جایگاه و مسوولیت های رئیس جمهور

طبق اصل 113 ، رئیس جمهور «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد.»
استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است به آن دلیل که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیما برعهده رهبری نهاده شده است. فرمان همه پرسی ، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ، نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقامهای اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما از جمله این امور هستند که در اصل 110از آنها به عنوان بخشی از «وظایف و اختیارات رهبر» یاد شده است.
قید «مستقیما» نیز از آن جهت آمده است که همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به هر حال زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت انجام وظیفه می کنند (اصل57)و رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت (اصل107).
با این مقدمه ، نگاهی به مهم ترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور که ناشی از ریاست او بر قوه مجریه است ، خواهیم داشت.

ریاست و مسوولیت هیات وزیران: به موجب اصل شصتم: «اعمال قوه مجریه...از طریق رئیس جمهور و وزرا است». اما «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد.» (اصل)134 بدیهی است پیامد این ریاست آن است که «رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.» (ذیل همان اصل)

معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان: ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران و پاسخگویی او در برابر اقدامات آنان مقتضی آن است که بتواند در تعیین وزیران ، نظارت بر عملکرد آنان و حتی ، در صورت لزوم ، عزل آنان ایفای نقش کند. به همین دلیل است که طبق قانون اساسی «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.» (اصل133)او «بر کار وزیران نظارت دارد» (اصل134)و «هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است» (اصل137)و از این رو «می تواند وزرا را عزل کند.» (اصل136)تاکید می شود که این گفته نافی حق نمایندگان مردم در بر کنار کردن هیات وزیران یا هر یک از وزرا از طریق استیضاح نیست. (اصل89)

قبول استعفای وزرا یا هیات وزیران: ممکن است هریک از وزیران و یا مجموعه آنان ، به هر دلیلی ، مایل به کناره گیری از مسوولیت خویش باشند. در این صورت ، با توجه به ریاست جمهور بر قوه مجریه ، «استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود.» (اصل135)

تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها: بر مبنای ذیل اصل  135 رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید.»
در اصل 141 ، قبل از تجدیدنظر سال 1368 ، آمده بود که «نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد». شورای نگهبان در تفسیر این اصل اعلام کرد: «در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تایید مجلس شورای اسلامی انجام شود پیش بینی نشده است ...». این شورا در پاسخ به استفساریه دیگری مجددا تاکید کرد که «جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری و تصویب مجلس احتیاج دارد.»
گرچه این 2 نظریه به دلیل حذف پست نخست وزیری و اصول مربوط به آن در بازنگری قانون اساسی فاقد اعتبار اجرایی است ، اما به عنوان یک پیشینه حقوقی و برای پاسخ به این سوال قابل توجه است که آیا طبق اصل 135 جدید نیز موافقت مجلس برای سرپرستی موقت وزارتخانه ها ضروری است؛
ظهور این اصل حاکی از پاسخ منفی به پرسش فوق است ، رئیس جمهور تنها مرجع «تعیین» است و می تواند فرد دلخواه (غیر ازخود) را به سرپرستی وزارتخانه ای منصوب کند و البته پاسخگوی عملکرد او در برابر مجلس شورای اسلامی باشد.

انتخاب و تعیین معاونان و مشاوران: وظایف گسترده رئیس جمهور و تنوع امور اجرایی کشور، ممکن است او را نیازمند معاونهایی کند که در امور گوناگون متخصص باشند.اصل یکصد و بیست و چهارم برای پاسخ به همین نیاز می گوید: «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» در همین اصل از «معاون اول رئیس جمهور» یاد شده است. اما تعداد «سایر معاونتها» را مشخص نکرده است. لازم به یادآوری است که مرجع تشخیص صلاحیت و انتصاب معاونان تنها شخص رئیس جمهور است و نیازی به رای اعتماد نمایندگان مجلس نیست. همچنین در اصل هفتاد ، به طور ضمنی ، به حق رئیس جمهور مبنی بر داشتن «مشاوران» مورد نیاز اشاره شده است.

تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه: «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.
در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.» (اصل یکصد و بیست و هفتم) ذکر این اصل در شمار اختیارات ناشی از ریاست قوه مجریه (و نه جایگاه رسمی رئیس جمهور) به آن دلیل است که شورای نگهبان در موارد متعدد و از جمله نظریه تفسیری مورخ 81.10.2 خود تاکید کرده است: «اصل 127مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود.»

عضویت در شورای موقت رهبری: «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.» (بخشی از اصل یکصد و یازدهم).
می توان گفت حضور رئیس جمهور در این شورا بیشتر به جهت ریاست وی بر قوه مجریه است و صرف این حضور نمی تواند دلیلی بر جایگاه برتر او به شمار آید.

مسوولیت اجرای قانون اساسی حتی پس از بازنگری و اصلاح اصول 57 و 113، هنوز هم مانند گذشته «مسوولیت اجرای قانون اساسی» در زمره مسوولیتهای رئیس جمهور باقی مانده است. در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسوولیت است ؛ در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل 113 مسوولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند ، برخی دیگر به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. در کتاب «جایگاه و مسوولیت های رئیس جمهور» ، ابتدا نگاهی به گفته های طرفداران هر دو نظریه می شود و پس از تحلیل و نقد آن ، تلاش برآن است تا نظریه سومی ارائه شود ؛ نظریه ای که به عقیده نویسنده ، از ایرادهای وارد به 2 نظریه مذکور پیراسته و منطبق با اهداف قانونگذار و قواعد تفسیر حقوقی است.