چه کسانی اتباع ایرانی هستند

طبق قوانین کشور چه کسانی اتباع ایرانی محسوب می‌شوند؟

این‌که چه کسانی تبعه ایران محسوب می‌شوند، بصراحت در ماده 976 قانون مدنی آمده است. طبق این ماده، همه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم است، کسانی که پدر آنها ایرانی است (اعم از این‌که در ایران متولد شده باشند یا در خارج کشور)، کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدر و مادر نامعلوم دارند، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی (که یکی از آنها در ایران متولد شده‌اند) به وجود آمده‌اند، کسانی که در ایران از پدری خارجی متولد شده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست‌کم یک سال دیگر هم در ایران اقامت داشته‌اند، هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده و هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را کسب کرده، جزو اتباع ایرانی شناخته می‌شوند.

مروری بر این مواد قانونی نشان می‌دهد که هیچ نامی از مادر ایرانی در بحث تابعیت به میان نیامده است، یعنی درست برعکس کشورهایی مثل ژاپن، مالزی، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی که تابعیت را از مادر می‌گیرند. در ایران، داشتن پدر ایرانی تبار ملاک کسب تابعیت ایرانی است، در حالی که در قانون اساسی کشور، به جایگاه زن و خانواده بهای زیادی داده شده در آن تاکید شده که میان حقوق زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.

به اعتقاد بیشتر حقوقدانان در قوانین مربوط به تابعیت، تناقضات زیادی وجود دارد که در نهایت به تضییع حقوق گروهی از افراد بویژه زنان منجر می‌شود. شما هم چنین اعتقادی دارید؟

بله، یک نمونه از این تناقضات را می‌توان در بند 4 ماده 976 قانون مدنی دید. در این بند تاکید شده فرزندی که از مادر و پدر خارجی متولد می‌شود، به شرطی که یکی از پدر و مادر در ایران به دنیا آمده باشد، به فرزند تابعیت اصلی داده خواهد شد. مبنای تابعیت در این ماده قانونی، سیستم خاک در نظر گرفته شده، در حالی که در ایران تابعیت بر مبنای سیستم خون اعطا می‌شود یعنی منسوب بودن فرزند به پدر ایرانی‌تبار.

پس این‌که طبق قوانین موجود کشور به فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت ایرانی داده نمی‌شود، می‌تواند یکی از ایرادات باشد، چون اگر می‌توان بر مبنای سیستم خاک، تابعیت اعطا کرد پس چرا برای این قبیل افراد، داشتن تابعیت ایرانی مقدور نیست.

اگرچه طبق بند 5 ماده 976 قانون مدنی، کسانی که در ایران از پدری خارجی متولد شده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست‌کم یک سال دیگر در ایران اقامت داشته‌اند، می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند، اما هر سال هیات وزیران با توجه به اوضاع سیاسی کشور مصوباتی را تصویب و شرایط تحصیل تابعیت ایرانی را مشخص می‌کند که مسلما شرایط احراز تابعیت بر مبنای بند 5 قانون مدنی را محدود می‌کند.

این موضوع نیز با قانون اساسی کشور مغایرت دارد، چون طبق این قانون هم ازدواج حق هر شخص حقیقی است و هم هر فرد می‌تواند با هر تبعه خارجی ازدواج کند. این در حالی است که اگر فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، ایرانی محسوب شوند با توجه به نقش عمیق زن در تربیت فرزندان احتمال گرایش فرزندان به فرهنگ و تمدن ایرانی بیشتر است و می‌تواند به نفع کشور باشد.

یکی دیگر از نکات قابل بحث در قانون مدنی ایران این است که زن خارجی بعد از ازدواج با تبعه ایرانی، ایرانی محسوب می‌شود، اما ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی چنین حاصلی ندارد. این موضوع به این که به حقوق زنان بها داده نمی‌شود، برمی‌گردد یا به موضوع مردان خارجی؟

از آنجا که در همه دنیا (با شدت و ضعف)، ریاست خانواده به عهده شوهر است و از آنجا که امتیازاتی که به خانواده داده می‌شود، از مجرای مرد و پدر است، شاید این موضوع برای قانونگذار ایرانی باعث احساس ناامنی شده باشد. این واهمه از مردان خارجی وجود دارد که امتیازاتی را که در کشور خودشان گرفته‌اند در ایران نیز دریافت کنند و سپس این امتیازات را به کشور خود منتقل کنند.

به عبارت دیگر، قانون اساسی ایران اصولا با دو تابعیتی بودن افراد مشکل دارد و این قضیه درباره مردان خارجی پررنگ‌تر است.

این نگرانی می‌تواند درباره زنان خارجی هم وجود داشته باشد، اما طبق قانون، ازدواج این افراد با مردان خارجی مشکل ندارد و براحتی جزو اتباع ایران درمی‌آیند.

تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد بیشتر معضلاتی که در کشورها از ناحیه بیگانگان به وجود می‌آید، از ناحیه زنان است تا مردان. برای همین من نمی‌دانم چرا قانونگذار امتیازاتی را که برای زن خارجی در نظر گرفته برای مردان لحاظ نکرده است. شاید این مساله ریشه فرهنگی داشته باشد چون برای کشور ما نام و نام‌ خانوادگی افراد نیز مهم است، به این مفهوم که فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی ناگزیرند که نام ‌خانوادگی پدرشان را داشته باشند و این موضوع مورد پذیرش مسئولان ما نیست.

آیا برای رفع این مشکل نمی‌توان قانونی تصویب کرد و به فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی، نام خانوادگی مادر را داد؟

در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل فرانسه، وقتی مردی خارجی با زن فرانسوی ازدواج می‌کند شرط قانونگذار برای مرد خارجی این است که فرزند آنها اولا تابعیت فرانسوی داشته باشد و ثانیا با رضایت مرد خارجی، نام خانوادگی مادرش را داشته باشد اما چنین قانونی در ایران وجود ندارد.

به نظر شما اگر در کشور با نیز این قانون به وجود بیاید، غائله مشکلات فرزندان بی‌هویت در ایران تا اندازه زیادی نمی‌خوابد؟

این کار به انعقاد معاهدات متقابل میان ایران و کشورهای متبوع مردانی که با زن ایرانی ازدواج می‌کنند، نیاز دارد. ایران با کشورهای دیگر باید به توافق دوطرفه برسد، ضمن این‌که پذیرش این موضوع از سوی اتباع خارجی، قبول تحمیل مقررات دولت متبوع زن بر شوهر خارجی است و اساسا مردان خارجی حاضر به پذیرش این مساله نیستند.

پس به این ترتیب، عرصه بر زنان ایرانی و فرزندانشان همچنان تنگ می‌ماند، آن هم در شرایطی که طبق قانون مدنی ایران، فرزندانی که در ایران متولد می‌شوند اما پدر و مادر نامعلوم دارند، جزو اتباع ایرانی محسوب می‌شوند. به نظر شما این مصداق تبعیض نیست؟

قانونگذار ما، در زمان تدوین پیش‌نویس قانون اساسی توجه ویژه‌ای به فرزندانی که از پدر و مادر نامعلوم یا زن و مردی که تابعیت ندارند یا تابعیت از آنها سلب شده، ابراز داشته است. از آنجا که یکی از روش‌های اعطای تابعیت در ایران سیستم خاک است، قانونگذار به این وسیله خواسته از کسانی که در ایران متولد می‌شوند، حمایت کند و مانع از بی‌تابعیتی شدن آنها شود. این کار نیز علت دارد چون ایران عضو کنوانسیون منع گسترش بی‌تابعیتی است و باید از بی‌تابعیت شدن کسانی که در خاک سرزمین خود متولد شده‌اند، جلوگیری کند.

پس این مساله هم تناقضی دیگر در قوانین را نشان می‌دهد چون با وجود اصالت قائل شدن برای خاک، قانونگذار حاضر نیست به فرزندان پدر خارجی و مادر ایرانی، تابعیت ایرانی بدهد. به نظر شما احیای قانون سال 67 که به مادران اجازه گرفتن شناسنامه فرزند به نام خود را می‌داد، می‌تواند در رفع مشکلات این افراد راهگشا باشد؟

بله، وجود چنین قوانینی که از حقوق زنان دفاع کند، مطلوب است به این علت که ممکن است تبعه خارجی که با زن ایرانی ازدواج کرده، بعد از مدتی از قبول سرپرستی و پذیرش مسئولیت همسر و فرزند شانه خالی کند یا ادامه این رابطه به دلایل مختلف مقدور نباشد که اگر چنین قوانین حمایتی وجود داشته باشد، از مشکلات ناشی از بی‌هویتی فرزندان و مشکلات زنان بی‌سرپرست جلوگیری می‌کند.