کمی بالاتر از استانداردهای قانون اساسی

در عین حال اشتباهات اقتصادی حکومت هم باعث شده بود وضع زندگی آنان روز به روز سخت شود. خاطره بیماری‌های مرگبار عمومی در سال‌های نه‌چندان دور و نبود عدالت بهداشتی و درمانی در میان اقشار مختلف و مناطق مختلف جغرافیایی هم یکی دیگر از انگیزه‌های مردم بود. شاید بد نباشد ببینیم در قانون اساسی، به عنوان سند جایگزین مردم برای حکومت پیشین چه جایگاهی برای سلامت دیده شده و این جایگاه چه نسبتی با طرح بزرگ و تازه دولت با عنوان طرح تحول نظام سلامت در کشور دارد.

قانون اساسی در بند 12 اصل دوم خود، برطرف کردن محرومیت در زمینه بهداشت را یکی از کارکردهای دولت دانسته و گفته دولت باید بتواند بیمه را در جامعه تعمیم دهد. موضوعی که بعد از سال‌ها تلاش دولت‌های مختلف در این زمینه با طرح‌هایی نظیر تامین اجتماعی و نیز پزشک سرباز و پزشک خانواده، حالا به طرح تحول نظام سلامت رسیده است. در این طرح آمده که باید میزان پرداختی بیماران در بیمارستان‌های دولتی کاهش پیدا کند، برنامه محافظتی ویژه از بیماران نیازمند و بیماران خاص به وجود آید و از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم حمایت شود. در اصل 43 قانون اساسی هم بهداشت، به عنوان یک نیاز اساسی بشر شناخته شده که تامین آن یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.

در اصل بیست و نهم قانون اساسی، به طور خاص به این مساله پرداخته شده و آمده است که برخورداری از تامین اجتماعی شامل خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی همگانی است و دولت وظیفه دارد این حق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. از این اصل به طور صریح نمی‌توان به این موضوع رسید که بهداشت رایگان حق مردم است زیرا اتفاقا برخلاف اصل بعدی که سخن از آموزش و پرورش رایگان آمده، در اینجا سخن فقط از حمایت دولت است و بیان شده که طبق‏ قوانین‏، از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏ حمایت مالی شود. البته این‌که در اینجا لفظ بهداشت به درمان و مراقبت پزشکی توسعه پیدا کرده امر مثبتی است زیرا معمولا بهداشت بار پیشگیرانه دارد و ممکن بود دامنه حمایت را بتوان با آن کم کرد. با این حال انکارکردنی نیست که این اصل، نقش بزرگی برای دولت در زمینه‌سازی تامین سلامت در کشور قائل است.

با وجود این در اصل چهل و چهارم قانون اساسی اثری از بخش سلامت در سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی دیده نشده است. شاید بتوان از این سکوت استفاده کرد و گفت منظور این بوده که هر سه بخش اقتصادی می‌توانند کما این‌که اکنون در جامعه ساری و جاری است در این بخش فعالیت کنند. با این حال بخش بیمه در قسمت دولتی ذکر شده که با تحولات بعدی و به صورت عملی، به صورت دولتی و خصوصی درآمده است.

غیر از این موارد در دو بخش دیگر هم سلامت و بهداشت ذکر شده است. در اصل بیست و یکم که به حقوق زنان اختصاص دارد، به حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و نیز بیمه زنان سالخورده، بیوه یا بی‌سرپرست اشاره شده است که می‌توان رگه‌هایی از تاثیر این اصل در طرح نظام جامع سلامت را دید بخصوص آنجا که برنامه ترویج زایمان طبیعی مدنظر قرار می‌گیرد.

در بیان نکته آخر باید به این مساله اشاره کرد که قانون اساسی به دلیل ماهیت خود و نیز شرایط آن روز کشور به مسائلی اساسی، همگانی و ابتدایی اشاره کرده که باید در حوزه نظام سلامت مورد نظر قرار گیرد، اما در برنامه تحول نظام سلامت از سه برنامه ارتقایی سخن گفته شده است: ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای نظام ویزیت و نیز ارتقای وضع پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی و این خود جای امیدواری دارد که اهداف اصلی نظام سلامت، مصرح در قانون اساسی تا حدی به دست رسیده یا در معرض دسترسی است که مسئولان دولتی حالا به فکر ارتقای وضع موجود افتاده‌اند.