قاچاقچیان خرده پا یا دست های پنهان ؛

مسائل اجتماعی نظیر اشتغال ، قومیت و ارتباط بین دو سوی مرز، ترددهایی را ایجاد می کند که به تبع آن نقل و انتقالات کالا هم صورت می گیرد و این نقل و انتقالات به علاوه عوامل جغرافیایی باعث شده که بخشی از قاچاق از طریق مرزنشینان انجام شود تا آنجا که در بسیاری از مرزهای کشور، قاچاق سوخت به گروه دیگر کالاها پیوسته و بسیاری از افراد محلی به این نوع قاچاق مشغولند.
این نوع فعالیت مرزنشینان سبب شده است تا در بسیاری از شهرهای مرزی چون سیستان و بلوچستان اقداماتی نظیر سهمیه بندی و استفاده از کارت هوشمند صورت پذیرد، اما بسیاری از افراد صاحب کارت و سهمیه بر این باورند که سهمیه روزانه آنها حقی است که از یارانه سوخت کشور دریافت می کنند و بنابراین خرید و فروش آن اقدامی خلاف به شمار نمی رود.
آمارها نیز حاکی از این نکته اند که این اقدامات نه تنها تغییری در میزان مصرف حاصل نکرده است بلکه مصرف سوخت را به 2برابر رسانیده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی عنوان کرده است که قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان به شکل یک شغل همه گیر درآمده است و با انواع و اقسام وسایل از دوچرخه گرفته تا تریلی های سوخت رسان انجام می شود.
همچنین برابر اظهارات شرفی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بیشتر اتوبوس هایی که در مسیر استانهای خراسان ، سیستان و بلوچستان تردد می کنند به جای جابه جایی مسافر به قاچاق سوخت مشغولند.
بنا به گفته شاهدان ، در امتداد جاده بم به زاهدان روزانه 1500 تا 2000 خودرو در حال تردد است که اغلب حامل سوخت هستند.
در این مسیر می توان اتوبوس ها و سواری هایی را در حال رفت وآمد دید که اغلب حامل سوخت بوده و در اثر تصادفات اکثر مسافران در آتش سوخته اند.
حجم بالایی از سوختی که روزانه در جاده زاهدان به زابل یا بم به زاهدان حمل می شود تا آنجاست که رنگ و شکل ظاهری آسفالت این مناطق را به کلی تغییر داده است.
در شهر 200 هزار نفری زابل روزانه حدود 3500 دستگاه مینی بوس تردد می کنند و این در حالی است که در استان سیستان و بلوچستان این تعداد مینی بوس وجود ندارد.
شکل این مینی بوس ها نیز در نوع خود منحصربه فرد است چرا که صاحبان آنها برای این که بتوانند 2 هزار لیتر گازوئیل یا بنزین حمل کنند 7 تا 11 فنر به خودروهای خود اضافه کرده اند.
آنچه مایه شگفتی است این که روزانه دهها ولوو از شهرهای استانهای همجوار بخصوص خراسان به مقصد زابل و زاهدان در حرکت اند که تعداد مسافران آنان به زحمت به 10تا 15نفر می رسد که اگر انگیزه چتربازی و دست یافتن به سود سرشار قاچاق نباشد تردد این تعداد اتوبوس مسافری در این جاده خطرناک حاشیه کویر هیچ توجیهی ندارد.
می توان گفت جز درآمد حاصل از قاچاق سوخت نمی توان انگیزه ای را برای مرزنشینان متصور شد و به این سوال پاسخ داد که آیا بستن مرزها می تواند راه حلی کافی برای حل این مشکل باشد؛
گروهی از مسوولان استان سیستان و بلوچستان معتقدند که بستن مرزها اقدامی کارساز نیست و مشکلی را برای مرزنشینان حل نمی کند بلکه باید راه حل را در خروج کالا و سوخت از مرزها جستجو کرد.
این گروه بر این باورند، همان گونه که در مورد قاچاق دام اقدام کارشناسانه انجام و نتیجه مثبت آن منجر به ایجاد اشتغال برای گروهی از اهالی منطقه شد. قاچاق سوخت نیز می تواند به بدین ترتیب از سوی مرزنشینان ساماندهی شود.وجود نداشتن اشتغال در شهرهای مرزنشین بسیاری از افراد خرده پا را درگیر قاچاق کرده است که تجدیدنظر در سیاست های مبارزه با قاچاق سوخت و برنامه ریزی کارآمد در مقابل با آن می تواند در این زمینه حلال مشکلات باشد.
دلایل متعددی از جمله تاخیر در طرح گازرسانی به استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، بروز خشکسالی پی در پی در این 2 استان و بیکار شدن اکثر ساکنان محلی که به شغل کشاورزی مشغولند، زمینه های مساعدی برای سوئاستفاده از مرزنشینان فراهم کرده است.
کارشناسان بر این باورند که وجود معادن و ذخایر غنی در این منطقه و استخراج آنها و به راه انداختن صنایع مرتبط با آنها می تواند صدها نفر از افراد بیکار شهرها و روستاهای دور و نزدیک در استانهای مرزی را به خود جذب نموده و مانع قاچاق سوخت شود.
یارانه سوخت قاچاق شده اگر به رفع مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص یابد زندگی فلاکت بار بسیاری از آنان را که همان قاچاقچیان خرده پا هستند سامان می دهد.
کارشناسان بر آورد کرده اند که از محل سوختی که به کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می شود می توان هر روز یک کارخانه سیمان در کشور احداث کرد از این رو اختصاص این میزان یارانه به اشتغال ساکنان محلی مانع از روی آوردن این گروه به قاچاق که تبعات اجتماعی نیز برای آنان در پی دارد می شود.
با توجه به داشتن شرایط اقلیمی و خشکسالی های متعدد نبود امکانات و محرومیت های فراوان منطقه ، نبود فعالیت های اقتصادی و اشتغالزا، بیکاری و مشکلات فراوان کشورهای همسایه به ویژه افغانستان ، باعث شده تا قاچاق کالا از جمله سوخت و فرآورده های آن از مرزها صورت بگیرد و تنها با رفع این مشکلات است که تشدید برخورد توسط نیروهای برخورد کننده مثمرثمر می باشد.


دست های پنهان

با این حال باید گفت مساله قاچاق سوخت فراتر از آن است که آن را به چند قاچاقچی خرده پا مربوط بدانیم. قاچاق صورت گرفته توسط مردم محلی یک سوم تنها از قاچاق روزانه را شامل می شود و دو سوم از قاچاق با حمایت باندهای ذی نفوذ صورت می گیرد که بنابر برخی اظهارات از مصونیت بالایی برخوردار بوده و در دل به تلاشهای انجام گرفته برای ممانعت از قاچاق می خندند.
طعم سود حاصل از قاچاق مواد سوختی آنچنان به ذائقه این افراد شیرین آمده که آنها به شکلی بسیار آرام اما پررنگ با تحت شعاع قرار دادن قاچاقچیان خرده پا به آسانی به اهداف خود دست می یابند.
سرهنگ محسن اکبری فرمانده سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان در این باره می گوید: وقتی می گویند 28میلیون لیتر گازوئیل از کرمان بدون حساب و کتاب و حواله وارد استانهای سیستان و بلوچستان می شود مشخص است که دستهایی در کار است.
اگر عدد 5میلیارد لیتر خروج قاچاق سوخت صحیح باشد این میزان معادل 250000 دستگاه تانکر 20000 لیتری است که بر روی تریلی های 18چرخ نصب می شود آیا این میزان مقداری است که از دیدها پنهان می ماند؛
یک مقام آگاه شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده است که در حال حاضر قاچاق سوخت از حالت سنتی به زیرباری و صنعتی تبدیل شده است. اکبر اعلمی نماینده تبریز نیز با تاکید بر این که قاچاق بدون حمایت دستگاه های مختلف امکان پذیر نیست می افزاید: در پشت قاچاق شبکه ای مانند اختاپوس در دستگاه های مختلف مجریه ، قضاییه و نیروی انتظامی حضور دارند که از سوی برخی از افراد حمایت می شوند و باید روشن شود 6میلیون لیتر فرآورده نفتی چگونه در اختیار این گروه از قاچاقچیان قرار می گیرد؛
غلامعلی شرفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام این نکته که جایگاه های عرضه بنزین در اختیار بخش خصوصی بوده و کارمندان دولتی نمی توانند نقشی در قاچاق بنزین و سایر فرآورده ها داشته باشند، این شرکت را از همکاری با قاچاقچیان مبرا دانسته و می افزاید: ناظران مستقر در جایگاه های سوخت رسانی در پایانه های مرزی تمامی کامیون های خروجی را تحت کنترل دارند تا هیچ فرآورده ای خارج سیستم از کشور خارج نشود.
موسوی لاری وزیر کشور نیز اعلام کرده است که ادعاهای مبنی بر عدم کنترل در مرزها صحت نداشته و کارهای زیربنایی بسیاری دراین باره انجام شده است.
با این حال نباید از نظر دور داشت که گردش مالی قاچاقچیان سوخت روزانه به حدود 30میلیارد تومان می رسد و این توان بالای اقتصادی قاچاقچیان سوخت سبب شده است تا امکان طراحی برنامه های نوین برای خروج غیرقانونی سوخت از کشور را داشته باشند.


بازدارندگی

باید گفت که قاچاق سوخت علی الاصول در قالبی جدا از کل پدیده قاچاق قابل مطالعه نیست و یارانه در ایران عاملی بسیار اساسی در تقویت پدیده قاچاق کالا به شمار می روند.
تفاوت قیمت کالاهای داخلی با قیمت های رایج بین المللی قاچاقچیان را به استفاده از فرصت هایی که سیاست های اقتصادی در اختیارشان قرار داده است تشویق و ترغیب کرده و منجر به افزایش قاچاق می شود.
در خصوص قاچاق سوخت بسیاری بر این باورند: تا زمانی که سیاستگذاری های مناسبی از سوی دولت در ارتباط با مواد سوختی صورت نگیرد نمی توان از تکرار پدیده قاچاق سوخت به کشورهای همسایه جلوگیری کرد و اگر چه هوشیاری و بیداری مرزبانان نیروی انتظامی می تواند امکان خروج سوخت به خارج از کشور را از قاچاقچیان سلب کند اما انجام این امر نیازمند همیاری گسترده دولت و برنامه ریزان اقتصادی با این نهاد است.
در این رابطه ، سیاستگذاری ها و اعمال مقررات خاص ، انجام اقدامات اطلاعاتی فراگیر، شناسایی و برخورد ریشه ای با شبکه ها و باندهایی که از داخل کشور به قاچاق سوخت مبادرت می ورزند از ضروریات تلقی می شود.
همچنین استقرار پمپ های ویژه توزیع فرآورده های نفتی در مناطق مرزی ، استقرار آزمایشگاه های اختصاصی در مبادی خروجی جهت تشخیص فرآورده های نفتی از غیرنفتی ، بازرسی جایگاه های سوخت رسانی ، مکانیزه نمودن سامانه های انتقال سوخت از بنادر تا مقصد کنترل پاسگاه های بین راهی به وسیله رایانه برای جلوگیری از جعل فرمهای بارنامه ، ایجاد جایگاه های سوخت در کشورهای همسایه تشدید برخورد با قاچاق فرآورده های نفتی توسط نیروهای کاشف ، اصلاح قیمت سوخت ، به کارگیری بخش خصوصی و... می تواند از جمله راهکارهای موثر در این مبارزه باشد.
سوخت در زمره 12گروه کالایی قرار دارد که هدف مبارزه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تعیین شده است ، لذا امیدواری های بسیاری برای کنترل و مهار قاچاق سوخت یارانه ای به وجود آمده است.
معضل قاچاق سوخت در کمیته های مبادی رسمی ورود و خروج ، ساماندهی اقتصادی ، اطلاعات و عملیات و بهینه سازی قوانین مطرح شده است و هم اکنون اعضای کمیته فرعی مبارزه با قاچاق سوخت متشکل از ستاد مرکزی ، وزارت نفت ، نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ، سازمان مدیریت و قوه قضاییه طرح مبارزه با قاچاق سوخت را تهیه و ارائه می کنند.
اکثر مردم بر این باورند که قاچاق سوخت در بسیاری از مرزها نه تنها، تعرض به بیت المال و سوئاستفاده از یارانه ای است که به تمام اقشار مملکت اختصاص داده شده است و این یارانه در بسیاری می تواند حلال بسیاری از مشکلات اقشار ناتوان مملکت باشد، بلکه تیغ دومی است که حاصل خروج آن تنها ورود اقلام مبتذل سی دی ، مشروبات الکلی ، موادمخدر و... و سایر کالاهایی است که قاچاقچیان آنها را با هدف نابودی نسلها به این کشور وارد و به همین منظور مرزها را جولانگاه خود قرار داده اند.
از این رو اگر انحصارگران قاچاق سوخت بتوانند سیاستمداران و قانونگذاران را لابی کرده و با پرداخت رشوه به مقامات مسوول نظارت مانع از اجرای نظام تنبیهی مناسبی در کشور شوند، نمی توان انتظار داشت که تلاشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه به جایی برده و به کارگیری ظرفیت های انتظامی ، اطلاعاتی و شیوه های پلیسی در مقابل چنین اقداماتی موثر واقع گردد.
هر چند که قوانین موجود نیز توان به کارگیری از همین ظرفیت ها را نیز از نیروهای کارآمد گرفته و به رشد اقتصاد زیرزمینی دامن می زند.

کتایون مافی