:جام‌جهانی و تغییر تعاملات

«جام‌جهانی و تغییر تعاملات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم بهروز بیرشک است که در آن می‌خوانید؛
پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی آرژانتین که منجر به باخت ایران شد، بسیاری از ایرانیان نه‌تنها در داخل کشور بلکه در کشور دیگر به شادی پرداختند. از این‌رو، این مساله مورد توجه بسیاری قرار گرفت و تعجب برانگیخت چراکه تا به‌حال دیده نشده بود مردم یک کشور پس از باخت تیم ملی خود شاد و خوشحال باشند. مساله جالب این بود که ایران در این بازی بازنده بود اما به این دلیل که تیم ملی خوب بازی کرده بود و در واقع با توجه به بازی پیشین ایران و نیجریه مردم انتظار چنین بازی را نداشتند مورد تشویق قرار گرفت.

پس از این بازی انسجام خوبی میان مردم شکل گرفت و تمام اخبار نیز حاکی از خوشحالی مردم بود. همه ما تصاویر زیادی از آن شب و خوشحالی مردم در شهرهای مختلف دیده‌ایم. این مورد به‌خوبی نشان می‌دهد که مردم جامعه ما نیاز به شادی دارند، از این رو منتظرند تا بهانه‌ای داشته باشند، اتفاقی رخ دهد و از آن به عنوان موقعیتی برای شادی و تخلیه هیجانات خود استفاده کنند. اکنون که امیدواری در رابطه با برد ایران و صعود به مرحله بعد وجود دارد باید گفته شود این امیدواری از نظر روانی برای فرد امیدوار (شهروند عادی) مفید است.

همچنین، این امیدواری می‌تواند، امید ملی‌پوشان کشور را تقویت کند و انگیزه بیشتری به آنها بدهد. مساله این است که امید همواره برانگیزاننده است و روحیه و شرایط افراد را تغییر می‌دهد. به همین دلیل است که وقتی تیمی از حمایت‌های تماشاگرانش برخوردار است بهتر بازی می‌کند. حتی اگر در نظر بگیریم که برخی نسبت به برد ایران امید کاذب دارند و شانس صعود ایران به مراحل بعدی کم باشد، نباید این کاذب بودن بهانه‌ای شود تا چیزی که سبب امیدواری شده را از مردم بگیریم. واقعیت این است که پس از بازی ایران و آرژانتین انگیزه و اتحادی قوی میان مردم پیدا شده و همه انتظار صعود ایران به مرجله بعد را دارند. بدون شک، نتیجه بازی امروز میان تیم ایران و بوسنی نیز تاثیر خود را در رفتار مردم و هیجانات آنها خواهد گذاشت.

اگر ایران در بازی امروز برنده باشد بازهم شاهد این خواهیم بود که مردم برای شادی به خیابان می‌آیند و دورهم جمع می‌شوند. به همین دلیل، باید امکان چنین شادی‌هایی فراهم شود. درصورتی هم که ایران بازنده باشد بازهم ممکن است اتفاقی که در رابطه با بازی ایران و آرژانتین افتاد در این مورد نیز رخ دهد. یعنی ممکن است ایران پیروز میدان نباشد اما بازی تیم ملی مورد تایید مردم بوده و یک بازی خوب قلمداد شود. پس از باخت ایران مقابل آرژانتین و بازی خوب ایران مقابل این تیم، فردای آن‌روز متوجه یک مساله شدیم و آن هم این که رفتار مردم تغییر کرده است، بسیاری از تغییر فضای محیط کاری خود صحبت می‌کردند و اینکه مردم در خیابان با انعطاف بیشتری با هم رفتار می‌کردند. بدون شک، این مساله در رابطه با بازی ایران و بوسنی نیز صدق خواهد کرد. هنگامی که مردم با یکدیگر اشتراک پیدا می‌کنند، ارتباطشان نیز با هم تغییر می‌کند و تعامل خوبی با هم برقرار می‌کنند.

ایجاد چیزهای مشترک باعث بروز نوع خاصی از روابط اجتماعی می‌شود که بطور عادی در جامعه ما کمتر وجود دارد. هنگامی که وجه اشتراک باعث ایجاد همبستگی و اتحاد میان ما می‌شود، راحت‌تر یکدیگر را تحمل می‌کنیم و انعطافمان بیشتر می‌شود. در واقع، انگیزه مثبت، احساس امید و حس خوب موفقیت در ما شکل می‌گیرد؛ همین مساله را می‌توانیم در ارتباط با دیگران و تعاملات روزمره‌مان نیز شاهد باشیم.

دنیای اقتصاد:لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93

«لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیدمهدی برکچیان است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به‌ترتیب برای پایان سال‌های ۹۲ و ۹۳ اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم‌ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود و مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست‌های کنترل تورم ایجاد می‌کرد و ثانیا به کاهش نا‌اطمینانی‌ها از فضای اقتصادی کمک می‌کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال 1392 حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال 1392 برابر 7/34 درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف‌گذاری شده توسط دولت، بود.

نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تا اردیبهشت 93 در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به خرداد 92 به‌طور متوسط برابر 16/3 درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است.

این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می‌شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می‌توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به‌ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد.

نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه‌شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می‌دهند.

بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت‌ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 4/40 درصد در مهر 92 ‌رسید؛ بنابراین برای پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی معطوف کنیم. همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در این سطح است. در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل 5/13 درصد خواهد بود.

ملاحظه می‌شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است. سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به‌طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست‌گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می‌رود.

حتی در صورت تحقق این سناریوی بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل 9/18 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.
زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می‌رسد.

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که دولت و سیاست‌گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود 14 درصد در پایان سال 93 حاصل می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه‌ای که سبب افزایش تورم ماهانه می‌شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه‌ای که برای پایان سال 1393 می‌توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدی برای پایان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل‌توجهی به‌نظر می‌رسید، در شرایطی که امروز در تیر 93 در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست.

لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف‌گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه‌های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست‌گذار به تحلیل خواهد برد و چشم‌انداز دستیابی به تورم تک‌رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف‌گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه‌ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست‌گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.