ریشه‌های فساد اقتصادی

خراسان:امیر ایران زمین قربانی مثلث شوم

«امیر ایران زمین قربانی مثلث شوم»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بی گمان امیرکبیر یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیت های تاریخ ایران زمین است. بزرگمردی که به میزان بسیار قابل توجهی هم بر نفس خود امیر بود آنچنان که از او شخصیتی وارسته و مبادی آداب دینی و ملتزم به احکام شریعت محمدی(ص) ساخته بود و هم به واسطه عقل مداری و درایت و تدبیری که داشت در همان مدت کوتاه اما بسیار افتخار آفرین سه سال و سه ماهه صدارتش به شهادت تاریخ، اثبات کرد که امیر و مملکت داری بس شایسته و لایق، امین، دلسوز و کارآمد برای این مُلک و ملت بود. گر چه خون این سیاست مدار بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ و پیشرفت ایران در سن حدود ۴۶ سالگی به دستور شاه بس نالایق قجری و دسیسه گران و عمالشان در حمام فین کاشان جاری شد اما اسناد معتبر تاریخی شهادت می دهد عمر کوتاه و صدارت بس کوتاهتر این رادمرد، پر از خیر و برکت برای این مُلک و ملت بوده است.

سرکوب شورش تجزیه طلبانه سالار (والی خراسان) برای جدا کردن خراسان از ایران، سر و سامان دادن به ارتش و صدور امریه برای استفاده ارتشیان از پارچه ایرانی، مبارزه جدی و سرکوب فرقه ضاله بهائیت و خاموش کردن فتنه باب که قصد داشتند علاوه بر حاکم کردن عقاید انحرافیشان بر کشور، اختیار حکومت را نیز به قبضه خود درآورند، ایجاد و گسترش روابط با کشورهای اروپایی و ایجاد سیاست موازنه منفی با استعمارگرانی همچون روس و انگلیس، سر و سامان دادن به امور دیوانی و مالیاتی و دخل و خرج کشور، کاهش حقوق شاه و کاستن از مواجب شاهزاده ها و درباریان و قطع مواجب برخی از آقازاده ها و دیگران، تلاش جدی برای محو رشوه خواری درباریان و دولتیان و مأموران دولتی، حذف القاب و عناوین پرطمطراق درباری، تأسیس مدرسه دارالفنون و ایجاد رشته هایی مثل پزشکی، مهندسی و... با پیگیری های جدی برای دعوت استادان مجرب از کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و فرانسه برای تربیت نسل متخصص و کارآمد به منظور عمران و آبادانی و ساخت کشور، تنها بخشی از خدمات ارزنده، به یاد ماندنی و ماندگار امیرکبیر به ایران زمین است.

بگذریم از این که چقدر این فرزند برومند ایران در زمینه های مختلف خون دل خورد، از دسیسه هایی که خصوصاً استعمار پیر انگلیس و عواملش در داخل برای او چیدند تا آن جا که با همکاری مادر شاه نالایق قجری و برخی دیگر این دسیسه ها و بدخواهی ها به ریختن خون امیرکبیر منجر شد تا خون دلی که چاپلوسان و متملقان و بادمجان دور قاب چین های درباری و غیردرباری به دل او کردند و چه سعایت ها و بدخواهی ها که از امیر نکردند تا آنجا که همان شاهی که خود همه امور را به خاطر لیاقت امیر به او سپرده بود و لقب امیرکبیر به میرزا تقی خان داده بود آنچنان دسیسه های استعمارگران خارجی و عمال داخلی و برخی درباریان و آنان که دستشان از رانت ها و موقعیت ها و مواجب یامفت قطع شده بود در ذهن شاه نالایق کارگر افتاد که دستور عزل و سپس قتل امیر را صادر کرد. امیری که در همان مدت کوتاه صدارتش کارهایی بس بزرگ و بنیادین برای نجات این کشور از تحقیر و عقب ماندگی انجام داد امیری که هم در عرصه سیاست خارجی با استعمارگران مردانه مبارزه کرد و هم در عرصه داخلی تجزیه طلبان و منحرفان را سر جای خود نشاند و هم ارتش و نظام اداری کشور را به سامان رساند و هم مدرسه دارالفنون که دانشگاهی معتبر و به معنای واقعی علمی و کاربردی بود را برای ساختن این کشور بنا نهاد.

امیری که علاوه بر این ها با خرافات و بدعت ها نیز مبارزه کرد و خون دل خورد تا به مردم ثابت کند که حرف های این دعانویسان و رمالان و فالگیران درباره مسائلی مانند این که می گویند تزریق واکسن آبله باعث ورود جن و شیطان به بدن انسان می شود حرف های مفت و بی اساسی بیش نیست اما جهل و نادانی که حکومت قجری از آن بسیار بهره می برد در میان مردم کم نبود و بر همین اساس حرف فالگیران و دعا نویسان بر بسیاری از آنان بیشتر از امیر لایقشان تأثیر گذاشت و وقتی آن بقال و آن پیله ور جنازه بچه هایشان را که بر اثر ابتلا به آبله جان باخته بودند نزد امیر آوردند امیر چه غصه ها خورد و چه گریه ها که نکرد امیری که همه شرایط را برای تزریق واکسن آبله مهیا کرده بود و حتی به خاطر این که مردم بیشتر ترغیب شوند جریمه تزریق نکردن را پرداختِ پنج تومان به خزانه دولت تعیین کرده بود اما برخی این جریمه را پرداخت کردند ولی واکسن آبله را تزریق نکردند تا آنجا که در برخی کتاب ها آورده اند در روز ۲۸ ربیع الاول سال ۱۲۶۴ قمری به امیر خبر دادند که در تمام شهر تهران و روستاهای اطراف آن فقط ۳۳۰ نفر واکسن آبله کوبیدند.

به هر صورت امیرکبیر اگر فرصت می یافت می توانست با ادامه اقدامات خردمندانه، دوراندیشانه و دلسوزانه خود نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت ایران به وجود آورد اما دولت های استعمارگری مثل انگلیس و دیگرانی که با روی کار آمدن امیر منافع خود را به شدت در خطر می دیدند با تحریک و همکاری عمال نفوذی و دسیسه چین ها و جاهلانی که منافع مادی و سیاسی کوتاه مدت خود را بر پیشرفت و سرافرازی و اقتدار کشور ترجیح می دادند با زمینه چینی متملقان و چاپلوسان درباری و غیردرباری و نابخردی و جهالت و فساد و خاله‌زنکی رایج در دربار شاهان قجری و ضربه خوردگان از اقتدار و صلابت امیر خردمند ایران، همگی دست به دست هم دادند و خون این بزرگ مرد را ناجوانمردانه بر زمین ریختند و اگر چه یاد و نام امیر در ایران و بلکه جهان ماندگار شد و خون او قدر و بها و منزلت خون شهید پیدا کرد اما گوهر وجود امیر حتی اگر چند سال بیشتر برای این ملک و مملکت باقی می ماند قطعاً سرنوشت این سرزمین چیز دیگری می شد و علاوه بر پیمودن سریع پله های رشد و توسعه و پیشرفت و کسب اقتدار به دام استبدادی دیگر و در چنگ استعمارگرانی جدیدتر در اواخر حکومت قاجار و عصر پهلوی نمی افتاد.

به هر روی مثلث شوم استعمار، استبداد و دیکتاتوری داخلی و فساد درباری قجری، دسیسه چینی های خودفروشان و وطن فروشانی مثل میرزا آقاخان نوری که فرمان قتل امیر را از آن شاه جاهل و بی کفایت گرفت، وجود نازنین و موثر امیر ایران زمین را از این ملک و ملت گرفت. امیری که مثل همه انسان های غیرمعصوم اشتباهات و خطاهایی داشته اما در همان عمر ۴۶ ساله خود و صدارت کوتاه مدتش آنچنان مدبرانه و دلسوزانه و موثر به این مردم و کشور خدمت کرد که تا همیشه نامش بر تارک تاریخ این مرز و بوم و برتر از آن در قلوب مردم ایران می درخشد و فرزانگان و رهبر بزرگی همچون امام خمینی(ره) از او به بزرگی و مایه افتخار یاد می کند و رهبر فرزانه انقلاب نیز در چند نوبت از جمله در فرازی از بیاناتشان در دیدار هیئت دولت در هشتم شهریور ۸۴ درباره امیرکبیر چنین می گویند: «امیرکبیر که یک چهره ماندگار در تاریخ ماست و واقعاً کارهای بزرگی هم کرده، همه حکومت او سه سال بود؛ یعنی یک سال از مدتی که بناست علی العجاله شما در این مسئولیت مشغول باشید، کمتر است؛ اما آنقدر این کار، مهم و بزرگ و جدی بود که تاریخ امیرکبیر را فراموش نمی کند...».

کیهان:پی‌آمد تحریم برای تحریم‌کنندگان

«پی‌آمد تحریم برای تحریم‌کنندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم امیر صادقی نشاط است که در آن می‌خوانید؛ چندی است سخن از یک فساد مالی در برخی از کشورهای همسایه بر سر زبان‌ها است، اینکه آقای الف متهم به سوءاستفاده است یا ب، از نظر علمی مسئله اول نیست (قضایی است)، مسئله اول، عواملی است که محیط اقتصادی را برای بروز این‌گونه ناهنجاری‌های مالی مهیا می‌کند.

هر گاه که مناسبات اقتصادی و روابط تجاری از ضوابط و استانداردهای خود خارج شوند، محیطی غیرشفاف و آلوده به وجود می‌آید که عناصری در آن با استفاده از امکانات فراهم شده، ضمن آن که خدماتی ارائه می‌دهند و مشکلاتی را رفع می‌کنند، منافع خویش را نیز فراموش نکرده چه بسا با نرخ‌هایی غیرمتعارف، ضمن دور زدن قوانین، سودهای کلانی را برای خود تحصیل می‌نمایند.

آن هنگام که غرب به ویژه آمریکا تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و پیوسته بر شدت آن افزود، قطار تجارت بین‌الملل را از ریل خود در ارتباط با ایران خارج کرد ضمن آن که نتوانست و یا نخواست پیامدهای آن را در سطح بین‌الملل کنترل و خسارات ناشی از آن را پیش‌بینی و محاسبه کند.

انگیزه‌های تجار با تصمیمات سیاسی، خصوصا اگر فاقد پشتوانه اخلاقی باشد، از بین نمی‌رود بلکه تنها چند جابه‌جایی صورت می‌گیرد: روابط مخفی به جای روابط شفاف، تجار غیرمعروف به جای شرکت‌های مشهور، زد و بندهای مالی به جای اعمال قوانین قرار می‌گیرند.

در خود آمریکا کم نیستند شرکت‌هایی که در طول سال‌های طولانی تحریم، به طور غیرمستقیم با طرف‌های ایرانی معامله داشته‌اند. در اروپا نیز همین‌طور. چه عاملی سبب این ناهنجاری قانونی در تجارت آن کشورها با ایران شده است؟ در سایر نقاط جهان نیز هر جا جریان تجاری با ایران وجود داشته است، دور‌زدن قوانین سیاسی توسط تجار و احیانا ماموران دولتی محتمل بوده است. مساله محدود به ترکیه و تاجیکستان نمی‌شود.

 وقتی پشتوانه قوانین تحریم، سیاست منهای اخلاق باشد، وجدان عمومی نسبت به آن بی‌اعتنا می‌شود و از نقض آن احساس شرمندگی نمی‌کند. برای همین است که دولت آمریکا با تلاش فراوان همواره به دنبال جلب همکاری‌های بین‌المللی در رعایت تحریم‌ها علیه ایران بوده است.

تحریم‌ها اثر سوء دیگری نیز برای اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده به همراه داشته است. شرکت‌های مشهور آمریکایی از حضور در بازار ایران و در کنار رقبای بین‌المللی خود محروم بوده‌اند. آینده برخی شرکت‌های اروپایی نیز در ایران به سبب پیروی از سیاست‌های مزبور در معرض ابهام قرار گرفته است که از جمله می‌توان به موقعیت شرکت فرانسوی پژو در صنعت خودروسازی اشاره کرد.

ایران کشوری بزرگ با پتانسیل‌های اقتصادی پرجاذبه است، نمی‌توان با دستورالعمل سیاسی، ملاحظات اقتصادی را از بین برد ولی می‌توان محیط را آلوده و غیراستاندارد کرد و عده‌ای از کشورها را با مشکلات ناشی از آن دست به گریبان نمود.

اما در مورد خود ایران که هدف بوده است، گرچه تحریم‌ها دارای آثار منفی بوده است، ولی در کنار آن زمینه برای پیشرفت‌های قابل توجه علمی و فن‌آوری، صنعت و خودباوری این کشور فراهم شده است. این در حالی است که به این نسبت‌، عایدی کشورهای تحریم‌کننده قابل اعتنا نبوده است و علاوه بر این، به هم ریختگی نظام تجارت بین‌الملل و مشکلاتی ناشی از آلودگی محیط اقتصادی نیز برای همگان به ارمغان آورده شده است.

اوج تخریب محیط اقتصادی در بلوکه کردن اموال و پول‌های یک کشور در بانک‌های خارجی است. امنیت، شرط اول تجارت است و به ویژه نخستین و قدیمی‌ترین نقش بانک‌ها، امانت‌داری آنهاست. پوشش‌های سیاسی هر چه باشد، عنوان حقوقی عمل فوق را که «خیانت در امانت» است، تغییر نمی‌دهد. تمدن بشری بر اساس نهادهای حقوقی مانند احترام به تعهدات قراردادی و امانت‌داری استوار است. نادیده گرفتن آنها برای پیشبرد اغراض سیاسی، آن هم در سطح بین‌الملل و کاملا آشکار، هزینه کردن تمدن بشری برای اغراض سیاسی محسوب می‌شود که تصور نمی‌رود هیچ چیزی در عالم سیاست همسنگ و هم‌ارزش با آنها بتوان پیدا کرد.

قطع ارتباطات بانکی از طریق شبکه سوئیفت که قرار بوده است طبق مقررات خودش نهادی مستقل، ایمن و کاملا حرفه‌ای و در خدمت بانک‌ها و موسسات مالی جهان باشد نیز قربانی دیگری در این مسیر تلقی می‌شود. حتی اگر این اختلال‌ها، فشارهایی را به کشور مقصد، هر که باشد، وارد کند، مقدم بر آن کشور، خود آن نهادها آسیب می‌بینند. زیرا آنچه صورت می‌گیرد، دقیقا مخالف ماهیت حقوقی و اساسنامه آنهاست و شباهت به اقدام کسی دارد که برای ضرر رساندن به دیگری، که اتفاقا مشتری خود او نیز هست، خودکشی می‌کند.

به نظر می‌رسد که دستکاری در نظام اقتصادی و نظم تجاری با اغراض صرف سیاسی، به ویژه اگر وجدان عمومی آن را حمایت نکند، علاوه بر آن که موفقیت موردنظر طراحان آن را به همراه نداشته باشد، هزینه‌های سنگینی بر جامعه جهانی تحمیل می‌کند و موجب مسئولیت بین‌المللی طراحان می‌شود.

جمهوری اسلامی:ریشه‌های فساد اقتصادی

«ریشه‌های فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جامعه و افکار عمومی ایران یک بار دیگر با یک نام درگیر شده است؛ نام جوانکی که گفته می‌شود ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند و شرکت‌هایش فهرستی بلند بالا را تشکیل داده‌اند. مردم ما طی چند ماه اخیر بسیار از او و ثروت افسانه‌ای او شنیده و خوانده‌اند و هر یک به نوبه خود تفسیری از این پدیده دارند. حال که او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولانی‌تر می‌شود، این پرسش به میان می‌آید که چرا هر از چند گاهی باید شاهد ظهور و افول چنین چهره‌هایی در کشورمان باشیم؟

ایرانیان نخستین بار نیست که با عنصری مانند متهم اقتصادی اخیر مواجه می‌شوند؛ پیش از این نیز با نمونه‌های ریز و درشتی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و... مواجه بوده‌اند که هر یک برای مدتی ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ایران درخشید و نهایتاً به افول انجامید.

علیرغم وجود تفاوت‌ها، دو نکته مهم در مورد تمامی این موارد، مشترک به نظر می‌رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پیدایش، رشد و تخلف این نوع افراد و دیگری روش و شیوه تخلف.

اگرچه انسان‌ها به امتیاز بهره‌مندی از موهبت اختیار می‌توانند در بزنگاه‌های کردار صواب و ناصواب، دست به گزینش بزنند و به اعتبار این اختیار نیز عقوبت یا تشویق می‌شوند، اما این واقعیت نیز قابل توجه است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش برخی انسان‌ها و در بسترهایی خاص، نشان از آن دارد که احتمالاً مسیر و زمینه برای تخلف و گرایش انسان‌های مختار به سمت لغزش فراهم است.

در ماجرای تخلفات اقتصادی کلانی که طی سال‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم، به وضوح می‌توان تأثیر این بستر مناسب را مشاهده کرد. برخورداری دولت از درآمدهای کلان نفتی و انحصار توزیع این درآمد در دستان دولت، بزرگترین و اساسی‌ترین عامل لغزندگی مسیر فعالیت‌های اقتصادی در ایران به حساب می‌آید.

انحصار توزیع این درآمدها طی سالیان متمادی اولاً به بزرگتر و فربه‌تر شدن هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر دستگاه‌ها منجر شده و از سوی دیگر بخش نحیف و ضعیف خصوصی را برای ارتزاق و انجام فعالیت‌های اقتصادی به دولت وابسته ساخته است.

به دیگر سخن از آنجایی که عمده طرح‌های عمرانی در ایران با بودجه دولتی - نفتی اجرا می‌شود؛ پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام این طرح‌ها به صورت پیمانی ناگزیر از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که بستر برای ارتباطات غیرشفاف و ناسالم که به دنبال دریافت طرح از مدیران دولتی است، فراهم می‌شود. بررسی پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تخلفات صورت گرفته از همین جنس است که متأسفانه بدنه دولت را نیز آلوده می‌کند. از سوی دیگر و پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تدوین آئین نامه‌های اجرایی آن، حرکت بزرگی برای واگذاری بخشی از اجزای دولت و کوچک‌تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.

این حرکت که در ادبیات اقتصادی از آن به خصوصی سازی تعبیر می‌شود؛ از آن رو حائز اهمیت فراوان است که نوعی باز توزیع ثروت در جامعه است چرا که دارایی‌هایی که به شکل شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از محل درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم تجمیع شده بود، در معرض متقاضیان و خریداران قرار می‌گیرد و در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی سهام این شرکت را خریداری کنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزیع شده است.

همین روح حاکم بر سیاست‌های خصوصی سازی این اقدام را در تمامی کشورهای دنیا از حساسیت‌ها و چالش‌های فراوانی برخوردار کرده است چرا که اجرای نادرست و ناسالم آن می‌تواند به شکل گیری کانون‌های ثروت و قدرتی منجر شود که از بسیاری نظارت‌های دولتی مصون یا پنهان هستند.

نکته بسیار مهم این است که متأسفانه در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 در کشور ما نیز نمونه‌های خاصی از این واگذاری‌ها را شاهد بوده‌ایم که در برخی موارد تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری یا رفتارهای خلاف قانون مالکان خصوصی جدید پرونده آنان را به مراجع قضایی کشانده است.

علاوه بر این، وجود نهادهایی نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ایران که از آنها به شبه دولتی و شبه حکومتی تعبیر می‌‌شود بر پیچیدگی‌ها افزوده است.

این نهادها که از نظر تعریف حقوقی و قانونی، دولتی به حساب نمی‌آیند، به معنای واقعی نیز خصوصی نیستند و در تملک نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این نهادهای عمومی غیردولتی طی سال‌های اخیر و در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 به پای ثابت خریداران سهام شرکت‌های دولتی عرضه شده بوده‌اند، به گونه‌ای که اکنون با بررسی خریداران سهام شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توان تسلط و تملک این نهادها را به شرکت‌های پیش از این دولتی مشاهده کرد. جایگاه ویژه برخی از این نهادها و مصونیت‌های برخی از آنان که البته بعضاً محصول رویکردهای نادرست مدیرانشان است و ارتباطی با فلسفه‌های خیرخواهانه تأسیس آنان ندارد، باعث ایجاد اختلال در فرایندهای اقتصادی است. این روند اگرچه به خودی خود چندان آثار و نتایج آشکاری ندارد اما مجال و فضا را برای برخی سوءاستفاده‌گران و متخلفان فراهم می‌آورد تا با نزدیک شدن به این حیطه‌ها، نیت‌های سوء خود را عملی کنند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تخلفات انجام گرفته در تأمین اجتماعی و شستا را بتوان در همین بستر تحلیل کرد که برخلاف ادعای برخی هیچ ارتباطی با مقوله تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها ندارد.
تخلفات صورت گرفته به روشنی در بستر اقتصاد نفتی غیرشفاف و رابطه محوری است که امکان نظارت را از نهادهای مسئول می‌گیرد. بنابر این باید در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم‌زا و لغزش‌آفرین در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ریشه‌ای برخورد شود.

رسالت:آینده رسالت

«آینده رسالت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛
•روزنامه «رسالت»، به عنوان دیرپاترین روزنامه خصوصی حال حاضر ایران، نوزده دی‌ماه شصت و شش، با هدف «تبلیغ رسالت‌های خدا و خداترسی و غیرنترسی» تأسیس شد (به استناد عنوان کامل روزنامه: الَّذِینَ یبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیخْشَوْنَهُ وَلَا یخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا؛ آیه 39 سوره احزاب).

•روزنامه رسالت، از تندروی‌ها و کندروی‌ها پرهیز کرده است، و توانسته است، در شرایطی که فن روزنامه‌نگاری به افراط و تفریط مشهور شده بود، صراط قویم خود را آهسته و پیوسته طی کند. بدین ترتیب، روزنامه «رسالت»، دیرپاترین روزنامه خصوصی حال حاضر کشور شد. راز ماندگاری «رسالت»، بی‌گمان، پایبندی درست و پاینده به هدف اعلام شده‌اش خواهد بود: (1) تبلیغ رسالت‌های خدا، (2) خداترسی، (3) غیرنترسی؛ این سه، مقاصدی است که تعطیل‌بردار نخواهد بود و باید ادامه یابد.

•در این مدت بیست و هشت ساله، دگرگونی‌های قابل ملاحظه‌ای در محیط رسانه‌ای ایران و جهان روی داده است، و چندین انقلاب درشت ارتباطی اتفاق افتاده، و با حضور شبکه جهانی، هر روز، انقلاب‌های ارتباطی روزمره در حال وقوع است.

•سال آینده، با راه‌اندازی اینترانت ملی، تحول عظیمی روی خواهد داد، و آنلاین بودن، معنای کاملاً تازه‌ای برای ما ایرانی‌ها که تا کنون سرعت بالا و عملاً نامحدود اینترنت را تجربه نکرده‌ایم، خواهد داشت.
•ارتباط با اینترانت ملی، با پهنای باند عملاً نامحدود، و تکنولوژی ابری، موجب خواهد شد تا مطایبه‌گون، آدم‌ها روی ابرها پرواز کنند و اطلاعات خود را در ابرها به اشتراک بگذارند! تبلت‌های سبک و ارزان، با استفاده از منابع سخت‌افزاری به اشتراک گذاشته شده در قالب تکنولوژی ابری، عملکردی مشابه ابررایانه‌ها خواهند یافت. تازه، نسل سوم و چهار تلفن همراه، و تبلت‌ها معنا خواهند یافت، و ارتباطات بر خط با هر نوع ارتباط دیگری که تاکنون تجربه کرده‌ایم، متفاوت خواهد شد. در این شرایط «روزنامه رسالت» چه صورتی به خود خواهد گرفت؟

باور به استمرار کاغذ اخبار؟
•برخی معتقدند که روزنامه یا همان کاغذ اخبار (news + paper)، این شوک را هم از سر خواهد گذراند و به حیات خود ادامه خواهد داد. آن‌ها معتقدند که پیش از این، روزنامه در مقابل پدید آمدن مجله، سپس، رادیو، و بعد تلویزیون مقاومت کرده است. حتی روزنامه، با وجود اینترنت هم در سراسر جهان به بقای خود ادامه داده است؛ پس، دلیلی ندارد که با نسل جدید اینترنت بر بستر تلفن همراه و تبلت‌ها، روزنامه‌های کاغذی محو شوند.

•مخالفان زوال روزنامه کاغذی، معتقدند که روزنامه چاپی با سابقه دویست ساله در ایران، آشنای کودک و پیر و جوان است، در حالی که عمر روزنامه الکترونیک کمتر از ده سال است. از نظر آن‌ها، بسیاری از مردم، هنوز هم مطالعه از روی کاغذ را بسیار آسان‌تر و عملی‌تر از مطالعه روی صفحه نمایش رایانه می‌دانند.

•ولی، به نظر می‌رسد که به دلایل متعددی، تهدید دگرگونی عظیم فعلی در عرصه ارتباطات پرتابل و صفحات لمسی، برای مطبوعات کاغذی مرسوم، بسیار اساسی‌تر و بنیادی‌تر از تهدید‌های پیشین است، هم به دلیل امکانات درونی این بستر متکی بر متن، و هم به دلیل الزامات بیرونی که حضور مطبوعات کاغذی را توجیه‌ناپذیر می‌کند.

•به لحاظ امکانات درونی، بستر نسل جدید شبکه، به رغم تلویزیون یا رادیو، متکی بر متن مکتوب مخاطب‌محور است. در واقع، یک جور محمل جدید و سیال‌تر و بسیار سیال‌تر برای متن مکتوب تحت کنترل مخاطب به حساب می‌آید. با وجود آن که مخاطبان می‌توانند صفحات مطبوعات را تقریباً بدون هزینه روی صفحه ده اینچی تبلت‌های خود ورق بزنند و با ژست‌های حرکتی انگشت بر صفحات لمسی زوم کنند، حاشیه‌نگاری نمایند و به طور نامحدودی دسته‌بندی نموده و به خاطر حافظه رایانه یا شبکه بسپارند، مع‌الوصف، این انتظار که خوانندگان همچنان به کاغذ پایبند باشند، مانند این است که توقع داشته باشیم که گذشتگان، با وجود کاغذ، الواح گلی به دنبال خود می‌کشیدند. ما ایرانی‌ها، مفهوم این استدلال را در سال آینده، با تجربه سرعت واقعی شبکه خواهیم فهمید. استمرار روند کاغذی چاپ روزنامه‌ها، دیگر توجیه فنی ندارد.

•از این گذشته، الزامات مهم زیست‌محیطی که در حال حاضر مهم‌ترین و دقیقاً مهم‌ترین دغدغه دولت‌های دنیاست، با انتشار این حجم از روزنامه‌های کاغذی سازگار نیست. روزنامه کاغذی، دیگر یک اقدام شدیداً مخرب محیط زیست و غیر لازم است. استمرار روند کاغذی چاپ روزنامه‌ها، دیگر توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی ندارد.

•فی‌الحال، ارائه اینترنت رایگان برای سرویس‌دهنده‌های مخابراتی، کاملاً ممکن و موجه شده است. سخت‌افزارها هم برای انطباق با این شرایط، از خیلی پیش آماده شده بودند. اکنون، همه آماده‌اند با اتکاء به یک تکنولوژی ارتباطی وسیع و نامحدود، زیست جدیدی را در شبکه تجربه کنند، و روزنامه‌های امروز، باید آتیه خویش را در آن جستجو نمایند، و این، جز با شناخت درست این بستر جدیدی که جانشین کاغذ می‌شود، میسر نخواهد بود.

•بله؛ برخی به استناد بقای سینما با وجود برآمدن تلویزیون، باور داشتند که سینما از پس تکنولوژی ارتباطی نوین هم برمی‌آید، ولی واقع آن است که زوال سینما را باید با زوال سالن‌های سینما و گسترش انتشار دی وی دی و بلو-ری مشاهده کرد. زوال روزنامه‌ها را نیز باید با تعطیلی یکی پس از دیگری کیوسک‌های روزنامه‌فروشی دید.

فوت و فن‌های رسالت آنلاین...
•به عنوان یک کلام تسکین‌دهنده، خطاب به روزنامه‌خوان‌ها و روزنامه‌نگاران مشوشی که از آینده‌ای مبهم هراس دارند، می‌گویم که در بدو امر، این، تنها یک جایگزینی مصالح کار است. به جای خواندن و نوشتن و بر روی کاغذ، آن‌ها باید بر روی شبکه بخوانند و بنویسند، همین.

•در این گام اول، قطعاً تمام آن‌چه برای یک روزنامه‌نگاری کاغذی موفق لازم است، موجب بهبود روزنامه‌نگاری شبکه‌ای هم خواهد شد؛ سرعت و صحت در کسب و انتشار مطلب، تحقیق و تحلیل و مستندسازی قابل اعتماد، تصویرسازی بی‌بدیل، متن‌نگاری گویا و کوتاه و جمله‌ای و بدون پاراگراف بندی‌های بلند، تعامل مناسب با مخاطب، و کمک به مخاطب در تأمین یک هویت منسجم، فی‌الجمله اسرار موفقیت‌اند که می‌توانند به نسل جدید روزنامه‌نگاری منتقل گردند.

•پس از این کلام تسکین‌دهنده، در گام بعد، بر همه معلوم خواهد شد که مصالح جدید، علاوه بر توسعه امکان تحریر متنی و تصویری، انبوهی از انتخاب‌های جدید را در اختیار می‌گذارند؛ ترکیب‌های بسیار متفاوتی از متن و تصویر ثابت و تصویر متحرک و صدا و حس و حال و شمیم و لینک و هایپرلینک، بر این بستر مهیا شده است. در این شرایط، برای یک روزنامه آنلاین، پیشتازی فنی، یک نقطه تمرکز واقعی است. یعنی، هیچ چیز، مهم‌تر از نوآوری فنی در طراحی و اجرای سریع و صحیح یک روزنامه آنلاین نخواهد بود.

•در گام بعد، در سایه انفجار و ازجاکندگی که در تحرک اطلاعات فراهم می‌آید، موضوع «اعتماد»، به یک دغدغه اصلی برای مخاطبان تبدیل می‌شود. از این قرار، هر چند که به نظر می‌رسد که بستر شبکه، یک بستر ذاتاً مخرب اخلاق و پرهیز و طمأنینه است، ولی، در این وانفسای اعتماد، منبع خبری که بتواند در بلند مدت، صحت و اعتماد را برای مخاطبان خویش فراهم نماید، می‌تواند در نایابی اعتماد، منبع گران‌بهایی از اعتماد به حساب آید. در واقع، هر چه در این فضای شبکه‌ای پیش‌تر می‌رویم، موضوع اعتماد به معضل جدی‌تری تبدیل می‌شود و امکان‌های تردید گسترش می‌یابد. از این قرار، منابع خبری، که بتوانند اعتماد مخاطبان را در بلندمدت حفظ کنند، پاینده خواهند ماند.

•یک نکته مهم دیگر در تعریف فضای روزنامه‌نگاری جدید، موضوع مهم روزنامه‌نگاری مشارکتی است. در واقع، روزنامه‌نگاری، لاجرم، خصلتی تعاملی‌تر به خود خواهد گرفت. روزنامه‌ها باید تصور خود را از نویسنده روزنامه تغییر دهند. از این پس، مخاطبان، بخشی از نقش روزنامه‌نگار را بر عهده خواهند گرفت، و هر چه مخاطبان، بیشتر روزنامه‌نگار شوند، سرعت و دقت خبر بهبود خواهد یافت. هر مطبوعه‌ای که بهتر این معنا را درک کند، بهتر می‌تواند خود را با شرایط جدید و انفجار اخبار در آینده انطباق دهد. نقش روزنامه، تجمیع، تحقیق و تفسیر اخبار صحیح در یک خط قابل اعتماد است. روزنامه‌ها با تلفیق مخاطبان در ساخت خود، پیوسته خود را جای گروه مخاطبان خویش قرار می‌دهند، و اخبار مورد علاقه آن‌ها را دریافت، حقیقت‌یابی، ترکیب، دسته‌بندی، و تعقیب می‌نمایند. آن‌ها خود را به مثابه استمرار حس کنجکاوی مخاطبان خود تعریف می‌کنند، و خط مخاطبان را دنبال می‌کنند.

•نکته آخری که در تخمین چشم‌انداز آتی باید بگویم، این است که یحتمل، دیگر نام «روزنامه»، نام برازنده‌ای نخواهد بود، و باید از تارک روزنامه‌های فعلی حذف شود. از این پس، و با حذف محدودیت‌های فیزیکی انتشار، و همچنین انفجار اخبار و ضرورت تحلیل‌های بهنگام، روزنامه‌ها باید روزانه چند بار بروز و منتشر شوند.

•این‌ها اتفاق‌هایی است که باید بیفتند؛ چرا که «تبلیغ رسالت‌های خدا و خداترسی و غیرنترسی» تعطیل‌بردار نخواهد بود و باید ادامه یابد.

سیاست روز:کمی انصاف بد نیست!

«کمی انصاف بد نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که ر آن می‌خوانید؛خبر درگیری یک مداح مشهور! را همه شنیده اند. برخی دوستان رسانه ای هم که دل خوشی از مداحی و مداح جماعت ندارند، به بهانه همین موضوع، بدون درنظر گرفتن واقعیت، بدون تامل تا رسیدگی به پرونده، خودشان بریده و دوخته اند این خلعت پروصله ناجور را بر قامت همه مداحان.

به تیتر برخی روزنامه ها دقت کنید، همه چیز دستگیرتان می شود. کاریکاتورسازی ها در شبکه های اجتماعی و جملات دور از ادب و انصاف را هم به آنها اضافه کنید. اما در این میان چند نکته نهفته است.

اول) در رد و نقد استفاده این مداح از سلاح (حتی با وجود مجوز) شکی وجود ندارد. محمود کریمی، به واسطه افتخار نوکری برای آل‌الله برای عاشقان اهل بیت قابل احترام است و در این مورد هیچ شکی وجود ندارد. اما به همین میزان احترام، از وی توقع چنین حرکت (به ظاهر) غیرمنطقی نمی‌رفت. به هرحال فردی که بسیاری از اقشار جامعه پای منبر او علاوه بر عزاداری، درس می‌گیرند، باید بیش از سایر افراد و اصناف، مراقب رفتار خود باشد.

دوم) هنوز رسیدگی به این پرونده به پایان نرسیده است، پس نمی توان حکمی صادر کرد، اما برخی ظاهرا کارشناس در همه امور هستند و به راحتی دیگران را قضاوت می‌کنند.

سوم) آیا در بین اهالی سایر صنوف، هیچ انسان خطاکاری وجود ندارد؟ آیا مثلا ما اهالی رسانه تا به حال دست از پا خطا نکرده ایم؟ اگر کسی پاسخش به این سوال منفی است، می‌تواند جلوی آینه بایستد و به چشم های خودش خیره شود. قطعا می تواند بالش وجدانش را تکان دهد و بیدارش کند.

چهارم) دلیل برخی از این واکنش ها، آیا به کینه‌ای از گذشته و مواضع سیاسی سال های قبل این مداح برنمی‌گردد؟ حمایت‌های او از رئیس‌جمهور سابق در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد، دلیل بزرگنمایی چنین اتفاقی آن هم از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب نشده است؟ به هرحال حواسمان باشد، برخی‌ها شمشیر را برای مداحان اهل بیت از رو بسته‌اند و هدفشان چیز دیگری است. قطعا اگر دانستن حق مردم بود! بسیاری از خطاها و فسادهای درون حزبی برخی‌ها مخفی نمی‌ماند و مردم مطلع می‌شدند.

پنجم) آنها که همین چند وقت پیش برای عزای حسینی پیراهن مشکی به تن کردند، مراقب باشند که بازیچه برخی که هدف اصلی شان تخریب حماسه حسینی است نشوند.
ششم) قبل از ارائه نظراتمان قدری فکر کنیم بد نیست. کمی انصاف هم بد نیست!!!

وطن امروز:این نورچشمی‌ها!

«این نورچشمی‌ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز است که در آن می‌خوانید؛امضای تفاهمنامه 650 میلیون یورویی بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی آن هم به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد موجب شد احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار واکنش نشان دهد و به آن اعتراض کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار پرده از این تفاهمنامه عجیب که رانت‌خواری و ویژه‌خواری محسوب می‌شود برداشت تا اینکه روز گذشته احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، پرداخت رانت‌های ویژه به صاحب شرکت خصوصی مذکور و بدهکار کلان بانکی آن هم به‌دستور وزیر صنعت را تایید کرد. توکلی در بخشی از نامه خود آورده است:

اواخر مهر خبری موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به‌مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از اینها خواهد شد. این تاجر به‌تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ 3/8/92 طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم: «این رانت به‌دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و  تجارت فراهم شده است، این است معنای «توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟» این است معنای «دفاع از بازار رقابتی؟»

هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهمنامه‌ای روشن شد که در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و یک بانک‌خصوصی به‌عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است، بر اساس این تفاهمنامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو کالا برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ 150 میلیون یورو را 4ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا 150 میلیون یورو 4ماهه، 250 میلیون یورو 5ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6ماهه برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند. بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب کند، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

پس از گفت‌وگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهمنامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می‌کند و با مهلت 4 تا 6 ماهه ارز آن را می‌دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند.

در 5/10/92 پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به این‌جانب رسید:

1. درخواست کتبی شرکت... برای واردات کالای اساسی به‌میزان یک میلیارد دلار [650 میلیون یورو] به‌عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به‌عنوان جناب‌عالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.

2.در اجرای تصمیم مورخ 26/8/92 (سه روز قبل از امضای تفاهمنامه) کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تأمین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید.

3. تفاهمنامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسؤول، تأمین ارز را به‌صورت مدت‌دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می‌تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می‌کنم: چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسؤولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته‌اند، ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده 44 نگاه کنید:

ماده44 ــ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم... به‌نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس‌کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهمنامه، همه بین 26 آبان 92 تا 29 آبان 92 یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن‌هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای که از آن بی‌خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که

رئیس‌جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهمنامه کذایی در 6/8/92، ضمن گزارش 100روزه فرمود: «...امروز هم الحمد لله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به‌اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است».

تهران امروز:اما و اگرهای ژنو2

«اما و اگرهای ژنو2»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می‌خوانید؛بحث سوریه پیچیده‌تر از آن چیزی است که تا به حال تصور شده است.در واقع هنوز سوءتفاهم‌ها بین طرف‌های درگیر در داخل سوریه از یک طرف و همین‌طور سوءتفاهم در سطح منطقه و بین‌الملل در مورد آینده تحولات سوریه در سطح بالا وجود دارد.

در عین حال سازمان ملل و نماینده آن و کشورهایی که درگیر موضوع سوریه شده‌اند سعی می‌کنند ازیک راه‌حل سیاسی و از طریق ژنو 2 در سوریه به نتیجه برسند.همه اینها صرفا تلاشی است برای اینکه مسئله سوریه حل شود.ولی واقعیت این است که شرایط برای یک راه‌حل یک طرفه که بتواند بدون خون ریزی، خصومت را از بین ببرد تا امروز محقق نشده است.

به این معنا که در داخل سوریه از یک طرف بخش‌های گسترده‌ای از دست دولت خارج شده و دولت توان برقراری امنیت آن را ندارد.از طرف دیگر مخالفان هم قدرتی که بتوانند این مسائل را حل کنند ندارند.نکته دیگر درمورد سوریه این است که آنقدر اختلافات این گروه‌ها زیاد است و با هم تفاوت دارند که عملا کنار هم قرار دادن آنها غیرممکن است.

اینکه چگونه در داخل سوریه این گروه‌های خشونت طلب و گاه خشونت پرست می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند و مسئله سوریه را حل کنند موضوع دیگری است. در سطح منطقه‌ای نیز یک طرف کشورهای منطقه ایران است که ارزیابی و نقطه نظرات آن در چارچوب حمایت از دولت سوریه شکل گرفته است و مسائل را بر این اساس پی گیری می‌کند.ایران البته صحبت‌هایی را مطرح کرده و سعی کرده میانجی‌گری هم بکند.

در طرف دیگر سایر کشورها قرار دارند که روی مخالفان دولت سوریه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.متاسفانه ایران تا به حال نتوانسته با این کشورها وارد گفت‌وگو شود و نظرها را به هم نزدیک کند.که این به معنای وجود اختلافاتی عمیق در سطح منطقه درباره سوریه است. در سطح بین‌المللی تلاشی صورت گرفته تا مسئله سوریه را به یک راه‌حل سیاسی برساند.به‌طور مشخص روسیه و آمریکا این رویه را دارند.ایران هم درسطح بین‌المللی مطرح است روسیه معتقد است اگر ایران در ژنو 2 حضور داشته باشد راحت‌تر می‌توان به دو طرف دیگر دسترسی پیدا کرد.

به‌نظر می‌آید این نگاه تا حدودی منطقی‌تر است اما آمریکا مسئله را جور دیگری می‌بیند.آمریکایی‌ها و مخالفان دولت سوریه معتقدند چون ایران تمام قد پشت دولت سوریه ایستاده است به همین دلیل خود به عنوان یک مشکل در مسئله سوریه ظاهر شده است.این موضوع نشان می‌دهد تا این دیدگاه‌ها تغییر نکند نه آمریکا و نه روسیه نمی‌توانند با این موضوع کنار بیایند و آن را حل کنند.

در واقع در شرایطی که در ابعاد داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی درباره سوریه چنین اختلافاتی وجود دارد در صورت برگزار شدن ژنو 2 این رخداد به منزله یک زایمان ناقص خواهد بود. به این دلایل به نظر می‌رسد اکنون مسئله اصلی حضور یا عدم حضور ایران نباشد چون با این شرایط به نظرم احتمال تشکیل این اجلاس خیلی کم است ضمن اینکه به نظر می‌رسد در صورتی که گروه‌های مختلف درگیر در بحران سوریه اگر بتوانند به یک نزدیکی در دیدگاه‌ها برسند آن وقت مسئله حضور ایران نیز حل خواهد شد و آمریکایی‌ها نمی‌توانند مانعی برای این حضور باشند گرچه اکنون هم صرفا آمریکا نیست که مانع این حضور شده و این به شرایطی برمی‌گردد که در حال حاضر بر منطقه در قبال سوریه حاکم است.در حالی که اگر سازو کارهای منطقه‌ای برای کشورهای اثرگذاری چون ایران و عربستان و ترکیه فراهم شود این موضوع راحت‌تر قابل حل خواهد بود.

جوان:لزوم تحول در مفهوم تحزب در ایران

«لزوم تحول در مفهوم تحزب در ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری نشست مسئولان احزاب با وزیر کشور، دوباره روایت غم‌انگیز تحزب در ایران را بازخوانی کرد. روایت تحزب در ایران روایتی تلخ، بیمار، ناکام و کلیشه‌ای است. در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطالعاتی اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و جامعه‌شناسی به بررسی «موانع تحزب در ایران» اختصاص یافته است و معمولاً پاسخ‌های ارائه شده نیز تکراری و کلیشه‌ای و همان‌گویی است. مهم‌ترین دلایل عدم توفیق تحزب در نگاه عمومی عبارتند از:

1- عدم پوست‌اندازی 2- نداشتن برنامه 3- عدم یارگیری 4- انحصار نخبگی و پایتخت‌گرایی 5- قوانین و مقررات 6- نداشتن منابع مالی یا شفاف نبودن منابع مورد استفاده.

اما پرداختن به تحلیل تحزب در ایران بدون توجه به جامعه‌شناسی معرفت امری ابتر و کم‌بهره است. جامعه ایران در طول 170 سال گذشته دچار دوپارگی جامعه‌شناختی است که نخبگان تحصیلکرده آن معمولاً از معرفت بیرونی سیراب می‌شوند به همین دلیل محیط فرهنگی- فیزیکی خود را زجرآور، دست و پاگیر و خسته‌کننده می‌دانند.
 
 پاره دوم آن متن مردمند که معمولاً حرف نخبگان سیاسی را به دلیلی که ذکر شد نمی‌فهمند و در مقابل هرگونه حرکت سیاسی اجتماعی‌شان توسط نخبگان به توده‌گرایی، ضعف در عقلانیت، نهادینه‌نشدگی تعبیر و تفسیر می‌شود. جریان نخبگی نیز برای درمان آسیب‌هایی که می‌فهمد هیچ نسخه‌ای که مبتنی بر معرفت بومی باشد، ارائه نمی‌کند.
 
اصولاً سردمداران تحزب در ایران نمی‌توانند تصویری متفاوت از تحزب معمول در جهان ارائه دهند اما مهم‌ترین دلیلی که اعداد کوچک‌تر جامعه (نخبگان سیاسی) نمی‌توانند بر اعداد بزرگ‌تر جامعه ‌ایران (توده مردم) تأثیرگذار باشند، فلسفه سیاسی تحزب در غرب و تعمیم‌یافتگی آن در ایران است.
 
 این نقطه محل منازعه پنهان توده و نخبه است. فلسفه علمی- عقلایی تشکیل حزب، رسیدن به قدرت در ذیل یک شناسنامه و تابلوی شفاف است، اما آنچه نخبگان نهادگرا یا تحزب‌گرا و روشنفکران از درک آن عاجزند، فهم مردم از مسیر قدرت است. اگر فلسفه حقیقی تشکیل حزب (که رسیدن به قدرت با روش دموکراتیک است) برای مردم شرح داده شود، زدگی نسبت به پدید‌آور‌دگان حزب چند برابر خواهد شد چرا که در جامعه مذهبی ایران اصولاً نیت‌هایی که آهنگ حرکت به سمت قدرت می‌کنند، منفور می‌شوند. به تعبیر دیگر «قدرت‌طلبی» حتی به شکل قانونی آن امری مذموم و ناپسند است. وقتی مردم سؤال می‌کنند چرا فلانی حزب ایجاد کرده است و با این پاسخ مواجه می‌شوند که می‌خواهد وارد قدرت شود، اولین میخ به تابوت تحزب کوبانده شده است.
 
در فرهنگ دینی ما پیش‌نیاز‌سازی برای قدرت مذموم است و حرکت استمراری در این مسیر مذموم‌تر خواهد شد. به همین دلیل عنوان این نوشتار را «لزوم تحول در مفهوم تخرب» قرار دادم که «فرهنگ حزب‌»‌پذیری و «خاستگاه تحزب» در ایران باید متناسب با جامعه‌شناسی معرفت ایرانیان متحول شود. عجله در رسیدن به هدف نیز از مهم‌ترین عوامل عدم توفیق تحزب در ایران است. فاصله بین تشکیل حزب تا موعد زور‌آزمایی قدرت در ایران معمولاً کوتاه است و افراد محوری حزب برای جلب افکار عمومی سعی می‌کنند در قالب رادیکالیسم، الفاظ و عناصر گفتمانی را به کار بگیرند.
 
 به تعبیر دیگر جامعه توده‌ای ما تاکتیک‌های رسیدن به قدرت را پویا‌نمایی می‌کنند و دقیقاً سر همین نقطه است که نخبگان آهنگ عوام‌گرایی می‌کنند و توسط توده مدیریت می‌شوند چرا که تا شروع رقابت مدعی مشارکت نهاد‌مند و عقلایی بوده‌اند، اما برای جلب نظر مردم هنگام ورود به قدرت پوپولیستی‌ترین شعار‌ها را وجهه همت خود می‌سازند.
 
اما پس از اتمام گرد و خاک‌های انتخابات در سبد مردم چیزی قرار نمی‌گیرد و اینچنین توده مردم، نخبگان را تنظیم و مدیریت مجدد می‌کنند. انتخابات در ایران صحنه مانور و مسابقه پوپولیسم‌گرایی نخبگان است به همین دلیل متن اجتماع، صحنه قبض و بسط نخبگان سیاسی است که در دوران نهاد‌سازی به تحزب و نخبگی می‌اندیشند و هنگام میوه‌چینی در مسیر توده بازی می‌کنند. ترجمه سخن فوق آن است که صحنه انتخابات در ایران میدان انحلال تحزب از منظر کارکرد است. بنابر‌این به جای سازماندهی مردم در انتخابات و نمایندگی سلایق آنها، بر موجی سوار می‌شوند که توده درست کرده است و توده می‌خواهد. و این‌چنین نخبگان سیاسی ما همیشه شیران دوران فترت و فرمانبران توده در صحنه رقابت سیاسی هستند.
 
آسیب دیگر، نبود عناصر دینی در گفتمان مدعیان تحزب در ایران است. تحزب‌گرایان در ایران دو دسته‌اند؛ برخی مدعی و معتقد به آن هستند و برخی از سر اضطرار و برای معرفی خود در ذیل تابلویی مشخص به سمت آن می‌روند. در گفتمان معتقدان به تحزب در ایران کمتر عنصر دینی یافت می‌شود، به طور مثال عناصر گفتمانی اصلاح‌طلبان نهادگرا در ایران امروز بیش از 90 درصد با عناصر گفتمانی لیبرالیسم مشترک است و همین جا نقطه آسیب‌شناسی و درخواست تحول در مفهوم تحزب است. جامعه‌شناسی معرفتی نخبگان نمی‌تواند لکوموتیو جامعه‌شناسی معرفت توده باشد چرا که خاستگاه و عوامل تعیّن آن غیربومی، وارداتی و مبنی بر فلسفه قدرت خواهی است. قدرت‌خواهی نیز در جامعه ایران امری ناپسند و منفعت‌طلبانه تفسیر می‌گردد.
 
 بنابراین باید در ایران تحزب را به محور اخلاق و مکتب و شبکه‌سازی انسانی و فراتر از روایت‌‌های سیاسی دید. به طور مثال در طول تاریخ تحزب در ایران تنها تشکیلاتی که دچار افتراق و انشعاب نشده است مؤتلفه اسلامی است که در اکثر شهرهای ایران نیز دارای هسته کوچک و ثابتی است. انسجام این تشکل به جوهره دینی آن برمی‌گردد که می‌تواند الگویی برای دیگران باشد.
 
هر چند این ثبات نتوانسته سبد رأی آن را به بالای 2 میلیون رأی افزایش دهد اما اکثر متدینین فلسفه شکل‌گیری آن را صرفاً قدرت‌خواهی نمی‌دانند و این واجد ارزش‌گذاری بومی است و می‌تواند با رفع آسیب‌‌های دیگر به عنوان یک الگوی شبکه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
 
حمایت:نگاه ریاض به اسلام‌آباد

«نگاه ریاض به اسلام‌آباد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛صعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان دیروز وارد اسلام‌آباد شد و منابع خبری از سفر مسئولان امنیتی و اطلاعاتی عربستان به پاکستان در روزهای آینده نیز خبر داده‌اند. این سفرها در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز مقامات پاکستانی از ریاض دیدار و طرفین بر توسعه مناسبات تاکید کرده‌اند. در باب نگاه پاکستان به عربستان بیش از هر چیز منافع اقتصادی و البته امنیتی مطرح است.

حمایت‌های مالی ریاض از اسلام‌آباد و نیز نقش آن در تامین انرژی پاکستان دارای اهمیت است و موجب شده است تا پاکستان نگاهی خاص به ریاض داشته باشد. موضوع طالبان و نفوذ عربستان در میان این جریان و نیز تلاش پاکستان برای تقویت اردوگاه یاران خود در برابر هند هم بر این روابط تاثیرگذار است.

اما در باره اهداف عربستان نکاتی فراتر از مسایل اقتصادی یا فروش نفت اهمیت دارد. ریاض تلاش می‌کند تا خود را محور تحولات منطقه معرفی کند تا به این وسیله از انزوای منطقه‌ای خویش جلوگیری کند. عربستان در دو حوزه این رفتار را صورت می‌دهد نخست حمایت‌های گسترده از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در سراسر منطقه، محور نخست تحرکات عربستان است که نمود آن را در عراق، سوریه و لبنان می‌توان مشاهده کرد. عربستان با هزینه‌تراشی برای منطقه سعی دارد تا به امتیازگیری از کشورها و حتی جامعه جهانی بپردازد.

دوم آنکه عربستان سعی دارد تا خود را حافظ منافع آمریکا معرفی کند و چنان عنوان دارد که غرب گزینه‌ای جز حمایت از این کشور ندارد. رویارویی با جبهه مقاومت و رویکرد به همکاری با صهیونیست‌ها، نمودی از این رفتار است. با توجه به این نگرش نگاه عربستان به پاکستان را می‌توان ادامه این راه دانست که با محور ایفای نقش در روند به اصطلاح صلح منطقه صورت می‌گیرد. عربستان تلاش دارد تا از نفوذ خود در میان طالبان و القاعده برای ایفای نقش در تحولات افغانستان و پاکستان بهره گیرد در حالی که محور تحرکات این کشور را نمایش قدرت به غرب تشکیل می‌دهد.

آفرینش:حافظه تاریخی؛ چراغی فرا راه آینده

«حافظه تاریخی؛ چراغی فرا راه آینده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می‌خوانید؛همواره بر این نکته تاکید شده که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدتی دارند و به همین دلیل تجربه های تاریخی شان را بارها و بارها تکرار می کنند.

بر اساس چنین مفروضاتی، تاریخ شفاهی ذهن هر فرد ایرانی آنقدر محدود است که نمی تواند از وقایع گذشته، چراغ راه آینده را برافروزد. بنا به چنین دلایل ساده ای، ایرانی جماعت، ریسمان های سیاه و سپید را نمی شناسد و چندین بار از یک سوراخ گزیده می شود و به مارگزیده ای می ماند که از ریسمان سیاه وسفید می ترسد. راستی که با وجود ذهنیت تاریخی چه هزینه های غیر ضروری که بر این سرزمین صرف نمی شد و چه تصمیماتی که امروز به دایره اجرا نمی رسید، اما دنیای سیاست در ایران زمین دنیای فراموشی است و دیگر هیچ...

حتما شما هم در خاطرتان مانده که دولت یازدهم هنوز بر سر کار نیامده بود که سال پیش روی ایرانیان با دوگانه ای به نام "حماسه سیاسی واقتصادی "تحویل شد.

از همان آغاز هم تحلیل های رسانه ای وارزیابی های کارشناسی بر این واقعیت روشن استوار شدند، که بر اساس این نقشه راه در مرحله نخست، مردم حماسه سیاسی را رقم خواهند زد تا با طلوع دوران تازه ای از مشارکت های عمومی، دولت تازه بر صدر نشسته، زمینه وقوع حماسه اقتصادی را تحقق بخشد. هنوز کمتر از یکسال از ترسیم چنین نقشه راه معقولی سپری نشده است که فضایی غبارآلود از صف کشی های حزبی و جناحی، آسمان سیاست واقتصاد کشور را در بر گرفته است که چشم اندازی تیره وتار از آینده را در برابر دیدگان کارشناسان می گشاید. بر اساس اعلام خبرگزاری های رسمی تنها در هفته ای که پیش رویمان قرار دارد، بیشتر از نیمی از وزرای کابینه(12وزیر از 18وزیر کابینه) باید در پیشگاه نمایندگان ملت در مجلس حاضر شوند و در خصوص برنامه هایی که هنوز هیچکدام از گزاره های عینی آن عملیاتی نشده، پاسخگو شوند. این آیند وروند پایان ناپذیر در حالی در مسیر پاستور به بهارستان به راه افتاده که رئیس جمهور در روزهای اخیر نارضایتی خود را از احضار پی در پی همکارانش به مجلس برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی را اعلام کرده است.این شرایط نامتوازن در مناسبات ارتباطی گروهی از نمایندگان با دولت، نه تنها نزدیکان دولت را به انتقاد از مجلسیان، واداشته که حتی صدای اعتراض بسیاری از چهره های متنفذ اصولگرا را نیز درآورده است.

همین گارد برخی از نمایندگان کافی بود تا زمزمه ای مرموز دهان به دهان در راهروهای مجلس شنیده شود که در صورت ادامه روند فعلی احضارها، برخی از اعضای کابینه نیز به علت عدم امکان اجرای برنامه های تدارک دیده شده دولت، طی روزهای آتی استعفا خواهند کرد تا نمودار افزایشی فشارها به دولت روند کاستی به خود گیرد.

در چنین شرایطی است که معتقدیم چنانچه جامعه ما دارای یک حافظه تاریخی بود چه بسا، روند دنباله داراشتباهات وتجربیات سیاسی و معضلات اجتماعی یک بار تکرار می شد. پذیرش مطالبه عمومی مردم ایران ومساعدت برای خلق مهمترین حماسه سیاسی دوران معاصر ایرانیان در بخش اقتصاد ومعیشت، کمترین کاری است که طیف های منتقد دولت در شرایط فعلی می توانند نسبت به آن اقدام کنند تا در وقت مناسب وپس از گذشت مدت زمان مشخصی، بتوان نسبت به اقدامات عملی دولت ارزیابی معقولانه ای صورت داد. امروز که گذشت اما، ایکاش یاد می گرفتیم که حافظه تاریخی مان را برای بزنگاه های حیاتی پیش رو تقویت کنیم. فعلا همین ...

شرق:کارت‌زرد سیاسی

«کارت‌زرد سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود پزشکیان است که در آن می‌خوانید؛سومین کارت‌زرد به کابینه یازدهم در صحن علنی مجلس پیام خوبی برای مردم ندارد. رای مردم در انتخابات اخیر تعیین‌کننده بود و به همین‌خاطر هر کارت‌زردی که به کابینه یازدهم می‌رسد، بخشی از سرمایه اجتماعی مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد‌داد.

 تردیدی نیست که تذکر، سوال و به‌چالش‌کشیدن دولت در قالب ابزارهای مختلف در اختیار نماینده، مساله‌ای قانونی است که حق شهروندی نماینده به‌شمار می‌آید و مردم نیز از او چنین انتظاری دارند اما شرایط کشور به‌گونه‌ای است که اولویت‌ها بسیار مورد توجه است و در میان انبوه مسایل باید تلاش شود تا زمان و فرصت در اختیار جلسه‌های علنی مجلس بیشتر به حل‌وفصل اموری اختصاص یابد که مسایل روز و در اولویت مردم است. اما آنچه روز گذشته در صحن علنی مجلس شاهد آن بودیم، مساله سیاسی‌شدن کارت‌زرد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

برای من که تجربه وزارت را در کارنامه دارم این مساله بارها اتفاق افتاده که به مجلس فراخوانده شوم، گاهی هم صرفا برای اجرای «قانون».

اما بر وزیر واجب است که در این مسیر بر اصول خود ایستادگی کرده و در مقابل جریان‌های سیاسی تسلیم نشود. به هر شکل هنوز چندماهی از عمر دولت نگذشته، سه کارت‌زرد نصیب وزرا شده، آن هم وزرایی که در این شرایط اقتصادی با تمام توان در تلاشند تا برای سروسامان‌دادن امور کاری کنند و گامی به پیش بردارند اما برخی کارت‌زردها رنگ‌وبوی سیاسی دارد.

متاسفانه این‌روزها در مجلس نهم، گروهی اندک بر طبل مخالفت می‌کوبند و در زمان مقرر می‌توانند گروهی دیگر از نمایندگان را با خود همراه کنند.

در این چند روز از سویی شاهد اعتراض‌های فراوان به نطق علی مطهری بودیم و حالا هم ماجرای کارت‌زرد سوم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چشم می‌خورد.

نکته اینکه نه‌تنها در صحن مجلس که بارها در رسانه ملی به شخصیت‌های سیاسی توهین شده و حتی برخی «دزد» خطاب شده‌اند، آن‌وقت مسوولان عزیز بفرمایند؛ کجا به این افراد تریبون داده‌اید و کجا از آنها دعوت به پاسخگویی کرده‌اید.

رویه نادرستی در سطح جامعه دیده می‌شود که اگر جلو آن از سوی برخی مسوولان گرفته نشود به تقویت جریان‌های بی‌اخلاق در جامعه منتهی خواهد شد. از یک‌سو، در فساد اقتصادی شاهد برآمدن چهره‌های میلیاردی رانتی هستیم و از سوی دیگر تهمت و افترا و سندسازی‌های موهن به چشم می‌خورد.
حالا در مجلس فرصتی برای همدلی میان دولت و نمایندگان فراهم است تا در میان مسایل و مشکلات انبوه پیش‌روی دولت یازدهم، کشور بتواند به‌سرمنزل مقصود حرکت کند.

سوال و البته انتقاد من از دوستان نماینده اصولگرا این است که در سال‌های گذشته کجا بوده‌اید و این کارت‌زردها کجا بود که حالا جعبه کارت‌زرد را روی میز گذاشته‌اید.

مگر امثال «بابک زنجانی»‌ها و ویژه‌خواری و فساد مالی در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد نبود و خیلی‌ها سکوت کردند و از کنار آن گذشتند؛ مگر بسیاری ناکارآمدی‌ها، توهین‌ها، بی‌اخلاقی‌ها در آن دولت مثل روز روشن اتفاق نمی‌افتاد و از کنار آن می‌گذشتید، پس حالا دلیل این مواجهه، جز اینکه تفسیر سیاسی از ماجرا شود، چه چیز دیگری است؟

اگر نمایندگان عزیز چنین روحیه منتقدانه‌ای داشتند چرا کار دولت عدالت‌محور حالا به دادگاه و قوه‌قضاییه رسیده است؟

فرصت پیش‌رو اندک است و امور در اولویت بسیار.
جامعه از مهلکه‌ای اقتصادی، سیاسی، خارج شده و نیازمند همراهی است. مردم این‌روزها کماکان با آلودگی مالی، فقر و نبود فرصت‌های برابر دست‌وپنجه نرم می‌کنند و روا نیست که ما ساعت‌ها وقت خودمان و دولت را به این امور اختصاص دهیم.

باز هم تاکید می‌کنم که نقد، ابزار قانونی نماینده است و سوال، حق او. اما می‌شود این سوال‌ها را دوستانه‌تر، در محافل خصوصی‌تر و به‌موقع‌تر مطرح کرد.

 باید صبوری، تحمل و احترام به دیگری و بردباری در برابر مسایل را در دستور کار قرار دهیم و بدانیم که مردم از ما، نه کار سیاسی که انتظار عمل به مسوولیت قانونی و اخلاقی‌مان را دارند.

قانون:کارت هدیه می‌گیرند کارت زرد می‌دهند

«کارت هدیه می‌گیرند کارت زرد می‌دهند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مسعود کاظمی است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم با شعار اعتدال کار خود را آغاز کرد. در دوره‌های گذشته دولت‌ها عموما در اختیار یک گرایش خاص بودند. دولت اصلاحات با رویکرد اصلاح طلبی و دولت احمدی‌نژاد با شعار عدالت گستری بر اریکه قدرت نشسته بودند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری مخالفان و جریانات مقابل دولت به این نکته اصرار داشتند تا دولت واژه اعتدال را تفسیر کند. حسن روحانی در سخنرانی‌هایش خود دوری از افراط و تفریط را مهم‌ترین رویکرد خود عنوان کرد. اما در عمل می‌توان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نمونه بارز اعتدال در دولت معرفی کرد.

علی جنتی مردی است که نه لوای اصلاح طلبی را با خود حمل می‌کند و نه  نشان بارز اصولگرایی دارد. عملکرد وزیر ارشاد در ماه‌های گذشته نشان از برخورد یکسان و برابر وی در مواجهه با جریانات سیاسی موجود در کشور دارد. بازگشایی خانه سینما و بحث‌های سازنده در حوزه نشر از قدم‌های مثبتی است که در این مدت توسط وزارت ارشاد برداشته شده است. در حوزه رسانه‌ها که از دردسرسازترین موضوعات کاری وزیر ارشاد بوده است، جنتی عملکردی قابل دفاع و کاملا بی طرفانه از خود نشان داده است. تعطیلی هر رسانه‌ای چه همسو با جریان فکری ما و چه مقابل آن، خوشایند نیست. اما وزارت ارشاد تحت مدیریت جنتی اثبات کرده است که رویکردش در مواجهه با رسانه‌ها کاملا بی طرفانه و خالی از نگاه سیاسی است. دفاع علی جنتی در مجلس از روزنامه توقیف شده بهار و دغدغه بیکاری 150 روزنامه‌نگار قابل ستایش است. دفاع از آزادی بیان و در عین حال میانه‌روی در گفتار و رفتار، امری است پسندیده و بجا که باید به آن ارج نهاد.

مجلس اصولگرا تنها در چند ماه گذشته به سه وزیر از دولت تدبیر و امید کارت زرد داده است. دیروز علی جنتی به دریافت این کارت مفتخر شد. مشخص نیست زمانی که مجلس توان مصالحه با وزیری که در عمل واژه اعتدال را تفسیر کرده است را در خود نمی‌بیند، چه ایده‌آلی در ذهن دارد. حمید رسایی و برخی حامیان و همفکرانش کوچکترین نظر منتقد از گوشه‌ای از یک رسانه را بر نمی‌تابند و به همین بهانه وزیر ارشاد را تحت فشار می‌گذارند. نکته اینجاست که همین نمایندگان مرگ را برای همسایه می‌خواهند و زمانی که نقدی بر برخی عملکردهای رسانه مطبوعشان وارد می‌شود آن را به استهزا می‌گیرند. هیات نظارت بر مطبوعات به هفته‌نامه 9 دی که متعلق به حمید رسایی است تذکر می‌دهد مدیر این هفته نامه تذکر هیات نظارت را مسخره عنوان می‌کند. این رویکرد یک بام و دو هوای دوستان، ماجرای سفر هیات پارلمانی اروپا به تهران را در اذهان زنده می‌کند. رسایی که خود تا پیش از آن بدترین توهین‌ها را نثار هاشمی رفسنجانی می‌کرد به یکباره به مدعی اعتبار و آبروی هاشمی تبدیل شد و ابراز داشت توهین به آیت‌ا... هاشمی را نمی توانیم تحمل کنیم! حال حکایت این روزهای علی جنتی با برخی نمایندگان مجلس به همین شکل است. آنان خواستار خاموش شدن هر صدای منتقدی هستند تا خود بتوانند هر چه خواستند بگویند.

برخی نمایندگان مجلس این روزها صرفا سرگرم کارت دادن هستند؛ یا کارت هدیه می‌گیرند یا کارت زرد می‌دهند. دریغ از اندکی عمل به وظایف نمایندگی. وقتی نامه برخورد با ویژه خوار بزرگ را تنها 12 نماینده امضا می‌کند، زمانی که از مجلس تنها یک صدای منتقد آن هم از طرف فرزند آیت‌ا... مطهری بلند می‌شود و ... می‌توان دریافت مجلس در سودای دیگری است. رویکردی که حتی صدای اعتراض رئیس جمهور را هم بلند کرد. علی جنتی از وزرایی است که خود حاشیه ندارد و نمایندگان قصد به حاشیه بردن وی را دارند. امروز برای دفاع از آزادی بیان باید از علی جنتی دفاع کرد.

آرمان:مجلس به کارهای مهم‌تر بپردازد

«مجلس به کارهای مهم‌تر بپردازد»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛درباره کارت‌های زردی که مجلس به وزرا می‌دهد می‌توان گفت روشی که مجلس پیش گرفته، روش چندان سازنده‌ای نیست چراکه منجر به گرفتن هیچ هدفی نمی‌شود. بهتر است نظارت مستمر و درستی وجود داشته باشد تا تاثیرگذاری بیشتری حاصل شود. اتخاذ روش‌های اینچنینی صرفا مخالفت و ایجاد مزاحمت را تداعی می‌کند. داوری که در طول بازی بخواهد مکرر دست به جیب شود و کارت زرد دهد، معمولا اعتبار داوری خود را زیر سوال می‌برد. البته بالاتر از سیاهی رنگی نیست و فرضا مجلسی که سه وزیر را رد کرد، بعد از کارت زرد هم دو وزیر دیگر را بیندازند اتفاقی نخواهد افتاد چراکه نه خط‌مشی دولت دکتر روحانی تغییر خواهد کرد و نه به دوران احمدی‌نژاد برمی‌گردیم. آن دوران سپری شده و دوران جدیدی آغاز شده است.

تندروهای مجلس باید در پی دلیل علت شکستشان باشند به‌جای اینکه بخواهند طلبکار بوده و فکر کنند شاید ملت یا دولتی که برآمده از رای ملت است به آنها بدهکار است. البته واکاوی چرایی این اتفاقات از سوی جناح تندرو دور از انتظار به‌نظر می‌رسد و ظاهرا چاره‌ای جز تحمل نیست. از آنجا که خط‌مشی دولت یازدهم درست است باید امیدوار بود تسلیم فشارهای غیرمنطقی نشود. مخالفت‌ها ریشه در مطالباتی دارد که چندان قانونی نیست و نمی‌تواند جنبه قانونی هم داشته باشد.

نمایندگان حق اینکه در عزل و نصب‌ها دخالت داشته باشند را ندارند. همانطور که در همه ادوار رایج بوده نمایندگان می‌توانند با وزرا صحبت کرده، پیشنهاد دهند و همکاری و همفکری کنند اما اینکه وزیر را تهدید کنند که در صورت استخدام نشدن نیروی مدنظرشان یا چنانچه وزیری نتواند با معاون یا مدیری همکاری لازم را داشته باشد و ناچار به استفاده از نیروهای دیگر باشد، وی را استیضاح خواهند کرد در این‌صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

دولت دکتر روحانی باید در چنین شرایطی کاملا آمادگی داشته تا با معرفی نیروهای کارشناس و قوی در مقابل این حربه ایستادگی کند. البته روشن است که انتخاب‌های نخست رئیس‌جمهور کارآمدتر هستند و شرایط بهتری می‌توانند ایجاد کند اما اگر مشکل مجلس با انداختن یکی، دو وزیر حل می‌شود، دولت باید کاملا پذیرای این امر باشد که اگر تندروها می‌خواهند قدرت مجلس را به رخ بکشند، دولت هم تابع باشد و نیروهای دیگری را معرفی کند اما نباید نگاه و خط‌مشی خود را تغییر داده و از مسیر مثبت خود عقب‌نشینی کند.

از آنجا که دولت بسیار قوی است، باید با صلابت و استحکام به حرکت خود ادامه داده و احترام خود را نسبت به مجلس نگه داشته و قوانین مصوب مجلس را اجرا کند. در این مسیر همانطور که دکتر روحانی هم تاکید دارند باید روش قاطع خود را ادامه داده و نسبت به انتقادات با سعه‌صدر، پذیرش، تحمل و مدارا برخورد کند. روشن است در صورتی که خط‌مشی فرهنگی کشور را آقای ... تعیین کند، کلاه فرهنگ پس معرکه است.

مدیران منتخب این جریان را در دولت گذشته آزموده‌ایم و محدودیت‌هایی که بعضا برای جریانات فرهنگی ایجاد می‌کردند را به ‌یاد داریم در حالی که اکنون بازگشت به مسیر سابق امکان‌پذیر نیست چراکه زمان جلو رفته است. هرچند مسائل هنری و فرهنگی در جای خود مهم‌اند اما در حال حاضر اولویت با مسائل اقتصادی و اشتغال است. شأن نمایندگان دخالت در چنین مسائلی نیست چراکه این حوزه‌ها تخصص لازم دارد و اگر جنبه فقهی هم داشته باشد، فقها نظر خواهند داد. نماینده مجلس، فقیه و هنرمند نیست که بتواند اظهارنظر فقهی یا هنری داشته باشد.

عقل ایجاب می‌کند مجلس در اموری که برای مردم منفعت داشته باشد، اظهارنظر کند. هر جایی شأن خود را دارد و مجلس نیز جایگاه تصمیم‌گیری در امور اجرایی کشور است، بخشی از مسائل اینچنینی هنری است که مربوط به کارشناسان این حوزه است. بخش دیگر هم که ممکن است مذهبی باشد و جنبه فقهی داشته باشد را فقها اظهارنظر کرده و مردم که تابع نظر فقها هستند، تبعیت می‌کنند. بخش دیگر هم که مربوط به قوانین و مقررات است، شورای نگهبان نظارت کرده تا خلاف شرع اتفاق نیفتد. در این میان چرا نمایندگان نسبت به اظهارنظر یک وزیر در مورد یک مساله هنری وقت مجلس را می‌گیرند و کارت زرد می‌دهند! جای سوال و تعجب دارد. اما به‌نظر می‌رسد طرح چنین سوالاتی بیشتر جنبه بهانه‌گیری داشته باشد.

ابتکار:دیگر بس است!

«دیگر بس است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛
از ویژگی‌های کهن جامعه ایران تحمل،مدارا و سازگاری فرهنگی است.دیر زمانی است که این مهد کهن انواع نگرشها،دیدگاهها و رنگ‌ها را ذیل نام ایران در دامن خود جای داده و نگاه برابر را در بین آنان ترویج می‌دهد. هر گوشه اش رنگی خاص دارد ولی تمام رنگ هایش در درون سه رنگ پرچم ایران خلاصه می‌شوند. گویش‌های متفاوت نشان هویت فرهنگی هر قوم است. اما قوت گویش‌ها در مقابل رسایی زبان فارسی سر تسلیم و تعظیم فرود می‌آورد.

در اینجا عاشورا بخش مهمی از فرهنگ را تشکیل می‌دهد چنانچه نوروز نیز رویه دیگر همین فرهنگ است. برغم این همه تنوع فرهنگی و حتی مذهبی اما وحدت خواهی و احترام به حقوق دیگران مهمترین عامل انسجام و عامل مهم در حفظ حریم سرزمینی بوده است.

اما چند صباحی است که برخی سیاسیون تلاش دارند به بهانه‌های واهی جامعه را دو قطبی نمایند. اینان با منطق صفر و صد می‌کوشند هر آنکس که اندکی تفاوت نگاه داشته باشد غیر خودی و جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم نمایند. در نگاه این طایفه دو رنگ بیشتر وجود ندارد گروهی سیاهند و بخشی (که خودشان هستند) سفید می‌باشند با همین متر، بهشت و جهنم و سعادت و شفاوت را نیز اندازه می‌گیرند و آنرا تقسیم می‌کنند. تیر و طایفه فکری خود را سعادتمند و اهل بهشت،بقیه جامعه را سیاه بخت و اهل جهنم می‌پندارند جهنمیان نام می‌گذارند این در حالی است که جامعه مجموعه ای از رنگ هاست.

شاید به تعداد آدمها و سلایق رنگ وجود دارد و جامعه رنگین کمان است. تلاش گروههای کوچک برای مصادره ارزشها به نفع خود و تنزل دادن آن در حد قامت کوتاه خود باعث تخصیص اکثر می‌شود. تبلیغ اینکه هرکس موافق مذاکره با غرب باشد پس غیر خودی و ضد انقلاب است و مخالفین مذاکره لزوماً انقلابی و خودی هستند نمونه ای از تلاش برای دو قطبی کردن جامعه است و یا دفاع از ارزشها را سهم گروهی خاص و دیگرانی که چنین ادبیاتی ندارند را ضد ارزشها نام بگذارند نمونه دیگری است با همین منطق دو قطبی سازی کاری کردند که 9 دی به نفع یک اقلیت ناچیز و بقیه مردم را ضد آن قلمداد نمودند. با این روش کاری کرده اند که اکثریت مردم صفت فتنه گر پیدا کرده اند و در نتیجه مخالفین فتنه تنها منحصر در چند ده نفری که در روز 9 دی در میدان فلسطین جمع بودند؛ شده است.

به هر روی با متر منفعت طلبی و قدرت خواهی و خود حق بینی نمی‌شود به جاذبه حداکثری رسید و قادر به ادامه حیات نیست حداکثری رسید. با این شاقول دفع حداکثری و جذب حداقلی رخ می‌نماید هیچ گروه سیاسی با منطق صفر و صد وسیاه و سفید کردن جامعه راه به جایی نمی‌برد انتظار است که تلویزیون و منابر و تریبون‌های رسمی کشور از ترویج منطق صفر و صد بپرهیزند از فرصت ایجاد شده کنونی که گفتمان اعتدال را بر صدر نشانده بهره جویند و امکان آشتی ملی را فراهم آورند.اینقدر بر طبل فتنه کوبیدن و کوک کردن ساز جدایی و تفاوت و دو گانگی‌ها نه به نفع نظام و کشور و نه خواست مردم است.

آنچه می‌بایست گفته شود گفته شده، تکرارش، ملال آور و شک برانگیز است، فرصت دهید تا دولت تدبیر، وقت و انرژی خود را صرف خدمت نماید. دو قطبی کردن جامعه خلاف مصالح ملی و منافع عموم است. کارت زرد‌های پی در پی این روزهای مجلسیان به دولتمردان نمونه تنگ نظری و افراطی گری است.گویا این عده نمی‌خواهند فضای جامعه بطرف اعتدال و آرامش پیش رود شاید منافعی در رادیکالیزه کردن فضای عمومی است پیام حرف مردم در 24 خرداد این است که دیگر بس است!

دنیای اقتصاد:رشد غیر تورمی؛ چگونه؟

«رشد غیر تورمی؛ چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی عسلی است که در آن می‌خوانید؛چند سال پیش در بررسی بحران مالی (سال 2008 میلادی) که از گسترش تعداد و حجم وام‌های غیرقابل وصول سیستم بانکی (به‌خصوص در بخش مسکن) آمریکا شروع و سپس به سایر کشورها سرایت کرد و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد، مقاله‌ای خواندنی در روزنامه فایننشیال تایمز
منتشر شد که جالب توجه بود. در مقاله آمده بود که ملکه انگلستان در جلسه‌ای از مسوولان اقتصادی انگلستان پرسیده بود که اگر این بحران اقتصادی (بحران اقتصادی سال‌های 2008 -2009) به این اندازه بزرگ و تاثیرگذار بوده است، چرا کسی آن را پیش‌بینی نکرده بود. پاسخ کارشناس اقتصادی که مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پیش‌بینی شده بود اما کسی به آن توجه نکرد!».

نویسنده مقاله با اشاره به مقالات و کتاب‌هایی از برخی از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود که در واقع شماری از اقتصاددانان که به مسائل رشد و چرخه‌های اقتصادی و رابطه بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی می‌پردازند، بحران را پیش‌بینی کرده بودند؛ ولیکن مسوولان اقتصادی توجه کافی به این پیش‌بینی‌ها نداشتند. نکته دیگر در این مقاله خواندنی، مقایسه سیاست‌های اصلاحی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران بود. می‌دانیم که در اروپا بسیاری از کشورها از بحران جهانی مالی و اقتصادی آسیب دیدند، اما وضعیت برخی از کشورها بحرانی‌تر بود؛ به‌طوری‌که ناگزیر از درخواست از کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شدند. از جمله این کشورهای اروپایی ایرلند، یونان و اسپانیا بودند.

هرکدام از این کشورها مسیری را در مواجه با بحران اقتصادی در پیش گرفتند و سیاست‌هایی را به‌کار بردند که اکنون نتایج آنها به خصوص در مقایسه ایرلند با یونان مشهود است. ایرلند کم وبیش در مدت زمانی کوتاه تعادل اقتصادی خود را باز یافت در حالی که یونان هنوز تا بازگشت به وضعیت اقتصادی قابل قبول فاصله زیادی دارد. این نکات در متن اقتصاد ایران نیز آموزنده است.

در سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی مکررا نتایج بحران‌زای سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در هشت سال گذشته را یادآوری کرده و سیاستمداران را به رعایت اصول سیاست اقتصادی سازگار با رشد مستمر و ثبات قیمت‌ها توصیه کردند. اما نه در دستگاه اجرایی و نه در دستگاه قانون‌گذاری این توصیه‌ها جدی گرفته نشد و سیاست‌هایی اجرا شد که پیامدهای محتوم آن به‌خصوص با شوک تشدید تحریم‌ها برای کارشناسان اقتصادی مسلم بود: «رکود تورمی.»

واضح است که دانشی که وضعیت کنونی اقتصاد را پیش‌ بینی کرده، راه‌‌هایی برای خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نیروهای اقتصاد سیاسی که سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته را موجه می‌کرد، به کار گرفتن سیاست‌های ضروری ولی در عین حال دردناک اقتصادی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی را دشوار می‌کند. این نیروها در کشورهای در حال توسعه هیات‌های حاکمه را بسیار نزدیک‌بین ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاری اقتصادی که مستلزم رشد بلندمدت غیرتورمی و بهبود واقعی شرایط زندگی مردم است، غافل می‌کنند.

اما با این حال و به‌رغم نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور همه چیز را نباید از دست رفته دانست. در واقع روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را می‌توان طلیعه بازگشت منطق در اجرای سیاست‌های اقتصادی دانست، زیرا نیروهای واقعی در جامعه این خواسته را به پیش می‌راند. این نیروها از این واقعیت ناشی می‌شود که شدت آسیب‌هایی که در اجرای سیاست‌های یاد شده به اقتصاد ایران رسیده به اندازه‌ای بزرگ و محسوس است که هم در هیات حاکمه و هم در میان مردم آگاهی از ضرورت و خواست واقعی برای تغییر آن سیاست‌ها و در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی که دانش اقتصادی تجویز و در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است به‌وجود آمده است.

همین آگاهی و تمایل بود که در انتخابات گذشته به ادامه آن سیاست‌ها پاسخ منفی و به بازگشت به عقلانیت در سیاست‌های اقتصادی پاسخ مثبت داد و همین نیرو است که از اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید پشتیبانی می‌کند. حال با فرض پشتیبانی اکثریت جامعه، شامل بخش مهمی از هیات حاکمه از اصلاحات اقتصادی و نیز روشن بودن خطوط اصلی سیاست‌های اصلاحی مورد نیاز برای «اعاده رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم» مساله آن است که چگونه می‌توان این اصلاحات را با حداکثر سرعت و با حداقل هزینه اجتماعی ممکن به انجام رساند؟

می‌دانیم که برای کنترل تورم کاستن از رشد نقدینگی و برای اعاده رشد اقتصادی افزایش مستمر سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کارآیی عوامل تولید و بهبود شرایط محیط کسب و کار لازم است. اما افزایش شدید نرخ‌های سود بانکی یا قطع ناگهانی رشد نقدینگی رکود فعالیت‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و انبساط مالی در بودجه‌های جاری و عمرانی یا بسط اعتبارات برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها بدون تمهید مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار لازم است، تا بخش خصوصی به سیاست‌های دولت اعتماد کرده شروع به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود کند.

در واقع با توجه به شرایط رکود عمیق و تورم بالا در اقتصاد کشور به کار‌بستن مجموعه سازگار و موثری از سیاست‌های اقتصادی به طور اجتناب‌ناپذیری مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و این موضوعی است که در اظهارات مقامات اقتصادی کشور اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا بانک مرکزی کاملا به چشم می‌خورد. بنابراین باید صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید نتایج خود را به تدریج آشکار کند.

در هر حال، باید بپذیریم که جایگزینی برای سیاست‌های صحیح پولی و مالی برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد وجود ندارد و با هیاهو و جار و جنجال و برنامه‌های غیرکارشناسی نمی‌توان به این اهداف مهم رسید. تجربیات سنگین کشور ما در سال‌های اخیر و نیز تجربه کشورهایی که در ایجاد رشد پایدار غیر تورمی و بهبود توزیع درآمدها موفق بوده‌اند، این مدعا را به‌خوبی ثابت می‌کند و امیدواریم سیاست‌گذاران کشور نیز هیچ‌گاه این تجربیات را فراموش نکنند.