مشکلات تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی

از واکنش‌های انکاری تا استقبال‌های بی‌قید و شرط، طیفی از پاسخ‌ها را در برابر این قبیل مسائل می‌نهد. فقهای شیعه درقیاس با فقهای دیگر مذاهب و علمای دیگر ادیان، نگاه بازی در برابر این مشکلات دارند. چنین است که تهران پایتخت تغییر جنسیت جهان شمرده می‌شود و دانشمندان ایرانی در مسائلی نظیر شبیه‌سازی آسوده‌‌خاطرترند. حل و فصل سریع این دست مسائل به مدد احکامی که فقها صادر می‌کنند، نباید ما را از طراحی قوانین مرتبط با این مسائل غافل کند. مسائل مربوط به تلقیح مصنوعی اعم از رحم جایگزین یا اهدای جنین، از این دست است.

پدر و مادر زیستی به مثابه مسئول در رحم جایگزین

در قضیه «رحم جایگزین» زوجینی که قابلیت باروری دارند و زوجه قادر به حمل جنین و تولد آن نیست؛ با پرداخت هزینه و انعقاد قرارداد با زنی دیگر که قابلیت بارداری او به واسطه وضع حمل پیش‌تر به اثبات رسیده؛ جنین خود را به رحم او منتقل می‌کنند و پس از زایمان، کودک را تحویل می‌گیرند. درباره رحم جایگزین هنوز قانونی وضع نشده و یکی از دشواری‌ها دقیقا در همین نقطه است. بر اساس قانون ثبت احوال، زنی که طفل را زایمان کرده، مادر او به حساب می‌آید. اگرچه والدین برای دورزدن این قانون ترفندهایی باب کردند و بعدها در ادارات ثبت احوال برای حل مشکل رحم‌ جایگزین رویه‌ جدیدی باب شد که اجازه صدور شناسنامه به نام مادر زیستی را می‌داد، اما همه مشکلات به اینجا ختم نمی‌شود.

در حوزه هنجارهای فراحقوقی، ایران رویکرد میانه‌ای به مساله رحم جایگزین داشته است. برخی به راه ممنوعیت مطلق استفاده از رحم جایگزین رفته‌اند. مخالفان رحم جایگزین به استفاده ابزاری از تن انسان و زیر سوال رفتن کرامت انسانی استناد می‌کنند. آنها می‌گویند مادر باردار در این میان کارکردی شیء‌وار می‌یابد و به ابزار حمل و پرورش جنین تا هنگام زایمان تبدیل می‌شود. نه‌تنها وابستگی مادر باردار به جنین نادیده گرفته می‌شود، بلکه بر بی‌حقی او نسبت به این طفل تاکید می‌شود: هیچ مادر زیستی تن به پذیرش رقیب در حوزه عواطف مادرانه‎اش نمی‌دهد. از دیگر سو در کشورهایی که با این مشکل اخلاقی کنار آمده‌اند، در استفاده از رحم جایگزین به موارد ضرورت اکتفا نمی‌شود: هر کسی نخواهد سختی‌های بارداری یا تبعات آن را بر بدنش تحمل کند، به استفاده از رحم جایگزین روی می‌آورد.

فقیهان شیعه، اگرچه بر اساس قاعده سلطه که تسلط انسان بر تن خود را مجاز می‌شمارد، حکم به جواز حمل جنین دیگران داده و آن را از مصادیق آزادی‌های مادر باردار شمرده‌اند؛ یادآور شده‌اند این عمل ملازم لمس و نظر نقاطی از بدن مادر باردار است که برای کسی جز شوهر زن باردار مجاز نیست. به همین دلیل است که جز در مورد ضرورت حکم اولیه لمس و نظر قابل اغماض نیست و این ضرورت هنگامی است که مادر زیستی خود قادر به حمل کودک نباشد. همین استلزامات باعث شده ایران در مسأله رحم جایگزین به راه آزادی مطلقی که بعضی کشورهای دیگر رفته‌اند، نرود. با این حال باید یادآور شد، اگر روزی امکان کاشت جنین بدون لمس و نظر بیگانه در رحم جایگزین به وجود بیاید، شاید در ایران نیز ماجرا شکل دیگری بیابد.

این فتوا تنها مستند نظام حقوقی ایران در مسأله رحم اجاره‌ای و حلال مشکلات در ابتدای امر است. امروز مسائل مربوط به رحم جایگزین بر اساس قراردادهایی‌ـ عمدتا عادی و نه رسمی و محضری ـ حل و فصل می‌شود. نظام حل اختلاف نیز در همین قراردادها تاسیس شده و اندک احکام مربوط به اجاره انسان در قانون مدنی را می‌توان تنها منبع قانونی در این زمینه به شمار آورد. تجربه از برآمدن نزاع‌های فراوانی در این زمینه حکایت می‌کند: چه هنگامی که به دلیل تولد نوزاد بیمار یا اختلاف و جدایی والدین زیستی، آنها از پذیرش فرزند حاصل از جنینشان سرباز زده‌اند؛ چه هنگامی که مادر باردار به دلیل وابستگی عاطفی به جنین، از تحویل کودک خودداری کرده است. سوی سوم ماجرا خود کودک است. او اگرچه خصلت‌های ژنوتایپی‌اش را از ژن‌های پدر و مادر زیستی به ارث می‌برد، اما برخی خصلت‌های فنوتایپی و ناشی از اثر محیطی به دوران جنینی و مادر باردار بازمی‌گردد. در عموم موارد نه پدر و مادر زیستی و نه مادر باردار مایل به یادآوری دوران جنینی کودک نیستند، اما کودکی که به این شیوه به دنیا می‌آید، در دوران بزرگسالی حق آگاهی نسبت به ریشه‌های خود را دارد. برای هزاران سال بشر به صورت طبیعی زاد و ولد می‌کرده و حق کودک نسبت به شناخت ریشه‌های خود هیچ‌گاه به مساله‌ای حاد بدل نشده، اما امروزه با رایج شدن این شیوه، باید برای معضلاتش نیز چاره‌ای اندیشید.

معضل سوم از همه عمیق‌تر است، چرا که در قرارداد فی‌مابین هنوز کودکی وجود ندارد که نسبت به حق خود مدعی شود و دست‌کم تا دو دهه آینده نیز گریبان جامعه را نخواهد گرفت. آیا قانونگذار نباید از اکنون به این مشکل بیندیشد و به پدر و مادر زیستی و مادر حامل و شوهر او برای مسئولیت‌های بلندمدت استفاده از رحم جایگزین هشدار دهد؟

چنین مشکلاتی است که لزوم تدوین هرچه سریع‌تر قانون را الزامی می‌کند. صد البته چنین قانونی نیازمند مبنای اخلاقی موجهی است که بتواند مسائل جدید را حل کند. پدر و مادر زیستی در قبال فعل آگاهانه خود برای تولد فرزند مسئولند و نمی‌توانند از پذیرش او سرباز زنند. در این بسیار مهم است که مادر باردار، قبلا تجربه بارداری داشته باشد. او با درک قبلی چنین تجربه‌ای بخوبی می‌داند معنای بی‌حقی نسبت به جنین چیست. البته هم والدین زیستی و هم مادر باردار با درک مسئولیت ناشی از عمل خود، باید حق کودک بر شناسایی ریشه خود را به رسمیت بشناسند. اثرگذاری جبری ریشه‌ها بر سرنوشت؛ قابل انکار نیست.

اهدای جنین و دنیای مسائل

در نقطه مقابل تکنیک رحم جایگزین، تکنیک اهدای جنین قرار دارد. در این باره پدر و مادری که به علت مشکلات خود نابارورند، جنینی را که حاصل لقاح آزمایشگاهی تخمک و اسپرم زوج شرعی و قانونی دیگری است، دریافت می‌کنند. این جنین در رحم زن تقاضاکننده کشت می‌شود و جنین به طور قانونی فرزند پدر و مادر پذیرنده و نه فرزند پدر و مادر زیستی به حساب می‌آید. در این باره قانون و دستورالعمل «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در سال 1382 به تصویب رسیده است.

در اینجا مساله برای کودک دقیقا در نقطه مقابل فرض رحم جایگزین قرار دارد. کودک خصال اصلی خود را از کسی غیر از پدر و مادر عاطفی خود به ارث برده است. این قانون اما هیچ حقی برای فرزند نسبت به شناسایی گذشته خود وضع نکرده است. وضع از مورد رحم‌های جایگزین که هیچ الزامی برای ذخیره اطلاعات مربوط به مادر باردار وجود ندارد؛ بهتر به نظر می‌رسد ؛چرا که در اینجا اطلاعات مربوط به پدر و مادر زیستی الزاما حفظ می‌شود، اما در تبصره ماده شش دستورالعمل این قانون آمده است: «اطلاعات مربوط به جنین‌های اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند». این یعنی چنین اطلاعاتی در ایران در بالاترین سطح محرمانگی قرار دارند.

در اینجا می‌توان مبنای مسئولیت اخلاقی والدین عاطفی در تربیت فرزند حاصل از جنین اهدایی را مورد تائید قرار داد. چه این که کنش آگاهانه آنها به خلق این کودک انجامیده، اما آیا در حق کودک اجحاف نشده است؟ باید منتظر روزی ماند که این کودکان به بزرگسالی برسند و در پی گذشته‌های خود روان ‌شوند. این کودکان از فرزندان رحم جایگزین خوشبخت‌ترند، چون دست کم مسئولی برای حفظ تاریخ حیات آنها وجود دارد.

محمد منصوری بروجنی / دانشجوی دکتری حقوق عمومی