چشم اندازهای خیره کننده

ایران دومین تولیدکننده بزرگ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که بیش از 10درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد ، به لحاظ ذخایر گازی نیز پس از روسیه مقام دوم را در جهان به خود اختصاص داده است.

کد خبر: ۶۵۵۳۰

توانایی های ایران در زمینه انرژی توانسته این کشور را به ابرقدرتی در صحنه بازار جهانی نفت خصوصا اوپک تبدیل کند.
کسب عنوان دومین دارنده بزرگ گاز طبیعی دنیا ، دستیابی به بزرگترین حوزه گاز طبیعی و تامین گاز مصرفی کشورهای همسایه و منطقه از مهمترین قابلیت های طبیعی و ذاتی است که سبب جلب توجه کشورهای جهان به این منطقه شده است.
از هنگام کشف نفت در ایران در سال 1872 تا ملی شدن نفت در این کشور ، این ماده که به ثروت بالقوه تبدیل شده بود ، پیوسته بر سیاست ایران تاثیر گذاشته است.
به گزارش نشریه «اویل اند گس» - آوریل - 2005 ایران در حال حاضر دارای 125.8 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده است که در مجموع 10 درصد از ذخایر اثبات شده جهان یا بیش از 90 میلیارد بشکه را شامل می شود.

بخش اعظم ذخایر نفت ایران در میدان های خشکی این کشور در جنوب غرب خوزستان نزدیک مرز عراق و خلیج فارس قرار دارد. ظرفیت تولید نفت خام پایدار ایران در حال حاضر، حدود 3.9 میلیون بشکه در روز است که حدود 100هزار بشکه در روز بیشتر از آخرین سهمیه تولید این کشور در اوپک است .برخی از تحلیلگران بر این باورند که ظرفیت تولید ایران بسیار پایین تر از آن چیزی است که اعلام می شود و این ظرفیت بواسطه قدیمی بودن میدانها می تواند از این هم کمتر شود؛ مگر آن که توسعه میدان های جدید نفتی مانند آزادگان ، بنگستان و... طی چند سال آینده با موفقیت اجرا شود. میدان های نفتی ایران در حال حاضر بطور طبیعی نرخ کاهش تولیدی حدود 200 تا 250 هزار بشکه در روز در سال دارند و بشدت نیازمند نوسازی و تطبیق با تکنولوژی روز هستند.با سرمایه گذاری مکفی در این بخش ، ایران می تواند ظرفیت تولید نفت خود را به طور محسوسی افزایش دهد. ایران درسال 1974 ، 6 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کرده است ، اما پس از انقلاب اسلامی ، ایران در سالهای 1978-79 ، هیچگاه نتوانست سطح تولید خود را به بیش از 3.9 میلیون بشکه در روز برساند. ایران طرحهای بلندپروازانه ای برای 2برابرکردن تولید نفت خود دارد که بتواند آن را تا سال 2009 ، به مرز 5میلیون بشکه در روز و تا سال 2024 ، به مرز 7میلیون بشکه در روز برساند. در واقع ، ایران برای به انجام رساندن چنین طرحهای بلندپروازانه ای بر روی میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی در این بخش حساب باز می کند، اما به نظر می آید که جذب چنین سرمایه هایی نیاز به تغییر در سیاستهای نفتی این کشور دارد. سازمان های مختلف بین المللی اقتصادی چنین ارزیابی کرده اند که ایران تاکنون موفق به جذب حدود 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش هیدروکربور خود شده است که بخش عمده این رقم مربوط به سرمایه گذاری شرکت «انی» ایتالیا در میدان گاز پارس جنوبی است . صادرات ایران حدود 2.6 میلیون بشکه در روز است و مشتریان اصلی این دادوستد را چین ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان و اروپا تشکیل می دهند. ایران در اکتبر سال 1999 ، اعلام کرد که بزرگترین میدان نفتی خود را در 30سال گذشته کشف کرده است ؛ یک میدان بزرگ خشکی موسوم به «آزادگان» واقع در جنوب غربی خوزستان با تنها چند کیلومتر فاصله با مرز شرقی عراق . براساس گزارش های رسیده ، میدان آزادگان دارای 26میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده است ، هرچند به لحاظ مسایل زمین شناسی دارای پیچیدگی های خاصی است که بهره برداری از آن را کمی مشکل و گران می سازد. در ژانویه 2001 ، مجلس شورای اسلامی ایران طرح سرمایه گذاری خارجی در خصوص توسعه میدان آزادگان به طریق «بای بک » (بیع متقابل) را تصویب کرد.در فوریه 2004 ، یک کنسرسیوم ژاپنی به رهبری «اینپکس»n، توافقنامه نهایی این طرح به ارزش 2 تا 2.8 میلیارد دلار را به امضا رساند. «اینپکس» که به خودی خود ، هیچ تجربه ای در زمینه صنایع بالا دستی ندارد ، امیدوار است که با گرفتن یک شریک خارجی - احتمالا «توتال» ، «استات اویل» ، «سینوپک» و یا «لوک اویل »- کارهای عملیاتی میدان را به یک شرکت خبره بسپارد. پس از تغییر و تحولات بسیار ، «تیومن» ، یکی از شرکای ژاپنی این کنسرسیوم ، (تحت فشار امریکا) خود را از این طرح کنار کشید. در حالی که «ژاپکس» ، یکی دیگر از شرکا نیز تمایل خود به خروج از این طرح را اعلام کرد. نخستین تولید نفت خام از این میدان در سال 2007 با 50 هزار بشکه در روز آغاز خواهد شد که این رقم قرار است در سال 2012 به 260 هزار بشکه در روز برسد. گفته می شود که تولید نفت میدان آزادگان می تواند 6 درصد نفت مورد نیاز ژاپن را تامین کند.

منطقه دریای خزر

علاوه بر مرکز ترانزیت بودن برای صادرات نفت و گاز دیگر کشورها از دریای خزر، ایران دارای ذخایر بالقوه نفت و گاز در این منطقه می باشد؛ هرچند که تاکنون هیچ بخشی از این ذخایر جزو ذخایر «اثبات شده» محسوب نشده است . اخیرا، ایران هیچ تولید نفت و گازی در منطقه دریای خزر نداشته است . در حال حاضر ، ایران مرتبا بر این نکته تاکید دارد که معاهده های منطقه ای امضا شده در تاریخ 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق که خواستار مشارکت در منابع نفت و گاز دریای خزر بین 2 کشور بوده است ، همچنان قابل اعتبار است . در واقع ، ایران همیشه بر این نکته تاکید دارد که یا استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر باید به صورت مشترک صورت گیرد و یا این که استفاده از این ذخایر بطور مساوی (20درصد) میان همسایگان خزر تقسیم شود.ذکر این نکته ضروری است که تقسیم استفاده از ذخایر به نسبت طول ساحلی کشورهای ذی نفع شامل قزاقستان ، آذربایجان و روسیه که بر سر این مساله کاملا توافق دارند ، باعث می شود که به ایران تنها حدود 12 یا 13 درصد حق استفاده از منابع برسد.در مارس (اسفند ماه 2002) ، مهندس بیژن زنگنه ، وزیر نفت ایران ، مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران بزودی بهره برداری از منابع دریای خزر را که به نسبت برابر میان 5 کشور محاسبه شده است ، آغاز می کند و اجازه نخواهد داد که هیچ کشور دیگری از قسمت مربوط به ایران ، نفت استخراج کند. شاید یکی از دلایل عدم رعایت تساوی میان کشورهای حوزه خزر و بویژه ایران ، مخالفت امریکا با انتخاب این کشور به عنوان ترانزیت انتقال نفت دریای خزر به دلایل سیاسی باشد. در واقع ، به عقیده تحلیلگران ، قوی ترین انگیزه امریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، دستیابی به منافع سیاسی و اقتصادی در منطقه استراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز بوده است . آمریکا با بزرگنمایی منابع خزر و مخالفت صریح با مسیر اقتصادی و کوتاه ایران ، این واقعیت را آشکار ساخت که تمایلی به مشارکت ایران در طرحهای نفت و گاز خزر ندارد و در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خود، به شریک استراتژیک خود در منطقه یعنی ترکیه برای بهره مندی از منابع غنی خزر و بازارهای بکر منطقه و توسعه نفوذ سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز اهمیت می دهد.

گاز طبیعی

ایران با افزون بر 27 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی ، دومین دارنده بزرگ گاز طبیعی در دنیا به شمار می آید. حوزه های بزرگ گازی ایران عبارتند از: پارس جنوبی با ذخیره ای معادل نیمی از کل ذخایر ایران ، پارس شمالی ، کنگان ، نار و خانگیران... گرچه افزایش جمعیت ، مصرف گاز طبیعی در ایران را افزایش می دهد ، اما ایران هنوز توانایی صادرات گاز را دارد.

پارس جنوبی

بزرگ ترین حوزه گاز طبیعی ایران در پارس جنوبی قرار دارد. بررسی های اخیر نشان داده است که این حوزه افزون بر 13تریلیون مترمکعب گاز طبیعی دارد. توسعه و بهره برداری از پارس جنوبی در حال حاضر بزرگ ترین طرح انرژی در ایران است . تاکنون قراردادهایی به ارزش 15 میلیارد دلار برای توسعه این میدان به امضا رسیده است . پیش بینی می شود که تولید معیانات گازی در فازهای 1 تا 14 پارس جنوبی تا سال 2005 به 218 هزار و تا سال 2015 به 628 هزار بشکه در روز برسد.به گزارش وزارت نفت ایران ، فروش گاز پارس جنوبی به مدت 30سال درآمدی معادل 11میلیارد دلار در سال برای این کشور ایجاد خواهد کرد. تنها مشکل ایران در این زمینه ، رقابت فشرده ای است که برای فروش گاز طبیعی وجود دارد. در حال حاضر، کشورهای عمان ، قطر و امارات متحده عربی در بازار خاور دور حضور خوبی دارند.در دسامبر (آذر ماه) 2001 ، صادرات گاز ایران به ترکیه آغاز شد. در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب 1.3 و 3.4 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر شد. طبق این قرارداد، میزان صادرات گاز به ترکیه سالانه به 10میلیارد متر مکعب خواهد رسید. در ژوئن 2002 ، ترکیه واردات گاز ایران را به بهانه کیفیت پایین گاز صادرشده متوقف کرد ولی به احتمال زیاد، توقف واردات گاز بیشتر به دلیل کمبود تقاضا یا تمایل به کاهش قیمت صورت گرفت . در نوامبر همان سال ، ترکیه اعلام کرد به دنبال توافق های انجام شده ، واردات گاز ایران از سرگرفته می شود. ایران می تواند تا چند سال دیگر در جایگاه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مورد نیاز اروپا قرار گیرد. در مارس 2002 ، ایران توافقنامه ای را با یونان امضا کرد که براساس آن خطوط لوله های صدور گاز طبیعی به ترکیه به شمال یونان نیز کشیده شوند. پیش بینی می شود که از طریق همین خطوط لوله ، گاز طبیعی به کشورهای رومانی و بلغارستان نیز منتقل شود.اتریش نیز در ژانویه 2004 ، تفاهمنامه ای در زمینه همکاری برای ایجاد خط لوله گاز 4میلیارد دلاری «نابوکا» از ایران به ترکیه ، سپس به اتریش با ایران امضا کرد.چنانچه تصمیم ایجاد چنین خط لوله ای در پایان امسال قطعی شود، صادرات گاز ایران به اتریش در سال 2009 آغاز خواهد شد. ایران و هندوستان نیز تفاهمنامه ای را در زمینه ایجاد خط لوله 4میلیارد دلاری برای ارسال گاز طبیعی به پاکستان ، سپس به هندوستان امضا کردند. البته موانعی بر سر اجرای این طرح وجود دارد که به اختلافات سیاسی - امنیتی میان پاکستان و هند مربوط است.

انرژی هسته ای

در حال حاضر، ایران دارای چند رآکتور هسته ای تحقیقاتی کوچک و یک نیروگاه عظیم در دست ساخت در بوشهر است . جمهوری اسلامی ایران مدعی است که برنامه های هسته ای این کشور صلح آمیز بوده و به همین دلیل به تقاضاهای امریکا و کشورهای اروپایی در این زمینه پاسخ نمی دهد.قطعنامه ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی در اواخر شهریور صادر شد که ایران پیش از آغاز نشست شورای حکام در گفتگوهای خود در بروکسل با کشورهای اروپایی ، اعلام کرده بود تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی را نیز متوقف خواهد کرد. موضوع فعالیت های مرتبط با غنی سازی ، از موارد اختلاف ایران با آژانس و اروپا در تفسیر عبارت «تعلیق غنی سازی اورانیوم» بود. ایران معتقد بود تنها متعهد به تعلیق غنی سازی در مرحله گازدهی شده است و دامنه این تعلیق ، فعالیت های مرتبط با غنی سازی از جمله «خرید و مونتاژ دستگاه های سانتریفوژ» را دربرنمی گیرد؛ اما آژانس و کشورهای غربی این اعتقاد را نداشتند و بر گسترش دامنه غنی سازی تا فعالیت های مرتبط با آن ، تاکید کردند. این در حالی است که پیش از آغاز نشست سپتامبر شورای حکام ، حسن روحانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ، در مذاکراتی که در وین و بروکسل با مقامهای اروپایی و آژانس داشت ، ضمن نپذیرفتن دایمی تعلیق غنی سازی ، از آنها قول گرفته بود تا در مقابل تعهدهای ایران در بروکسل ، پرونده هسته ای ایران از دستور کار شورای حکام خارج شود و دستیابی ایران به فناوری هسته ای و چرخه سوخت را تضمین کنند.با وجود تمام این توافق ها، قطعنامه سپتامبر صادر شد و به عقیده برخی کارشناسان ، اصلی ترین امتیاز آن برای ایران ، ارایه یک دیپلماسی قوی برای مخالفت کشور با اصرار امریکا در خصوص ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال «بند ماشه» بود. مقامهای ایرانی پس از صدور این قطعنامه ، با وجود غیرعادلانه توصیف کردن آن ، بر ادامه همکاری خود با آژانس تاکید کردند و اروپا را نیز به خاطر انجام ندادن تعهدهای داده شده در تهران و بروکسل ، شماتت و سرزنش کردند، اما بازرسی آژانس از تاسیسات هسته ای ایران همچنان ادامه یافت اما در دور جدید و در فاصله یک ماه مانده به برگزاری نشست ماه نوامبر شورای حکام آژانس بین لمللی انرژی اتمی ، چالش بر سر برنامه هسته ی ایران که برای مدتی پس از صدور قطعنامه سپتامبر فروکش کرده بود، با تبلیغات امریکا که اصرار بر راضی کردن کشورهای اروپایی به منظور ارجاع پرونده هسته ای کشور به شورای امنیت داشت ، آغاز شد. این در حالی بود که کشورهای اروپایی در 3 دور گفتگوهای هسته ای در وین ، پاریس و تهران ، در مقابل این خواست آمریکا، مقاومت کرده بودند.این گفتگوها برای حل بحران هسته ای ایران و دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته ای کشور، در حالی آغاز شد که مقامهای اروپایی پیش از آغاز مذاکرات مدعی شدند، می خواهند ایران را برای آخرین بار، ترغیب به متوقف ساختن برنامه خود برای دستیابی به فناوری هسته ای کنند.مقامهای کشور نیز ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در این گفتگوها، تصریح کردند به هیچ وجه از حقوق قانونی خود برای غنی سازی اورانیوم نخواهند گذشت ، اما با اروپایی ها مذاکره را ادامه خواهند داد.در این دور از مذاکرات ، ایران با تاکید بر مخالفت خود برای تعلیق «نامحدود» غنی سازی ، در عین حال آمادگی خود را برای بحث در مورد زمان ادامه تعلیق اعلام کرد.در دور دوم گفتگوهای هسته ای ایران با 3کشور اروپایی ، 3کشور اروپایی مورد بحث در قالب پیشنهادهای جدید به ایران ، اظهار داشتند که می توانند در این زمینه ها با ایران وارد بحث شوند: به رسمیت شناختن حق کشور در استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای ، پشتیبابی از دستیابی به مواد سوختی برای این امر و دادن تضمین های فوری که در آن اتحادیه اروپا برای ساخت رآکتور آب سبک ، به ایران کمکهای فنی ارایه خواهد کرد.این کشورها در عین حال از ایران خواستند تا از ساخت رآکتور آب سنگین که مصارف نظامی دارد، خودداری کند و منصرف شود.در نشست دور دوم ، ایران نیز طرح پیشنهادی خود را به 3کشور اروپایی ارائه کرد. در این پیشنهاد بر استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای تاکید شده بود. این نشست نیز بدون نتیجه خاصی پایان یافت و رسیدن به نتیجه نهایی درباره برنامه هسته ای ایران ، به نشست دیگری موکول شد.دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و 3کشور اروپایی انگلیس ، آلمان و فرانسه بیش از 20ساعت به طول انجامید. در این دور از مذاکرات ، پاریس میزبان مدیرکلی بین الملل وزارت خارجه 4کشور بود. در این دور از گفتگوها، 3کشور اروپایی با تغییر مواضع خود و انعطاف پذیری بیشتر، دیگر تعلیق «نامحدود» غنی سازی را از ایران نخواستند و تنها اعلام کردند تا زمان رسیدن به توافق نهایی بین ایران و 3کشور اروپایی ، تعلیق ادامه پیدا کند. گفته می شود از جمله دلایل به درازا کشیدن نشست پاریس ، بحث در خصوص «مدت» و«گستردگی» تعلیق غنی سازی بود. 3کشور اروپایی در آن نشست ، تعلیق نامحدود غنی سازی را از ایران خواستند و اعلام کردند این تعلیق باید شامل تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی شود. این در حالی است که ایران تا پیش از این ، تعلیق «محدود» غنی سازی و تنها تا مرحله گازدهی را قبول داشت .این همه در حالی رخ می دهد که ایران از امضاکنندگان پیمان جهانی منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی) است و بر این مساله اصرار دارد که برنامه های هسته ای این کشور صلح آمیز است . در همین راستا و بواسطه مسایلی که کشورهای اروپایی و امریکا برای برنامه های هسته ای برخی کشورها از جمله ایران بوجود آوردند، هفته گذشته نمایندگان حدود 190کشور جهان در نیویورک گردهم آمدند تا پیمان جهانی منع گسترش سلاحهای هسته ای را بار دیگر مورد بازنگری قرار دهند.براساس پیمان «ان.پی.تی» ، همچنین 5کشور به رسمیت شناخته شده به عنوان کشورهای دارای سلاح هسته ای : امریکا، فرانسه ، انگلیس ، چین و روسیه ، متعهد شده اند که سرانجام سلاحهای هسته ای خود را کنار بگذارند و به خلع سلاح هسته ای گردن بنهند. در کنفرانس پیشین بازنگری «ان.پی.تی » که در سال 2000 برگزار شد، کشورهای مختلف جهان از جمله امریکا، تعهدهای مختلفی در زمینه خلع سلاح هسته ای سپردند. اما با وجود این تعهدهای حرفی و مندرج بر روی کاغذ ، امریکا در چند سال گذشته میلیاردها دلار در زمینه توسعه سلاحهای هسته ای کوچک نسل جدید موسوم به «مینی نیوک» هزینه کرده است .اسرائیل ، متحد راهبردی امریکا در منطقه خاورمیانه ، نیز نه تنها به پیمان «ان.پی.تی» وقعی ننهاده ، بلکه به طور مخفی و آشکار زرادخانه عظیم هسته ای خود را گسترش داده تا جایی که اکنون حجم زیادی از سلاحهای هسته ای را برای تهدید کشورهای مسلمان منطقه ، انباشته است .انتقادی که به پیمان «ان.پی.تی» وارد شده ، این است که کشورهای جهان ضمن به رسمیت شناختن این پیمان می توانند به «قابلیت» تولید سلاح هسته ای دست یابند و هر زمان هم که بخواهند می توانند از این پیمان خارج شوند. منتقدان «ان. پی.تی» در این زمینه به اقدام کره شمالی در خروج از پیمان «ان.پی.تی» در سال 2003 و تهدید رژیم کمونیستی این کشور به تولید سلاح هسته ای ، اشاره می کنند. به هر حال ، آنچه که از شواهد امر برمی آید نشان می دهد، ایران که به لحاظ وضعیت انرژی خود، کشوری «خاص» در منطقه محسوب می شود، توانایی آن را دارد که با استفاده از فناوری های جدید در زمینه بهره برداری از میدان های نفت و گاز و استفاده بهینه از دیگر انرژی ها و رویارویی با چالشهای مختلف در این زمینه ، همچنان یکی از ابرقدرتهای اوپک و منطقه باقی بماند.

امتیاز نفت ایران

قرارداد 1933 ، قرارداد «گس - گلشاییان» ، درخواست اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر گرفتن امتیاز نفت در 5 ایالت شمالی ایران ، غائله آذربایجان ، قرارداد «قوام - سادچیکف» و موازنه منفی که در ادامه آن پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
پس از آن ، اقتصاد ایران که بشدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته بود (حدود 80 درصد از کل درآمد صادرات ، 40 تا 50درصد از بودجه دولتی و 10 تا 20 درصد از رشد ناخالص ملی) طی سالهای 1998 و اوایل 1999 بواسطه بهای نفت و نوسانات آن دچار آسیب های جدی شد ، اما پس از آغاز سیر صعودی قیمتها، موفق شد به رشد قابل توجهی دست یابد.
در سال 2003 ، رشد ناخالص ملی حدود 4.5 درصد و در سال 2004، با کمی کاهش حدود 4.4 درصد رشد داشته است.
در واقع ، بودجه 127میلیارد دلاری ایران برای سال 2004-2005میلادی بر اساس بهای نفتی معادل 26دلار هر بشکه برای سال 2003 و 30دلار هر بشکه برای سال 2004 بوده است.
یکی از مشکلات اساسی و مزمن ایران در این زمینه ، تخصیص سالانه 4.7 میلیارد دلار یارانه به مواد غذایی و بویژه بنزین است .هرچند درآمدهای بالای نفتی در چند سال اخیر به بهبود این وضعیت کمک شایانی کرده است ، اما این مشکل در سطحی کوچکتر هنوز هم به قوت خود باقی است.
براساس آخرین آمار و ارقام ارائه شده ، ایران به ازای هر یک دلار افزایش در یک بشکه نفت ، حدود 900میلیون دلار درآمد نفتی کسب می کند.
برای مازاد درآمد نفتی که افزون بر 15 میلیارد دلار باشد ، این مازاد به حساب «صندوق تثبیت نفت» واریز می شود.
اکنون مدتهاست که ایران تلاش دارد با سرمایه گذاری در دیگر بخشها، مانند پتروشیمی ، به منبع درآمدهای اقتصادی خود ، تنوع بخشد.
ایران همچنین امیدوار است با ایجاد یک فضای مطلوب و مطمئن به جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی در این کشور اقدام کند.
این فضای مطلوب شامل کاهش محدودیت ها و تعرفه های گمرکی بر واردات ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و دیگر کارهای از این دست است.
بر همین اساس ، در مه سال 2002 (اردیبهشت سال 1381) ، ایران با تصویب قانون «جذب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی» تصمیم گرفت این مهم را با هدف تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری به انجام رساند.