آغاز مجدد بررسی نرخ سود بانکی

به گزارش خبرگزاری‌ها، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی دیروز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: متناسب با تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان و بهبودهایی که در شرایط اقتصادی ایجاد شده و همچنین روند کاهشی تورم و نیازی که احساس می‌شود در نرخ‌های سود بازنگری می‌شود .

وی تصریح کرد: نرخ سود موضوع مهمی است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد. بر این اساس تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخش‌ اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و همچنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ جدید سود تعیین شود.

وی افزود: فعلا جزئیات بیشتری در این باره قابل گفتن نیست و موضوع همان تغییر نرخ سود بانکی است.

این اظهارات جدید درحالی مطرح می‌شود که رئیس کل جدید بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید از همان زمان روی کار آمدن بر تغییر نرخ‌های فعلی سود بانکی و تعیین آن متناسب با تورم تاکید کرده بود. به گفته سیف، واقعی شدن نرخ سود بانکی هم به نفع سپرده‌گذار است که نرخ سود واقعی خود را دریافت کرده و از اجحافی که هم‌اکنون در حق وی روا داشته می‌شود، جلوگیری شده و هم به نفع سیستم بانکی است، زیرا با واقعی شدن نرخ سود سپرده‌ها، منابع مردم به سوی بانک‌ها سرازیر شده و قدرت وام‌دهی و چالش کمبود منابع آنها برطرف خواهد شد. از سوی دیگر پدیده وام‌فروشی و وجود رانت در دسترسی به وام بانکی ازمیان خواهد رفت، زیرا نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق تورم است و فاصله‌ای بین آن وجود ندارد که باعث رانت شود.

همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز نرخ‌های کنونی سود بانکی را غیرشرعی توصیف کرده و اظهار داشته بود چون بانک‌ها هم‌اکنون کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران سود می‌دهند این پرداخت کم باعث زیان مردم شده و براساس موازین اقتصاد اسلامی نادرست است. این چنین بود که دولت یازدهم قاطعانه به سمت اصلاح نرخ سود بانکی حرکت کرد، اما در نخستین قدم متوقف شد.

مخالفت شورای پول و اعتبار

با وجود این چون نرخ تورم در آغاز به کار دولت یازدهم بالا بود و افزایش هم می‌یافت، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم بالا را به صلاح ندانست و آن را به آینده موکول کرد. این تصمیم در چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید در بیست و یکم آبان اتخاذ و طی آن مقرر شد تصمیم‌گیری در این خصوص در شرایط متعادل‌تری انجام شود. نگاهی به روند نرخ تورم در خرداد تا آذرماه نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار در این باره حق داشته است. نرخ تورم به روایت بانک مرکزی از 35.9 درصد در خرداد به 40.40 درصد در مهرماه رسیده بود و روشن بود اگر نرخ سود بانکی می‌خواست براساس این نرخ تغییر کند قیمت پول در کشور بشدت برای مردم و بخش تولید بالا می‌رفت و از سوی دیگر بانک‌ها قدرت پرداخت سود با چنین نرخ‌هایی را نداشتند، چون شرایط عمومی اقتصاد کشور اجازه تولید سود تا این حد را نمی‌داد.

اما اکنون شرایط کمی فرق کرده است. زیرا نرخ تورم از آبان ماه به این سو رو به کاهش گذاشته و از بالای 40 درصد به 39.3 درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند این نرخ بیش از این کاهش یابد و به گفته قائم‌مقام این بانک در روز گذشته این نرخ تا پایان سال به 35 درصد کاهش می‌یابد. بنابراین شرایط برای قانع کردن شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود بانکی فراهم شده است.

ساز و کار تغییر نرخ سودبانکی

به گفته کارشناسان، تغییر نرخ سود بانکی و تعیین این نرخ متناسب با تورم در شرایط فعلی به معنی افزایش رقم و سازوکار تعیین این نرخ است. به گفته آنان، نرخ سود بانکی چه در بخش سود سپرده‌ها و چه در بخش سود تسهیلات تقریبا ثابت و دستوری است. مثلا متوسط نرخ سود سپرده‌ها حداکثر 22 درصد است. با این حال اگر نرخ سود بانکی بخواهد متناسب با تورم افزایش یابد بانک مرکزی برای اجرای آن از مدل یکسان‌سازی نرخ ارز استفاده خواهد کرد. شیوه اجرای این مدل این است که ابتدا نرخ سود یکباره به رقمی نزدیک تورم افزایش می‌یابد. مثلا اگر نرخ تورم 39 درصد باشد کف نرخ سود به 30 درصد می‌رسد. یعنی بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده پرداخت سود متوسط 30 درصد به سپرده‌ها را تضمین کنند و سپس نرخ سود شناور شده و آرام‌آرام به نرخ تورم نزدیک می‌شود. این درحالی است که دولت نیز تلاش می‌کند نرخ تورم را به سمت پایین کاهش دهد تا سرانجام این دو نرخ با فاصله کمی نزدیک به هم قرار گیرند. این مدل هم‌اکنون برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیز استفاده می‌شود.

دکتر علی معنوی‌راد، مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره نگاه شورای پول و اعتبار به بررسی مجدد نرخ سود بانکی گفت: چون نرخ تورم روبه کاهش است، این شورا به احتمال زیاد با اصلاحاتی افزایش نرخ سود بانکی را تصویب می‌کند.

وی افزود: اصلی‌ترین علت این موضوع خرابی اوضاع بانک‌ها و به مرز ورشکستگی رسیدن بسیاری از آنهاست. به این ترتیب دولت برای هدایت منابع به سوی بانک‌ها و به حرکت درآوردن چرخ تولید چاره‌ای جز اصلاح نرخ سود بانکی ندارد.