ایتالیا، عضو بیمار اتحادیه اروپایی

گویا نخستین بار تزار نیکولاس اول روس بود که عبارت «عضو بیمار اروپا» را برای توصیف وضعیت امپراتوری عثمانی به کار برد. از آن پس بسیاری از کشورها به این عنوان ملقب شده اند.
کد خبر: ۶۸۷۵۸

در دهه های 1960و 1970کشور بحران زده بریتانیا که از اعتصاب های مکرر و کندی رشد اقتصادی رنج می برد، شایسته این عنوان بود.
در دهه 1990، این آلمان بود که لقب «عضو بیمار اروپا» را از آن خود کرد و امروز بیمار جدیدی پدیدار شده است: ایتالیا. مدتی پیش رسانه ها از رکود ایتالیا در سه ماهه نخست سال 2005خبر دادند و این در حالی بود که فرانسه و آلمان از رکود اقتصادی گریخته بودند.
این خبر حکایت از آن دارد که ایتالیا نسبت به 2کشور دیگر که هر دو بزرگتر از ایتالیا هستند با معضلات حادتری روبه روست.
این مشکلات در طیف وسیعی از بخشها از جمله اقتصاد، تجارت و سیاست گسترده شده اند. همچنان که گزارش اخیر سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)درخصوص ایتالیا بیان می دارد، رشد کند اقتصادی این کشور بازتابی از نارسایی های ساختاری ایتالیا به شمار می رود.
در چنین شرایطی طبیعی است که بازرگانان در ایتالیا هر چه بیشتر نسبت به آینده بدبین شوند. در حالی که ایتالیایی ها تلاش می کنند به تنهایی از عهده مشکلات اقتصاد راکد خود برآیند، قرائنی وجود دارد که نشان می دهد آنها همان گونه که به سرمایه گذاران خارجی بی اعتماد هستند در اطمینان به سرمایه گذاران داخلی نیز دچار تزلزل شده اند.
مشکلات زمانی به طور مشهود خود را نشان دادند که 2سال پیش بحران شرکت فیات ، کارخانه مهم تولید خودروی ایتالیا را در برگرفت و بانکهای کوچک ایتالیا نیز به طور خودخواهانه ای اوراق قرضه پرریسک را به جای اوراق کم خطر به مشتریان خود فروختند.
اوراق مذکور توسط کشور آرژانتین و 2بنگاه ایتالیایی به نامهای «سیریو» و «پارمالات » منتشر شده بودند. آرژانتین به علت ورشکستگی 2گروه صنایع غذایی خود از عمل به تعهدات سرباز زد.
همچنین کلاهبرداری شرکت پارمالات نشان داد که سیستم اداره شرکتها در ایتالیا با اشکالات جدی مواجه است.
قوانین مربوط به تعهدات و مسوولیت های شرکتها که در شروع اندکی سخت و خشن به نظر می رسیدند یکباره چنان رها و کم خاصیت شدند که سیاستمداران گمان بردند ایتالیا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته است.
اگر چه شرکت پارمالات نجات یافت ، اما پیگرد قانونی در مورد افرادی که سبب ویرانی آن شده بودند نیز به گونه پرشوری دنبال نشد. مدیریت شرکتی در ایتالیا همچنان در حال تحمل شکستهای بزرگی است.
شاید مهمترین این تلخکامی ها مربوط به عزل «ویتوریو مینکاتو» مدیر شرکت «انی» بود که اندکی پیش به وقوع پیوست. «انی» ششمین کمپانی بزرگ نفت و گاز جهان به حساب می آید.
نکته تاسف برانگیز آن است که جایگزین این مدیر خوش ذوق و غیرسیاسی فردی است که هیچ چیز راجع به این صنعت نمی داند؛ (پائولو اسکارونی ، مدیر صنایع الکتریکی ایتالیا). اما داستان به همین جا نیز خاتمه نمی یابد و این بی توجهی در انتخاب مدیران به تمام هیات مدیره کمپانی «انی » سرایت کرده است.
ماهیت سیاسی انتصاب اسکارونی حاکی از آن است که دولت به تمام شرکتها به گونه ای می نگرد که خودشان ، آن را اظهار می کنند و بنابراین شیوه ، قابلیت دخالت جهتگیری های سیاسی را در تصمیمات مدیریتی ایجاد می کند.
این شکستها موجب شده است در ایتالیا روند آرامی به جریان افتد که طی آن شرکتها از سواستفاده های سیاسی و تسویه حسابهای شخصی استقلال یابند. همین فساد سیاسی در ایتالیا بود که این کشور را مجبور کرد برای گرفتن وام از بازارهای بین المللی ضمانت بسیار سنگینی پرداخت کند.
آقای اسکارونی امروز فرصت دارد در برابر دخالت های سیاسی بایستد، همان طور که مینکاتو رئیس سابق «انی » به این مهم اهتمام ورزید. اما صاحبان سهام کمپانی «انی » با بی قراری منتظرند تا عملکرد کمپانی تحت مدیریت جدید را ملاحظه کنند.
از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی نیز در انتظارند تا ببینند تلاشهای بانکهای ایتالیایی برای سروسامان دادن به وضع کنونی با تکیه بر سرمایه های خارجی به ثمر می نشیند یا این طرح نیز به شکست خواهد انجامید.
نتیجه این اقدام اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما بانک «ایتالیا و کنساب » که کارگزار بازار سهام ایتالیا به شمار می رود، تاکنون ترکیب نگران کننده ای از سیاست حمایت گرایی و کاهلی را به نمایش گذارده است.

دولت چه می کند؛
عملکرد ضعیف ایتالیا نه تنها به تجارت خساراتی وارد کرده است بلکه حتی استاندارد زندگی در ایتالیا را پایین آورده است.
این مساله ، مهمترین علت کاهش حمایت مردم از ائتلاف راست مرکزی به رهبری «سیلویو برلوسکونی» ارزیابی می شود.
اگرچه برلوسکونی که از سال 2001در صحنه قدرت بوده است در انتخابات اخیر محلی در سیسیل خبرهای خوشی دریافت کرد، اما نتایج سایر انتخابات گذشته تاکید می کند که دولت وی بشدت با بحران مقبولیت مواجه است.
آنچه درخصوص ایتالیا می توان به آن امیدوار بود، این است که بازرگانانی که اکنون سیاستمدار شده اند، احتمالا در اصلاحات اقتصادی خویش دست به ایجاد تحولاتی در مالیه عمومی بزنند.
4سال گذشته است و امروز دولت برلوسکونی حتی در تحقق این خواسته نیز به موفقیتی دست نیافته است. گذشته از موانع قانونی ، وابستگی برلوسکونی به شرکای زودرنج ائتلافی اش سبب شده است تا وی اصلاحات بسیار اندکی را به مرحله اجرا گذارد، بویژه این که منافع شخصی برلوسکونی از بازرگانی بخوبی تامین شده است.
نسخه شفابخش برلوسکونی به طور عمده تنها یک بار و آن هم در قضیه معافیت مالیاتی توسط وی به مرحله اجرا درآمد که نتیجه آن کسری بودجه فزاینده ایتالیا بود.
البته از ابتدا قرار بر این بود که برلوسکونی کاهش اندک در میزان مالیات ها را در دستور کار خویش قرار دهد، اما هرگز سخن از کاهش یکباره این حجم عظیم از مالیات ها به میان نیامده بود. او برخی تغییرات را در بیمه تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی ایجاد کرد، اما در کل تلاشهای او برای اجرای اصلاحات بسیار اندک و دیر بودند.
خبر واقعا بد برای ایتالیا آن است که حتی اگر برلوسکونی در انتخابات عمومی ایتالیا در بهار سال آینده شکست بخورد و مخالفان وی در حزب چپ مرکزی به رهبری رومانوپرودی روی کار بیایند، به نظر می رسد این حزب نیز سیاست اقتصادی پویاتری را برای اجرای اصلاحات اقتصادی در دستور کار خود ندارد.
رومانو پرودی نخست وزیر سابق ایتالیا بوده و در دوره گذشته ریاست کمیسیون اروپایی را نیز به عهده داشته است. با این وضعیت ، عنوان جدید ایتالیا یعنی «عضو بیمار اروپا» را می توان تا مدتها از آن این کشور دانست.

مترجم: حامد سعیدی صابر
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها