آن سوی ‌اشک‌ها و لبخندها!

جام جم:سوءتفاهمی که باید برطرف شود

«سوءتفاهمی که باید برطرف شود»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛استقبال رئیس‌جمهور از نقد، فرصت مغتنمی است برای روزنامه‌نگاران و اهل قلم تا سخنان و مواضع، و مهم‌تر از همه، رفتار دولت و دولتمردان را به بوته نقد بسپارند و شرایطی را فراهم کنند برای سنجیده‌تر سخن گفتن، دقیق‌تر موضع گرفتن و صحیح‌تر رفتار کردن. امید آن‌که نقدمان سازنده، محترمانه و مستدل باشد و نه ویرانگر، هر چند برخی نقد غیرویرانگر را نقد نمی‌دانند!

چهارشنبه شب گذشته، دکتر روحانی مهمان اهالی هنر بود تا هم سخن و درد دل آنها را بشنود و هم دیدگاه ها و رویکرد دولت یازدهم به این قشر فرهیخته و مؤثر را تبیین کند.

از حواشی این دیدار می گذریم و به اختصار به برخی فرازهای سخنان رئیس جمهور می پردازیم.

١) «تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی معناست» این یکی از فرازهای مهم سخنان ایشان در جمع هنرمندان بود.

سخنی که با این جمله مورد تاکید قرار گرفت که «هنر همیشه خوب است، چون هنر، همان خوبی است».

این سخنان، پرسش های متعددی را به ذهن متبادر می سازد.آیا از نظر رئیس جمهور اساسا چیزی بنام ارزش و غیرارزش وجود ندارد؟ آیا هر اثر هنری، به صرف هنر بودن، ارزشی است؟ و یا هنر غیر ارزشی را اساسا نباید هنر دانست؟

اگر جناب دکتر روحانی اشاره ای می کردند که بشود از آن گزینه سوم را برداشت کرد، نگرانی برطرف می شد و سوء تفاهمی بوجود نمی آمد، هرچند باب مباحث نظری بازبود! اما آنچه ممکن است از سخن رئیس جمهور برداشت شود، خصوصا با توجه به این جمله که «هنر همیشه خوب است، چون هنر همان خوبی است» این است که آقای دکتر روحانی هر اثر هنری را ارزشی می دانند!

آیا این نظر تداعی کننده نگاه پرمساله و غیردینی «هنر برای هنر» در مقابله با «هنر مفید» نیست؟ نظری که هنر را همچون خدایی می داند که باید فقط به خاطر خودش پرستش شود و نباید از آن انتظار سود و منفعت داشت و در راستای هدفی قرار گیرد. طرفداران این نظر که مکتب پارناس را پایه گذاری کردند هنر و زیبایی را هدف نهایی می دانستند که بالاترین هدف هستند و نمی توانند وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر شوند. یکی از جملات معروف پیروان این مکتب عبارتست از: «هنر برای هنر به معنی هنری آزاد و فارغ از هرگونه نگرانی و دل مشغولی بجز زیبایی.»

بر این اساس تکلیف آثار هنری ضداسلامی، ضدبشری و ضدایرانی در حوزه سینما، موسیقی و ادبیات که خصوصا در سال های اخیر رو به فزونی گذاشته است، چه می شود؟ آیا آثاری مثل «٣٠٠» یا «بدون دخترم هرگز» ارزشی است؟ کاریکاتورهای علیه پیامبر اسلام یا شعر و موسیقی های علیه ائمه اطهار یا صدها اثر هنری ضداخلاقی که در دنیا تولید می شود، چطور؟ تردیدی نیست که رئیس جمهور نه این آثار را ارزشی می داند و نه تولیدکنندگان آنها را مستحق تقدیر؛ پس چرا بگونه ای سخن گفته می شود که امکان برداشت های سوء را فراهم بیاورد؟

٢) جناب دکتر روحانی در دو جا ازسخنان خود به کارکنان دولت (قاعدتا کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می تواند به بقیه کارمندان نیز تعمیم یابد) تعریض داشتند! از جمله دردفاع از انجمن های صنفی، که آنها را از کارمندان یک وزارتخانه «بیشتر عاشق ایران و کشور» توصیف کردند.

در این که بسیاری از اهالی هنر و اعضای انجمن های صنفی عاشق ایران هستند تردیدی نیست، اما این که کارکنان دولت را تخفیف بدهیم تا اهالی هنر را تعظیم کرده باشیم جای تامل است!

ضمن این که از این سخنان بوی شانه خالی کردن دولت از وظایف و مسئولیت های جدی خود در عرصه فرهنگ و هنر استشمام می شود. وظایف و مسئولیت هایی که قانون اساسی متوجه حاکمیت کرده که قوه مجریه هم بخش مهمی از آن است.

«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی است که در اصل سوم قانون اساسی به آن تصریح شده است.

همچنین اصل هشتم قانون اساسی «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه ای همگانی و متقابل دانسته که «برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» می باشد.

٣) پایان بخش این سطور، مروری بر نگاه امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) است به هنر.

ایشان در سال پایانی عمر با برکت خویش طی پیامی به هنرمندان، نگاه ناب اسلامی به هنر را بیان کردند تا برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کرده باشند. این سخنان را می خوانیم تا نسبت سخنان رئیس جمهور محترم را با آن پیدا کنیم، بویژه این که ایشان خود در این دیدار از امام تجلیل و به نقش معظمٌ له در گسترش هنر پس از انقلاب اسلامی اشاره کردند.

«تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.

هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است... .

و هنرمندان ما در جبهه های دفاع مقدسمان اینگونه بودند تا به ملأ اعلا شتافتند. و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بی درد را رسوا نمودند.»

خراسان:چرا اقتصاد دانش‌بنیان پا نمی‌گیرد!؟

«چرا اقتصاد دانش‌بنیان پا نمی‌گیرد!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حمیدرضا ایمانی مقدم است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش و به مناسبت هفته پژوهش فرصتی دست داد تا از نمایشگاه اختراعات و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری بازدیدی داشته باشم. مشاهده برون دادها و ابتکارات افراد و شرکت های غالبا جوان، ضمن تقویت احساس هویت و توانمندی های نخبگان ایرانی، گویای مشکلات و مسائل این عرصه حیاتی در کشورمان نیز می باشد. یکی از شرکت های حاضر در این نمایشگاه برای اولین بار در کشور و پس از سال ها تلاش توانسته بود پودر رنگ مشکی برای چاپگر (پرینتر) تولید نماید، جالب آن جا بود که مبدع این طرح تا مرحله طراحی ماشین آلات خط تولید پیش رفته بود و باز جالب تر آن که پس از دوازده سال تلاش این بازنشسته آموزش و پرورش و فرزند جوانش، مجوز تولید (پروانه بهره برداری) این پودر را دریافت و در یک شهرک صنعتی شروع به فعالیت کرده و نمونه های تولیدی خود را با بسته بندی مناسب در نمایشگاه عرضه نموده بودند؛ تست های فنی و نمونه های چاپ شده نشان می داد که کیفیت این پودر کاملا با نمونه های خارجی قابل رقابت است و البته قیمت آن حدود ۳۰ درصد ارزان تر! حتما با خود می گویید این واحد صنعتی دانش بنیان در طول نزدیک به ۶ ماه فعالیت خود بازار خوبی را کسب کرده و توانسته به درآمد مناسبی دست پیدا کند؛ اما جالب است که این شرکت دانش بنیان اساسا نتوانسته محصول خود را وارد بازار رقابت کند و فروشی داشته باشد!

واقعیت آن است که از ظاهر آرام و دانشمندگونه این پدر و پسر که پس از دستیابی به فرمول تولید پودر باز هم آرام ننشسته اند و حتی ماشین آلات تولید آن را با وجود نمونه های خارجی، خود ابداع نموده اند؛ نمی توان انتظار بازاریابی و فروش محصول و آشنایی با تکنیک ها و ابزارهای توسعه بازار را داشت. آنان صرفا توان ابداع و ابتکار و اختراع داشته اند و البته همت نموده و واحد تولید این محصول را نیز با فروش منزل مسکونی شان راه اندازی کرده اند و اکنون بیش از هر چیزی به بدهی های شان فکر می کنند!

این داستان و بسیاری از نمونه های شبیه آن برای افراد آشنا با عرصه علم و فناوری موضوع جدیدی نیست، در ادبیات مدیریت فناوری و نوآوری گفته می شود که در مسیر شکل گیری ایده تا مرحله آخر که بازار است، چیزی به نام دره مرگ فناوری وجود دارد که به طور متوسط حدود ۷۰ درصد ایده ها در آن قربانی می شوند و فرصت حضور در بازار را نمی یابند. عناصری نظیر: سیاست گذاری های درست علم و فناوری در دولت، نحوه آموزش و تربیت کارآفرین در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، حمایت ها از شرکت های دانش بنیان، ارتباط صنعت و دانشگاه توانمندی واحدهای تحقیق و توسعه در بخش تولید، مکانیزم های ارجاع مسائل به افراد خلاق و صاحب ایده و نهادسازی های مناسب نظیر پارک های فناوری و مراکز رشد، فن بازارها، کلینیک های مشاوره، صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر و ... مولفه هایی هستند که به میزان قوت آن ها در کشورهای مختلف، مرگ و میر ایده ها قابل کنترل و کاهش خواهد بود.

هر چند در سال های اخیر به ویژه با تاسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان گام های موثری در این عرصه برداشته شده است، اما برای رسیدن به قله راه بسیار باید پیمود. یکی از محورهایی که خلاء آن در نمونه مورد مثال و بسیاری دیگر از شرکت های دانش بنیان به وضوح قابل مشاهده است، مسئله بازاررسانی و بازاریابی محصولات و ابداعاتی است که مسیر تست ها و نمونه سازی ها را طی نموده و آماده ورود به بازار است. طبیعی است که از اغلب افراد صاحب طرح و نوآوری نمی توان انتظار مدیریت بنگاه اقتصادی و اقداماتی نظیر بازاریابی را داشت و تجربه در بسیاری از موارد نشان می دهد که ورود این افراد به بازار و دریافت تسهیلات و ... بیش از آن که منجر به حمایت از آنان گردد، نخبه صاحب ایده و فعال را به نخبه مقروض و ورشکسته تبدیل می کند.

اما چه باید کرد!؟ برخی راهکارهایی که در دنیا و بعضا کشور ما در این زمینه تجربه شده است البته با رعایت شرایط خاص هر ایده می تواند قابل تامل باشد. اولویت دادن خریدهای دولت و بخش عمومی از شرکت های دانش بنیان برای ایجاد بازار اولیه آنان و شکل گیری قوام کار می تواند گام موثری در این زمینه باشد. فروش امتیاز طرح ها به تولیدکنندگان داخلی و خارجی با رعایت قیمت گذاری صحیح و حقوق مالکیت فکری صاحب ایده از دیگر اقداماتی است که در برخی موارد قابل اجراست. شکل دهی به شبکه مشاوران و یا کلینیک های مشاوره ای تخصصی و منطقه ای در موضوعات تولید، منابع انسانی، بازاریابی و ... تجربه ای قابل تکرار است که می تواند توان این شرکت ها را چند برابر نماید. حضور کارآفرینان باتجربه که اغلب علاقه مند به ارائه تجارب خود به جوانان نیز می باشند از دیگر اقداماتی است که در این زمینه باید مدل شود و محقق گردد.

هدف گذاری اقتصاد ایران به سوی تولید محصولات دانش بنیان و با ارزش افزوده بالا و جایگزینی این حوزه استراتژیک با درآمدهای نفتی از جمله آمال دست یافتنی است که با زدودن موانع تحقق اقتصاد دانش بنیان قابل اجراست. امید است با توجه بیشتر دولت و نهادهای متولی این امر نظیر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی و ... به این مهم بتوان آثار ملموس تری را از تحقق اقتصاد دانش بنیان در صحنه واقعی زندگی مردم شاهد باشیم.

کیهان:آن سوی ‌اشک‌ها و لبخندها !

«آن سوی ‌اشک‌ها و لبخندها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم  حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- وقتی برای اولین بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و با ارائه اسناد و شواهدی، به این واقعیت تلخ اشاره کردیم که توافقنامه ژنو غیر از یک دستاورد- اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا- دستاورد دیگری نداشته و ندارد،

برخی از مسئولان محترم و بسیاری از جریانات سیاسی- با سلیقه‌های متفاوت- ابرو در هم کشیدند که «چرا کیهان ساز مخالف کوک می‌کند و توافقنامه‌ای را که با تلاش پی‌گیر و شبانه‌روزی تیم هسته‌ای کشورمان به دست آمده است، بی‌حاصل می‌داند» و در برخی از بخش‌های خبری صدا و سیما گزارشی پخش شد که در آن  تصویری از یادداشت کیهان  به نمایش درآمده و توصیه شده بود که (کیهان) آب به آسیاب دشمن نریزد! این همه در حالی بود که کیهان تلاش بی‌وقفه تیم هسته‌ای کشورمان را شایسته قدردانی می‌دانست ولی با استناد به آنچه در متن توافقنامه آمده است و در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد- از جمله یادداشت روز کیهان 92/9/11 با عنوان «نه کلاهک،  نه کلاه»- به آن پرداخته بود، بر این باور بود که حریف از صداقت و خوشبینی طرف ایرانی سوء استفاده کرده و اهداف 10 سال بر زمین مانده خود را در توافقنامه جای داده است.

بدیهی است که توافقنامه‌ای با ویژگی یاد شده نباید و نمی‌توانست مخالفت رژیم اشغالگر قدس را در پی داشته باشد ولی نتانیاهو در یک بازی زرگری تظاهر به مخالفت کرد. مخالفتی که بعدها روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از هیلاری کلینتون به هماهنگی آن با آمریکا اعتراف کرد. اما، شماری از دولتمردان محترم این مخالفت را جدی تلقی کرده و استدلال کیهان را که با شواهد غیرقابل تردید همراه بود نادیده گرفتند. همان روزها، روزنامه انگلیسی گاردین، تیتر زد که فقط کیهان و اسرائیل از توافقنامه ژنو ناراضی هستند! و در توضیح خبر نوشت «در همه دنیا تنها دو نفر با توافقنامه ژنو مخالف هستند، بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و حسین شریعتمداری در تهران»! و پس از آن شبکه فارسی زبان بی.بی.سی و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی با آب و تاب به این توهم دامن زدند و در داخل نیز با همین مضمون علیه کیهان شعار ساختند و به آن پرداختند!

امروزه اما، شماری از دست‌اندرکاران محترم توافقنامه ژنو و برخی دیگر از مسئولان محترم نظام، ناخشنودی خود از توافقنامه را پنهان نمی‌کنند و به تصریح یا به تلویح، از نامتوازن بودن «داده‌ها» و «گرفته‌ها» سخن می‌گویند و البته به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نیز مشخص می‌شود که حریف در مقابل حسن‌ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد!

2- این روزها، آمریکا ترفند دیگری نیز در آستین دارد و آن طرحی است که در مجلس سنای آمریکا کلید خورده و تاکنون به امضای 55 تن از مجموعه 100 سناتور عضو سنا رسیده است و بر اساس خبر دیروز سی.ان‌‌.ان تعداد سناتورهای موافق این طرح به 77 نفر خواهد رسید. این طرح با عنوان «ایران عاری از سلاح اتمی» ارائه شده و موضوع آن، وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران اسلامی است و تاکید شده اجرای این طرح در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافق ژنو خودداری کند و یا یک توافق نهایی قابل قبول را نپذیرد! اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح، با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را وتو خواهد کرد ولی بر اساس قوانین آمریکا، اگر تعداد سناتورهای موافق طرح به دو سوم (66 نفر) برسد، رئیس جمهور حق وتو کردن آن را ندارد.

این طرح بعد از آن کلید خورد که از یکسو، اشک تمساح نتانیاهو در تظاهر به مخالفت با توافقنامه ژنو کارایی خود را از دست داد و از سوی دیگر مخالفت‌های مستند با توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.

توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.
گفتنی است وزیر خارجه کشورمان تاکید کرده است که وضع تحریم‌های جدید مرگ توافقنامه است.
3- حالا در متن طرح یاد شده دقت کنید! چه می‌بینید؟ در متن طرح آمده است اجرای آن، یعنی وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر، در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش و اجرای توافقنامه ژنو خودداری کند! آیا این سؤال به ذهن خطور نمی‌کند که مگر اهمیت توافقنامه ژنو و منافع آن برای آمریکا تا چه اندازه است که برای وادار کردن ایران به اجرای مو‌به‌موی آن، همه توان دولت و کنگره و سنا و سیا و غول‌های رسانه‌ای خود را به صحنه آورده است؟ و آیا غیر از این واقعیت تلخ که تقریباً تمامی بندهای توافق ژنو علیه برنامه هسته‌ای ایران تنظیم و تدوین شده است، می‌توان پاسخ دیگری برای این سؤال یافت؟! چرا آمریکا به عنوان کینه‌توزترین دشمن ایران اسلامی باید تا این اندازه نگران باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافقنامه ژنو سر باز زده و خواستار تغییر و یا اصلاح آن شود؟! تأکید دوباره - بخوانید چند باره- بر این نکته ضروری است که تیم محترم هسته‌ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بی‌وقفه آنان را شایسته تقدیر می‌دانیم ولی با توجه به شواهد مستندی که تاکنون ارائه کرده‌ایم و امروزه به اثبات رسیده است باید گفت حریف از حسن نیت این برادران- که نسبت به دشمن ناروا بود- و حسن‌ظن آنان- که باید جای خود را به سوءظن می‌داد- بهره‌گیری کرده و «نیاز» خود را در قالب «امتیاز»! به ایران اسلامی تحمیل کرده است. اکنون به وضوح می‌توان دید که مقامات آمریکایی، خشم و کینه خود از ایران اسلامی را در پس لبخندهای سالوسانه پنهان ساخته بودند و صهیونیست‌ها، خنده‌های مستانه ناشی از ذوق‌زدگی خود را پشت اشک‌های دروغین در مخالفت با توافقنامه ژنو مخفی کرده بودند.

4- با توجه به آنچه گذشت، آمریکا و متحدانش به شدت نگران خودداری ایران از اجرای توافقنامه ژنو هستند و از سوی دیگر، اجرای آن می‌تواند نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خط علم و فناوری کشورمان را با آسیب‌های جدی روبرو کند. اما، نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به قوانین شناخته شده بین‌المللی، متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند. از جمله آن که؛

الف: در توافقنامه ژنو از «واژه‌های کشدار» و چندپهلو استفاده شده است که می‌تواند تفسیرهای متفاوت و متضاد داشته باشد، نظیر واژه «قانع‌شدن SATISFACTORY» در فصل مربوط به گام دوم و یا «قید»هایی که در فصل آخر و درباره «حق غنی‌سازی ایران» آمده است، مانند «منطبق بر نیازهای عملی PRACTICAL  NEEDS»، «گستره و سطح غنی‌سازی ‌‌SCOPE & LEVEL»، «ظرفیت غنی‌سازی»، «محل انجام غنی‌سازی» و نمونه‌های دیگری که پیش از این به مواردی از آن در یادداشت« نه کلاهک، نه کلاه» به آن اشاره شده است.

تیم هسته‌ای کشورمان می‌تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه‌های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه‌ها شود.

باید توجه داشت که روش متداول و فرمول شناخته شده در تنظیم تعهدنامه‌ها، توافقنامه‌ها و هر سند تعهدآور دیگری آن است که اولا؛ از به‌کارگیری واژه‌های کشدار و فاقد تعریف مشخص خودداری شود و ثانیا؛ در صورت الزام به استفاده از واژه‌های چندپهلو و کشدار، مرجع مشخص و مرضی‌الطرفینی برای تفسیر نهایی اینگونه واژه‌ها مشخص شده و در متن توافقنامه بر آن تاکید شود.

ب: اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می‌داند.

بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.

گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری کند».

با توجه به ماده فوق، توافقنامه ژنو از آنجا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و این مغایرت، مصداق بارز نقض حاکمیت ملی است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و حق دارد از اجرای توافقنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، خودداری کند.
 و در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم.

جمهوری اسلامی:نمایندگان و نگاه تیزبین مردم

«نمایندگان و نگاه تیزبین مردم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛چند روزی است که مبحث "کارت زرد" دادن مجلس به وزرا و بطور کلی احضار و سؤال پیچ کردن اعضاء دولت یازدهم توسط مجلس نهم موضوع بحث محافل مختلف است. اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس بقدری حساسیت‌زا بود که حتی رئیس‌جمهور نیز، علیرغم اصراری که بر تعامل با مجلس دارد، زبان به گلایه گشود. طبعاً فرصت 5 ماهه دولت یازدهم، زمان کافی برای مطرح کردن اینهمه مطالبات نبوده و تعداد سؤال‌ها و احضارها و کارت زرد دادن‌ها نیز متناسب با این زمان کوتاه نیست. به همین دلیل است که مردم با حساسیت، این ماجرا را دنبال می‌کنند و این برخورد را با دولت یازدهم، امری عادی نمی‌دانند.

واقعاً ماجرا چیست؟ آیا نوع برخورد مجلس با دولت یازدهم، امری عادی و طبیعی است؟ آیا این برخورد را باید به حساب مجلس گذاشت؟ آیا پشت پرده این ماجرا اهداف خاصی وجود دارد؟و...

اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه کنیم تا پاسخ سؤال اصلی را بیابیم، به اصل 88 بر می‌خوریم که می‌گوید: "در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی."

التزام به قانون و ضرورت تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند همه برای حق سؤال کردن توسط نمایندگان احترام قائل شوند و رئیس‌جمهور و وزراء طبق آنچه قانون اساسی مقرر کرده با حضور در مجلس به آنچه از آنها در چارچوب مسئولیت هایشان پرسیده می‌شود جواب و توضیح بدهند. بنابر این، اصل حق سؤال کردن توسط نمایندگان را نباید و نمی‌توان نادیده گرفت. این حق را قانون اساسی با این هدف برای نمایندگان در نظر گرفته که قوه مجریه تحت نظارت نمایندگان مردم باشد، با احساس مسئولیت بیشتر به وظایف قانونی خود عمل نماید و از چارچوب‌های قانونی تخطی نکند. بنابر این، اعمال این حق توسط نمایندگان، به نفع خود اعضاء دولت و کشور است.

اکنون با روشن شدن پاسخ این سؤال، نوبت به سؤال بعدی می‌رسد که درباره چگونگی اعمال این حق توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میزان و اندازه آنست. آنچه موجب پیدایش چنین سؤالی در اذهان شده اینست که آیا اینهمه سؤال در ماه‌های آغازین کار دولت یازدهم و دادن سه کارت زرد به وزرای این دولت در این مدت کوتاه امری طبیعی و در چارچوب اعمال حق قانونی نمایندگی است یا انگیزه و هدف دیگری وجود دارد؟ این سؤال هنگامی پررنگ مطرح می‌شود که مردم برخورد نمایندگان همین مجلس با دولت یازدهم و دولت‌های نهم و دهم را در نظر می‌گیرند و به مقایسه آنها می‌پردازند. مجلس نهم، بیش از یکسال از عمر دولت دهم را شاهد بود و آن دسته از نمایندگان که اکنون اصرار به مطرح کردن سؤال از وزرای دولت یازدهم دارند و آنها را به مجلس احضار می‌کنند در حاکمیت دولت‌های نهم و دهم نیز در مجلس حضور داشتند. مقایسه نشان می‌دهد این نمایندگان و بطور کلی مجالس هشتم و نهم نه تنها در این زمان کوتاه این مقدار سؤال از وزرای دولت‌های نهم و دهم نپرسیدند بلکه از کنار خطاهای بزرگ آنها و تخلفات قانونی آنها و شخص رئیس‌جمهور سابق بدون کوچک‌ترین عکس العملی عبور نموده و حتی باتمام وجود از آنها حمایت نیز کردند. آنچه این روزها اذهان مردم را به خود مشغول کرده و مجلس و نمایندگان سؤال کننده را زیر سؤال برده همین واقعیت است.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد و باید آن را در چگونگی برخورد نمایندگان با وزرا در نظر گرفت، مفاد اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این اصل، نمایندگان را ملزم به رعایت اموری می‌کند که اگر به آن پای بندی نشان بدهند نمی‌توانند براساس گرایش‌های گروهی و جناحی و منافع باندی و تمایلات شخصی اقدام به سؤال کردن از وزرا و احضار آنها به مجلس نمایند. اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان را موظف به قرائت و امضاء سوگندنامه‌ای کرده که متن آن چنین است:

"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."

سپردن تعهد به ملت همراه با سوگند به خدای قادر متعال در برابر قرآن مجید به اینکه اقدامی برخلاف مصالح کشور، ملت و انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی به عمل نیاورند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند، نمایندگان مجلس را در چارچوبی قرار می‌دهد که حق ندارند برای منافع شخصی، گروهی و جناحی اقدامی کنند و یا سخنی بگویند. در این سوگندنامه، حتی این تعهد وجود دارد که نمایندگان نباید در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرهایشان مصالح مردم را نادیده بگیرند.

نگاهی به اسامی آن دسته از نمایندگانی که در ماه‌های گذشته، از وزرا سؤال نموده و آنها را به مجلس احضار کرده‌اند نشان می‌دهد آنها افراد معدودی هستند که به یک گروه خاص تعلق دارند. به همین دلیل این شائبه در افکار عمومی پدید آمده که این افراد به دلیل اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده و نتوانسته‌اند فرد مورد نظر خود را به ریاست جمهوری برسانند، با دولت یازدهم چنین برخوردی می‌کنند.

رفتار نمایندگان مجلس باید بگونه‌ای باشد که در عین استفاده از حق قانونی خود برای سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور و حتی در زمان لازم، استیضاح آنها، این شائبه به افکار عمومی راه پیدا نکند که آنها درصدد انتقام گرفتن یا کارشکنی هستند. اعتدال، چیزی نیست که فقط برای دولتمردان لازم باشد. این، مقوله ایست که نمایندگان مجلس نیز به آن نیاز دارند. مفهوم برگزاری انتخابات نیز اینست که وقتی دولتی از طریق انتخابات قانونی بر سر کار می‌آید، همه باید آن را به رسمیت بشناسند، با آن همکاری کنند و از کارشکنی و برخوردهای خصمانه علیه آن خودداری نمایند. این انتظار از نمایندگان مجلس بیش از دیگران وجود دارد. آنها باید بیش از همه به رأی مردم احترام بگذارند و با دولتی که با آراء مردم تشکیل شده همکاری و همراهی نمایند.

مردم، با نگاه تیزبین خود، ناظر تحرکات نمایندگان مجلس هستند و در زمان مقتضی به وظیفه خود عمل می‌کنند. آن دسته از نمایندگان مجلس که در استفاده از حق خود افراط می‌کنند، اگر به سوگندی که خورده‌اند پای بند نیستند، لااقل جایگاه خود در برابر مردم را حفظ کنند و به فکر آینده خود باشند.

رسالت:ولایت فقیه و نظریه انتخاب

«ولایت فقیه و نظریه انتخاب»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که ر آن می‌خوانید؛حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبی نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاری فقهی، تاملی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروری بر آرای مرحوم آیت الله منتظری در بحث ولایت فقیه در دفاع از نظریه «انتخاب» است همراه با برخی افزوده ها در بررسی و نقد نظرات قائلین به نظریه «نصب». در اینجا مجال آن نیست که به بررسی انتقادی کامل این مقاله بپردازیم زیرا در این صورت بحث بسیار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهایی از کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، خواهد کشید.

مهم ترین اختلاف در بحث ولایت فقیه میان دو گروه است: قائلین به انتصاب فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم علیه السلام (که از جمله استناد می‌کنند به روایت عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام که در آن، امام علیه السلام صریحا لفظ «جعلت» یعنی منصوب کردم را آورده اند) و قائلین به انتخاب مردم که فقیهی از میان فقهای جامع الشرایط را انتخاب می‌کنند. ابتدا باید دید اختلاف دقیقا بر سر چه مسئله ای است؟ در اینجا سعی می‌کنم با استفاده از یک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنید آتشی روشن است و دیگ آبی بر روی آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافی گرما داشته باشد انتظار می‌رود آب درون دیگ به جوش بیاید. اما وجود گرمای به اندازه، شرط لازم و کافی نیست چون باید موانع نیز برطرف شوند، مثلا عایق حرارتی میان آتش و دیگ نباشد و در آب ماده ای ریخته نشده باشد که دمای جوش را بالا ببرد. به وجود گرمای کافی، «مقتضی» گفته می‌شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضی است، اما آنچه علت جوش آمدن آب می‌شود، انرژی گرمایی آتش است که حرکات مولکولها را افزایش داده، موجب غلغل آب می‌شود. پس می‌توان گفت فقدان مانع، تنها یک شرط برای تحقق معلول (یعنی جوشیدن آب) است نه جزء ماهیت «عامل جوشیدن آب». درمورد ولایت فقیه نیز می‌توان با الگوی این مثال، بحث را پیش برد. می‌خواهیم ببینیم انتخاب مردم در ولایت یک فقیه چه جایگاهی دارد. آیا انتخاب مردم، بخشی از مقتضی و عاملی است که به یک فقیه ولایت می بخشد (ولایت را همچون یک معلول ایجاد می‌کند) یا صرفا رفع مانع است یعنی شرطی برای تحقق خارجی ولایت.

حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی می‌نویسد: «مشهور قائلان به نظریه مشروعیت الهی ... معتقدند که فقهای واجد شرایط در زمان غیبت به طور عام از سوی امام علیه السلام به ولایت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر این اساس مشروعیت حاکمیت آنان از سوی شارع مقدس است و انتخاب مردم در این زمینه هیچ گونه نقشی ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظریه مشهور، انتخاب مردم، مقتضی ولایت فقیه نیست بلکه از باب فقدان مانع است زیرا اگر مردم بیعت و اظهار وفاداری نکنند حکومت و ولایتی شکل نمی‌گیرد. در اصطلاح گفته می‌شود این نظریه مشروعیت را از مقبولیت جدا می‌کند و رای مردم را تنها در مقبولیت می‌نشاند.   نویسنده محترم ادامه می‌دهد: «اما مطابق نظریه آیت الله منتظری فقهای واجد شرایط پیش از بیعت شرعی و انتخاب مردم تنها صلاحیت ولایت را دارند». پس بنا بر نظر غیر مشهور، فعلیت یافتن ولایت به انتخاب است. یعنی انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضی و عاملی هستند که ولایت را برای فقیه می آفرینند.

آیا این دو نظر (رای مردم را جزء مقبولیت دانستن یا جزء مشروعیت شمردن) با هم تفاوت عملی هم دارند؟ قاعدتا باید گفت فقدان رای و انتخاب مردم در هر دو نظریه، موجب شکل نگرفتن ولایت فقیه می‌گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضی بدانیم، ولایت فقیه از تحقق فاصله بیشتری خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجی بدانیم (همانطور که وقتی آتش هست ولی عایقی حرارتی نیز روی آن قرار داده شده، غلیان آب به فعلیت نزدیکتر است تا زمانی که اصلا آتشی در کار نباشد ولو این که موانع نیز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضی می‌توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول می توان فهمید که آنچه مانع فرض می شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضی، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنیم آب می‌جوشد بدون آنکه منبع حرارتی نزدیک آن باشد).

حال تفاوت فوق الذکر را در بیان حجت الاسلام موحدی ساوجی دنبال می‌کنیم. ایشان در توضیح بیشتر نظر آیت الله منتظری می‌نویسند: «و چنانچه بدون بیعت مردمی قدرت را قبضه نمایند و عملا دارای حاکمیت شوند ولایت و حاکمیت آنان مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه حاکمیت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکمیت بی تفاوت شده باشند و اقدام نمی‌کنند در این صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در این فرض، فقیه قدر متیقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنین و در رتبه بعد به فساق مومنین می‌رسد ... ولی اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکلیف ساقط می‌شود». در این عبارات می‌توان دید که مشروعیت نیافتن ولایت فقیه در صورت عدم انتخاب مردم، یک اصل کلی نیست بلکه دست کم یک استثنا دارد: «مگر اینکه حاکمیت ...». این استثنا بدان معنا است که حتی با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولایت فقیه مشروع مانده است. جای این سئوال طبعا باقی است که اگر انتخاب مردم، «مقتضی» ولایت است چگونه می‌توان بدون آن، ولایتی را متصور شد؟ (مگر می‌توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)

در بررسی دو نظریه سابق الذکر مبنی بر اینکه انتخاب مردم مقتضی ولایت فقیه است یا شرط تحقق آن (به عبارتی مشروعیت بخش است یا مقبولیت بخش)، می‌توان گفت آنچه میان هر دو نظریه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعیت ولایت فقیه مدخلیت دارد (حال یک نظریه می‌گوید این نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعیت است و نظریه دیگر می‌گوید اذن شارع یک جزء مشروعیت است و جزء دیگرش انتخاب مردم است). حال می‌توان پرسید هنگامی که شارع، حکمی را بیان می‌کند و فقیه جامع الشرایط را متولی بر امور مسلمین اعلام می‌دارد، آیا اعلام شارع، علت تامه جعل یک حکم شرعی نخواهد بود، بلکه نیازمند حصول جزئی  دیگر (به عنوان جزء اخیر علت تامه) است؟ روشنتر بگویم، اعلام حکم از سوی شارع، مقتضی تامی برای تنجز حکم است و جایی برای ضمیمه کردن عنصری دیگر (مثلا انتخاب مردم) باقی نمی‌گذارد. مگر آنکه آن عنصر دیگر را نیز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرایطی را که عقد ازدواج جاری کنند زن و شوهر می‌داند. آیا می‌توان گفت مشروعیت زوجیت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نیازمند چیزی دیگر نیز هست (مثلا ثبت رسمی مدنی)؟ شارع، در مقام بیان، تمام الحکم را بیان می‌دارد و ما حق نداریم از جانب خود، چیزی بر آن افزوده یا از آن بکاهیم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم» (سوره احزاب، 36).

بدین صورت می‌توان استدلال کرد که ولایت فقیه واجد شرایط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متیقن در امور حسبه باشد، حکمی از سوی شارع است و حکم شارع، مقتضی تام است برای مشروعیت و از هر گونه ضمیمه دیگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.

اما مشکلی در میان است: اگر چند فقیه در یک زمان واجد شرایط ولایت شوند، کدام یک مشروعیت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولایت را دارند؟ باید توجه داشت که اعمال ولایت از سوی همه آنها موجب هرج و مرج می‌شود.

حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی، راه حل های مختلفی را برای مشکل فوق مطرح کرده، ردیه هایی را نیز به نقل از آیت الله منتظری آورده اند که نهایتا نتیجه می‌شود اشکال فوق بی جواب می‌ماند مگر آنکه رای مردم را مدخلیت دهیم. بنابر این، مردمند که با انتخاب خود، ولایت یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط را مشروعیت می‌بخشند.

در این مجال نمی‌خواهم وارد بحث تفصیلی در این رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا می‌کنم. اول اینکه طبق مطالبی که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقیه را برای سرپرستی امور مسلمین انتخاب نموده است (مطلبی که مورد قبول آیت الله منتظری نیز هست، زیرا انتخاب مردم را محدود به دایره فقیه جامع الشرایط می‌دانند)، این جعل شارع، اقتضای تام دارد و جایی برای انتخاب مردم باقی نمی‌گذارد و ناگزیر، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعیت خواهد داشت. دوم اینکه وقتی مقتضی تام برای مشروعیت وجود داشت و مانعی (مانند عدم حمایت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهای جامع الشرایط صلاحیت ولایت را می یابند و چگونگی تعیین یکی از آنها برای اعمال ولایت، مسئله‌ای متاخر و مربوط به مقام عمل است. این دو امر نباید با یکدیگر خلط شوند. برای تبیین این نکته، حکم وجوب تطهیر مسجد را در نظر بگیرید، که در صورت نجس شدن، واجبی فوری است.
حال فرض کنید در یک مورد، جایی از مسجدی قدیمی نجس شده به گونه ای که آب کشیدن آن اگر با محاسبات دقیق یا فناوری جدید انجام نشود، لطمه ای جدی به رنگ، زیبایی یا حتی استحکام مسجد وارد می‌شود. در اینجا اصل حکم (وجوب تطهیر مسجد)، یک چیز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چیزی دیگر و نمی‌توان به صرف وجود اشکالات عملی در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت دیگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعیه تکاذب ندارند و صرفا باید راهکاری عملی برای رفع تزاحم یافت. در بحث ما نیز، ادله مشروعیت ولایت فقیه را نمی توان صرفا به‌خاطر اشکالاتی که در مقام عمل پیش می آید کنار نهاد.

 در مقام عمل و تحقق خارجی، باید به گونه ای مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آیت الله مکارم شیرازی (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجیح و صفات قاضی در باب تحکیم در مقبوله عمر بن حنظله یا راه قرعه) یا راه حل آیت الله جوادی آملی (ولایت را همانند واجب کفایی دانستن).

حجت الاسلام موحدی ساوجی چند اشکال بر راه حل آیات عظام مکارم شیرازی و جوادی آملی وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهیم گذراند.

قدس:پیامهای مرگ قصاب صبرا و شتیلا

«پیامهای مرگ قصاب صبرا و شتیلا»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم صادق مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛رژیم اشغالگر قدس روز شنبه رسماً از مرگ آریل شارون، نخست وزیر اسبق این رژیم خبر داد. شارون 86 ساله درسال 2006 در پی عمل جراحی ناشی از نارسایی حاد کلیوی، دچارسکته مغزی شد و به کما رفت.

 او روز گذشته پس از هشت سال زندگی با نفس مصنوعی سرانجام تسلیم مرگ شد تا جهان معاصر از شر یکی از شرورترین انسانها رهایی یابد.

او صاحب تاریخی خونین از حیث جنایت بر ضد بشر و کشتارگروهی است تا جایی که سربازان تحت امر او در گردان چتربازها که با گردان 101 ارتش صهیونیستی ادغام شده بود، به وی لقب پادشاه داده بودند. او البته ملقب به القاب دیگری همچون بلدوزر، ‌کودک کش و‌ پدر شهرک سازی نیز است.

14 ساله بود که خوی خونریزی اش علیه مسلمانان و فلسطینیان او را نامزد عضویت در گروه تروریستی هاگانا(سال1942) کرد. هاگانا متشکل از گروهی از صهیونیستها بود که به کمک استعمارگران وقت انگلیسی مأموریت قتل عام فلسطینی ها و ایجاد رعب و وحشت در بین آنان جهت بستر سازی برای ورود صهیونیستها به فلسطین را داشت.

هاگانا در آن زمان اقدامات متعددی را برای خارج کردن فلسطینیان از خانه‌ها و زمینهایشان طراحی و پیاده سازی کرده بود و در صورت بروز مخالفت، مخالفان را به قتل می‌رساند. این گونه گروه‌ها پس از تأسیس دولت، اولین هسته‌های ارتش رژیم صهیونیستی را تشکیل دادند.

نام شارون با مجموعه ای از جنایات علیه فلسطینیان و ملتهای عربی و اسلامی عجین شده است و از این حیث او پرسابقه ترین صهیونیستی است که دستش به خون هزاران فلسطینی و مسلمان آلوده است. فاجعه کشتار مردم روستای قبیه فلسطین در 1953 که طی آن یک گروه صهیونیستی به رهبری شارون، 69 زن و کودک را ذبح کردند، برای نخستین بار مردی را به جامعه صهیونیستی معرفی نمود که در شقاوت و سنگدلی همتایی نداشت.

او بواسطه همین شقاوتش خیلی زود مناصب نظامی و پس از آن حکومتی را طی کرد. جنایت گروه تحت امرش علیه اسیران مصری در سال 1967 و سپس وقوع جنایت صبرا و شتیلا بر ضد آوارگان فلسطینی در لبنان، خیلی زود شارون مجرم را به یک شخصیت بین المللی تبدیل کرد. وسوسه جنون آمیز قدرت و ثروت، از مشخصات بارز او محسوب می‌شد. رفتار تحریک آمیز او علیه مسلمانان جهان در حادثه یورش به مسجد الاقصی در سال 2000 را که بسترساز انتفاضه دوم فلسطینیان شد، اوج جاه طلبی و قدرت طلبی شارون می‌توان به حساب آورد.

او با وعده سرکوب انتفاضه تنها در100 روز به راحتی آرای جامعه صهیونیستی را از آن خود کرد و سوار بر مرکب غرور و زور شد. از زمان به قدرت رسیدنش تا زمان مرگ مغزی اش در ژانویه سال 2006 به دستور مستقیم او بیش از 5 هزار شهروند فلسطینی که یک سوم آنان را کودکان تشکیل می‌دادند به شهادت رسیدند. در این مدت شاید بارز ترین جنایتی که از او سر زد و افکار عمومی جهان را به تفکر درباره قساوت او واداشت، شهادت «محمد الدوره» کودک 11 ساله فلسطینی در آغوش پدرش و همچنین ترور «شیخ احمد یاسین» رهبر معنوی حماس روی ویلچرش در پی اصابت موشک هوا به زمین «توماهوک» بود. علاوه بر این، تاریخ زندگی شارون مملو است از جنایات بزرگ و کوچکی که با یک جست و جوی ساده در موتورهای جست و جوگر اینترنتی عیان می‌شود.

شارون برای فلسطینی ها هیچ تفاوتی قایل نبود. برای او فلسطینی سازشکار به همان اندازه خطر ناک بود که فلسطینی مقاوم. ترور یاسر عرفات، دبیر کل جنبش فتح در همان سالی که شیخ احمد یاسین، رهبر جنبش حماس ترور شد، مصداقی بر این مدعاست؛ این عملکرد او البته باید برای رهبران این روزهای جامعه فلسطینی درس عبرتی باشد.

شارون هرچند در آمال خود برای سرکوب انتفاضه فلسطینیان پس از گذشت پنج سال از کسب قدرت ناکام و ناتوان ماند، اما تا آخرین روزهای زندگی اش ذره ای از حس خشونت طلبی و جنایت پیشه گی کاسته نشد.
از ناکامی‌های او همین بس که چهار سال پس از اظهار شعار نابودی 100 روزه مقاومت و انتفاضه در 17 اگوست سال 2005 با دستان خود طرح خروج یکجانبه از نوار غزه(تخلیه شهرک‌های صهیونیستی ) پس از 38 سال اشغالگری این منطقه امضا کرد.

غزه ای که به اردوگاه‌های جریانهای مقاومت در فلسطین تبدیل شده بود و هزینه‌های هنگفت امنیتی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده بود.

از خشونت طلبی‌های او در روزهای آخر زندگی اش همین بس که بگوییم به هنگام خروج از نوار غزه تمامی زمینهای کشاورزی فلسطینیان این منطقه را آغشته به سم کرد تا دیگر برای اهالی اصیل خود کاربردی نداشته و برای همیشه فلسطینی‌ها از حیث اقتصادی وابسته به رژیم اشغالگر قدس باشند.

مرگ شارون دو پیام همزمان به دو جامعه صهیونیستی و فلسطینی دارد؛ به صهیونیستها متذکر می‌شود که هیچ جنایتی پایدار نخواهد ماند و تاریخ بدون شک عملکرد جانی ها را روزی به قضاوت افکار عمومی خواهد گذاشت و به فلسطینی‌ها هم ثابت می‌کند که اساساً صهیونیستها نه به فلسطینی مذاکره کننده ارجی می‌نهند نه به فلسطینی مقاوم. نتیجه اینکه با یک روش می‌توان در برابر چنین دشمنی ایستاد و آن جهاد و مقاومت در لوای وحدت است.

سیاست روز:سلطان شکر، سلطان ذرت، سلطان روغن چه کسی مقصر است؟

«سلطان شکر، سلطان ذرت، سلطان روغن چه کسی مقصر است؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قم علی یوسف پور است که در آن می‌خوانید؛۱ـ در خبرهای هفته گذشته آمده بود که آقای توکلی نماینده محترم مردم تهران در مجلس با انتشار نامه ای خبر داده بود که فردی توانسته است یک مجوز ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار در چند ماه گرفته است که از این رهگذر سود هنگفتی به فرد شناخته شده‌ای که از بدهکاران بزرگ بانکی است رسیده است.

این خبر اگرچه جدید است اما عملکرد وزارت‌خانه‌های ذیربط نشان از استمرار این عمل در دولت‌های گذشته دارد. بارها در مطبوعات و رسانه‌ها آمده است که افرادی به عناوین سلطان شکر ، سلطان ذرت ، سلطان گوشت ، سلطان میوه و سلطانهای... معرفی می شوند.

سئوال اینجاست که این سلاطین اقتصادی چگونه و توسط چه کسانی به سلطنت‌های بلامنازعه اقتصادی در کشور ما می‌رسند و چرا برخوردی با آنها نمی‌شود که در همه دولت‌ها از اقربا و نزدیکان دولت‌مردان می‌شوند و می‌توانند از امتیازات ویژه و انحصاری برخوردار شوند.

زمانی که مشغول نوشتن این سطور بودم در خبرگزاری نسیم آمده بود که وزیر صنایع در جواب نامه آقای توکلی گفتند که این فرصت برای همگان به طور مساوی وجود دارد، از آقای وزیر سئوال می‌شود که توضیح بفرمایید در سی‌سال گذشته و در دولت‌های مختلف و در دولت یازدهم این فرصت مساوی چگونه برای همه فراهم است که فقط عده‌ای انگشت‌شمار می‌توانند از آن استفاده نمایند و ثروت‌های چندصد میلیاردی بهم بزنند.

۲ـ چگونه این سلطانها به سلطنت می‌رسند: با توجه به نیاز کشور ما به واردات غلات، و نیازهای دامی و روغنی وزارت‌خانه‌های ذیربط به جای برنامه‌ریزی منظم و حساب شده که باید در واردات داشته باشند که به نقاط بحرانی نرسیم متاسفانه خیلی از اوقات با تعلل‌های حساب شده کار را به جای می‌رسانند که اوضاع بازار به بحران نزدیک می‌شود آن وقت مسئولین بالادستی را در فضایی قرار می‌دهند که تنها ناجی ما از بحران کمبود غلات یا دانه‌های روغنی و یا... آقای فلانی است آن هم با این شرایط انحصاری باید کالاها را وارد نمایند و این آقایان وارد‌کننده حتی حاضر نیستند حمل و نقل کالای دولتی را به شرکت‌های کشتی‌رانی و حمل و نقل ایرانی بدهند و برای اینکه در مقابل طر‌ف‌های خارجی خود ژست بگیرند که ما تحریم ها را علیه ایران رعایت می‌نماییم، حمل و نقل کالاهای دولتی را هم به شرکت‌های حمل و نقل خارجی با قیمتی بالاتر می‌دهند.

دوستان در وزارت صنعت،معدن و تجارت یا نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با یک بررسی اجمالی به صحت این ادعا پی ببرند. بنابراین در به وجود آمدن سلاطین انحصار گرای غلات و دانه‌های روغنی اولین مقصر خود دولت و وزارت‌خانه‌های ذیربط می‌باشند که با دادن امتیاز انحصاری به افراد از آنان سلطان می‌سازند. حالا چه روابطی بین این انحصار‌گران و بدنه وزارت‌خانه‌های ذیربط است می‌بایستی دستگاه‌های نظارتی ، فضای آن را کشف و به اطلاع مردم برسانند و از ادامه کار جلوگیری نمایند.

۳ـ راه‌حل: حل مساله خیلی دشوار نیست، اگر شورای اقتصاد و وزارت‌خانه مربوطه دارای برنامه‌ریزی مدونی باشند می‌توانند فرصت واردات غلات و دانه‌های روغنی را در هر بخشی به ده‌ها نفر بدهند و به جای استفاده از امکانات دولتی با ایجاد رقابت بین وارد‌کنندگان، کالاهای وارد شده با کیفیت بالا و حداقل قیمت و با شرکت‌های حمل و نقل ایرانی حمل خواهد شد.

و اگر کسانی که از وضعیت موجود نفع می‌برند کنار زده شوند و مدیریت دولت با نظارت و با شکستن انحصار در واردات به این مهم دست پیدا نمایند، انتظار می‌رود مدیران ارشد دولتی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه به استمرار این ویژه‌خواری (رانت‌خواری) در واردات غلات و دانه‌های روغنی پایان دهند که از جیب مردم و از بیت‌المال عده‌ای ثروت‌های افسانه‌ای به جیب نزنند و اکثریتی مشکل تامین مایحتاج روزمره خویش را داشته باشند.
 
تهران امروز:آیا دشمنی استکبار پایان یافته است؟

«آیا دشمنی استکبار پایان یافته است؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛استکبار مفهومی صرفا سیاسی و برآمده از ادبیات و گفتمان انقلاب اسلامی نیست بلکه مفهومی قرآنی است که درک و فهم اندیشه سیاسی در اسلام بدون درک این معنا ممکن نیست و درواقع امام راحل(ره) با اشرافی که به مبانی و اصول سیاسی اسلام داشتند در دوران مبارزه و دوران رهبری به این مفهوم دینی متمسک شده و آن را وارد ادبیات سیاسی ایرانیان و مسلمانان نمودند.اجمالا در قرآن کریم استکبار مترادف با «کفر به حقیقت»،«تکبر و غرور و نخوت»،«بی‌دادگری و بغی»، «سرمستی و سرکشی»، «توهم استغنای کاذب» و «طغیان و تعدی» است.

به عبارت دیگر هرفرد و مجموعه و دستگاهی در موضع‌گیری و رفتارهای اجتماعی و سیاسی متصف به صفات مذکور باشد مصداق استکبار است و تقابل و مبارزه با آن وظیفه همه مسلمانان مجاهد فی‌سبیل‌الله است. زیرا با منطق قرآن فرد مستکبر و دستگاه استکباری به مصداق مشرکان و طاغوتیان زمانه مانع نشر حق و راستی و حقیقت در حوزه نظری و فکری و اندیشه‌ای و منشا ظلم و ستم و بیدادگری در عرصه عملی هستند و همین دو عامل منجر به شکل‌گیری طبقه محرومان و مستضعفان و نقض آشکار عدالت به‌عنوان مهم‌ترین آرمان اجتماعی اسلامی می‌شود.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های ایالات متحده آمریکا به‌واسطه رفتارها و مواضع بددلانه و بدخواهانه خود علیه ملت ایران مانند حمایت از دشمن متجاوز بعثی و مشارکت در کودتا و ترور و تحریم‌های غیرانسانی و ضدحقوق بشری به‌عنوان نماد استکبار شناخته شدند و استکبارستیزی یکی از ارزش‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران شد. البته بدیهی است استکبار منحصر به آمریکا نیست و نبوده و همانطور که پیشتر گفته شد هر دولت و فردی که واجد صفات مذکور باشد مستکبر و استکباری است مانند چین و شوروی و فرانسه و آلمان در سال‌های جنگ تحمیلی که شرق و غرب بر سر براندازی نظام جمهوری اسلامی به اجماع رسیده بودند.

اما حجم و شدت خصومت‌آمریکا با ایران و ایرانی و نظام جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته به حدی بود که این کشور به‌عنوان نماد استکبار در ذهن و زبان ایرانیان شناخته شده است ولی پرسش مهم این نوشتار این است که آیا استکبار می‌تواند خوی و منش استکباری خود را کنار نهد؟ و آیا تغییر برخی رفتارها و سیاست‌های جریان استکباری در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل به معنای دست کشیدن از رویه استکباری است؟ پاسخ این پرسش تحقیقا منفی است. برای مثال تغییر برخی رفتارهای آمریکا در چند ماه اخیر درخصوص ایران به‌ویژه در مذاکرات منجر به توافق ژنو را می‌توان با 2 دیدگاه کاملا متمایز تحلیل کرد.دیدگاه نخست بیش از حد خوشبینانه و خام‌اندیشانه است و دیگری واقع‌بینانه و دشمن‌شناسانه و برآمده از واقعیات تاریخی و تجربی است و نشان‌دهنده درک عمیق معنای استکبار در عرصه بین‌المللی است.

 نگاه خوشبینانه و خام‌اندیشانه مدعی است آمریکا و همپیمانان آن بعد از سال‌ها دشمنی و بدخواهی ملت ایران تصمیم گرفته‌اند زین پس مشی دوستی و مدارا و همکاری با ایران را اتخاذ کنند بنابراین ما نیز باید با خوشدلی _ بخوانید خوش خیالی _ و ابراز شور و شعف سیاسی روی وعده‌ها و مواضع و سیاست‌های واشنگتن حساب جدی و دراز مدت باز کرده و بر این‌اساس به بازنگری در سیاست‌های خود بپردازیم و خود را با مواضع جدید واشنگتن تطبیق دهیم.

اما رویکرد واقع‌بینانه که از قضا برای صلح و همکاری و تعامل با جهان اهمیت اساسی قائل است و ذاتا دشمن‌ساز و غیریت‌ساز و معارضه‌جو نیست معتقد است برخی تغییر مواضع و رفتارهای آمریکا نه از سر نیت‌خیر و صلاح‌جویی بلکه از سر اضطرار و بعد از اثبات ناکارآمدی روش‌های خصومت‌آمیز گذشته رخ داده است.بنابراین دستگاه استکباری هر وقت فرصتی را برای تضعیف و تحقیر و تحریم و تخریب و تهدید و تحدید جمهوری اسلامی ایران مهیا ببیند ذره‌ای در اعمال و اجرای سیاست‌های استکباری خود تردید نخواهد کرد.

حال در چنین وضعیتی بسیار خام‌اندیشانه است که عده‌ای فکر می‌کنند می‌توان بدون تکیه بر منابع، توان، ظرفیت‌ها و استعداد‌های داخلی و با تکیه بر وعده‌های دستگاه استکباری آینده‌ای خوب و خوش برای کشور ایجاد کرد. هرچند عقلانیت سیاسی مذاکره و گفت‌وگو و تعامل و همکاری را پیش روی هر سیاست‌مدار و نهاد سیاسی خردمندی قرار می‌دهد اما وقتی طرف مقابل دستگاهی استکباری مانند آمریکاست باید بر اساس حکم همان عقل دوراندیش بسیار به هوش و زیرک بود و در شناخت حریف و مکر و دسیسه‌های آشکار و پنهان آن بیدار بود و دشمن را به طمع و وسوسه سوق نداد.

از قضا تجربه سیاسی و خردمندی نشان داده دشمن استکباری هر وقت طرف مقابل خود را هوشیار و آگاه و بیدار می‌بیند کمتر سرکشی و طغیان کرده و به تعبیر رهبری فرزانه انقلاب شرش کمتر می‌شود. بر همین اساس یکی از دلایل موفقیت تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نیز اتخاذ مواضعی روشن و محکم و صریح در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار بود و امید است در آینده نیز همین مشی با خردمندی و هوشمندی ادامه پیدا کند.

در انتها باید یادآوری شود مقاومت و ایستادگی دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی در برابر نظام استکباری با تکیه بر دو عنصر محوری میسر شده و جامه عمل پوشیده است و اتخاذ چنین سیاستی از هر دولتی بر نمی‌آید. عنصر اول اعتقاد و ایمان عمیق به نصرت الهی و پشتیبانی خداوند متعال از مسیر و موضع حق است که در بسیاری از مواقع مانند دفاع‌مقدس برای ملت ایران به عینه به اثبات رسید و عنصر دوم مستظهر بودن نظام جمهوری اسلامی به حمایت و پشتیبانی و مشروعیت مردمی است.

این نظام به نمایندگی از ملتی مقاوم و عزت مدار توان رویارویی با قدرت‌های استکباری را چه در جهاد و جنگ و چه در مذاکره و صلح داشته و دارد و خواهد داشت و همین مردم هوشمند نیز خواهان این هستند که دست‌اندرکاران برای تامین اهداف کشور حول پیشرفت و عدالت ذره‌ای در برابر دشمن قدار دچار ضعف و ساده‌اندیشی و خیال‌اندیشی نشوند و با تکیه بر عقلانیت همه گزینه‌های مقابله و خنثی‌سازی دسایس استکبار را روی میز نگه دارند و این همان قرائت خردمندانه از استکبارستیزی است که از عمق باورهای دینی یک ملت برآمده است.

وطن امروز:انقلاب اسلامی و رسالت هنرمندان

«انقلاب اسلامی و رسالت هنرمندان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ 1-رئیس جمهور محترم اخیرا در دیدار با هنرمندان طی سخنانی بیان داشته‌اند: «تقسیم‌بندی هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی‌معناست.» اگر چه ایرادات جدی ماهوی بر این نظر وارد است اما به شکل کلی باید گفت از منظر ایدئولوژیک فقدان یک نگاه دینی ساختارگرا به حوزه هنر یکی از ایرادات اساسی دولت روحانی می‌تواند باشد. غفلت از جریان نفوذی هنرمندان وابسته به اردوگاه فکری غرب در طول یکصد سال اخیر صدمات جبران‌ناپذیری بر حوزه فرهنگ عمومی کشور وارد کرده است. به طور کلی استفاده از عنوان عام برای هنر هر هنرمندی و محکوم کردن تقسیم‌بندی هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی سخن غیر‌مسؤولانه‌ای است که با روح انقلاب اسلامی و هنر مردمی در تعارض و تزاحم است. هنر معناگرا هنر ارزشمندی است که اساسا در تقابل با هنر ارزش‌گریز هیجان‌محور است. اخلاق و ارزش‌های انسانی به طور ماهیتی می‌تواند مبنای مستدلی بر ضرورت وجود یا انجام این نوع تقسیم‌بندی باشد.

2-تعرض به کارمندان دولت در حوزه ممیزی آثار هنری بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور را در آن نشست شکل می‌دهد. ایشان با بیان اینکه امر ممیزی باید به هنرمندان و تشکل‌های صنفی واگذار شود، می‌گوید: «هنرمند می‌تواند بر هنر نظارت کند اما کارمند دولتی وزارت ارشاد نمی‌تواند ناظر خوبی برای هنر باشد.» فارغ از ایرادات شکلی وارد بر این سخنان که مفارقت معنایی با ساختارهای تشکیلاتی این صنوف دارد باید گفت کارمندان وزارت ارشاد فارغ از سلایق شخصی و در چارچوب‌های اداری صادقانه به این تکلیف مصرح قانونی عمل کردند. قطعا ناتوان یا ناکارآمد خواندن کارکنان وزارت ارشاد توهین آشکار به مجموعه کارکنان صدیق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که ضرورتا نیاز به اصلاح و پوزش از سوی رئیس جمهور دارد.

3- طبعا تقسیم‌بندی هنر به هنر ارزشی و غیرارزشی نه فقط یک تقسیم‌بندی رایج در فرهنگ انقلاب اسلامی بلکه برگرفته از ذات این دو نوع هنر متعارض با هم است. این تقسیم‌بندی صرفا یک تقسیم‌بندی انتزاعی نیست بلکه ملهم از آموزه‌های اسلام ناب محمدی(ص) است. یک هنر فقط زمانی دارای ارج و قرب اجتماعی است که در خدمت مردم و جامعه باشد. هنری که به مطالبات انقلابی مردم دهن‌کجی کند چیزی جز هنر مبتذل نمی‌تواند باشد و قطعا چنین هنر لیبرال‌مسلکی فاقد ارزش و وجاهت است.

4- نگاهی گذرا بر لیست بلندبالای فیلم‌های ضدایرانی و حتی ضداخلاقی هالیوود عملا خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌کشد. تلاش برای درهم شکستن مرزهای هنر ارزشی و غیرارزشی آسیب‌های بنیادین غیرقابل جبرانی بر پیکره هنر اصیل وارد می‌کند. هنر آگاهی‌بخش و مروج فکر و اندیشه با هنری که مروج خمودگی و ایستایی در جامعه است یا در سیاهنمایی‌های مدنظر غربی‌ها خلاصه می‌شود ماهیتا در تعارض و تقابل است و این تعارض عینی و اجتناب‌ناپذیر است.

5- به‌طور اختصاصی یکی از شگردهای نظام سلطه هجمه به اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی در قالب انواع برنامه‌های هنری مبتذل از جمله فیلم، موسیقی، کاریکاتور، شعر، رمان و... است. چگونه می‌توان در ارزشگذاری به هنر متعرض به حریم نبوی با هنری که در خدمت اسلام و مردم است تفاوت قائل نشد و هر دو هنر را ارزشی نامید؟ آیا می‌توان هنر مبتذل فاقد جهت الهی را در زمره هنر فاخر دین‌محور و مردمگرا قرار داد؟ طبعا اشخاصی که در قالب هنر سودای مال‌اندوزی و بهره‌گیری مادی دارند یا به بهانه هنر، ابتذال نفسانی را به تصویر می‌کشند و عملا دغدغه‌ای جز حفظ منافع فردی و جناحی ندارند را نمی‌توان هنرمند دارای ارزش نامید. یا چگونه می‌توان هنرمندان مسؤول و انقلابی را با هنرمندانی که آلت دست بیگانگان هستند در یک تراز یکسان قرار داد؟

6- هنر و هنرمند در انقلاب اسلامی از جایگاه ذاتی اختصاصی برخوردار است. در فرهنگ انقلاب اسلامی عنصر تعهد یکی از مولفه‌های راهبردی در ارزشگذاری بر مقوله هنر و هنرمندان است. بی‌شک تبیین مصداقی تقسیم‌بندی حقیقی عرصه هنر به هنر ارزشی و غیرارزشی یکی از توانمندی‌های حضرت امام(ره) بوده است. بی‌شک هنرمند اصیل، هنرمندی است که در متن کارهایش نگاه ویژه به معنویت، دیانت و دغدغه‌های اصیل مردم و انقلاب اسلامی دارد. حضرت امام(ره) رمز آسودگی هنرمندان مکتبی را تنها زمانی قابل دسترس می‌دانند که هنرمندان مطمئن باشند مردمشان بـدون اتکا به غیـر، تنها و تنها در چـارچـوب مکتبشـان به حیـات جـاویـدان رسیـده‌اند.

7- مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی در ایران اسلامی تنها هنری قابل قبول و صاحب ارزش است که در چارچوب آموزه‌های قرآنی، مبلغ اسلام ناب محمدی(ص) و مدافع حقوق پابرهنگان مظلوم باشد. حضرت امام(ره) 30 شهریور 1367 طی پیامی به هنرمندان می‌فرمایند: «تنها هنـری مـورد قبـول قـرآن است که صیقل دهنـده اسلام نــــاب محمـدی(ص)، اسلام ائمه هـدی(ع)، اسلام فقـرای دردمنــــــد، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه‌خـوردگان تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت‌ها باشـد.»

در همان پیام ماندگار حضرت امام(ره) هنـری را زیبـا و پاک می‌نامند که «کـوبنـده سـرمایه‌داری مـدرن و کمـونیسـم خـون‌آشـام و نـابـودکننـده اسلام رفـاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فـرومایگـی، اسلام مـرفهیـن بـی‌درد و در یک کلمه اسلام آمریکایـی باشـد».

8- بدیهی است توجه مبنایی به دغدغه‌های اجتماعی و به تصویر کشیدن مسؤولانه معضلات اجتماعی و ترسیم راه روشن عدالت و آموزش هنرمندانه راه مبارزه با جهانخواران به جامعه از رسالت‌های حقیقی هنرمندان مردمی است. حضرت امام (ره) در تعبیری دقیق می‌فرمایند: «هنر در مـدرسه عشق، نشان‌دهنده نقاط کـور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. هنر در عرفـان اسلامـی تـرسیـم روشـن عدالت و شـرافت و انصـاف و تجسیـم تلخکامـی گرسنگان مغضـوب قدرت و پـول است. هنر در جایگاه واقعی خود، تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خـون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت مـی‌برنـد.»

سپس ایشان تنها هنری را واجد ارزش می‌دانند که راه ستیز بـا جهانخـواران شـرق و غرب و در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد.

9- در خاتمه لازم به اشاره است در هر جامعه پویا و انقلابی باید هنر و هنرمند در خدمت مردم باشد. طبعا هنر و هنرمندی که در خدمت سیاست‌های سلطه‌جویانه بیگانگان و در راستای تامین اهـداف استعماری بیگانگان و مایه فساد و غفلت و بی‌خبری و بی‌دردی و بـی‌تحرکی باشد، هنری فاسد و سیاه است.

حمایت:مهارت آموزی؛ ضرورتی برای مهار بیکاری

«مهارت آموزی؛ ضرورتی برای مهار بیکاری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛در سال‌های اخیر که یکی از جدی‌ترین مشکلات و مسایل کشور مربوط به بحث بیکاری جوانان بخصوص در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده است، انتشار اخباری مبنی بر اینکه فقط 10 درصد دانشجویان ایرانی، مهارت‌محور هستند، گرچه شاید در نگاه نخست تا حدی نگران کننده و تأسف بار باشد اما از زاویه‌ای دیگر می‌تواند ما را به بخش قابل توجهی از پاسخ چرایی حجم بالای تحصیل کرده های بیکار رهنمون شود، به شرط آنکه ذهن و نگرش ما معطوف به شناخت ریشه‌ها و اسباب مشکل و البته حل آن باشد.

آن طور که کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند در حالی که تا سال 1404 شمسی باید 70درصد دانشجویان ایرانی مهارت محور و 30 درصد باقی مانده دانش‌محور باشند این درصد در حال حاضر و به اذعان مسئولان به حدی پایین است که تا رسیدن به چشم‌انداز مطلوب، فاصله زیادی احساس می‌شود. مشکل وقتی حادتر می‌شود که می‌دانیم در سالیان اخیر، مدرک‌گرایی جامعه جوان و حتی کارمندان تا حدی پا به سن گذاشته، جامعه ما را فرا گرفته و مشخص نیست دامنه آن تا به کجا خواهد رفت.

بدون هیچ مقدمه چینی دیگری به صراحت باید گفت به منظور رهایی از آثار زیان بار مسابقه مدرک گرایی میان دانشجویان و اقشار مختلف جامعه باید به منظور تقویت کارآفرینی و حضور در عرصه‌های صنعتی، انگیزه و رغبت لازم را در نسل جوان ایجاد کرد و همچنین دانشجو را به مرز خودباوری و خوداتکایی رساند تا همه چیز را در مدرک صرف نبیند.

در این‌باره البته لزوم برنامه‌ریزی هوشمند آن هم بر اساس نیازسنجی ها، اصل مهمی است که در کنار توجه ویژه به توسعه رشته‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه می‌تواند تا حد زیادی جلوی رشد بی رویه آمار فارغ‌التحصیلان بیکار را بگیرد؛ البته این سخن بدان معنا نیست که دانشگاه‌ها و در رأس آنها وزارت علوم نسبت به ترویج فرهنگ کارآفرینی و مهارت آموزی در بدنه دانشگاه‌ها غافل باشند.

از دیگر سو ناگفته پیداست که مهارت آموزی و فراهم سازی امکانات لازم برای کارآفرینی، دو کلید واژه مهم در موفقیت دانشجویان در عرصه اشتغالزایی است چه آنکه می‌توان با چنین ظرفیتی به ایجاد اشتغال در سطوح مختلف علمی، فناوری، صنعتی و تولیدی روی آورد. البته چند صباحی است که اهمیت مهارت آموزی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، جا افتاده و بر آن تاکید می‌شود.

آفرینش:اروپا نقطه اعتدال روابط باغرب

«اروپا نقطه اعتدال روابط باغرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که ر آن می‌خوانید؛باتوجه به رویکرد و مدیریت جدید در سیاست خارجی کشورمان، می‌توان نرمش و چرخشی نسبی در تعاملات کشورهای جهان با ایران را احساس کرد. هرچند عقلانی نیست با گوشه لبخندی اعتماد کنیم، اما داشتن حسن نیت در بهبود نگرش‌ها و سطح روابط با دنیا می‌تواند راه گشای بخشی از مشکلاتی باشد که امروز با آن مواجه هستیم.

امروز مهمترین وجه روابطمان با دنیا برسرپرونده هسته‌ای است که سال‌ها موجب کدورت میان ما و غرب گردیده. این روابط درطی این چند سال به سبب برخی ملاحظات سیاسی از فراز و نشیب‌هایی برخوردار بوده است و اکنون باتوجه به رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان وارد مرحله جدیدی شده است.

لذا باتوجه به نگرش جدید ما به دنیا و همچنین آب شدن یخ روابط با غرب، ضروریست تا نقشه راهی برای تعاملات بین المللی خود تعریف کنیم تا دچارکند روی، تند روی و بی هدفی درسیاست خارجی نشویم. با توجه به افزایش مراودات سیاسی با هیات‌های دیپلماتیک غربی، این طور به نظر می رسد که پتانسیل بالقوه‌ای در روابط دوجانبه با کشورهای اروپایی وجود دارد که می‌توان آن را بالفعل نمود و مورد استفاده قرار داد.

برکسی پوشیده نیست که بیش از یک دهه کشمکش برسرپرونده هسته‌ای ایران دلایلی سیاسی داشته و امیال غرض ورزانه برخی قدرت‌های بزرگ چه ازسر خصومت و چه برسر کسب سودهای کلان اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای رابرای کشورمان پدید آورده است. این معضلات زمانی دوچندان شد که اجماعی جهانی علیه ایران شکل گرفت.

البته در شکل گیری این اجماع خود ما هم مقصر بودیم و کم کاری‌هایی داشتیم که مجال پرداختن به آنها نیست. اما تا پیش از این در مقطعی ما توانسته بودیم که اروپا را به سپری در مقابل فشار قدرت‌های بزرگ، برای خود تبدیل کنیم.

اما با توجه به تحولات سیاسی درکشور این نگرش کنارگذاشته شد و ما تمام کشورهای طرف مذاکره را در مقابل خود قرار دادیم.

البته براین امر تاکید داریم که برخی کشورهای اروپایی منافع خود را درپیروی از آمریکا می‌دانند و ازکارشکنی‌های سیاسی ابایی ندارند. اما با تمام این تفاصیل نگرش و عملکرد کشورهای اروپایی از نرمش و تعادل بیشتری برخوردار می‌باشد. ضمن اینکه با توجه به نگرشی اقتصادی که دراتحادیه اروپا جاری است، می توان از این زمینه برای افزایش سطح تعاملات سیاسی استفاده کرد.

باید به این نکته توجه کنیم که بخش عظیم از ساختار تحریم‌ها از سوی اروپا طراحی شده، لذا می توان با افزایش مراودات درصدد لغو و یا کاهش این تحریم ها برآییم.

هرچند براین عقیده‌ایم که باید مشکل هسته‌ای کشورمان را با اصلی ترین مخالف آن یعنی آمریکا حل و فصل کنیم، اما باتوجه به شرایط خاص روابط میان دوکشور، ضروریست تا ما دهلیزی را در روابط خارجی خود برای رهایی از زیر بارفشارهای سیاسی و اقتصادی فراهم کنیم.

مسلماً افزایش سطح روابط با اروپا موجب بهبود افکارعمومی نسبت به سیاه نمایی‌ها علیه کشورمان و شناخته شدن ایران به عنوان کشوری اهل مصالحه و مذاکره خواهد شد.

شکستن اجماع جهانی برعلیه کشورمان در مقطع کنونی می‌تواند نوش دارویی برای خروج از زیر بار فشارهای سیاسی و اقتصادی باشد. به نظر اروپا گزینه‌ مناسبی است.

شرق:شارون هنوز مرده است!

«شارون هنوز مرده است!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛
فرانکو، ‌دیکتاتور پیشین اسپانیا، با آنکه عمری دراز سپری کرده بود، هنگام نزع به آسانی دل از جهان فانی نمی‌کند. وقتی زنده‌ماندنش در آن شرایط نباتی طولانی شد، عبارات «فرانکو «هنوز» زنده است» تیتر روزانه اخبار روزنامه‌ها درآمد و زمانی که سرانجام مرد، یکی از روزنامه‌های بزرگ اسپانیا با تغییر زنده به مرده همان تیتر هر روزی را تکرار کرد و نوشت: «فرانکو «هنوز» مرده است!» وقتی خبر مرگ آریل شارون را شنیدم به یاد آن عنوان افتادم. با این تفاوت که این انتظار درباره شارون بسیار طولانی‌تر و هنوز او بسیار غلیظ‌تر شد.

شارون در 78سالگی که نخست‌وزیر اسراییل بود دچار سکته مغزی شد و با وجود کهولت سن هشت‌سال در وضعیت کما دوام آورد. نمی‌دانم این هشت‌سال را می‌توان به حساب عمر گذاشت و نوشت در 86سالگی درگذشته. چندروز پیش که ارگان‌های حیاتی او نشانه‌های پایانی را بروز داده بود، ‌در اخبار یکی از تلویزیون‌ها دیدم که گوینده می‌گفت: «به‌نظر می‌رسد که زمان مرگ دایمی او فرا رسیده است!» مرگ دایمی را هم باید به نام او به ثبت رساند.

اگر اسراییلیان از وجود او احساس امنیت می‌کردند.
 ‌اما برای فلسطینیان یادآور فجایع و کشتار سه‌هزارنفری در اردوگاه‌های صبرا و شتیلاست که عنوان قصاب لبنان را برایش به ارمغان آورد! خانواده شارون از یهودیان روس، ‌یا بهتر است بگویم بیلوروس بود که پس از جنگ جهانی اول و حکومت بلشویکی در شمار نخستین مهاجران به فلسطین رفتند و از جوانی به فعالیت‌های تروریستی و حرفه نظامی مشغول شد.

شارون در پایان‌دادن به اشغال نظامی غزه نقش مهمی داشت. به نظر می‌رسد از آن خروج دونکته مورد نظر بود، یکی اینکه بقای اشغال و افزایش جمعیت غزه می‌توانست به سهم بیشتر جمعیت عرب در آن کشور و عواقب ناشی از آن منجر شود و از سویی نگاهداری غزه به نوعی برایشان وبال گردن شده بود. ضمنا در صورت اقدامات مخاطره‌آمیز با دست بازتری می‌توانستند آن را از دور سرکوب کنند.

آنچه از رفتار فردی او به یاد مانده است، ‌نخوت و غروری است که حتی در شیوه سنگین راه‌رفتن و سخن‌گفتنش انعکاس یافته بود؛ شیوه خشم‌آوری که عملا ‌برای نتانیاهو به ارث گذاشته است! شارون در برخورد با ایران نیز با سودجویی از برخی شعارها، با پناه‌گرفتن در پس سیاست «ایران هراسی» کوشید با بهره‌مندی از مظلومیت‌نمایی به دیوارکشی و آبادی‌سازی در سرزمین‌های اشغالی اقدام کند که جانشینانش به آن ادامه دادند و به‌همین دلیل چشم‌انداز عادی‌شدن روابط ایران و غرب در پی تفاهم ژنو موجب واکنش‌های بیتابانه ‌نتانیاهو شده است!

قانون: کمی آرام باشید!

«کمی آرام باشید!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم تیرداد بنکدار است که در آن می‌خوانید؛شرایط زیستی متفاوت ایرانیان درون و بیرون کشور، شکاف کتمان ناپذیری را میان این دو گروه ایجاد می‌کند. این تفاوت موقعیتی، می تواند کنش‌های متفاوتی را نیز از سوی کنشگران هردو طیف، به دنبال داشته باشد. زمانی که عرصه کنش کنشگران معطوف به ایران باشد، نقش و موقعیت کنشگران درون کشور، اهمیت بیشتری می‌یابد و کنشگران بیرون را هم متاثر می‌کند. همین مسئله مبنای همگرایی یا تعارض کنشگران درون و بیرون می‌شود. لزوماً همه ایرانیان بیرون از کشور، متاثر از گسست جغرافیایی نیستند و همه ایرانیان درون هم قائل به تعیین کنندگی موقعیت مکانی نیستند. در مورد ایرانیان درون کشور، هرچقدر که باور و اراده تعیین کنندگی کمتر باشد، از کنشگری کاسته می‌شود.

اما در مورد ایرانیان بیرون از کشور، بی‌اعتقادی یا تردید در قبال موقعیت تعیین‌کننده داخل کشور، می‌تواند منجر به افزایش کنشگری شود. این تا زمانی که اقتضائات و مصالح کلی عرصه اصلی کنش، یعنی فضای سیاسی و اجتماعی ایران را مدنظر داشته باشد، بدون اشکال است. اما چنانچه کنش از ماهیت عقلانی و هدفمندی فاصله گرفته و معطوف به ارزش‌هایی شود که در درون کشور، بی‌اهمیت یا نا بجا تلقی شود، این کنشگری اگر نه زیان‌بار، که دست کم می‌تواند بیهوده و بدون اثرگذاری باشد. اما بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور، با لحاظ کردن این که محل وقوع تحولات و عرصه کنش، در جغرافیای درون ایران است، کنشگری خویش را مبتنی بر واقعیات آن قرار داده و پیگیر مطالبات مدنی می‌ شوند.

انتخابات اخیر ریاست جمهوری را می‌توان نقطه تلاقی این دو رویکرد به‌شمار آورد. در این انتخابات، تا اندازه قابل توجهی ماهیت جغرافیایی شکاف درون و بیرون کشور رنگ باخت و جنبه سیاسی به خود گرفت. دو سوی شکاف، دو طیف متفاوت قرار داشتند که باوجود همه تضادهای درونی آشکار و نهان میان طیفی، طیفی بر اولویت و تعیین‌کنندگی درون کشور تاکید داشته و خواهان حضور در انتخابات به نفع نامزد اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بودند. طیفی دیگر بر ناتوانی و بی اثری تحولات درونی دست کم با بهره‌گیری از مکانیزم‌های انتخاباتی موجود، تاکید داشته و از شرکت در انتخابات سرباز زدند. طیف نخست را می‌توان طیف درون‌گرا دانست که خواستار استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای بهبود امور هستند، در حالی که طیف مقابل می‌تواند از درون گرایان بی‌برنامه تا برون‌گرایان خواستار جلب مداخلات بیگانگان را در بر گیرد.

اما در حالی که تحقق مطالبات انتخاباتی در درون کشور از سوی کنشگران درون و بیرون کشور، پیگیری و رصد می‌شود، بخش‌هایی درطیف مقابل، از همان ابتدا بنا را بر نفی و نادیده انگاری تغییر شرایط قرار داده‌اند. بیش از همه، گروه‌ها و افراد دارای وابستگی‌های آشکار و نهان به محافل جنگ طلب و تندروی غربی، کوشش مجدانه‌ای در این امر صورت دادند. پس از آن‌ها به سرعت عده‌ای دیگر از سردرگم‌ها و پرت‌افتادگان از شرایط هم به آن‌ها پیوستند. این گروه اخیر طبعاً در فضای بیرون از کشور، بیشتر مجال بروز دارند. به تدریج حملات این طیف، کابینه اعتدال را درنوردید و متوجه جامعه مدنی و کنشگران درون کشور شد که بنا بر مشارکت انتخاباتی، پیگیر مطالبات مدنی هستند. آخرین نمونه‌های این حملات فرهنگی «کار امنیتی» نامیده شدن نسل جوان روزنامه‌نگاران درون کشور به بهانه نقد یک مقاله، از سوی یک روزنامه نگار خارج نشین، یا اهانت یک رپر ال به جامعه هنری کشور، به بهانه دیدار با رئیس جمهور است.

این قبیل حملات ناشی از عدم درکی است که آنان از شرایط درون کشور دارند. آنان نه تنها کوششی در جهت درک معنای کنش کنشگران درونگرا صورت نمی‌دهند، بلکه تلاش دارند با تخریب و تخطئه کنشگری آنها، خود را در موضع حقانیت جا بزنند، ولو اینکه بر خلاف ادعاهای دیربازشان، کنشگری خود را در تقابل با جامعه مدنی کشور قرار دهند.
    
ابتکار: مواظب خلق گروه‌های جدید باشید!

«مواظب خلق گروه‌های جدید باشید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛ماجرای اسلحه کشی مداح مشهور - اگرچه با رضایت ناگهانی شاکیان به پایان رسید- اما در حال ورود به مرحله تازه ای بود. حمایت بی چون و چرای برخی از مداحان مشهور از فردی که پرونده وی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال رسیدگی بوده در روزهای گذشته به گونه ای پیش رفت که به نظر می رسید این گروه سرنوشت همکار خود را با مقدسات مورد احترام مردم گره زد و حتی یکی از این افراد، او را با یکی از پیامبران نیز مقایسه کرده است. از سوی دیگر گمنام ماندن شاکیان این مداح مشهور( که در چنین مواردی طرف گفت وگوی رسانه‌ها واقع می‌شدند) نیز نشان می‌دهد که ممکن است برخی افراد متنفذ در دستگاه‌های مختلف، مانع انتشار نظرات مخالفان این فرد می‌شوند . در این خصوص چند نکته ضروری است:(1)

وضعیت کنونی « مداح مشهور» آن چنان که دوستان وی می‌گویند به خاطر «مداح» بودن وی نیست بلکه بیشتر متاثر از «مشهور» بودن اوست. و این در جامعه ای که اطلاعات به سرعت انتشار پیدا می‌کند امری عادی است. پس گره زدن مخالفان حرکت غیر قانونی این مداح به مخالفان مقدسات، امام حسین (ع) و عاشورا، تنها سوء استفاده گروه های خاص از این مفاهیم با انگیزه‌های شخصی و صنفی است که نه تنها دردی از این گروه دوا نخواهد کرد بلکه سببب تضعیف این مقدسات نیز می‌گردد. در طول تاریخ تشیع مداحان خاندان پیامبر(س) جایگاه ویژه ای پیدا کردند که آنان را در شمار افراد و گروه‌های مرجع و مورد احترام مردم در آورده بود. از آن سو آنان نیز با رعایت آنچه بر سر منابر و در مراثی و مداحی‌های خود به عنوان فضایل و خصایل پیامبر اسلام و خاندان گرامی اش بر می‌شمردند، تلاش می‌کردند نمونه ای عینی و ملموس از این ویژگی‌ها را به نمایش بگذارند. آنان مواظب بودند که مبادا رفتار شخصی و خطای احتمالی آنان به حساب مقدسات مردم نوشته شود. ضمن آن که تلاش بسیار کرده بودند تا حساب کسب و زندگی خود را از ثنا ورثای بزرگان دین جدا کنند. اما به نظر می‌رسد که حداقل در دو دهه گذشته مداحان جدید در این امر نخواستند یا نتوانستند که موفق شوند. انتشار شایعات و اخباری درباره وضعیت اقتصادی بر آمده از این فعالیت و عدم پاسخگویی در این باره از یک سو و ورود برخی از چهره‌های بارز این جریان به رقابت‌های سیاسی و نزدیکی با مسئولان دولتی و از جمله دلایل ایجاد شبهات در اذهان مردم بوده است.(2)

حمایت برخی از محافل با فردی که در نگاه اول به نظر می‌رسد مرتکب جرمی شده است (که البته باید منتظر نتیجه دادگاه بود)یادآور حمایت بی چون و چرای برخی از جناح‌های سیاسی از افراد تندرو و قانون شکنی بوده که در دو دهه گذشته با توجیه دفاع از ارزشهای نظام و اسلام،مرزهای قانون را در می‌نوردیدند.

با ظهور محمود احمدی نژاد در فضای اجرایی ایران به ویژه در مدیریت شهر تهران وی توانست با سازماندهی برخی از این افراد در هیئت‌های مذهبی و کمک‌های مالی از بودجه شهرداری تهران به آنان، گروه موثری تشکیل داده و توجه برخی از جوانان هیاتی را به خود جلب کند. او در مقام ریاست جمهوری نیز تا نزدیک به 5 سال این ارتباط دو سویه را حفظ کرد. مداحان را در کنار وزرای دولت به سفر استانی می‌برد، در هیت‌های عزاداری آنان حضور می‌یافت و با آنان عکس یادگاری می‌گرفت. وضعیت به گونه ای پیش رفت که در عزاداری‌های ایام محرم و صفر و شهادت امام علی (ع) در کنار لعن شمر، یزید، ابن سعد و ابن ملجم، نام برخی از رقبای احمدی نژاد نیز از زبان این مداحان شنیده می‌شد. اما این وضعیت در سه سال اخیر به گونه ای عجیب دگرگون شد، به نحوی که همان مداحان در همان زمان‌ها و همان مکان‌ها بدترین تعابیر را درباره محمود احمدی نژاد که هنوز رئیس جمهور ایران اسلامی بود به کار می‌بردند. موضوعی که سبب سردرگمی برخی از قشر‌هایی گردیده بود که برایشان احمدی نژاد را فرماندهی در اردوگاه ائمه توصیف کرده بودند.

به نظر می‌رسید که این موارد می‌تواند درس عبرتی باشد برای برخی جناح‌های سیاسی که بخواهند با حمایت همه جانبه از این گروه‌ها آنان را در شمار لیدرهای تبلیغاتی خود قرار دهند. تجربه استفاده از گروه‌های فشار در چند سال گذشته توسط برخی جناح‌های سیاسی که خود سرانجام قربانی تحرکات آنان شده بودند تصویر روشنی از این موضوع به دست می‌دهد . از سوی دیگر می‌توانند آیینه ای باشد برای برخی از گروه‌های مرجع مردم که مقدسات مورد احترام را نمایندگی می‌کنند که به سادگی بازیچه سیاست مدارانی قرار نگیرند که همه چیز را از دریچه انتخابات و گرفتن رای می‌بینند.

دنیای اقتصاد:سبد کالا برای برخی اقشار؛ معیار؟

«سبد کالا برای برخی اقشار؛ معیار؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سید امیررضا خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛اخیرا اعلام شد که دولت قرار است سبد کالایی را در میان «برخی اقشار» تا پایان سال توزیع کند. در توضیح اینکه این «برخی اقشار» کدام اقشار هستند گفته شده: کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان متاهل، طلاب، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

این تصمیم دولت سوالات مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند، اما سوالی که در این نوشته قصد دارم روی آن تمرکز کنم این است که ملاک دولت برای تعیین این «برخی اقشار» چه بوده است و چطور شده است که دولت تصمیم گرفته به این اقشار «هدیه» بدهد، اما به اقشار دیگر نه؟ چرا اقشار دیگری مانند روستاییان (کشاورز یا دامدار که تحت پوشش قانون کار نیز نیستند)، زنان خانه‌دار، افراد بیکار یا سربازان وظیفه و... تحت پوشش قرار نگرفته‌اند؟ اگر معیار دولت نیاز واقعی این اقشار باشد، به سختی می‌توان تصور کرد که یک کارمند عالی رتبه دولت نیاز بیشتری به دریافت سبد کالا داشته باشد تا یک فرد بیکار یا یک کارگر زراعتی و به‌سختی می‌توان این اقدام دولت را با معیار عدالت یا حتی کارآیی اقتصادی توجیه کرد. اما یک توجیه برای اقدام دولت ممکن است این باشد که دولت به دنبال جلب رضایت حداقل بخشی از مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی است و اقشار اعلام شده به این دلیل انتخاب شده‌اند که به‌راحتی قابل شناسایی و در دسترس هستند، اما این دلیل ایرادهای متعدد خواهد داشت. جدای از بحث تشدید نابرابری و منافات با عدالت که در بالا به آن اشاره شد، این طرح، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که پایان دادن به آن، حتی پس از آنکه توجیه آن از بین رفته باشد، برای دولت بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود و دولت به سختی خواهد توانست این یارانه‌ها را دوباره قطع کند.

به جز این، کم‌توجهی به روستاییان و افراد دور از مناطق مرکزی از نظر سیاسی نیز خطا است و ممکن است در انتخابات‌ آتی به ضرر دولت تمام شود.به نظر می‌رسد دولت به جای روش اصولی شناسایی خانوارهای واقعا نیازمند بر اساس معیارهای عینی و مطلق (مانند سطح درآمد، محل زندگی، …) که با عدالت نیز سازگاری بیشتری دارد، ترجیح داده است راه ساده و بی‌دردسری را برگزیند که در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشد، اما به نظر نگارنده هزینه‌های این راحت‌طلبی در میان‌مدت بیشتر از فایده آن خواهد بود و بهتر ‌بود دولت به جای این کار تمام توان خود را بر روی ارائه اصلاحیه‌ای اساسی برای طرح هدفمندی یارانه‌ها متمرکز می‌کرد که در آن خانوارهای واقعا نیازمند با روشی اصولی و عادلانه شناسایی شوند و حمایت‌ها در قالب آن نهاد انجام گیرد.