درقانون برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده چنین سازمان‌هایی در سایر دانشگاه‌ها یا حداقل در دانشگاه‌هایی که ظرفیت لازم را دارند، ایجاد شود تا بتوانند در حوزه‌های اقتصادی ورود کرده و به تنوع‌بخشی منابع درآمدی کمک کنند. سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در گذشته با فراز‌و‌نشیب‌هایی مواجه بود؛ از‌جمله این‌که برخی دستگاه‌های نظارتی، مصوبات قبلی را کافی نمی‌دانستند. اکنون این موضوع در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و امیدواریم به تصویب نهایی برسد. در همین چارچوب، برنامه‌ها و شرکت‌هایی در حال تأسیس هستند تا از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری شود. در کنار این اقدامات، سه مسیر اصلی برای تأمین منابع مالی در دستور کار قرار دارد؛ نخست می‌توان به منابع دولتی اشاره کرد .واقعیت این است که کل بودجه آموزش عالی کشور، حتی به اندازه یک دانشگاه در عربستان هم نیست و این مسأله نیازمند توجه ویژه دولت است. دوم، منابع داخلی و قراردادهای بیرونی است که از طریق همکاری با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در قالب قراردادهای خدماتی و پژوهشی، می‌توان بخشی از نیازهای مالی را تأمین کرد.سوم، مشارکت خیرین و واقفین بوده که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است. به‌عنوان نمونه، در روزهای آینده کلنگ‌زنی خوابگاه جدیدی برای دانشجویان پسر انجام خواهد شد و پروژه‌ای دیگر نیز در نزدیکی مجموعه چمران آغاز می‌شود. پروژه‌ای بزرگ با مشارکت خیرین، با ارزش بیش از۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیز در دست اجراست. همچنین در سال‌جاری، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ازسوی خیرین برای بازسازی خوابگاه‌ها اختصاص یافته است. در حوزه هوش مصنوعی نیز یکی از خیرین مبلغ قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری کرده است. در سطح کلان، پیشنهاد دانشگاه به دولت این است که اگر امکان تأمین کامل نیازهای مالی وجود ندارد، باید اجازه داده شود دانشگاه‌ها خود نسبت به تأمین منابع اقدام کنند. این امر البته مستلزم بازنگری در سیاست‌های پذیرش دانشجوی روزانه و ایجاد نهادهای واسط میان دولت و دانشگاه‌هاست؛ نهادهایی که بتوانند در حوزه‌هایی مانند مناطق محروم، رشته‌های خاص یا رتبه‌های برتر، نقش حمایتی ایفا کنند. این راهکار در حال بررسی است و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
