بحران داعش و آینده سیاسی عراق

در شرایطی که عراق بتازگی انتخابات مجلس را پشت‌سر گذاشته و گروه‌های سیاسی در پی ایجاد ائتلاف‌های سیاسی برای پست نخست‌وزیری و کمیسیون‌های مجلس بودند‌، چالش گروه داعش به یک بحران برای عراق تبدیل شده است. این بحران به اندازه‌ای غافلگیرکننده و همه‌گیر بوده که تقریبا تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی علیه داعش موضعگیری کرده و خواستار تقویت ارتش و مبارزه نیروهای قومی ـ مذهبی در کنار ارتش برای رویارویی با پیشروی‌های داعش شده‌اند. در فضای بین‌المللی نیز حملات داعش به صورت وسیعی از سوی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی محکوم شده و خواستار کمک به ارتش عراق برای سرکوب داعش شده‌اند.از زوایای مختلف تحولات تازه عراق مورد تحلیل قرار گرفته است و تقریبا همه تحلیلگران بر این زمینه اتفاق‌نظر دارند که این اقدام داعش بدون کار قوی اطلاعاتی و پشتوانه خارجی تقریبا غیرممکن بود. می‌توان گفت دست‌های بسیاری پشت پرده ایجاد این بحران هستند که تلاش دارند عراق را ناامن کنند. از این دیدگاه، می‌توان یک سر اصلی تحولات تازه عراق را در رقابت‌های برخی کشورها در منطقه دید و سر دیگر آن را در نارضایتی‌ها از برخی سیاست‌های دولت مرکزی جستجو کرد.

مساله دیگری که افزون بر ریشه کاوی دلایل بحران تازه در عراق باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر رخدادهای تازه بر ساختار سیاسی و توزیع قدرت میان گروه‌های مذهبی ـ‌ قومی در عراق است. منطقه خاورمیانه در مرحله حساسی قرار گرفته و روند رخدادها به سمتی پیش می‌رود که بحران‌سازی به روندی عادی در کشورهای دارای ساختار شکننده‌ای همچون لبنان و عراق تبدیل شده است.

در فضایی که جنگ داخلی و تحمیلی از طرف برخی قدرت‌های غربی در سوریه به کلی چهره امنیت را در خاورمیانه تغییر داده و گسترش هدفمند گروه‌های تندرو را به عامل نخست تهدیدکننده ثبات در خاورمیانه تبدیل کرده است، پیامدهای گسترش گروه‌های تندرو خیلی زودتر از موعد خود را نشان داده، به گونه‌ای که می‌رود در قلب خاورمیانه کشورهایی شبیه سومالی ایجاد کند که تبعات شکل گیری چنین کشورهایی در منطقه خاورمیانه به مراتب بیشتر از وجود آنها در شاخ آفریقاست.

عراق به خشن‌ترین شکل درگیر این بی‌ثباتی ناشی از گسترش گروه‌های افراطی شده و می‌رود تا تنش‌های قومی ـ مذهبی این کشور را در عرصه‌ای منطقه‌ای گسترش دهد و آن را به سمت تجزیه پیش برد؛ امری که برای هیچ یک از اقوام و پیروان مذاهب در عراق قابل‌پذیرش نیست.

عوامل درونی

اما در کنار سطح منطقه‌‌ای، می‌توان سطح داخلی را نیز به عنوان یکی از عواملی که فضای مساعدی را برای پیشرفت بحران تازه در عراق ایجاد کرده، مطرح کرد. آنچه در پیشروی سریع نیروهای داعش نباید نادیده گرفته شود، نبود انگیزه مقاومت میان نیروهای ارتش در شهرهایی است که مورد هجوم قرار گرفتند. شکست ارتش چند ده هزار نفری عراق در برابر گروهی شبه‌نظامی که پیشینه جنگ منظم نداشته و اندازه کل نیروهایش به اندازه نیروهای ارتش در شهر موصل هم نمی‌رسد، نشان داد که بافت اجتماعی این ارتش چندان با سیاست‌های نوری مالکی، نخست‌وزیر کنونی عراق، موافق نیست.

استان‌های نینوا، انبار و صلاح‌الدین از مناطق اصلی سنی نشین عراق است. این مناطق، بویژه استان انبار، سال پیش شاهد اعتراض علیه دولت مالکی و سیاست‌های وی در اداره مناطق سنی‌نشین بود. یکی از دلایل اولیه موفقیت نیروهای داعش در حمله به استان انبار و تصرف رمادی و فلوجه نیز استفاده از همین نارضایتی و اعتراض شماری از سنی‌نشینان این منطقه بود.

در یکی دو سال گذشته اعتراض‌هایی علیه برخی سیاست‌های مالکی نسبت به گروه‌های سنی مذهب شکل گرفته بود. این اعتراض‌ها بیشتر به نحوه برخورد نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین ارتش در برخورد با مردم مناطق سنی‌نشین در حاشیه مرزهای سوریه، اردن و ترکیه بود. همچنین، آنها معترض و مدعی بودند که دولت مالکی بودجه اختصاص یافته به این مناطق را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند. اما آنچه در کنار عوامل شکل‌گیری بحران تازه در عراق، مهم‌تر جلوه می‌کند این است که رخدادهای تازه چه تاثیری بر آینده ساختار سیاسی و دولت مرکزی در عراق خواهد گذاشت؟

برخی تحلیلگران مدعی هستند حملات تازه داعش در کنار تهدیدهای جدی که برای امنیت و تمامیت سرزمینی عراق دارد، فرصتی نیز در اختیار دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر کنونی عراق، قرار داده تا بتواند حمایت مخالفانش را به دست آورد.اما موضوع به این آسانی نیز نخواهد بود و ساده انگارانه است اگر بپنداریم اختلاف‌های اساسی که این گروه‌ها با دولت کنونی عراق دارند براحتی فراموش شود یا دولت می‌تواند از این شرایط برای ساکت کردن مخالفانش استفاده کند.بنابراین باید گفت آنچه در پایان بحران کنونی باقی خواهد ماند، سهم‌خواهی‌هایی است که گروه‌های قومی ـ مذهبی از دولت مرکزی خواهند داشت؛ بویژه گروه‌های کرد و سنی. این گروه‌ها پس از پایان بحران داعش ممکن است چالش‌هایی را برای دولت مرکزی و حیطه اقتدار آن ایجاد کنند.

بر پایه آنچه گفته شد، حمله داعش هر چند در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث تقویت همبستگی ملی و اقتدار دولت مرکزی شود، اما با توجه به ثبات ‌شکننده‌ای که بر عراق حاکم است و اختلاف‌هایی که مناطق کردنشین و سنی‌نشین با دولت مرکزی دارند رخدادهای تازه می‌تواند به تشدید خودمختاری این مناطق و تضعیف بیشتر ساختار سیاسی کنونی عراق منجر شود؛ مگر این که نقش گروه‌های سنی و کردها در اداره حکومت مرکزی در دولت بعدی افزایش یابد.